سرآغاز
بعد از سه دهه، کارنامهء حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران باعث ایجاد نگرانی جدی در میان سازمانهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، سازمانهای غیر دولتی بین المللی، دولت های خارجی شامل شرکاء دیپلماتیک ایران، و طیف وسیعی از جامعه مدنی ایران شده است. از زمان انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور در سال ۱۳۸۵، وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم تر شده است.
در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، جامعه ایرانی به صورت فزاینده ای تحت تسلط سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی حکومت، خصوصا وزارت اطلاعات، که خود را در بخش های بیشتر و بیشتری از دولت و عرصهء عمومی جای داده اند، قرار گرفته است. در این زمینه، مقامات امنیتی کنترل بیشتری روی ثبت نام در دانشگاه ها و روند پذیرش دانشجو، و محروم کردن افراد از دسترسی به آموزش عالی به عنوان ابزارِ تهاجم به فعالان سیاسی، اعمال کرده اند.
بعلاوه، از زمان انقلاب سال ۱۳۷۵ تا کنون، دولت ایران اعضاء اقلیت بهایی را مورد تبعیض های مختلف مذهبی، از جمله ممنوعیت ورود و یا اخراج از دانشگاه، قرار داده است.
آموزش عالی در ایران بین دو گروه دانشگاههای دولتی و غیر دولتی (خصوصی) به نام دانشگاه آزاد تقسیم می شود. دانشجویان دانشگاه های دولتی به صورت رایگان تحصیل می کنند، در صورتی که دانشجویان دانشگاه آزاد شهریه می پردازند. در سال ۱۳۸۹، در مجموع ۳.۸ میلیون دانشجو وجود داشته است که ۲۷ درصد آنها در مقطع کاردانی، ۶۴ درصد آنها در مقطع کارشناسی، و ۱۰ درصد آنها در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام کرده اند. از جمعیت کل دانشجویان کشور تقریبا نیمی از آنها زن و نیمی دیگر مرد هستند. در حدود ۶۲ درصد از دانشجویان در دانشگاههای دولتی و ۳۸ درصد آنها در دانشگاههای آزاد ثبت نام شده اند. در حدود ۴۴ درصد دانشجویان در علوم انسانی و اجتماعی، ۳۳ درصد در مهندسی و رشته های فنی، ۷درصد در علوم طبیعی، ۶ درصد در کشاورزی و علوم دامپزشکی، و ۵ درصد در هنر مشغول به تحصیل هستند.
در تاریخ معاصر ایران، دانشجویان و دانش آموزان ایرانی نقش بسیار فعالی را در جنبش های اجتماعی ایران، از جمله انقلاب ۱۳۵۷، ایفا کرده اند. فعالیت های دانشجویی همچنین بخش مهمی از زندگی دانشجویی در ایران است. دانشجویان تشکیل گروه می دهند، جلسات بحث در خصوص موضوعات اجتماعی و سیاسی تشکیل می دهند، و در خصوص مسایل صنفی دانشگاه مثل آزادی علمی و شرایط خوابگاه ها تبادل نظر می کنند. این فعالیت ها همگی تحت قوانین و مقررات دانشگاه مجاز هستند ، اما این قوانین و مقررات همچنین شامل برخی تعاریف مبهم از فعالیت های غیر مجاز مانند ممنوعیت از اهانت به اعتقادات اسلامی یا ملی، و یا اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد که برای هدف گرفتن برخی دانشجویان منتقد دولت و سیاست های دانشگاه مورد استفاده قرار گرفته اند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با ۲۷ دانشجوی محروم شده از آموزش عالی، مصاحبه کرده است. کمپین همچنین لیستی از ۲۱۷ دانشجوی محروم از آموزش عالی را گرد آوری کرده است. به گواه برخی فعالان دانشجویی آمار واقعی بسیار بالاتر از تعدادی است که نام انها به هر صورت منتشر شده ویا خود افراد در مورد وضعیت تحصیلی شان صحبت کرده اند ، چرا که تعداد زیادی از دانشجویانی که مورد هدف قرار گرفته اند از ترس آزار و یا تعقیب قانونی بیشتر و یا با امید معکوس کردن روند محرومیت از تحصیل خویش از طریق امضاء تعهدنامه برای توقف فعالیت هایشان، ترجیح داده اند خاموش بمانند و پرونده خود را علنی نکنند. اکثر دانشجویانی که با کمپین صحبت کردند و یا دانشجویانی که پرونده هایشان توسط کمپین گردآوری شده، گزارش داده اند که در دانشگاههای دولتی قبول شده اند و بعدا از تحصیل محروم شده اند، اما در میان آنها چند دانشجوی محروم شده از تحصیل از دانشگاه آزاد نیز موجود می باشد.
