اظهارات آیت الله کاشانی، مصداق بارز فشاربر وکلای مستقل برای تن نهادن به قضاوت نهادهای امنیتی

وبلاگ کمپین- (یادداشت)- درحالی که فشار بر وکلای حقوق بشر برای نپذیرفتن پرونده های سیاسی و یا بی توجهی به دفاعیات و اظهارات متهمان چنین پرونده هایی طی یک سال گذشته افزایش محسوسی یافته است، اظهارات آیت الله کاشانی عضومجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران درخصوص وکلا مبنی بر اینکه دفاع از کسانی که فکر می کنند پرونده شان «حق» نیست «حرام» است، نگرانی های جدیدی را درخصوص محدودیت وکلای یاد شده ایجاد می کند.

هفته گذشته آیت الله امامی کاشانی بخشی از سخنان خود را به وضعیت دستگاه قضا در ایران اختصاص داد و در بخشی از آن گفت: « وکلا باید این نکته را بدانند که دفاع از باطل هم حرام است و هر وقت پرونده‌ای مطالعه شد و فهمیدند که حق است باید از آن دفاع کنند؛ در غیر این صورت دفاع حرام است.» (منبع ایسنا)

اظهارات آیت الله کاشانی در حالی مطرح می شود که بسیاری از زندانیان سیاسی عملا در مراحل دادرسی به وکیل خود دسترسی نداشته و درجریان دفاع از موکلان خود در دادگاه اظهاراتشان مورد بی توجهی قرار گرفته است. در چنین شرایطی بوده است که دهها تن از زندانیان سیاسی احکامی دریافت کرده اند که حتی تناسبی با اتهاماتی که درمورد آنها مطرح شده نداشته اند و مقامات قضایی هم از فراهم آوردن شواهد و مدارک کافی برای صدور چنین احکامی عاجز بوده اند.

نگرانی از آن جهت که این نماینده مجلس خبرگان معیار فهمیدن «حق» بودن یا معیار دفاع از افراد را «مطالعه پرونده آنها» می داند. پرونده ای که غالبا توسط مامورین امنیتی ساخته و پرداخته می شود و یا زیر فشارهای روحی  روانی و یاحتی شکنجه به دست می آید و خلاف واقع است. پرونده ساخته شده بسیاری از افرادی که به احکام سنگین محکوم شده اند با اظهارات متهمان و مدارکی که به صورت واقعی وجود دارد کاملا متفاوت است. درخواست عضو مجلس خبرگان از وکلا دقیقا به معنای آن است که وکلا با دیدن پرونده هایی که برای متهمان به این ترتیب تهیه شده – دراین توجه به متهمان سیاسی است- عملا از دفاع از موکلان خود سرباز بزنند.

درحقیقت آیت الله امامی کاشانی به روشنی از اینکه تحقیقات به عمل آمده از زندانیان توسط دستگاه های امنیتی وقضایی مشخص کننده حق وباطل بودن پرونده هاست سخن می گوید. چرا که اگر پرونده افراد نشان بدهد که متهم دارای حق است که اساسا نباید پرونده ای تشکیل شود و متهم باید در اسرع وقت آزاد شود. اگر هم پرونده اتهاماتی را بر متهم مترتب بشمارد، انگاه از نظر این روحانی بلندپایه – چون پرونده نشان می دهد که متهم در طرف «باطل» است پس دفاع از وی هم حرام خواهد بود.

سخنان آیت الله کاشانی نقص صریح اصل ۳۴ قانون اساسی ایران است. به موجب این اصل « دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.» به علاوه اصل ۳۵ قانون اساسی نیز تصریح می کند « در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.» در هیچ جای قانون اساسی گفته نمی شود اگر وکیل پرونده را خواند و دید باطل است دفاع از متهم «حرام» است.

کمپین بین المللی حقوق بشردرایران اظهارات آیت الله امامی کاشانی را نمونه ای از فشارهای به عمل آمده بر وکلای مستقل برای دفاع از متهمان – به خصوص متهمان سیاسی  وامنیتی- که طی سالهای گذشته در دادگاه های نمایشی محاکمه شده و احکامی نامتناسب با اتهاماتشان دریافت کرده و دربسیاری موارد نیز از اساس هیچ شواهد ومدرکی نیز برای انجام جرم وجود نداشته می داند. این اظهارات به معنای فصل الخطاب دانستن پرونده هایی است که در بسیاری موارد در شرایط غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی و قضایی تهیه می شوند می باشند.