احضارشیخ دراویش گنابادی به اداره اطلاعات: احضارتوسط وزارت اطلاعات از طریق نیروی انتظامی
[audio:https://chrifa.wpengine.com/wp-content/uploads/darvish.mp3|titles=darvish]
بلاگ/مصاحبه: خواجه گراشی “وفاعلی”، از مشایخ سلسله نعمت اللهی گنابادی، از سوی ستاد خبری اداره اطلاعات شهرستان لار،،احضار شد. داوود منتظری، وکیل خواجه گراشی وفاعلی، شیخ دراویش گنابادی، در گفت و گویی با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در خصوص نحوه ابلاغ احضاریه شیخ دراویش گناباد گفت: « در این نامه، نه موضوع اتهام، نه دلیل حضور ایشان توضیح داده شده است. ما اصلا نمی دانیم ،ان افراد واقعا از طرف اداره اطلاعات بودند یا نه. به هیچ عنوان این نحوه احضار، قانونی نیست.»
پنجشنبه ۲۴ تیر ماه، مقارن ساعت ۱۲ ظهر،مأموران امنیتی انتظامی شهرستان گراش با مراجعه به منزل خواجه گراشی وفاعلی احضاریه ای به او ابلاغ می کنند که در آن خواسته شده است که ساعت ۹ صبح روز شنبه ۲۶ تیرماه، خود را به ستاد خبری اداره اطلاعات شهرستان لار معرفی کنند.
داوود منتظری به کمپین گفت که رییس نیروی انتظامی محل پس از مراجعه به منزل آقای گراشی به وی گفته اند که « وزارت اطلاعات از ما خواسته، احضاریه بنویسیم و به شما ابلاغ کنیم .» وی درخصوص دلایلی که برای «عدم وجاهت قانونی داشتن » احضاریاد شده وجود دارد گفت: « نامه احضاریه از طرف وزارت اطلاعات نیست؛ گر چه احضار افراد در شرح وظایف وزارت اطلاعات نیست ؛چون وزارت اطلاعات، مرجع قانونی برای این کار نیست؛ اصلا اجازه احضار افراد را ندارند؛ هم چنین آقای افراسیابی( رییس نیروی انتظامی) که ابلاغیه برای موکلم آورده بودند، متاسفانه نسخه ثانی احضاریه را به ایشان ندادند، حتی وقتی من به کلانتری مراجعه کردم باز هم هیچ برگه ای به من ندادند. گفتند: «احضاریه، تک برگی است.»
به گفته آقای منتظری « فقط دادگستری» می تواند حکم احضار صادر کند: « اگر وزارت اطلاعات می خواهد کسی را احضار کند، باید از طریق دادگستری اقدام کند. به نظرم این مصداق بارز تفتیش عقیده است.»
وکیل آقای گراشی با اشاره به شکایتی که منجر به بازخواست موکلش شد ادامه داد: « محرم سال گذشته، امام جمعه گراش، مردم را علیه دراویش تحریک کردند،آن ها هم آمدند یک سری سی دی و پلاکاردهایی علیه دراویش، پخش کردند. حتی سی دی که پخش کرده بودند، سی دی خانوادگی آقای خواجه گراشی بود! امام جمعه گراش چندین بار در سخنرای هایش علیه دراویش صحبت کرده بود. مدارک و اسناد این مدعای برای ارائه موجود است. ما به چند ارگان مراجعه کردیم، برای شکایت علیه این اقدام . از دادگاه برای ما نامه فرستادند که به عنوان شاکی باید حاضر شوید، اگر حاضر نشوید،جور دیگری برخورد می کنیم. ما شاکی پرونده بودیم و ما بازخواست شدیم.»
داوودمنتظری با توضیح درخصوص اینکه درویشی اقدام علیه چیزی نیست گفت که این تنها نوعی اعتقاد است. « اقای گراشی هیچ کار خاصی انجام نمی دهند. ایشان از مشایخ سلسله نعمت آبادی گنابادی هستند، هیچ دلیل خاصی هم برای این نوع برخورد، وجود ندارد.»
این وکیل دادگستری با انتقاد از عملکرد نهادهای دولتی در نادیده گرفت آنچه وی نفی قانون و مفاد مصرح در قانون اساسی، بر لزوم حفظ آزادی ادیان و ممنوعیت تفتیش عقاید خواند گفت: « طبق قانون، تفتیش عقاید، ممنوع است. ضمن این که اقلیت ها می توانند، در ایران فعالیت داشته باشند؛ در صورتی که در چارچوب قانون اساسی و موازین اسلامی باشد. موکل من و همه دراویش، شیعه ۱۲ امامی هستند. تمام عقاید دین اسلام را قبول دارند، ولی نمی دانم این عناد، سر چه موضوع خاصی ایجاد شده است.»
داوود منتظری در مورد اتهام از طرف موکل اش گفت: « تنها اتهام این افراد خداپرستی، ایمان به ۱۴ معصوم و عبادت خدا است، اگر این ها اتهام باشد، ایشان این اتهام را می پذیرند.» در پایان داوود منتظری نوع برخوردهای صورت گرفته با دراویش را از نهادهای رسمی «کاملا سیاسی» و «غرض ورزانه» توصیف کرد.
دراویش سلسله نعمت الهی در نامه ای به آیت الله خامنه ای، خاطرنشان کرده اند که « متأسفانه قانون شکنان و سیاست های مغرضانه آن ها، عرفان و تصوف حقه را در ردیف مذاهب مستحدثه و عرفانهای نو ظهور قرار داده وعملاً نفی حقیقت شیعه و تحریف تاریخ مذهب تشیع می کنند. هر چند دراویش به صورت فردی مختارند به تشخیص عقل ایمانی خویش فعالیت اجتماعی و سیاسی داشته باشند.»
پیشینه خبر:
چندی پیش دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در نامه ای به آیت الله سید علی خامنه ای به تضییع حقوق انسانی دراویش و ذکر پاره ای از تبعیض های سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران، اشاره و آن را نه تظلم خواهی دراویش بلکه تذکری از سر تأثر و مشفقانه و صرفاً تأکید بر لزوم رعایت حقوق شهروندی تأکید کردند.
دراویش سلسله نعمت الهی در قسمتی از نامه خود به آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند: « نگاه ما به وقایع رخداده علیه دراویش در این سالها و رفتار خودسرانه جماعتی قانون گریز این شائبه را قوی تر می سازد که اینها ، نه درد دین دارند و نه درد نظام ، نه بهایی برای کشور قائلند و نه برای قانون و عدالت . این جماعت با لطایف الحیل و انتقال اخبار و گزارشات کذب، مقامات ارشد و مراکز تصمیم گیری کشور را فریب داده، به توهم توطئه مبتلا و مجبور به اتخاذ تدابیری می کنند که در راستای اغراض سیاسی آنهاست و بدین وسیله سرنوشت خویش را با کلیت نظام گره می زنند و شاید هم زده اند.»
