تشدید روند دستگیری و محکومیت فعالان و وکلای حقوق بشر
محکومیت اعضاء کمپین حقوق زنان، وکلا تحت آزار روزافزون
نسرین ستوده
۱۰ شهریور ۱۳۸۹ – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که مقامات جمهوری اسلامی ایران همچنان به دستگیری و حبس فعالان جامعهء مدنی و آزار و محاکمهء وکلای مستقل ادامه می دهند.
آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: “با توجه به اینکه اکثر فعالان و وکلای حقوق بشر ایران اکنون در زندان به سر می برند و یا وادار به ترک کشور شده اند، همکاران باقیماندهء آنان به صورت سیستماتیک توسط دولت محمود احمدی نژاد مورد حمله قرار می گیرند.
شیرین عبادی، برندهء جایزهء صلح نوبل سال ۲۰۰۳ به کمپین گفت: “متاسفانه عدم استقلال قوه قضاییه باعث شده که وکلایی که مستقلا کار می کنند مورد هدف قوه قضاییه قرار بگیرند و اگر نگاهی به عملکرد قوه قضاییه در ارتباط با وکلا در یک سال گذشته داشته باشیم می بینیم وکلایی که از زندانیان سیاسی دفاع می کردند همگی به نوعی دچار مشکلات عدیده ای شدند.”
عبادی همچنین متذکر شد که حقوقدانان برجسته، محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی، هر دو ظرف سال گذشته زندانی شده اند و با وثیقه های سنگین آزاد شده اند، محمد سیف زاده در انتظار محاکمه به سر می برد، محمد اولیایی فر در حال گذراندن محکومیت زندان یک ساله اش است، و شادی صدر و محمد مصطفایی وادار به تبعید شده اند.
دو عضو کمپین یک میلیون امضاء که مدافع تساوی حقوق زن و مرد است به نامهای فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی هر کدام به یک سال زندان محکوم شده اند. روز ۳۱ مرداد، ماموران امنیتی به صورت خودسر فعالان حقوق بشر حسن زیدآبادی و علی جمالی را دستگیر کردند. نسرین ستوده، وکیل برجستهء حقوق بشر، احضار شده است و دارایی های وی توقیف شده است.
نسرین ستوده در مصاحبه با کمپین گفت که شیوهء جدید آزار وکلای حقوق بشر ایراد اتهامات بی اساس مالی به آنان به دلایل مالیاتی است.
نسرین ستوده به کمپین گفت: “در مراجعه‌ای که به اداره مالیات داشتم، با فهرست بررسی ویژه مالیاتی برخورد کردم که نام من و سی همکار مدافع حقوق بشرم در آن قرار داشت.” این فشارهای مالیاتی در شرایطی صورت می گیرد که به گفته ی وی، پرونده های حقوق بشری به صورت رایگان پیگیری می‌شود و پولی از جانب وکلای این پرونده‌ها از متهمان دریافت نمی‌شود.
نسرین ستوده گفت به باور وی، این اقدامات با هدف خاتمه دادن به دفاع حقوقی توسط جامعهء حقوق بشری ایران صورت می گیرند. به گفته خانم ستوده،” تنها نهاد مدافع حقوق وکلا، کانون وکلای دادگستری است که همواره تحت فشار نهادهای حکومتی بوده و حتی تلاش هایی برای الحاق آن به قوه قضاییه صورت گرفته است.”
شیرین عبادی در این زمینه گفت: ” ادامه این وضعیت باعث می شود که یک تابلوی تعطیل بر سردر قوه قضاییه و پس از آن بر سر در کانون وکلا بگذارند و من در همین جا بایستی گله مند باشم از هیات مدیره کانون وکلا که اعتراض به موقع خودشان را تا کنون ابراز نکردند و من امیداورم حداقل در مورد خانم نسرین ستوده به شیوه شایسته عمل کنند. آقای جندقی بایستی متوجه باشند که رییسی هستند که به وسیله وکلا انتخاب شدند نه به وسیله دولت بنابراین باید به عملی که با خانم ستوده کردند اعتراض بکنند.”
با دستگیری علی جمالی و حسن زیدآبادی، تقریبا تمام اعضاء شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت که یک سازمان دانش آموختگان متعهد به حقوق بشر و بهبود اجتماعی است، اینک به صورت خودسرانه زندانی شده اند. سازمان ادوار تحکیم وحدت سازمانی متشکل از شهروندان جوان ایرانی است که نسبت به بهبود وضعیت زندگی ملت ایران و شیوه های صلح آمیز و بدون خشونت برای ارتقاء و محافظت از حقوق بشر ایرانیان متعهد است. کمپین از هیچگونه شواهدی که توجیه گر آزار اعضاء این گروه باشد مطلع نیست و بر عکس، در هیچ یک از محاکماتی که سایر اعضاء این سازمان در آنها محکوم شده اند، هیچگونه مدارک و شواهدی ارایه نشده است. بنا بر این، دستگیری و محاکمهء اعضاء سازمان ادواربا مقاصد سیاسی صورت می گیرد و این در مغایرت با قوانین ایران و بین الملل است.
تارنمای تغییر برای برابری گزارش داده است که مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی، دو فعال حقوق زنان و اعضاء کمپین یک میلیون امضاء، به دنبال محکومیت به جرم ” تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه فمینیستیِ (کمپین) مخالف نظام از طریق انتشار و جمع آوری امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز در مورد زنان”، هریک به یک سال زندان محکوم شده اند. هیچیک از این زنان این اتهامات را نپذیرفته اند و درطول محاکمهء خویش در شعبهء دوم دادگاه انقلاب قم اعلام کرده اند که فعالیت های کمپین یک میلیون امضاء ناقض هیچیک از قوانین ایران نیستند. مینا جعفری و مهناز پراکند، وکلای مدافع این فعالان حقوق زنان، در خصوص این احکام تقاضای تجدید نظر خواهند داد.
کمپین نگرانی جدی خود را در خصوص سوء استفادهء مقامات ایرانی از امکانات قضایی خویش برای مورد هدف قرار دادن اعضاء جامعهء حقوق بشری و مدنی ایران اعلام می دارد.
