سخنان فراقانونی رییس قوه قضاییه در انتقاد از مصاحبه وکلا با رسانه‌ها: تهدیدامنیتی یا ناآشنایی به قوانین؟
قوه قضاییه به جای پاسخگویی به سوالات و مشکلات و موانع مطرح شده در پرونده هایی که برخی از آنها متهمان را به چوبه دار برده یا می برد طی ماه های گذشته به صورت سیستماتیک تلاش می کند وکلا را به سکوت وادارد.
رییس قوه قضاییه ایران بار دیگر بار مصاحبه وکلا با رسانه ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت برخی از وکلا با مصاحبه های خود « به نظام اسلامی خدشه وارد می کنند.» این دومین بار است که رییس قوه قضاییه طی چند ماه گذشته به انتقاد از مصاحبه وکلا با مطبوعات می پردازد.
صادق لاریجانی به خبرنگاران گفت: « متاسفانه برخی وکلا به وظیفه اصلی خود عمل نمی‌کنند در حالیکه اگر درست عمل کنند از خیلی مسائل پیشگیری می‌شود اما این عده التزامی به آنچه در شرایط اخذ پروانه وکالت برایشان تکلیف شده ندارند و به راحتی به نظام اسلامی از طریق مصاحبه‌های خود و عملکرد خود خدشه وارد می‌کنند که امیدواریم این روند اصلاح شود.»
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران سخنان رئیس قوه قضاییه ایران را که به جای پایه در قانون داشتن بیشتر به یک تهدید سیاسی – امنیتی شبیه است را نشانه بدی برای اجرای عدالت درکشور می داند و از قوه قضاییه ایران می خواهد به فشار سیستماتیک بر وکلای زندانیان سیاسی به تهدیدات غیرقانونی پایان دهد و با آزادی نسرین ستوده ومحمداولیایی فر و تبرئه وکلای حقوق بشری دیگری که احکام سنگین دریافت کرده و یا در انتظار حکم هستند، پاسخگوی نقض مقررات در پرونده هایی باشد که بعضا متهمان را بالای چوبه دار می برد.
صادق لاریجانی در حالی مصاحبه وکلا با رسانه ها مورد انتقاد قرار داد که هیچ ماده قانونی مبنی بر مصاحبه کردن وکلا برای اطلاع رسانی درمورد پرونده هایی که وکالت آنها را به عهده دارند وجود ندارد و اگر قوه قضاییه بتواند ثابت کند که مصاحبه ای تهمت و یا افترا و تشویق اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب را به همراه داشته باشد آنگاه وکیل – یا هرشهروند دیگری- باید به دلیل جرم صورت گرفته پاسخگوی دستگاه قضا باشد. اما در هیچ یک از موارد یاد شده قوه قضاییه موارد مطرح شده توسط وکلا را به چالش نکشیده و در پرونده وکلای یاد شده تنها نفس مصاحبه با رسانه ها به عنوان جرم تلقی شده و براساس آن حکم صادر شده است.
در واقع قوه قضاییه به جای پاسخگویی به سوالات و مشکلات و موانع مطرح شده در پرونده هایی که برخی از آنها متهمان را به چوبه دار برده یا می برد طی ماه های گذشته به صورت سیستماتیک تلاش می کند وکلا را به سکوت وادارد.
هم اکنون دو وکیل مدافع زندانیان سیاسی، نسرین ستوده و محمداولیایی فر، در زندان به سر می برند و جمع دیگری از وکلای برجسته کشور به دلیل اطلاع رسانی در مورد پرونده وکلای خود یا احکام سنگین دریافت کرده اند یا در انتظار دادگاه خود هستند. هر دو وکیل زندانی در دو پرونده اعدام با افشای موارد غیرقانونی خواستار توقف اعدام سیاسی موکلان خودشدند اما به رغم شبهات جدی که به روند دادرسی و فقدان مدارک کافی وارد بود موکلان ستوده و اولیایی فر اعدام شدند.
اول بار نسرین ستوده با افشاگری در مورد پرونده آرش رحمانی نیا که به محاربه محکوم شده بود از تخلفات قضایی با رسانه ها سخن گفت. محمد اولیایی فر پیش از آن تحقیقات ماموران امنیتی وزارت اطلاعات را در پرونده حسین خضری فعال کرد زیر سوال برده بود. سخنان وکلا که هر دو با پرونده موکلان خود آشنایی داشتند کیفیت دادرسی در دستگاه قضایی را زیر سوال می برد و نیز وابستگی این دستگاه به دستگاه های امنیتی را نشان می داد.
