اعدام دانشجوی کرد را متوقف کنید و به ادعای شکنجه رسیدگی کنید
محاکمهء غیرعادلانه ای مملو از تخلفات، تحت فشار از طرف نیروهای امنیتی
۴ دیماه ۱۳۸۹–کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت قوهء قضاییهء ایران باید فورا اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی که قرار است روز ۵ دیماه صورت بگیرد را متوقف نماید و به اتهامات اعترافات اجباری وی تحت شکنجه و موارد متعدد تخلفات در محاکمهء وی از جمله دخالت توسط نیروهای امنیتی، رسیدگی نماید.
آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: “کسانی که حقایق پروندهء حبیب الله لطیفی را جدی و بیطرفانه بررسی می کنند به حکم مجرم بودن وی اعتقادی ندارند.”
.وی گفت: “اعدام وی موید این است که سیستم قضایی ایران به صورت خودسرانه افراد را از حق حیاتشان محروم می کند، واقعیتی که از تمام بی عدالتی ها غم انگیز تر است.”
یک منبع نزدیک به این پرونده به کمپین گفت که حکم اعدام انحصارا بر پایهء اعترافاتی که تحت فشار اخذ شده است استوار است و هیچ مدرک اساسی پشتوانهء این حکم نیست.
لطیفی ۲۹ ساله، که یک دانشجوی مهندسی کرد است، روز اول آبان ۱۳۸۶ دستگیر شد. جرم وی با اتهام حمله به یک پاسگاه پلیس، نقشه برای سوء قصد به جان دادستان سنندج، و انجام چند انفجار، محاربه اعلام شد.
یک عضو خانوادهء وی به کمپین گفت که لطیفی برای اعتراف اجباری به انجام جرایمی که بعد از محاکمه اش آن ها را انکار کرد، شکنجه شده است.
در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، سوگند احمدزاده، خواهرزادهء لطیفی گفت که ظرف روزهای اولیهء بازداشت وی، نیروهای اطلاعات سنندج او را به شدت با باتوم زدند، به نحوی که دچار خونریزی کلیه شد.
سوگند احمدزاده ادعاهای واهی فعالیتهای غیر قانونی سیاسی لطیفی را رد کرد و گفت اعتقاد دارد مقامات اطلاعاتی برای وی پرونده سازی کرده اند.
سوگند احمدزاده در خصوص اتهام محاربهء لطیفی گفت: “او فقط یک دانشجو بود . دانشجویی که در فعالیت های دانشجویی مانند تحصن ها و نشست ها شرکت می کرد و این فعالیت ها همگی قانونی است. چطور یک دانشجو می تواند محارب باشد؟ حبیب بر اساس پرونده سازی اطلاعات سنندج متهم به محاربه شده است. خود حبیب در دادگاهش گفت که از او تحت شرایط خاص و زیر شکنجه اعتراف های گرفته اند. اما این اعتراف ها در ست نیست چون او تحت شرایط بدی مجبور به پذیرفتن هر آنچه آنها می گفتند شده است اما قاضی دادگاه حرف های او را نپذیرفت.”
در خلال محاکمهء حبیب الله لطیفی، دادگاه به شهود وی اجازه نداد تا شهادت خود را مبنی بر بی گناهی لطیفی ارائه نمایند.
نعمت احمدی، یکی از وکلای مدافع لطیفی، به کمپین گفت که با حضور در دفتر رییس قوهء قضاییه، نامه ای را برای عفو و نیز اعتراض به نحوه رسیدگی پرونده موکلش به آقای صادق لاریجانی تسلیم کرده است.
وی همچنین به کمپین گفت که این پرونده مشکلات حقوقی متعددی، از جمله دادگاهی که پرونده را بررسی نموده، دارد. وی گفت: “در قانون اخیرالتصویب دادگاه های عمومی و انقلاب (سال ۸۳) موضوعاتی که مجازاتش مرگ یا اعدام باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان است یعنی باید با حضور ۵ قاضی رسیدگی بشود ولی درمواردی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است با حضور یک قاضی رسیدگی می کنند. ما معتقدیم که مجازات اعدام نتیجه یک اتهامی هست باید در دادگاه پنج نفره رسیدگی بشود نه دادگاه یک نفره. این اشکال بر این پرونده وارد است.”
وی گفت: “باید از ابتدا پرونده در جای دیگری رسیدگی می شد. چون آنچه وی در دادگاه بدوی با حضور ماموروزارت اطلاعات گفته فضای سنگینی است که شاکی پرونده که وزارت اطلاعات است به وجود اورده است. ولی اگر در یک محیط بازتری باشد و مامورین اطلاعاتی نباشند و با توجه به انکاری که ایشان داشته قطعا اتهامی متوجهش نخواهد بود.”
چندین فعال اجتماعی کرد ایرانی که در دفاع از حقوق اعضاء جامعهء کرد فعال بوده اند، از جمله احسان فتاحیان، فصیح یاسمینی، فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، حسن حکمت دمیر، علی حیدریان، و شیرین علم هوئی از سال ۱۳۸۶ تا کنون اعدام شده اند.