فعالان دانشجویی به کمپین گفتند که آنها در اشکال مختلفی از فعالیتهای انتقادی از دولت و سیاست های دولت، شامل فعالیت در نشریات دانشگاه، جلسات بحث و یا تظاهرات، و عضویت در دفتر تحکیم وحدت و سایر سازمانهای دانشجویی، فعال بوده اند. این دانشجویان در زمینه های حقوق زنان، دفاع از آزادی علمی، انتقاد سیاسی، حقوق بشر، و حقوق زندانیان سیاسی فعال بوده اند. دانشجویانی که نام آنها در لیست ۲۱۵ دانشجوی محروم شده گنجانده شده است، همچنین در دفاع از حقوق اقلیت های مذهبی و قومی فعال بوده اند.
در خصوص دانشجویان بهایی، محرومیت از تحصیل آنها به محض اطلاع از مذهب آنها توسط مقامات دانشگاهها عملی شده است. طبق گفتهء بهایی ها، به عنوان بخشی از باورهای مذهبی شان، بهاییان مذهب خویش را انکار نمی کنند. در عمل، تا سال ۱۳۸۵ که متقاضیان می بایست در تقاضانامه های ورود به دانشگاه مذهب خویش را می نوشتند، بسیاری از بهاییان یا در آن قسمت تقاضانامه مذهب خویش را بهایی می نوشتند و یا آن قسمت را خالی می گذاشتند. حتی اگر ادارات دولتی طبق عادت مذهب افراد بهایی را روی کارنامه های آزمون های ورودی “اسلام” ذکر کنند، بسیاری از بهاییان تقاضا کرده اند که اطلاع پرونده شان تصحیح شود.
وزارت علوم، تحقیقات، و فن آوری مسئولیت نظارت بر آموزش عالی در ایران را دارا می باشد. این وزارتخانه مسئول برگزاری آزمونهای ورودی دانشگاههاست و از طریق سازمان زیرمجموعهء خویش، سازمان سنجش امتحانات علمی را برگزار میکند واز طریق کمیتهء گزینش مرکزی نیز بر امر پذیرش در دانشگاهها نظارت می کند. این وزارتخانه روی دانشگاههای دولتی و پذیرش در این دانشگاهها کنترل کامل دارد، اما از سال ۱۳۸۵ تا کنون، کابینهء محمود احمدی نژاد تلاش بسیاری کرده است تا بتواند دانشگاههای آزاد را هرچه بیشتر تحت کنترل خود درآورد.
ایرانیانی که می خواهند در مقاطع کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در یک دانشگاه دولتی تحصیل کنند، باید در یک آزمون ورودی که سالیانه توسط سازمان سنجش برگزار می شود شرکت کنند. متقاضیان معمولا بر اساس نمره ای که در این آزمون کسب می کنند پذیرفته و یا مردود می شوند. اما مقرراتی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع شده است، صریحا اعلام می دارد که وزارتخانه می بایست برای پذیرش دانشجویان موافقت سازمانهای دولتی غیر علمی، شامل وزارت اطلاعات و دادستان دادگاههای عمومی و انقلاب را کسب نماید. این سازمانها می توانند بدون توجه به نتیجهء امتحانات استاندارد یک دانشجو و یا دستاوردهای علمی وی، پذیرش او را ممنوع و یا مشروط اعلام کنند.
