مردان خشونت: مجریان و مروجان سرکوب بعد از انتخابات
ناقضان حقوق بشر را پاسخگونگهداریم؛ کمپین خواستار ممنوعیت سفرو محدودیت های مالی برای آنهاست
۱۲ خرداد ۱۳۸۹ – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار گزارشی در آستانه سالگرد انتخابات بحث برانگیز خرداد ۱۳۸۸ و یک سال پس از خشونت وسرکوب بی سابقه در ایران، نام ۱۵ تن از مقامات و افرادی که درانجام سرکوب بی رحمانه و یا ترویج وتحریک برای انجام خشونت علیه تظاهرکنندگان و فعالان جامعه مدنی مسوول هستند مطرح کرد.
این گزارش ۳۶ صفحه ای، “مردان خشونت: مجریان ومروجان سرکوب پس از انتخابات” اطلاعات جزیی از عملکرد یا مسوولیت ۱۵ تن از مسولان ومقامات ایرانی که در مسولیت سیاست اعمال شده و یا ترویج و تحریک برای اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان هستند فراهم می سازد. این گزارش همچنین به صورت چندرسانه ای در وب سایت کمپین قابل دسترس می باشد: http://www.iranhumanrights.org/men-of-violence
هادی قائمی سخنگوی کمپین دراین زمینه گفت:” یک سال از سرکوب بی سابقه گذشته و هیچ کسی برای خشونت بی حصری که علیه شهروندانی ایرانی به کار برده شد پاسخگو نگهداشته نشده است. زمان آن رسیده است که برای دفاع از حقوق مردم ایران و قربانیان قتل، شکنجه و تجاوز بایستیم وخواستار پاسخگویی مسببان چنین اعمالی باشیم.”
اگرچه قوه قضاییه ایران به سرعت برای دستگیرکردن وتعقیب قضایی مخالفان ومعترضان درشمارکثیری از دادگاه های غیرعادلانه اقدام کرد، اما هیچ قدمی برای مشخص کردن هویت و مسوول نگاهداشتن کسانی که ارتکاب به اعمال بی رحمانه کردند انجام نداده است.
براساس اطلاعاتی که توسط منابع دولتی منتشر شده است حداقل ۴۸ تن از معترضان یا تظاهرکنندگان در جریان تجمعات خیابانی سال گذشته کشته شدند وچهار تن از زندانیان در بازداشتگاه کهریزک زیر شکنجه جان باختند. براساس گفته های فعالان حقوق بشر ایران شمار کسانی که درجریان سرکوب کشته شدند بیشتر از آماراعلام شده توسط منابع رسمی است اما دولت خانواده های برخی از کشته شدگان را برای مطرح نکردن در سطح افکار عمومی ارعاب کرده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از جامعه بین المللی، به خصوص کشورهایی که پانزده ناقض حقوق بشر نام برده شده دراین گزارش ممکن است به آنجا سفرکنند ویا دارای دارایی باشند، درخواست می کند که برای این افراد ممنوعیت سفر ایجاد کند و دارایی های آنها را مسدود نماید. این کشورها می توانند شامل کشورهایی همچون اعضای اتحادیه اروپا، کانادا، امارات متحده عربی و مالزیا باشد.
قائمی دراین خصوص گفت:” پاسخگونگهداشتن ناقضان حقوق بشر در عرصه بین المللی پیامی قوی به مقامات ایرانی ارسال می کند که به چنین افرادی در خارج از کشور خوشآمد گفته نمی شود و برخلاف معافیت های بی حدوحصری که در ایران دارند، آنان به دلیل قساوت هایشان و عملکردشان در رابطه با سرکوب مردم شناخته می شوند و نمی توانند برای همیشه از جنایات و رفتاری که مرتکب شدند فرارکنند.”
درجریان سرکوب خشونت بار پس از انتخابات، چندین تن از مقامات عالی رتبه دردستگاه های امنیتی و اطلاعات و نیز دستگاه قضایی به صورت برجسته ای در انجام چنین سیاست هایی مسوولیت مستقیم داشتند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار تحقیقات جامع و تعقیب قضایی همه کسانی است که درجریان سرکوب خشونت بار بعد از انتخابات نقش داشتند، چه کسانی که از طریق عملکرد مستقیم وچه کسانی که از طربق زیردستانشان برای ارتکاب اعمال یاد شده مسوول هستند. همچنین افراد دیگری نیز هستند که درتحریک، ترویج و تشویق برای اعمال خشونت موثر بوده اند. کمپین در گزارش به نام های تعدادی از افرادی که به ترویج وتشویق اعمال خشونت پرداخته اند اشاره می کند.
