محمدسیف زاده در دادگاه: اتهام من تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر بود- از من پرسیدند به ولایت فقیه اعتقاد دارم یا نه
سید محمد سیف زاده ، وکیل دادگستری و یکی از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر به اتهام تشکیل این کانون روز شنبه ۱۷ مهرماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شد. این وکیل حقوق بشر درگفت وگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با غیرقانونی خواندن دادگاه و نحوه برگزاری آن از طرح سوالاتی خارج از موضوع که وی آن را تفتیش عقاید خواند سخن گفت.
سید محمد سیف زاده ، وکیل دادگستری و یکی از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر به اتهام تشکیل این کانون روز شنبه ۱۷ مهرماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شد. این وکیل حقوق بشر درگفت وگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با غیرقانونی خواندن دادگاه و نحوه برگزاری آن از طرح سوالاتی خارج از موضوع که وی آن را تفتیش عقاید خواند سخن گفت. او همچنین از عدم وجود هیات منصفه و اینکه پرونده توسط دو تن از قضات معلق از خدمت -سعیدمرتضوی و حداد- تشکیل شده و ادامه دادگاه با توجه به این نکته غیرقانونی است گلایه کرد.
سیف زاده درباره جلسه محاکمه خود به کمپین گفت : «خیلی عجیب بود سئوالات به جای اینکه از سوی رییس دادگاه از من پرسیده شود از سوی نماینده دادستان پرسیده می شد که من و وکیلم هر دو به این مسئله اعتراض کردیم و نماینده دادستان بیشتر تفتیش عقیده می کرد که خودش جرم بود و اصلا سئوال ها به اتهامات من ربطی نداشت.»
آقای سیف زاده در خصوص سئوال های نماینده دادستان گفت :«مثلا پرسید من به ولایت فقیه معتقدم یا نه . که بنده گفتم مگر من برای عقیده ام به ولایت فقیه دارم محاکمه می شوم .متاسفانه برخوردها کاملا سیاسی و از پیش تعیین شده بود و تنها چیزی که در دادگاه مهم نبود خود قانون بود و عدالت. من هر چقدر به نماینده دادستان و رییس دادگاه گفتم که مصادیق جرم من که تبلیغ علیه نظام و امنیت کشور است را ارائه دهند چیزی نگفتند. تنها کاری که کانون در این سال ها انجام داده است دفاع رایگان از ۶ هزار زندانی سیاسی و مطبوعاتی بوده است . آیا این اقدام تبلیغ علیه نظام و امنیت کشور به حساب می آید؟ ما قانون اساسی، حفظ حقوق شهروندی، حقوق بشر، حقوق جزا و قانون کیفری را نیز در کانون تدریس کردیم ولی این فعالیت ها چه ارتباطی با تبلیغ علیه نظام وامنیت کشور دارد.»
محمد سیف زاده با اشاره به قانون احزاب در ایران به کمپین گفت:« طبق این قانون اگر بخواهند کسی را محاکمه کنند باید محاکمه او با حضور هیات منصفه و در دادگاه علنی باشد در حالیکه دادگاه من بدون هیات منصفه و غیر علنی برگزار شد . همچنین طبق ماده ۱۹۳ آیین دادرسی کیفری اگر متهمی در آخرین لحظات دلایلی را برای دفاع خود به دادگاه ارائه بدهد دادگاه مکلف به قبول آن است در حالیکه من اسم ده شاهد را برای احضار به دادگاه دادم -مانند وزیر کشور دولت خاتمی و معاونانش و اعضای کمسیون دهم که پروانه کانون مدافعان حقوق بشر را در آن زمان صادر کرده بودند- اما دادگاه از خواسته من سرباز زد و هیچکدام از آنها را احضار نکرد .»
این وکیل حقوق بشر درادامه گفت :« عجیب این است که این پرونده دست پخت مرتضوی و حداد دو قاضی معلق شده سابق هستند با این حال اصلا به این مسئله توجه نمی شود . به جای من باید آنها که در کانون را پلمب کردند تحت تعقیب قرار بگیرند . ما حتی در زمانی که در کانون پلمب شد اعلام جرم کردیم اما متاسفانه به این مسئله رسیدگی نشد.»
محمد سیف زاده با اشاره به اینکه اتهامش غیر قانونی است گفت :«من متهم به تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر هستم، کانونی که به عنوان تنها سازمان غیر دولتی حقوق بشری در ایران عضو فدارسیون جوامع بین المللی حقوق بشر است .می دانید که زمانی می توان عضو این فدارسیون شد که مراحل قانونی ثبت در کشور خودمان را انجام داده باشیم پس واضح است که برای تاسیس این کانون تمام مراحل قانونی انجام گرفته است . صلاحیت تمام اعضا ی هیات موسس در زمان موسوی لاری ، وزیر کشور دولت خاتمی تایید شد . و با وجود آنکه طبق اصل ۲۶ قانون اساسی هیچ تشکل حزبی احتیاج به پروانه ندارد ما حتی دنبال پروانه هم رفتیم . چندین بار اساسنامه و مرام نامه خود را اصلاح کردیم تا بالاخره نماینده قوه قضاییه به ما پروانه داد و همان روز هم خبرش در خبرگزاری های رسمی کشور مانند ایسنا ، ایلنا ومهر درج شد که اسنادش همه موجود است . یعنی کانون هیچ غیر قانونی تشکیل نشده و حتی پروانه هم داشته است . »
سیف زاده که از پانزدهم شهریور ماه ۸۸ مورد اتهام قرار گرفته است درباره وضعیت پرونده اش گفت : « اگر روال دادگاه بر مبانی قانون باشد تمام اعضای کانون باید تبرئه شوند و باید تمام کسانی که این بساط را به راه انداخته اند تحت تعقیب قرار گیرند و از شغل های دولتی برکنار شوند. حتی می توان بر علیه آنها دادخواست خسارت داد . همچنین باید دوباره کانون فعالیتش را از سر بگیرد .اما وقتی برخوردها حقوقی و قضایی نیست نباید منتظر حکم قانونی هم باشیم .از این لحاظ من آماده شنیدن هر حکم و برخوردی ظرف چند روز آینده هستم.»
کانون مدافعان حقوق بشر از سال ۸۱ آغاز به کار کرد و از جمله اعضای هیات موسسش شیرین عبادی ، محمد علی دادخواه ، سیف زاده ، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی بودند که در دولت نهم فعالیتش به جرم فعالیت علیه نظام و امنیت کشور متوقف شد .
