منابع محلی از اعدام های مخفیانه واعلام نشده در استان خوزستان خبر می دهند: تناقض اطلاعات ابهام آمیز مقامات قضایی با آمارهای رسمی
برخی منابع محلی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که تعداد اعدام های صورت گرفته در استان خوزستان با آمار اعلام شده توسط مقامات قضایی این استان تطابق ندارد.
وب لاگ کمپین- برخی منابع محلی دراستان خوزستان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که طی ماه های گذشته درزندان های این استان اعدام هایی صورت گرفته است که مقامات قضایی آن را اعلام نکرده اند. کمپین پیش از این از انجام دهها اعدام اعلام نشده وپنهانی در زندان وکیل آباد مشهد و دیگر زندان های کشور خبر داده بود که مقامات قوه قضاییه از اعلام آن خودداری کرده بودند. برخی از شاهدان عینی که به زندان های استان خوزستان مراجعه کرده اند گفته اند که با خانواده های متعددی روبرو شده اند که برای تحویل جنازه به جلوی زنده آمده بودند اما آمار این اعدام ها توسط منابع رسمی اعلام نشده است. در یک مورد به گفته این شاهد عینی خانواده ها گفته اند اعدام متهمان موادمخدری به صورت دسته جمعی بوده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران پیش از این بارها از مسوولین ایران خواسته است تا آمار افرادی را با اتهام های متفاوت و از جمله جرائم مرتب با مواد مخدر اعدام می شوند به صورت شفاف اعلام کند. اما مقامات قضایی تا کنون در چندین مورد از شفاف سازی در مورد تعداد اعدام ها خودداری و درمواردی هم سکوت اختیار کرده اند. علیرغم سکوت مسوولان قضایی در مورد اعدام های صورت گرفته در زندان مشهد، در گزارش ماه مارس دبیرکل سازمان ملل متحد، اشاره شده بود که در گفت وگوی کارکنان کمیساریای عالی حقوق بشر با مقامات قضایی ایران آنها ۶۰ اعدام در این زندان را مورد تایید قرار دادند. اگر چه حتی این خبر نیز در رسانه های رسمی و نیز وب سایت های دستگاه قضایی منتشر نشد و مقامات قضایی همچنان برای اعلام عدد واقعی اعدام ها مقاومت نشان می دهند.
اتهام اکثر اعدام شدگان در استان خوزستان به گفته مقامات قضایی مربوط به حمل و نگهداری موادمخدر بوده است. برخی از اعدام های انجام شده در زندان های اهواز توسط دادگستری خوزستان اعلام شده است اما در برخی موارد این اعدام ها به صورت پنهانی صورت گرفته و خانواده های اعدام شدگان پس از اجرای احکام و برای دریافت جنازه از آن مطلع شده و منابع رسمی هم از اعلام آن خودداری کرده اند. اعدام های اعلام نشده در زندان های کارون وسپیدار اهواز، زندان دزفول وزندان بهبهان صورت گرفته است.
آنچه که از گزارشات رسمی برمی آید در طی سال ۸۹، ۲۸ مورد زندانی مرتبط با جرایم مواد مخدری در استان خوزستان اعدام شده اند. اما منابع موثق از داخل زندان کارون و سپیدار اهواز آمار واقعی اعدام ها در خوزستان را بسیار بیشتر از ۲۸ مورد اعلام شده توسط مقامات دولتی می دانند. فرزاد فرهادی راد معاون دادستان شهر اهواز در ۱۶ اسفند ماه گذشته در مراسم امحا مواد مخدر از اعدام «بیش از ۴۰ قاچاقچی مواد مخدر» در زندان های این استان خبر داد. (لینک به سایت دادگستری خوزستان) آین آمار اعدام « بیش از۴۰ قاچاقچی در سال ۸۹» که آقای فرهادی راد در این مراسم گفته است بیشتر از ۲۸ مورد اعدامی است که منابع رسمی و دادگستری استان خوزستان در طول سال ۸۹ منتشر کرده اند. وی همچنین مشخص نکرده است که چه تعداد بیش از ۴۰ نفر اعدام شده اند که این ابهام بر تردیدها و گمانه زنی ها در خصوص تعداد دقیق اعدام های انجام شده در این استان دامن می زند.
در تاریخ ۱۳ دیماه سال گذشته نیز آقای فرهادی راد در یک نشست خبری از اعدام ۱۶ زندانی در رابطه با حمل و نگهداری مواد مخدر در روزهای پیش از آن خبر داده بود. حال انکه در طول دو ماه قبل از تاریخ آن نشست خبری، منابع رسمی به صورت جزئی از اعدام تنها ۳ نفر در زندان های استان خوزستان خبرداده و اطلاعات آن را منتشر کرده بودند. (لینک به منبع خبر)
همچنین یک مقام قضایی دیگر در استان خوزستان در تاریخ دهم اردیبهشت ماه سال جاری از مجازات های جدید برای متهمان به حمل و توزیع مواد مخدر شیمیایی و صنعتی خبر داد. سیروس محمدی زاده گفت در قانون جدید مجازات اعدام برای این مجرمان در نظر گرفته شده است. این مقام قضایی از «صدور ۳۷ حکم اعدام» درسال گذشته برای مجرمان مربوط به مواد مخدر در این استان خبر داده است. (لینک از سایت دادگستری استان خوزستان) همچنین محمد باقر الفت رئیس دادگستری استان خوزستان از “افزایش ۲۹ درصدی” اجرای احکام اعدام در این استان در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ و “افزایش ۵۹ درصدی” این آمار در سالهای ۸۸ و ۸۹ نسبت به سالهای قبل از ان خبر داده است. (لینک)
پیش از این کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دستور مقامات جدید قوه قضائیه برای اجرای گسترده احکام اعدام در دو سال اخیر ، خصوصا در رابطه با متهمان مواد مخدر خبر داده بود. منابع حقوق بشری به کمپین گفته اند که محسنی اژه ای که در سال ۸۸ به سمت دادستان کل کشور منصوب شده است ، با صدور بخش نامه ای به دادستانی های استان های مختلف دستور صدور و اجرای گسترده احکام اعدام متهمان مربوط به مواد مخدر را صادر کرده است. خود آقای اژه ای نیز در کنفرانس های خبری این بخشنامه را تایید کرده و از تفویض مسئولیت جرایم مواد مخدری از سوی رئیس قوه قضائیه به وی خبر داده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تا کنون گزارشاتی مبنی بر اعدام های مخفیانه در زندان های وکیل آباد مشهد ، زندان بیرجند ، زندان تایباد ، زندان قزلحصار ، زندان ارومیه و زندان های کارون و سپیدار اهواز منتشر کرده است.
