اتحادیۀ اروپا مقامات ایرانی ناقض حقوق بشر را مورد تحریم قرار می دهد
اتحادیۀ اروپا اعلام کرد که بر علیه افرادی که در جمهوری اسلامی ایران مسئول نقض شدید حقوق بشر هستند سریعا اقدامات محدودکننده ای را معرفی خواهد کرد.
به دنبال نشست شورای وزیران اتحادیه مورخ اول فروردین ۱۳۹۰، این شورا “نگرانی عمیق” خود را نسبت به “افزایش خیره کنندۀ” موارد اعدام و “سرکوب سیستماتیک” شهروندان ایران اعلام نموده و استمرار استفاده از “شکنجه و سایر مجازاتهای بیرحمانه و تحقیر آمیز” را محکوم کرد.
اتحادیۀ اروپا از ایران خواست تا مطابق تعهدات خویش در معاهده های بین المللی حقوق بشر عمل کند و کلیۀ زندانی های عقیدتی- سیاسی را آزاد کند.
در این اعلامیۀ اتحادیۀ اروپا گفته نشده کدامیک از مقامات ایرانی مورد این تحریم ها قرار می گیرند و یا اینکه تحریم های مورد اشاره چه شکلی خواهند داشت، اما تصریح شده است که این جزییات بزودی اعلام خواهد شد.
این اقدام اتحادیۀ اروپا به دنبال آن صورت می گیرد که ایالات متحدۀ آمریکا در شهریور ۱۳۸۹بر علیه هشت مقام ایرانی شامل محمدعلی جعفری، فرماندۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده سابق بسیج حسین طائب ، محدودیت های مالی ومسافرتی خاصی را وضع کرد. در پنج اسفند ۱۳۸۹ ، کشور آمریکا همچنین دادستان کل تهران، عباس جعفری دولت آبادی و فرماندۀ نیروی بسیج، محمدرضا نقدی را مورد تحریم قرار داد.
