وکیل سه آمریکایی: اخطاریه جدید می تواند بهانه ای برای طولانی ترشدن جلسات دادگاه باشد
مسعود شفیعی، وکیل سه آمریکایی که از سوی دادگاه انقلاب اخطاریه ای برای الزام حضور سارا شورد در جلسه پیش روز ۲۱ اردیبهشت ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دریافت کرده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که چنین اخطاریه ای می تواند بهانه و مستمسکی برای تجدید دوباره و در نتیجه طولانی ترشدن جلسات دادگاه باشد. او تاکید کرد که از نظر دادگاه حضور ساراشورد الزامی است و اگر نیاید ممکن است جلسه بررسی اتهامات به زمان دیگری موکول شود.
یک منبع نزدیک به خانواده های سه آمریکایی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که ساراشورد در جلسه دادگاه در تهران حاضر نخواهد شد.
آقای شفیعی به کمپین گفت : «خانم سارا با توجه به اینکه بیمار است بعید است که از آمریکا بیاید. بهرحال ایشان وثیقه دارند و به شرط نیامدنش دادگاه می تواند وثیقه ش را ضبط کند. من نمی توانم ایشان را ملزم کنم ویا دادگاه نمی تواند او را مکلف کند که بیاید. در اخطاریه ی که به من داده شده نوشته شده روز ۲۱ اردبیشهت ماه دادگاه دیگر دو متهم آمریکای که هنوز در زندان به سر می برند است و تصحیح کردند که حضور سارا شورد هم الزامی است. دادگاه از طریق وزارت امور خارجه اخطاریه ی هم برای خود خانم شورد فرستاده است. »
مسعود شفیعی که نگران طولانی شدن پروسه دادگاه شین وجاش با توجه به این اخطاریه است به کمپین گفت: « بار قبل هم دادگاه می توانست پرونده این دو متهمی که اکنون در زندان هستند را از پرونده سارا شورد را جدا کند و برای او حکم غیابی صادر کند و یا در صورت نیاز فقط دادگاه خانم سارا را تجدید کند. طبق ماده ۲۰۹ آیین دادرسی و کیفری قاضی ملزم است تا درمواردی که متهمان متعدد هستند وضعیت هر کدام را جداگانه بررسی کند چون مثلا ممکن است یکی از متهمان فراری باشد، قاضی نمی تواند پرونده را همین طور به بهانه همان یک نفر باز بگذارد و تکلیف بقیه را روشن نکند. من در جلسه قبلی این ماده را متذکر شدم اما توجهی به آن نشد.»
شفیعی با تاکید بر اینکه دادگاه باید قانون در این پرونده اعمال شود،گفت: «من مصر هستم که لزوم اجرای ماده ۲۰۹ آیین دادرسی کیفری را مطرح کنم تا در صورت نیامدن سارا پرونده وی که در آمریکاست از پرونده شین و جاش که بیش از یکسال است که در زندان ایران هستند جدا شود. با توجه به اخطاریه ای که به من ابلاغ شده ممکن است با نیامدن خانم سارا به جلسه روز ۲۱ اردبیهشت دوباره به این بهانه جلسه در زمان دیگری تمدید شود که این عمل وجاهت قانونی نخواهد داشت چون اولا خانم سارا وثیقه دارد و می توانند روی وثیقه ش کار کنند و ثانیا بر اساس ماد۲۰۹ قاضی ملزم به جدا کردن پرونده سارا از دیگر دو متهم است و اگر غیر از این شود متاسفانه کار قانونی صورت نگرفته است.»
وکیل سه متهم آمریکایی در خصوص اینکه چرا پرونده را تا به حال جدا نکرده اند، گفت: «من نمی خواهم اظهار نظر سیاسی بکنم. ولی کسی که الفبای سیاست بداند متوجه می شود اگر اینها جاسوس بودند به طور یقین دولت آمریکا بیش از چیزی که الان مایه می گذارد برای آنها مایه می گذاشت. عرف بین المللی در خصوص جاسوس ها یا معاوضه آنهاست و یا چیزهای دیگری که با شرایط فعلی کاملا فرق دارد. ضمن اینکه هیچ کدام از قراین و شواهد دال بر جاسوسی آنها ندارد. پس وقتی پرونده به این شکل است باید روال طبیعی هم طی شود».
مسعود شفیعی با تاکید بر اینکه هیچ توجیه قانونی برای ادامه معطل نگداشتن این پرونده وجود ندارد گفت: « حتی آنها را نمی توان برای ورود غیر مجاز هم متهم کرد. وزیر امور خارجه سال گذشته به دلیل آنکه مرزهای ایران علامت گذاری نشده استیضا ح شدند. حالا سوال این است که چطور سه جوان خارجی می توانند به راحتی تشیخص دهند که اینجا ادامه ی خاک عراق است یا ایران.اگر من و شما هم آنجا بودیم طبیعتا نمی توانستیم تشخیص بدهیم. از لحاظ قانونی هیچ توجیه ای برای ادامه این پرونده وجود ندارد.»
وکیل سه متهم آمریکایی درپایان به کمپین گفت: «من امیدوار هستم که دادگاه به امید خدا قانونی برخورد کند و پرونده روز ۲۱ اردبیهشت ماه تمام شود .دادگاه حتی اگر بخواهد موکلان من یعنی جاش و شین را محکوم کند نمی تواند بیش از آنچه تا به حال در زندان بودند آنها را در حبس نگه دارند. قانون تصریح می کند بیش از کف مجازات جرمی نمی توان کسی را در زندان نگه داشت. کسی نمی تواند این بنده خداها را همین طور نگه دارد. شاید قاضی حکم کمتر از یکسال حبس به آنها بدهد آنوقت این حبسی که آنها تا به حال کشیده اند را چه کسی جوابگو خواهد بود. من بیش از یکسال است که دارم این مطالب را می گویم اما متاسفانه کسی به آن توجهی نمی کند.»
سه تبعه آمریکایی به نام های سارا شورد، شین بائر و جاشوا فتال در مرداد ماه سال ۱۳۸۸ به اتهام ورود غیر مجاز به ایران و جاسوسی دستگیر شدند. سارا شورد یکی از این متهمان، ۲۳ شهریور ماه سال گذشته به دلیل بیماری درزندان با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی اجازه خروج از زندان و بازگشت به آمریکا را یافت اما دو متهم دیگر همچنان در زندان هستند و تلاش های وکیل پرونده برای اینکه قرار بازداشت آنها از زندان به نگهداری در سفارت سویس و یا خانه سفیر تغییر کند فایده ای نداشته است.