اعتراض وکیل سحرخیز به حضور با دستبندوپابند: «دادگاه باید علنی برگزار می شد»
نسرین ستوده وکیل عیسی سحرخیز درمصاحبه ای با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران درخصوص دادگاه موکلش گفت که در روز دادگاه وی را با دستبند و پا بند به دادگاه آوردند که این موضوع با اعتراض شدید وکلا مواجه شد. ستوده گفت: «چنین کاری در حد روزنامه نگاری مانند آقای سحرخیز که دارای سوابق بسیار روشن و درخشانی در مورد خدمات متعدد اجتماعی است نمی باشد.» وکلا همچنین به برگزاری غیر علنی دادگاه اعتراض کرده اند.
خانم ستوده در خصوص غیرعلنی برگزارشدن دادگاه گفت: «می دانید اتهامات مطرح شده علیه آقای سحرخیز هم به جهت حرفه روزنامه نگاری ایشان و هم به جهت اتهاماتی که متوجه ایشان شده بود سیاسی و مطبوعاتی است وحتما ایشان باید مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی در دادگاه عمومی با حضور هیات منصفه و به صورت علنی مورد محاکمه قرار می گرفتند. دادگاه در ابتدا جلسه را غیرعلنی اعلام کرد که به دلایل یاد شده مورد اعتراض بنده و دیگر وکلای پرونده قرارگرفت. »
عیسی سحرخیز روزنامه نگاری که ۱۲ مرداد ماه سال گذشته دستگیر وزندانی شد در دفاعیاتی که روز ۲۷ تیر در دادگاه غیرعلنی خود مطرح کرده به موارد متعددی از نقض حقوق زندانیان، بدرفتاری و ضرب وشتم در زندان اشاره کرده و اتهام مطرح علیه خود که « شرکت و تشویق مردم به اعتشاش، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام » بود را را بی پایه خواند و آن را “صرفا یک نوع پرونده سازی بر اساس تئوری توطئه” دانست.
عیسی سحرخیز، روزنامهنگار و مدیرکل اسبق مطبوعات داخلی وزارت ارشاد توسط ماموران امنیتی و درحالی که در شهرستان نور واقع در شمال ایران به سر می برد بازداشت شد. وی مدت ۳۸۰ روز به عنوان مجرم امنیتی در بازداشتگاه ۲۰۹ و بند ۳۵۰ زندان اوین و زندانهای جنایی رجایی شهر و فردیس کرج نگه داری شده و تا کنون از مرخصی بی بهره بوده است.
نسرین ستوده به کمپین گفت که وضعیت روحی آقای سحرخیز بسیار خوب است ولی وضعیت جسمی وی روز به روز تحلیل می رود: «می دانید که بیش از یک سال است که ایشان به عنوان بازداشت موقت در بازداشت به سر می برد. اتهامی که علیه ایشان مطرح کردند توهین به مقام رهبری است که حداکثر مجازاتی که می توانند برای آن در نظر بگیرند دو سال است. درواقع ایشان یک سال در بازداشت موقت اتهامی به سر می برد که نهایتا قاضی می تواند دو سال برای آن تعیین مجازات کند. سوال من این است که اگر موکل من تبرئه شود ویا به شش ماه یا یک سال یا مجازاتی کمتر از مدت بازداشتش محکوم شود پاسخگوی بقیه مدت نگهداری ایشان چه کسی است؟»
نسرین ستوده در خصوص دفاعیات موکلش در دادگاه تصریح کرد: « طبیعی است وقتی فرد به دفاع از خودنش می پردازد دفاع وسیله ای است برای رفع اتهام از خودش و طبیعتا نباید ابزاری برای زدن اتهامات جدید محسوب شود در غیر اینصورت اساسا دفاع معنی و مفهوم خودش را از دست می دهد.»
آقای سحرخیز در دفاعیات خود از نحوه برخورد ماموران اطلاعاتی که برای دستگیری وی به خانه اش مراجعه کرده بودند گفت: «اجازه دهید همینجا به اتفاقی که چند روز پیش از دستگیری من رخ داد، اشاره کنم؛ از روزی بگویم که چند مرد غریبه، در نبود همسرم،و وقتی دختر جوان و ۱۸، ۱۹ سالهام در خانه تنها بود، به اجبار و تهدید وارد خانه شدند و اورا چنان ترساندند که مدتی در بستر بیماری افتاد.»
آقای سحرخیز دردادگاه گفت که خانواده وی تا سه هفته از محل اقامتش مطلع نبودند. وی طی این مدت این در سلول انفرادی ۲ در سه متری بدون دستگاه تهویه وهواکش به سر برده است.
