همزمان با اعتراض دبیرکل سازمان ملل به اعدام های مخفیانه در زندان مشهد: اعدام مخفیانه و دسته جمعی ۱۰ زندانی دیگر در تاریخ یازده اسفند
گزارش بان کی مون دبیرکل سازمان ملل: « در ماه ژولای ۲۰۱۰ جمع زیادی از زندانیان براساس گزارش ها همزمان در زندان مشهد اعدام شده اند. وقتی کارمندان دفتر کمیسیاری عالی حقوق بشر در اثنای دیدار از تهران در دسامبر ۲۰۱۰ از طرف های ایرانی خود در این باره پرس و جو کردند آنها اعدام ۶۰ تن از افرادی که غالب آنها مرتبط با قاچاق مواد مخدر بودند را تایید کردند.»
همزمان با افشای اعدام های مخفیانه و دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد در گزارش این هفته دبیر کل سازمان ملل که در شورای حقوق بشر منتشر شد، منابع موثق به کمپین بی المللی حقوق بشر در ایران گفتند که ۱۰ زندانی دیگر در تاریخ چهارشنبه یازده اسفندماه در این زندان اعدام شده اند. مقامات قوه قضاییه از اعلام اعدام های مرتبط با زندان وکیل آباد بشر طی ماه های گذشته خودداری کرده اند. کمپین پیش از این با توجه به اطلاعاتی که از منابع موثق محلی دریافت کرده بود از وقوع این اعدام ها خبر داده بود اما مقامات ایرانی همچنان در مورد آن سکوت کردند.
روز ۲۳ اسفند مطابق با ۱۴ مارس دبیرکل سازمان ملل با انتشار گزارشی درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران وقوع اعدام های دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد را موردتایید قرار داد. در این گزارش در خصوص اعدام هایی که دولت ایران در مورد آن سکوت کرده آمده است: « در ماه ژولای ۲۰۱۰ جمع زیادی از زندانیان براساس گزارش ها همزمان در زندان مشهد اعدام شده اند. وقتی کارمندان دفتر کمیسیاری عالی حقوق بشر در اثنای دیدار از تهران در دسامبر ۲۰۱۰ از طرف های ایرانی خود در این باره پرس و جو کردند آنها اعدام ۶۰ تن از افرادی که غالب آنها مرتبط با قاچاق مواد مخدر بودند را تایید کردند.»
منابع موثق به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته اند که در روز یازدهم اسفند ۱۰ زندانی عادی بدون اطلاع خانواده و وکلایشان و به صورت پنهانی در این زندان اعدام شده اند. محکومان به اعدام نیز تا ساعاتی قبل از اعدام از زمان اجرای حکمشان بی خبر بوده اند. اتهام همه اعدام شدگان روز یازده اسفند مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده است.
به گفته منابع یاد شده اعدام های اجرا شده در این روز مانند صدها زندانی دیگر که در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند بدون اعلام رسمی از سوی دستگاه های رسمی حکومت ایران بوده است. این اعدام ها بدون ابلاغ تاییدیه حکم از سوی دیوان عالی به وکلای متهمان اجرا شده است. طبق قوانین ایران احکام اعدام باید به تایید
دیوان عالی کشور برسد.
احمد محسنی گرکانی، رییس دیوان عالی کشور، روز گذشته با تایید ضمنی شتابزده بودن صدور احکام اعدام در دادگاه های ایران به خبرگزاری مهر گفته است: «احکام قطعی اعدام از سوی دادگاه کیفری در کمتر از ۱۰ روز در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود. و رسیدگی به پرونده هایی که حکم اعدام برای آنها صادر شده بسیار آسان است.”»
برخی از زندانیان سابق و چند تن از خانواده اعدام شدگان زندان مشهد پیش از این در گفت وگو با کمپین از روند شتابزده و غیرعادلانه تشکیل دادگاه ، صدور و تایید حکم خبر داده بودند. برادرزاده یکی از اعدام شدگان در روز ۲۷ مرداد هشتاد ونه به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که از زمان بازداشت تا اجرای حکم اعدام عمویش تنها دو ماه طول کشیده و وی از حق دادرسی عادلانه محروم بوده است. وی همچنین گفت که مبنای صدور حکم اعدام برای وی صرفا پیدا کردن ۳۰۰ گرم مواد مخدر در خانه این زندانی اعدام شده بوده و علی رغم اینکه متهم ادعا کرده بوده مواد مخدر متعلق به فرد دیگری بوده که فرار کرده است ، به صرف اینکه مواد مخدر در خانه این فرد پیدا شده است در روندی کاملا شتایزده و غیرقانونی برای وی حکم اعدام صادر و اجرا شده است و صحت وسقم ادعاهای وی مورد بررسی قرار نگرفت.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران براساس گفته های منابع موثقی که هم اکنون مقامات ایرانی با توجه به گزارش دبیر کل سازمان ملل مجبور به صحه گذاشتن برآن شده اند براین باور است که ۶۰ اعدام گفته شده توسط مقامات ایرانی همه موارد اعدام در زندان وکیل آباد مشهد در طی سال جاری نیست. به گفته منابع موثق محلی، تنها در تاریخ بیست و هفتم مرداد هشتاد ونه، ۶۷ زندانی به صورت دسته جمعی و پنهانی در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند .هفته قبل از آن و در تاریخ نوزدهم مرداد نیز ۶۳ زندانی دیگر به همین شیوه اعدام شده اند. این منابع معتقدند که از تابستان سال هشتاد و هشت تا انتهای سال هشتاد و نه صدها زندانی بدون اعلام رسمی مقام های قضایی و دولتی ایران به صورت دسته جمعی اعدام شده اند و بیشترین میزان اعدام ها در مرداد ماه سال هشتاد ونه همزمان با ماه رمضان بوده است که در چهار نوبت و هر نوبت بیشتر از ۶۰ زندانی اعدام شده اند. کمپین پیش از این از مقامات ایرانی به صورت مکرر درخواست کرده بود که به چنین ادعاهایی پاسخ بدهد و تعداد دقیق اعدام ها در زندان وکیل آباد مشهد را اعلام کند. تایید ۶۰ اعدام در زندان مشهد توسط مقامات قوه قضاییه در حالی که حتی یک مورد از آن توسط این قوه گزارش نشده است، سوال های جدی را درخصوص پنهان کاری در خصوص اعدام متهمان مرتبط با مواد مخدر ایجاد می کند.
علاوه بر این شاهدان عینی و متهمان بازداشت شده در بازداشتگاه های اداره آگاهی و اطلاعات ناجا از ضرب و شتم و شکنجه شدید زندانیان عادی جهت اخذ اعتراف و پذیرفتن اتهام های وارده در این بازداشتگاه ها خبر می دهند. یک فعال حقوق بشر مشهدی در این زمینه به کمپین گفت: «بسیاری از احکام اعدام صادر شده در دادگاه انقلاب مشهد برای متهمان صرفا بر مبنی اقاریر اخذ شده از متهمان زیر شکنجه ها شدید میباشد. روند شتابزده و مخفیانه صدور و اجرای احکام گسترده اعدام در زندان وکیل آباد مشهد حاکی از ناعادلانه بودن بسیاری از این احکام میباشد. بسیاری از اعدام شده ها خود مرتکب جرمی نشده اند و به صرف ارتکالب جرم از سوی بستگان و یا دوستانشان به اعدام محکوم شده اند و حکم انها اجرا شده است.»
به جز زندان وکیل آباد مشهد ، زندانیان سابق محلی و منابع موثق دیگر از اعدام های مشابه اعلام نشده در زندان های بیرجند و تایباد خبر داده اند. اکثر اعدام شده ها در زندان تایباد از شهروندان افغان بوده اند. روز یازدهم بهمن محسنی اژه ای دادستان کل ایران و مسئول اصلی پرونده متهمان مواد مخدر در سراسر کشور به اعدام تعدادی از متهمان مواد مخدری در زندان بیرجند در ان روز اشاره کرده بود که هیچگاه تعداد و جزئیات زندانی های اعدام شده در ان روز در زندان یبرجند اعلام نشد ، امری که تایید کننده وجود اعدام های مخفیانه در زندان بیرجند میباشد.