تحت این قوانین، در صورتی که مقامات یک متقاضی را “معاند” با جمهوری اسلامی تشخیص بدهند، می توانند وی را مردود اعلام نمایند. با وجود اینکه قوانین به روشنی اعلام می کنند که بین “معترض” و “معاند” تفاوت وجود دارد، حداقل از سال ۱۳۸۵ تا کنون، کمیتهء مرکزی گزینش و وزارت اطلاعات ایران تعداد زیادی از متقاضیان را بر اساس تعریف گسترده تری از ضوابط، از جمله فعالیت های دانشجویی و یا سیاسی، از تحصیل محروم کرده است. مقامات همچنین می توانند دانشجویانی که به مذاهب برسمیت شناخته شدهء کشور، (مانند اسلام، مسیحیت، یهودیت، و یا زرتشتی) تعلق ندارند را مردود اعلام نمایند و این امر عمدتا به محروم کردن از ورود و اخراج دانشجویان بهایی منجر شده است.
در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، وزارت علوم کارنامهء فعالان دانشجویی و دانشجویان بهایی را با از یک تا سه ستاره علامت گذاری می کرد، بنا بر این شیوهء اجرای این امر اکنون به نام “ستاره گذاشتن” موسوم شده است و به دانشجویان محروم شده از تحصیل نیز “دانشجویان ستاره دار” می گویند. این ستاره ها بیانگر محرومیت از تحصیل می باشند. در بعضی از موارد، مقامات از انتشار نتیجهء آزمون متقاضیان بطول کلی خودداری کرده اند. در سایر موارد، دانشجویان توانسته اند پس از امضاء تعهدنامهء توقف فعالیتهایشان، به دانشگاه پذیرفته شوند. بعضی از دانشجویان به کمپین گفتند که آنها پس از پذیرفته شدن، توسط کمیتهء انضباطی دانشگاه اخراج شده اند و یا به دلیل تعلیق های متعدد، از دانشگاه اخراج شده اند.
در عمل، محروم کردن دانشجویان از آموزش عالی ابزاری برای مجازات انتقاد و یک مبارزهء نظام مند برای هدف قراردادن منتقدان شده است. مقامات دانشگاه، قوهء قضاییه، سازمانهای امنیتی، و نمایندگان آنان، همگی مشغول جمع آوری اطلاعات در خصوص دانشجویان ایرانی هستند و این امر مبنای محرومیت دانشجویان از ادامهء تحصیل و یا وادار کردن آنان به نوشتن تعهدنامه برای خاتمه دادن به فعالیت های خویش به عنوان پیش شرط ادامهء تحصیل قرار می گیرد. این تصمیمات در واقع نوعی مجازات فراقانونی یا خودسرانه هستند که فاقد مشروعیت حقوقی و یا اساس قانونی می باشند. شفافیت بسیار کمی در روند غربال کردن دانشجویان وجود دارد و هیچ نوع مکانیسم رسمی برای تقاضای تجدید نظر (به استثناء روند تقاضای تجدید نظر در تصمیمات اخراج توسط کمیته های انضباطی) وجود ندارد.
همزمان، روند پذیرش و اخراج دانشجویان بهایی اجزاء طرح بزرگتری برای تبعیض مذهبی را نمایان می کند.
بیشتر دانشجویانی که توسط کمپین مصاحبه شدند، برای ممنوعیت از ادامهء تحصیلشان بدنبال نوعی پاسخگویی و جبران از سوی مقامات وزارت علوم، دانشگاه، دادگاه، مجلس، ریس جمهور و رهبری بوده اند. آنها همچنین امیدوار بودند که بتوانند از طریق مطبوعات و تظاهرات، بر مقامات فشار وارد کنند تا پاسخگو باشند. در بعضی موارد، تعداد کمی از دانشجویان توانستند به دانشگاه بازگردند اما عدهء بسیار بیشتری از دانشجویان، از جمله آنان که با کمپین مصاحبه کردند، هنوز از تحصیل محرومند.
این گزارش جداسازی نظام مند و تبعیض آمیز دانشجویان از آموزش عالی مبتنی بر عقاید سیاسی و مذهبی آنان را مستند می سازد. این گزارش مشروح گواهی دانشجویانی است که توسط مقامات از ورود به دانشگاه منع و یا از دانشگاه اخراج شده اند و در خصوص ریشه های تاریخی ستاره دار کردن دانشجویان و چارچوب های قانونی و اداری مورد استفاده برای محروم کردن هدفمند دانشجویان و همچنین تعهدات ایران تحت قوانین بین المللی حقوق بشرتوضیحاتی ارائه خواهد کرد.