این روزنامه نگار موارد نقض حقوق بشر در مورد خودش را از همان آغاز بازداشت عنوان می کند و می گوید: «حین بازداشت چنان مورد ضرب وشتم قرار گرفتم که موجب وارد آمدن صدمات شدید منتهی به ورم و کبودی در پهلوها، مچهای دست و صدمه تاندون شانه چپ، بهویژه شکستگی دنده و جدا شدن استخوانهای بخش پایین سمت چپ قفسه سینه از ناحیهی غضروف شده است.” وی در متن دفاعیاتیش می آورد: « اعمال شکنجه و وارد کردن ضربات سنگین مشت و لگد توسط دستکم ۶ مامور ، نقض صریح و آشکار قوانین داخلی کشور، بهویژه قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی است.»
به موجب اصل ۳۸ قانون اساسی «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
آقای سحرخیز گفت که به ماموران گفته است که دنده هایش شکسته اند اما آنها این موضوع را به شوخی و خنده برگزار کردند. درحالیکه این شوخی ها با توجه به خونریزی های داخلی او در فاصله مازنداران تا تهران می توانست خطر جدی جانی برایش در پی داشته باشد. در نهایت دکتر زندان اوین در خصوص وخامت حال وی هشدار می دهد. هشداری که نهایتا موجب انتقال وی به بیمارستان قمر بنی هاشم در تهران می شود.
این روزنامه نگار در خصوص نحوه بازجویی و نگهداری در سلول انفرادی گفت: «آن چند هفته سلول انفرادی، همراه با درد و رنج ناشی از شکستگی استخوان سینه و محلهای آماس کرده و سیاهشدهی جایجای بدن، و بازجوییهای غیرقانونی با چشم بسته، و طرح تهمتها و اتهامهای غیرواقعی و تلاش برای اقرار من به جرمهای مرتکب نشده، ادامه داشت تا آنکه حال نامساعد من منجر به سرنگونی و غشکردنم در سلول انفرادی شد. برای جلوگیری از بروز خطر احتمالی و تکرار ماجرا، جوانکی افغانی و سنی مذهب را به سلول من فرستادند تا مرا از به اصطلاح تنهایی درآورند. چنین بود که فضای ۶ مترمربعی سلول به ناگاه نصف شد و فرصت خواب و خوراک با ورود فردی معتاد از من سلب گردید. همسلولیای که از یکسو به دلیل اعتیاد شبها نمیتوانست بخوابد و از سویی به دلیل درد ناشی از شکنجه و ضربات وارده در زمان دستگیری امکان استراحت و خواب نداشت…»
وی تصریح کرد که ضرب و شتم های وارده و عدم رسیدگی پزشکی اصولی باعث دردهای مادام العمر در بدن وی شده اند: «اکنون من شب ها به گونه ای دراز می کشم و می خوابم که گویا یک میخ طویله در بدنم فرو کرده اند. زجر و شکنجه ای که تا آخر عمر با من خواهد بود.»
شرایط نگه داری غیراصولی سحرخیز تا جایی پیش رفت که وی مجبور شد همان سلول کوچک را با سه نفر دیگر در زمانهای مختلف تقسیم کند. افرادی که جملگی معتاد و قاچاقچی بودند و این برخلاف قوانین داخلی است که تاکید دارد زندانی باید با همبندانی هم رده نگه داری شود. بر اساس این قانون یک مجرم جنایی نباید با یک مجرم عقیدتی در یک سلول نگه داری شود.
سحرخیز حتی با ۷ نفر هم در همان سلولهای ۳ در۲ متری نگه داری شده است. وی در این خصوص گفت: «جا برای خوابیدن همه نبود و زندانیان به صورت نوبتی می خوابیدند.»
این روزنامه نگار در جریان دادگاه خواستار روشن شدن «شاکی پرونده اش» شد و اظهار داشت که اگر آقای خامنه ای رهبر ایران شاکی «حقیقیت ویا حقوقی» وی است شکایتش را کجا ثبت کرده است؟ وی اضافه کرد که اگر چنین شکایتی وجود ندارد باید اتهاماتی که نیاز به شاکی خصوصی دارند حذف شوند. وی همچنین به اصل ۳۲ قانونی اساسی اشاره کرد که در آن تاکید شده محاکمه متهم باید در اسرع وقت انجام شود. سحرخیز در دادگاه پرسید: «آیا ۳۸۰ روز بازداشت، در قوه قضاییه جمهوری اسلامی بهمعنای «اسرع وقت» و رعایت عدالت و قانون است؟»
اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند: « هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا” به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
لینک مرتبط: