محمدعلی دادخواه: «انتقال زندانیان سیاسی از زندانی به زندان دیگر مغایر شرع و قانون است»
محمدعلی دادخواه به کمپین گفت: « قانون ما صراحتا گفته است که هیچ مقام رسمی و هیچ سازمان دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر و یا از اجرای آن جلوگیری کند. بنابراین چون صراحت قانون در این زمینه لحاظ شده است نمی توان چنین اقدامی را انجام داد. اصولا هم هدف از زندان سلب تعدادی از حقوق و آزادی های متعارف است نه اینکه به او خسارت و آزار فزون تری هموار شود.»
به دنبال انتقال تعدادی از زندانیان زن به زندان قرچک ورامین محمدعلی دادخواه وکیل دادگستری به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که طبق قانون هر زندانی باید به نزدیک ترین زندان محل سکونتش منتقل شود.
محمد علی دادخواه، وکیل و فعال حقوق بشر که وکالت پرونده چندین زندانی زن سیاسی را دارد با اشاره به اینکه انتقال زندانیان سیاسی زن از زندانی به زندان دیگر مغایر با قانون و شرع اسلامی است به کمپین گفت: « طبق قانون ما هر زندانی باید به نزدیک ترین زندان محل سکونتش منتقل شود. حتی مثلا اگر در شهری دیگر مرتکب جرم شده باشد و آنجا دستگیر و زندانی شود، سازمان زندان ها می تواند بنا به درخواست زندانی برای تسهیل در ملاقات او با خانواده اش او را به زندان شهر سکونتش منتقل کند. اصولا بر مبنای قانون هر اقدامی که فارغ از حکم به ضرر روحی و جسمی زندانی منجر شود نباید انجام بگیرد.»
دو هفته پیش بند نسوان زندان رجایی شهر کرج منحل شد و عده ای از زندانیان به طور ناگهانی به زندان قرچک ورامین منتقل شدند، زندانی که به گفته زندانیان سیاسی فاقد امکانات اولیه است و به شدت از نظر بهداشتی، فضا و امنیت وضعیت نامناسبی دارد. در این زندان تفکیک جرائم صورت نگرفته است و زندانیان سیاسی نیز در کنار مجرمان دیگر در بند های مشترک هستند.
با توجه به تصمیم مقامات قضایی این سوال مطرح می شود که آیا پس از صدور حکم و تعیین زندان برای متهمان می توان محل زندان را تغییر داد و زندانی را به زندان دیگر منتقل کرد، بخصوص که در میان زندانیان سیاسی زنی که به زندان قرچک ورامین منتقل شده اند کسانی مانند شبنم مددزاده وجود دارند که طبق حکم دادگاه محکوم به حبس و تبعید در زندان رجایی شهر کرج بوده اند که حالا بدون در نظر گرفتن حکم دادگاه شان به زندان دیگر منتقل شده اند.
محمدعلی دادخواه در این باره با اشاره به صراحت قانون در این خصوص گفت: « قانون ما صراحتا گفته است که هیچ مقام رسمی و هیچ سازمان دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر و یا از اجرای آن جلوگیری کند. بنابراین چون صراحت قانون در این زمینه لحاظ شده است نمی توان چنین اقدامی را انجام داد. اصولا هم هدف از زندان سلب تعدادی از حقوق و آزادی های متعارف است نه اینکه به او خسارت و آزار فزون تری هموار شود. همچنین از زاویه نگرش انسانی، زندانی یک انسان است که در زمان معینی از برخی حقوق و آزادی های محروم می شود با این حال باید از بهداشت وتغذیه مناسبی برخوردار باشد و طبق آنچه در نظام سازمان زندان های ایران ذکر شده است زندانی باید با بتواند با خانواده، وکیل و پزشک و در شرایط خاص حتی دوستانش هم ملاقات داشته باشد.»
محمدعلی دادخواه به کمپین گفت: « ایران بدون هیچ شرطی اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته است و متعهد به میثاق های مدنی،سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهانی است. ایران همچنین معاهده ۱۹۶۹ وین را هم امضا کرده است و در نهایت ماده ۹ قانون مدنی ما مقررات بین المللی را معتبر دانسته است. با توجه به اینکه که ما معاهده های بین المللی حقوق بشر را امضا کردیم پس طبق حقوق بین المللی و حقوق داخلی خودمان باید رعایت حال زندانیان با هر جرمی را بکنیم. اصولا در نظام فعلی کیفری بین المللی هرگز انتقام، تهدید و یا تقبیح زندانی مورد نظر نیست.»
این وکیل دادگستری گفت : « فارغ از اینها قانون اساسی ما به شرع که از تکریم نسا می گوید نیز توجه کرده است پس فارغ از معیارهای قانونی و بین المللی طبق شرع اسلام هم باید به زنان زندانی با کرامت و مهرورزی فزون تری رفتار کرد.»
بنا به گزارش منابع متعدد زندان قرچک ورامین شامل هفت سوله است که در هر کدام از این سوله ها بیش از ۲۰۰ زندانی نگهداری می شوند. ضعیف بودن شدید سیستم تهویه هوا باعث شده تا بوی فاضلاب در سوله ها همیشه حس شود. فقط دو سرویس بهداشتی برای بیش از ۲۰۰ نفر، دو اتاقک حمام برای همین تعداد از زندانیان در نظر گرفته شده است که حداقل استانداردهای لازم را برای نگهداری زندانیان ندارد. نکته دیگر این زندانیان سیاسی نیز در کنار زندانیان با جرم های دیگر نگهداری می شوند. پس از انتقال زنان زندان رجایی شهر کرج قرار بود زنان سیاسی زندان اوین نیز به قرچک ورامین منتقل شوند که ظاهرا این تصمیم منتفی شده است.
