نامه سرگشاده شادی صدربه کانون وکلا: «در مقابل سیاست گروگانگیری و انتقام جویی سکوت نکنید»
شادی صدر: «سیاست سرکوب فعالان مدنی از طریق فشار بر خانواده ها، با روشهای مختلفی از احضار و تهدید اعضای خانواده تا بازداشت و اعتراف گیری به زور از آنها، در تمام این سالها، با شدت و ضعف، اعمال می شده است.»
شادی صدر، وکیل پایه یک دادگستری، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ریاست و هیات مدیره کانون وکلای ایران که نسخه ای از آن دراختیار کمپین بین المللی حقوق بشردرایران قرارگرفته، از آنها خواسته است به ابتدای ترین وظیفه این کانون که همانا دفاع از حقوق وکلاست، در خصوص دستگیری اعضای خانواده وکیل حقوق بشر محمدمصطفایی سکوت نکنند. همسر و برادر همسر آقای محمدمصطفی که در زمان بازداشت خانم صدر وکالت وی را به عهده داشت از روز شنبه در بازداشت به سر می برند و به آنها گفته شده که تا معرفی این وکیل به دادگاه آنها همچنان در زندان باقی خواهند ماند. این دو تن هیچ نقشی در فعالیت های حرفه ای مصطفایی نداشته اند.
شادی صدر در این نامه با شرحی از آنچه طی روزهای گذشته بر خانواده این وکیل دادگستری رفته است آورده است: « مطمئنا با خبر شده اید که در روز شنبه ۲ مرداد ۱۳۸۹، ماموران امنیتی چند ساعت پس از اینکه با مراجعه به دفتر محمد مصطفایی، یکی از فعال ترین وکلای حقوق بشری ایران، نتوانستند او را بیابند، همسر و برادر همسر وی را در مقابل دفتر او دستگیر کردند و به زندان اوین بردند. بازپرس دادسرای انقلاب در زندان اوین به آنها گفته است تا زمانی که محمد مصطفایی خود را معرفی نکند، آنها در زندان خواهند ماند.»
شادی صدر درادامه درخصوص آنچه ممکن است دلیل چنین فشاری بر یکی از وکلای حقوق بشر باشد اضافه کرده است: « در عین حال، همان شب از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گزارشی پخش شد که در آن اعلام شد کسانی که باعث شدند پرونده سنگسار سکینه محمدی سر و صدای بین المللی ایجاد کنند، منافق و تروریست هستند. سکینه محمدی، مادر دو فرزند، زن ۴۳ ساله ارومیه ای است که اجرای حکم سنگسار درمورد او به دلیل فشارهای بین المللی وسیع، متوقف شد. محمد مصطفایی، وکیل سکینه، در انجام وظایف خود، وقتی کلیه راههای قضایی را پیمود و نتیجه ای نگرفت، اولین کسی بود که اعلام کرد جان سکینه محمدی در خطر است. به این ترتیب به نظر می رسد دستگاه قضایی-امنیتی ایران، در حالی که ناگزیر به توقف اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی شده است، با پرونده سازی رسانه ای و قضایی علیه محمد مصطفایی، قصد دارد انتقام این تصمیم ناگزیر را از او بگیرد و حالا که موفق به دستگیری او نشده، همسر و برادر او را موضوع این انتقام گیری قرار داده است. علاوه بر زیر سئوال بودن ادله منجر به صدور حکم بازداشت برای محمد مصطفایی، هیچ ادله ای موجود نیست که همسر و برادر همسر وی در مخفی کردن او کمکی کرده اند؛ برعکس، جزییات وقایع اتفاقیه روز شنبه کاملا موید خلاف این موضوع است.»