سخنان وکلای یاد شده باعث شد رسانه های جهانی وسازمان های بین المللی خواستار توقف اجرای احکام یاد شده بشوند، موضوعی که سوالات زیادی را در خصوص نحوه اداره قوه قضاییه برانگیخت. اما رییس قوه قضاییه به جای پیگیری تخلفات صورت گرفته در پرونده های یاد شده همچنان به روند پرسوال گذشته ادامه داد ولی وکلا را هدف فشارهای قضایی از جمله احضار، تهدید و در نهایت احکام سنگین و زندان قرار داد.
در آبان ماه امسال صادق لاریجانی در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون وکلا، مصاحبه وکلا با رسانه های خارجی را «موجب وهن جامعه وکلا» دانست. مصاحبه وکلا با رسانه های خارجی درحالی موجب وهن آنها نامیده شد که برادررییس قوه قضاییه یعنی جواد لاریجانی کرارا با رسانه های خارجی مصاحبه می کند. محموداحمدی نژاد و دیگر مسوولان ایرانی نیز هیچگاه فرصت مصاحبه با رسانه های خارجی را از دست نمی دهند. رییس قوه قضاییه پا را از این فراتر گذاشت و افزود وگفت: « متأسفانه اقدامات برخی افراد سودجو و تعدادی از واسطه‌گرها چهره وکالت را مخدوش کرده است.»
در ۲۶ آبان ماه جوادلاریجانی رییس ستادحقوق بشر قوه قضاییه نیز در پاسخ به سوالی در خصوص وکلای زندان به خبرنگاران گفت:« ماهمانگونه که سوء استفاده از نام حقوق بشر از سوی خارجی ها را نمی پذیریرم در داخل کشورمان نیز اجازه نمی دهیم کسی به نام دفاع از حقوق بشر دست به تخلف و اقداماتی فراقانونی بزند حال چه به اسم وکیل و چه به اسم مدافع حقوق بشر.»
دبیر ستادحقوق بشر ایران با تاکید براینکه همه باید در چارچوب قانون فعالیت کنند گفت : کسانی که مدعی وکالت هستند به جای اینکه در دادگاه ها و در مراکز حقوقی به دنبال استیفاد حقوق موکلین خود باشند به کشورهای غربی سفر می کنند و دائما درحال گفتگو با رسانه های خارجی هستند که هیچ ارتباطی با مسئولیت وکالت آنها ندارد.»
لاریجانی – برخلاف اظهارات برادرش- با گفتن اینکه هیچکس مصاحبه با رسانه های خارجی را ممنوع نکرده گفت :«مسئله گفتگو با رسانه های خارجی نیست. موضوع اصلی این است که برخی از وکلا به جای اینکه درپی حقوق موکلان خود باشند با ایراد اتهام به سیستم قضایی و سیاسی کشور و با زیر سوال بردن نظام در مسیر دیگری غیر از کمک کردن به موکلان خود قدم برمی دارند که باید مسئولیت اظهارات خود را بپذیرند.»
آقای لاریجانی نیز نگفت که در هیچ جای قوانین ایران به این اشاره نشده است که وکلا باید فقط در مورد پرونده های خود سخن بگویند و آزادی بیان آنها تنها به حرفه شان محدود می شود. به علاوه او انتقادات وکلا از وضعیت سیستم قضایی در رسیدگی به پرونده های سیاسی را «اتهام به سیستم قضایی و سیاسی کشور» و یا «زیرسوال بردن نظام» نامید.
اظهارات رییس قوه قضاییه ایران برادرش در حالی صورت می گیرد که دادگاه وکلا به صورت غیرعلنی صورت می گیرد و در برخی موارد به جای قاضی این ماموران امنیتی هستند که پیش از برگزاری دادگاه حکم را برای وکلای زندانی قرائت می کنند. همسر نسرین ستوده پیش از این به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته بود که این وکیل زندانی به او در یکی از ملاقات ها گفته است که مامورین امنیتی به او گفته اند که کاری می کنند که کمتر از ده سال زندان نگیرد. قاضی دادگاه نسرین ستوده هم به او حکم ۱۱ سال زندان داد تا خواب ماموران امنیتی برای این وکیل حقوق بشر تعبیر شود.
علاوه بر نسرین ستوده و محمداولیایی فر، محمد سیف زاده دیگر حقوقدان و موسس کانون مدافعان وکلا نیز آبان ماه امسال توسط دادگاه بدوی به اتهام تاسیس کانون مدافعان وکلا به ۹ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد در حالیکه او اتهامات خود را « موارد از پیش تعیین شده از سوی وزارت اطلاعات» عنوان کرد و حکم خود را « یک بیانیه حزبی و سیاسی علیه یک جریان حقوق بشری» دانست. محمد علی دادخواه نیز که وکالت بسیاری از دانشجویان متهم پس از انتخابات را به عهده دارد پس از انتخابات در دفتر وکالتش بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد.