رهبرایران، آیت الله سیدعلی خامنه ای به عنوان فرمانده نیروهای مسلح وهمچنین عالی ترین مقامی که اقتدارکامل در حوزه امنیتی و اطلاعاتی و همچنین قوه قضاییه دارد باید متعهد انجام تحقیقات و تعقیب قضایی افراد مسوول یاد شده باشد.
تعدادافرادی که می توانستند در این لیست قراربگیرند شاید به مراتب بیشتر از ۱۵ تن باشد. اما تحقیقات کمپین با مرور سخنان و عملکرددستگاه های مختلف وحتی برخی رسانه ها ۱۵ تن زیر را در گزارش خود مدنظر قرارداده است. کمپین خود را متعهد می داند تحقیقات خود را برای شناسایی و معرفی افراد دیگری که در این زمینه ایفای نقش کرده اند همچنان ادامه بدهد.
پانزده نفری که در گزارش اخیر کمپین مورد توجه قرار گرفته اند به شرح زیر هستند:
۱- حسین طائب، فرمانده وقت بسیج درجریان انتخابات: نیروهای تحت امر او در جریان ضرب وشتم مردم، قتل معترضان، زندانی کردن و شکنجه کسانی که به صورت مسالمت آمیز تجمع کرده بودند مشارکت داشتند.
۲- غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر وقت اطلاعات درزمان انتخابات و دادستان کل کشور فعلی: مقامات وماموران اطلاعاتی تحت مسوولیت وی مسوول زندانی کردن، شکنجه و تلاش برای اخذ اعترافات اجباری دروغین تحت فشار از صدها تن از فعالان حقوق بشر، مخالفان سیاسی، روزنامه نگاران، دانشجویان و سیاستمداران اصلاح طلب هستند.
۳-اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی: نیروهای تحت فرمان احمدی مقدم حملات خشونت بار علیه معترضان که به صورت مسالمت آمیز تجمع کرده بودند، حمله و تخریب حریم شخصی شهروندان و همچنین حمله شبانه به خوابگاه دانشگاه تهران را هدایت کردند.
۴- سعیدمرتضوی، دادستان وقت تهران درزمان انتخابات: او حکم کلی برای دستگیری صدها فعال اجتماعی وسیاسی، روزنامه نگار و فعالان دانشجویی را صادر کرد. در برخی مواقع تاریخ حکم دستگیری افراد که امضای وی را بر آن بوده است مربوط به دو روز قبل از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ است. او همچنین مسوول فرستادن تظاهرکنندگان خیابانی به بازداشتگاه کهریزک است که درانجا بازداشت شدگان مورد شکنجه و بدرفتاری قرارگرفته که در نتیجه چهار کشته بر جای گذاشته است.
۵- صادق محصولی، وزیر کشور در زمان انتخابات: به عنوان وزیر کشور محصولی مسوولیت همه نیروهای پلیس و نیروهای تحت امر دروزارت کشور به عهده داشته است. نیروهای تحت امر او مسوول حمله به خوابگاه دانشگاه تهران درروزهای پس از انتخابات به عهده دارند.
۶- قاضی ابوالقاسم صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب: درجریان دادگاه های نمایشی بعد از انتخابات صلواتی یکی از سه قاضی پرونده های دستگیرشدگان دادگاه های برگزار شده بوده است. او بیش از یک صد تن از زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر و معترضان را به زندان های طویل المدت محکوم کرده است. حداقل ۹ حکم اعدام نیز توسط وی صادر شده است به نحوی که عنوان ” قاضی مرگ” را برای وی به ارمغان آورده است.
۷- سیدحسن فیروزآبادی رییس ستادکل نیروهای مسلح ایران: عالی ترین مقام نظامی ایران که مسوولیت هدایت نیروهای نظامی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی راکه درجریان سرکوب نقش موثری داشتند را به عهده داشته است. نیروهای تحت نظر او سرکوب بی رحمانه ای را علیه معترضان مسالمت آمیز و دستگیری وبازداشت های فله ای را به انجام رساندند.
