طبق قانون اساسی ایران، مسیحیان پروتستان به عنوان اقلیت مذهبی شناخته شده و از اتهامات سیاسی تبرئه شدند
زینب بهره مند و کشیش عبدالرضا علی حق نژاد
در تاریخ ۲۴ اردیبهشت، دادگاه انقلاب شهر بندر انزلی در شمال ایران، ۱۲ مسیحی پروتستان که به اتهام “تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت ملی” دستگیر شده بودند را تبرئه کرد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران قبلا یک بیانیه در ابراز نگرانی نسبت به این متهمان مسیحی صادر کرده بود و از قوۀ قضاییۀ ایران خواسته بود تا محاکمۀ این مسیحیان پروتستان را متوقف کند. متهمان تبرئه شده، شامل کشیش عبدالرضا علی حق نژاد و زینب بهره مند، مادربزرگ ۶۲ سالۀ دو متهم دیگر، همگی نومسیحی و از اعضاء کلیسای ایران هستند. (لیست کامل متهمان اینجا)
دادگاه به این نتیجه رسید که متهمان فقط آداب آیین مسیحیت را انجام داده بودند و مطابق قانون اساسی ایران، پیروان اقلیتهای دینی که دین آنها به رسمیت شناخته شده، در انجام مراسم مذهبی خود در حد قانون آزاد می باشند.
“…ردیف اول مبنی بر تشکیل جمعیتی بیش از دو نفر در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور و سایر متهمین مبنی بر عضویت در جمعیتی بیش از دو نفر که با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده است، با التفات به محتویات پرونده، نظر به اینکه اقدامات متهمین به شرح منعکس در پرونده، اساسا دلالتی بر تشکیل جمعیت بیش از دو نفر و عضویت در آن به منظور برهم زدن امنیت کشور ندارد، و اقدامات آنها فی الواقع مبین انجام مراسم مذهبی مربوط به دین مسیحیت می باشد و حسب اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیروان اقلیتهای دینی که دین آنها به رسمیت شناخته شده، یعنی مسیحی، کلیمی، زرتشتی، در انجام مراسم مذهبی خود در حدود قانون آزاد می باشند و متهمین نیز، حسب اذعان آنها، جزء پیروان دین مسیحیت هستند، و ایضا مشارالهیم در تمام مراحل تحقیقاتی و دادرسی منکر بزه منتسبه به خود بوده اند و اقتضای اصل نیز، برائت است. لذا بنا به مراتب، دادگاه بزه منتسبه به متهمین را محرز و مسلم نمی داند و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت متهمین از اتهام معنون صادر و اعلام می نماید .”
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “این مهم است که قاضی تشخیص داده است که قانون اساسی ایران از آزادی مذهبی مسیحیان پروتستان و نومسیحیان، و نه فقط حقوق مسیحیان قومی و ارتدکس و کاتولیک، محافظت می کند. وی افزود: “اخیرا مقامات با مسیحیان پروتستان و نومسیحیان مانند جنایتکاران و افراد مرتد رفتار کرده اند. سایر دادگاههای ایران نیز باید از بدعت این حکم متابعت کنند.”
دادستانی بندر انزلی اینک می تواند ظرف ۲۰ روز آینده به حکم صادره اعتراض نماید. کمپین تاکید می کند که بر اساس اصل قانون اساسی ایران که مبنای این حکم قرار گرفته است، هیچ دلیلی برای تجدید نظرخواهی از این رای وجود ندارد.
کمپین همچنین در خصوص چندین نفر دیگر از اعضاء کلیسای ایران که با احکام حبس روبرو هستند، مانند کشیش بهروز صادق خانجانی، پرویز خلجی، امین افشارمنش، مهدی فروتن، محمد بالیاد، و نازلی ماکاریان ، و همچنین کشیش یوسف ندرخانی که نسبت به حکم اعدام خویش به اتهام ارتداد تقاضای تجدید نظر کرده است، ابراز نگرانی می کند. تحت قوانین ایران، ارتداد جرم محسوب نمیشود.
هادی قائمی افزود: “این حکم به درستی حقوق نومسیحیان را بر اساس قانون اساسی ایران به عنوان اقلیت های مذهبی به رسمیت می شناسد و بنا براین دادگاه تجدید نظری که در حال بررسی حکم ارتداد کشیش ندرخانی است باید فورا حکم وی را لغو نماید.
حکم ۲۴ ۱ردیبهشت:
