گزارش دبیرکل سازمان ملل نمایانگر نیاز به نظارت ویژۀ حقوق بشر

تشریح نقض جدی حقوق بشر و عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با نهادهای سازمان ملل

(۲۴ اسفند ۱۳۸۹)— کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که برپایۀ گزارشی که در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ توسط دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی مون در بارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شده است، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید به انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران اقدام کند.

آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت:  “پیام این گزارش روشن است: زمان آن فرا رسیده است که شورای حقوق بشر با وضعیت حقوق بشر در ایران که به نحو خیره کننده ای رو به وخامت گذاشته است برخورد کند و یک مکانیسم نظارتی را در اجلاس کنونی وضع نماید.”

این “گزارش میاندوره ای دبیر کل در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران،” که توسط قطعنامۀ شماره ۲۲۶/۶۵ مجمع عمومی مصوب آذر ۱۳۸۹ درخواست شده بود، وضعیت خطرناک و وخیم حقوق بشر در ایران را مستند میکند.

در این گزارش آمده است که: “دبیر کل بر دستاوردهای با ارزشی که مکانیسم های ویژه می توانند به نظارت و گزارشگری در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران و تسهیل کمکهای فنی در زمینه های مربوطه بیفزایند  تاکید دارد.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از کلیۀ اعضای شورای حقوق بشر خواست تا پیشنهادات تلویحی دبیر کل را دنبال کنند و یک مکانیسم ویژه که به سازمان ملل متحد اجازه دهد تا به مردم ایران یاری کنند و همچنین دولت ایران را وادار به همکاری در راستای بهبود حقوق بشر در ایران بنماید را پیاده سازی نمایند

این گزارش شکنجۀ گسترده، قطع عضو و شلاق، کمبود آیین دادرسی حداقلی در دادگاه های ایران، آزار مدافعان حقوق بشر و چهره های سیاسی مخالف، قوانینی که اعدام کودکان را مجاز می سازند، و تبعیض قانونی بر علیه زنان را مستند می کند و نتیجه گیری می کند که اصلاحات حقوقی اساسی برای اینکه ایران را با تعهدات پیمان نامه های حقوق بشری اش  منطبق کند مورد نیاز است.

این گزارش  همچنین بر عدم همکاری مقامات ایرانی با مکانیسم های ویژۀ سازمان ملل متحد تاکید میکند.  به رغم  ادعای دولت ایران بر”دعوت” از گزارشگران موضوعی حقوق بشر، از سال ۲۰۰۵ تا کنون، هیچ گزارشگر ویژه ای مجوز بازدید از کشور را دریافت نکرده است.  این گزارش همچنین به “تعداد بسیار پایین پاسخهای ”  دولت ایران  به مکاتبات فوریِ  ارسال شده از سوی گزارشگران ویژه درخصوص موارد فراوان نقض حقوق بشر در ایران اشاره می کند.

این گزارش همچنین “افزایش خیره کنندۀ” موارد اعدامهایی که بسیاری از آنها پس از محکومیت به محاربه ویا بر اساس جرایم مربوط به مواد مخدر صورت گرفته اند، را مستند می سازد.  بر اساس این گزارش، “به رغم اینکه تعداد روزافزونی از مقامات ایرانی تایید می کنند که مجازات اعدام ممکن است بازدارندۀ موثری برای جرایم مربوط به مواد مخدر نباشد، قوۀ قضاییۀ ایران همچنان در عرصۀ عمومی به نیاز به مجازات های سخت اصرار می ورزد.”

از مرداد ۱۳۸۹، کمپین اعدام های گروهی و پنهانی متعددی، خصوصا در میان افرادی که متهم به قاچاق مواد مخدر هستند، را گزارش کرده است و این اعدامها آمار اعدام ها را به تعداد بی سابقه ای افزایش داده اند.  در مقایسه با ۹۴ اعدام در سال ۲۰۰۵، سالی که محمود احمدی نژاد برای بار اول رییس جمهور ایران شد،  ایران در سال ۲۰۱۰ حداقل ۵۴۲ نفر را اعدام کرد.  در سال ۲۰۱۱، تا کنون ۱۵۰ نفر، و یا هر ۸ ساعت یک نفر، اعدام شده اند.

آرون رودز گفت:  ” هم اکنون زمان اقدام از سوی شورای حقوق بشراست و اعضای این شورا فرصت دارند تا برای بهبود وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران نقش این نهاد را به طور موثری ترسیم کنند.”