۸- محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: نیروهای تحت فرمان او به صورت مستقیم نقش مهمی در جریان خشونت های پس از انتخابات و دستگیری دگراندیشان ، سیاستمداران اصلاح طلب، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی-سیاسی به عهده داشتند.
۹- قاضی محمدمقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی: او مسوولیت رسیدگی به پرونده بسیاری از بازداشت شدگان و فعالان سیاسی بعد از انتخابات خرداد ۸۸ را به عهده داشته است. او نه تنها احکام زندان طویل المدت بر اساس اتهامات بی اساس صادر کرده بلکه حداقل سه حکم اعدام برای معترضان بعد از انتخابات صادر کرده است.
۱۰- آیت آلله جنتی دبیرشورای نگهبان: بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ جنتی بی مهابا خواستار صدوراحکام اعدام برای معترضان بوده و لحن وی در سخنرانی هایش هماهنگی کامل با نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی داشته است. او کرارا معترضان را “محارب” خوانده، اتهامی که می تواند مجازات مرگ به همراه بیاورد. جنتی مداوما خواستار مجازات اعدام برای معترضان از قوه قضاییه شده و اجرای چنین احکامی را حمایت کرده است.
۱۱- یدالله جوانی رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: او کرارا از اعمال خشونت و اعمال روش های سخت بازجوی (اعتراف گیری اجباری) علیه معترضان حمایت کرده است. اظهار نظرهای جوانی بخشی از کیفرخواست علیه معترضان را به خود اختصاص می دهد که نشان دهنده آن است که سپاه پاسداران در بازجویی های بعد از انتخابات نقش کلیدی داشته است .(با توجه به اظهارات وی درمورد اعترافات زندانیان سیاسی)
۱۲- روح الله حسینیان نماینده مجلس: او به صورت مداوم از اعمال خشونت علیه مخالفان حمایت کرده و خواستار استفاده از مجازات مرگ علیه ناراضیان بوده است. او یکی از طراحان لایحه ای در مجلس بود که با فوریت به مجلس ارایه شد که به موجب آن زمان تجدید نظر برای افرادی که به محاربه محکوم شده بودند را به ۵ روز کاهش می داد. اگر چه این طرح از دستورکار مجلس خارج شد اما اقدام وی عملی صریح برای تسریع اعدام معترضان مسالمت آمیز بعد از انتخابات به شمار می رود.
۱۳-علی سعیدی نماینده رهبر درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی: سعیدی به صورت آشکار ازنقش سپاه پاسداران در سرکوب های بعد از انتخابات و همچنین استفاده از خشونت علیه شهروندان ایرانی دفاع کرده به نحوی که چنین مواضعی او را به یکی از بلندپایه ترین مقامات حکومتی تبدیل کرده که از عملکرد دستگاه های امنیتی اطلاعاتی پشتیابی کرده و زمینه ادامه فعالیت هایشان را فراهم آورده است.
۱۴- آیت الله محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری: پس از انتخابات ریاست جمهوری وی به صراحت از اعمال خشونت شدید و یا حتی استفاده از مجازات اعدام برای مبارزه با مخالفان قانونی سخن گفت و در ترویج و تشویق مجازات اعدام برای معترضان نقش مهمی را ایفا کرد.اگر چه آیت الله مصباح یزدی مسوولیت اداری در جریان برخورد با معترضان بعد از انتخابات نداشته است، اما با توجه به جایگاه وی در نزد دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی بیم آن می رود که چنین نظریاتی یکی از دلایل صدور احکام محاربه و اعدام مخالفان باشد.
۱۵- حسین شریعتمداری مدیرمسوول روزنامه کیهان یکی از افرادی است که از نخستین روزهای پس از انتخابات کاندیداهای اصلاح طلب را به انقلاب مخملی متهم کرد و در ترویج و تشویق خشونت علیه معترضان نقش کلیدی داشته است. تعریف وروایت شریعتمداری از اتهام انقلاب مخملی به زودی روایت غالب وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بسیج و نیروهای انتظامی برای سرکوب تجعات مسالمت آمیز بعد از انتخابات شد.
