توقف حکم لطیفی برای بررسی تقاضای عفو خانواده-صدورحکم اعدام از روی تک نویسی دیگر دستگیرشدگان

صالح نیکبخت وکیل حبیب الله لطیفی زندانی عقیدتی محکوم به اعدام که در ساعات آخر حکم وی به تعویق افتاد در گفت وگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفت که حکم اعدام بنا به تقاضای عفو خانواده و درخواست وکلابرای به تعویق افتادن اجرای حکم فعلا متوقف شده است. این وکیل دادگستری در خصوص دستگیری اعضای خانواده آقای لطیفی که به دنبال توقف اجرای حکم صورت گرفته اظهار نظر نکرده است.

آقای نیکبخت گفته است که روز پنج شنبه گذشته ساعت یک ونیم بعد از ظهراز زمان اجرای حکم یعنی ساعت شش ونیم صبح روز یکشنبه مطلع شده است و به دنبال آن به شهر سنندج مراجعه کرده و در آنجا با دادستان این شهر ملاقات کرده و درخواست عفو والدین موکل خو را ارائه کرده است تا اجرای حکم تا بررسی این تقاضا متوقف شود.

او در خصوص رایزنی های صورت گرفته برای توقف حکم به ایرنا گفت: « در همین ارتباط در نشست اعضای نهادهای مدنی استان کردستان با استاندار، در گفت و گوهای انجام شده با استاندار دوباره درخواست توقف موقت حکم اعدام تکرار شد و در نتیجه در آخرین ساعات روز شنبه با مساعد مقامات قضایی استان و استاندار کردستان اجرای حکم متوقف گردید.» پیش از این نعمت احمدی دیگر وکیل این پرونده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته بود که روز پنج شنبه درخواست عفو را به دفتر صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه تسلیم کرده است.

صالح نیکبخت همچنین گفته است که در تمام جریان دادرسی به پرونده دسترسی داشته و از موکل خود دفاع کرده است: «جلسه دادگاه لطیفی در بهار سال ۸۷ نزدیک به ۳/۵ ساعت طول کشید و من به اتفاق نعمت الله احمدی یکی دیگر از وکلای مدافع حدود ۲/۵ ساعت از متهم دفاع کردیم و خود متهم هم همه اتهامات وارده در صورت جلسه تحقیقات بجز دو اتهام مشارکت در انفجار خودرو دادستان سنندج و حمله به پاسگاه انتظامی فرجه سنندج را قبول کرد. با توجه به این که غیر از قبول خودش، تعداد دیگری از افراد دستگیر شده با موضوع مورد اتهام در مورد لطیفی تک نویسی کرده بودند، دادگاه بدوی پس از جلسه رسیدگی مفصل و همچنین استعلام در بعضی موارد حکم اعدام را صادر کرد. با توجه به این که در آن زمان مطابق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور احکام اعدام صادره از دادگاههای عمومی سابق و دادگاه انقلاب در دادگاههای تجدید نظر استان ها مورد رسیدگی قرار می گرفت و استنباط قضات دادگستری بعضی استان ها چنین بود، درخواست تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان مورد رسیدگی واقع شد.»

وی همچنین گفت: «شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان با موشکافی دقیق به این پرونده رسیدگی کرد و از این لحاظ تقریبا اعتراضی نداریم و در نهایت به رغم این که دو مورد اتهام فوق (مشارکت در انفجار خودرو دادستان و جمله به پاسگاه فرجه) مورد قبول متهم واقع نشده بود، دادگاه تجدید نظر سایر اتهامات او مانند انفجار بمب صوتی در دو راهی غفور، میدان آزادی سنندج و همچنین تهیه مواد منفجره و تهیه و تکثیر اعلامیه و لوح فشرده گروهک پژاک را برای توجیه اتهام، کافی اعلام داشت و مجازات اعدام را تایید کرد.

وکیل مدافع متهم گفت : با این حال ما وکلای مدافع متهم طبق قانون وقت در دوره ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه تقاضای اعمال تبصره دو ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاهها را کردیم و علاوه بر آن دو بار نیز تقاضای اعاده دادرسی نمودیم . یک بار این تقاضا رد شد و یک بار آن نیز در قالب درخواست تجدید نظر خواهی از حکم صادره دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور به علت فسخ رای واحد رویه قبلی نمودیم که متاسفانه سرنوشت این درخواست نامشخص است. به همین جهت و با توجه به تغییر رای وحدت رویه و به رسمیت شناخته شدن صلاحیت دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به همه آرایی که مجازات آن اعدام است ، اینجانب از دادستان سنندج تقاضا کردم که این رای فعلا متوقف بماند و با این درخواست موافقت شده است .»