خانم صدربا اشاره به وضعیت کنونی خانواده این وکیل نوشته است: «اکنون ۵ روز است که فرشته حلیمی و فرهاد حلیمی، همسر و برادر همسر محمد مصطفایی، وکیلی که جز انجام وظایف وکالتی خود در دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، محکومان به سنگسار و همینطور زندانیان سیاسی، کاری نکرده است، در زندان به سر می برند. دختر ۷ ساله آنها هم اکنون هم از دیدن مادر خود محروم است و هم از دیدار پدر. من، محمد مصطفایی را از زمانی می شناسم که در برخی از پرونده های زنان محکوم به اعدام یا سنگسار، مثل پرونده نازنین فاتحی با یکدیگر همکاری می کردیم. او یکی از وکلای فعال در شبکه وکلای داوطلب بود که با “کمپین قانون بی سنگسار” مشارکت می کرد؛ این کمپین در مدت کمتر از دو سال توانست حداقل ۹ زن و ۲ مرد را از سنگسار نجات دهد و در حذف مجازات سنگسار از لایحه مجازات اسلامی تاثیرگذار باشد. در اسفند ۱۳۸۵، وقتی من به همراه ۳۲ نفر دیگر از فعالان حقوق زنان دستگیر شدم، محمد مصطفایی وکالت مرا برعهده گرفت. هیات مدیره کانون وکلا در آن زمان، نامه بسیار موثری در اعتراض به بازداشت من در حال انجام وظیفه وکالت به قوه قضاییه نوشت.»
این وکیل دادگستری که خود طی سالهای گذشته وکالت پرونده های مشابهی مانند پرونده خانم سکینه آشتیانی را به تنهایی یا به همراه وکلای دیگر از جمله محمدمصطفایی به عهده داشته است خطاب به رییس و اعضای هیات مدیره کانون وکلا آنها را به سکوت نکردن در برابر این اتفاق فرا خواند: « دفاع از حقوق وکلا، از ابتدایی ترین وظایف کانون وکلا و یکی از مهمترین دلایل ایجاد این قدیمی ترین نهاد مدنی حقوقی است. بنابراین به عنوان یک وکیل، یکی از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز، و همچنین به عنوان یک موکل، از شما که در راس یکی از قدیمی ترین نهادهای مدنی ایران نشسته اید درخواست دارم در مقابل این گروگانگیری و انتقام کشی، سکوت نکنید. هم اکنون، یکی از اعضای این نهاد، به دلیل پذیرش وکالت و دفاع از حقوق آسیب دیدگان، به همراه اعضای خانواده اش، تحت شدیدترین فشارها قرار دارند و سکوت شما، نه تنها به معنای عدم انجام وظیفه دفاع از وکلای مدافع است بلکه استقلال شما از دستگاه قضایی-امنیتی را نیز مورد تردید قرار خواهد داد. امروز زمان این است که هر یک از ما، تا جایی که در توان داریم، علیه سیاست گروگانگیری و انتقام جویی اقدام کنیم؛ سیاستی که اگر دیروز شیرین عبادی و امروز، محمد مصطفایی قربانیان آن بوده اند، فردای روز، گریبان تک تک ما را خواهد گرفت.»
به گفته شادی صدراین نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی نیست که خانواده یک فعال مدنی، به دلیل فعالیتهای او گروگان گرفته می شوند: « سیاست سرکوب فعالان مدنی از طریق فشار بر خانواده ها، با روشهای مختلفی از احضار و تهدید اعضای خانواده تا بازداشت و اعتراف گیری به زور از آنها، در تمام این سالها، با شدت و ضعف، اعمال می شده است. در یکی از تازه ترین موارد، همسر شیرین عبادی، عضو دیگر کانون وکلای، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل را پس از چند روز بازداشت، با تهدید و فشار در مقابل دوربین نشاندند تا علیه او صحبت کند.»
خانم صدر نامه خود را برای برخی از مراکز حقوقی ونیز سازمان های حقوق بشر ارسال کرده است. که نام آنها در زیر می آید:
اتحادیه جهانی وکلا (IBA)
شورای کانونهای وکلا و مجامع حقوقی اروپا (CCBE)
سازمان وکلا برای وکلا (Advocaten voor Advocaten)
دانشکده حقوق دانشگاه گوته
دانشکده حقوق دانشگاه سانتا کلارا
وکلای بدون مرز
موسسه ماکس پلانک
و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر
