گزارش تفصیلی- مرگ در زندان ها و پرونده های همیشه باز

نگاهی اجمالی به ده سال سرپوش گذاری بر جان ستاندن از زندانیان عقیدتی در زندان های جمهوری اسلامی- تیرماه ۱۳۹۰

مقدمه:

گزارشی که پیش رو دارید مروری بر سرنوشت غم انگیز و مرگ تعدادی از زندانیان عقیدتی در زندان های جمهوری اسلامی ایران است که از نظر خانواده ها و وکلای پرونده هایشان و همچنین افکارعمومی هیچگاه بسته نشده است. هدی صابر آخرین نفر دراین سیاهه است. این زندانی عقیدتی و فعال سیاسی در تاریخ ۲۲ خرداد در زندان جان باخت. او در اعتراض به مرگ هاله سحابی که در مراسم فوت پدرش عزت الله سحابی جان خود را از دست داد، چندین روز در اعتصاب غذا به سر می برد. وقتی او به زندانبان از درد قلب گفت مورد توجه آنها قرار نگرفت. به گواه شاهدان در زندان او علاوه بر بی توجهی به بیماری قلبی اش با ضرب و شتم ماموران زندان نیز مواجه شد.

نسخه پی دی اف PDF

در گذشت هدی صابر، بار دیگر موضوع ضعف مراقبت های پزشکی در زندان، امنیت کامل برای افرادی که با زندانیان بدرفتاری می کنند و در نهایت پاسخگو نبودن نهادهای مسوول در قبال سرنوشت زندانیان سیاسی را به در افکار عمومی زنده کرد. با این وجود پیش از مرحوم هدی صابر زندانیان دیگری هم جان خود را به دلایل گوناگون در زندان از دست داده اند. گزارشی که پیش رو دارید شرحی از مرگ ۱۸ زندانی در طی نزدیک به یک دهه گذشته در زندان های جمهوری اسلامی ایران است که با زهرا کاظمی آغاز و با هدی صابر خاتمه می یابد. تقریبا در همگی موارد یاد شده پیگیری برای یافتن مقصران و یا شرایطی که منجر به مرگ زندانی شد عملا ناکام باقی می ماند و در برخی موارد به جای پاسخگویی مقامات، خانواده ها با ارعاب و تهدید از پیگیری پرونده مرگ در زندان منصرف شده اند. ضرب و شتم زندانیان، مخفی کاری مقامات مسوول قضایی و امنیتی در رابطه با روندی که به مرگ افراد یاد شده انجامیده، تلاش برای سرپوش گذاشتن و انحراف از اصل آنچه واقع شده، خلق روایتی جعلی از مرگ زندانیان از جمله دیگر مشترکاتی است که در بسیاری از پرونده های یاد شده دیده می شود.

افراد یاد شده مطمئنا سیاهه ای از همه متهمان و یا زندانیانی که در زندان ها جان خود را به دلایلی از دست داده اند نمی شود و عموما زندانیان سیاسی را در مرکز توجه خود قرار می دهد. با این وجود مروری بر آنچه که در پرونده هایی که در در ادامه مطرح شده است تصویر تکان دهنده ای از وضیت نابه سامان دستگاه قضایی، استیلای دستگاه های اطلاعاتی بر روندرسیدگی به پرونده ها و مصونیت از مجازات افرادی را نشان می دهد که هیچ گاه برای آنچه بر زندانیان یاد شده رفته است پاسخگو نبودند. اینکه تا کنون هیچ مقامی در خصوص اتفاقاتی که منجر به مرگ زندانیان می شود مسوول نگاهداشته نشده است از جنبه های تکان دهنده دستگاه قضا در کشور به شمار می رود.

دربرخی از پرونده های مطرح شده به وضوح می توان دید که دستگاه های اطلاعاتی- امنیتی و دستگاه قضایی همه امکانات خود را برای وارونه جلوه دادن حقایق به کار بسته اند و از هر روشی برای مصون داشتن خاطیان از مجازات استفاده کرده اند. به نحوی که هیچ امیدی برای خانواده های زندانیان عقیدتی و دیگر شهروندان برای پیگیری عدالت باقی نمانده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقد است که بی مسوولیتی و ناپاسخگویی مقامات قضایی و امنیتی ایران در قبال زندانیان سیاسی و عقیدتی و دیگر شهروندانی که به هر ترتیبی پایشان به زندان های کشور باز می شود و نیز مصونیت افرادی که پشت درهای بسته قدرت بی انتهایی را برای خود متصور هستند، وضعیت بسیار خطرناکی را به وجود آورده و بیم آن می رود بسیاری از زندانیان دیگر نیز در معرض خطرات مشابهی باشند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ و رییس کانون مدافعان حقوق بشر در گفت وگو با کمپین گفت که چنین مرگ هایی را «سیستماتیک» می داند.

زهرا کاظمی- ۱۳۸۲خبرنگار- عکاس

خبرنگار-عکاس بنابر گزارش ۳۰ تیر ماه ۱۳۸۲ « کمیته ویژه» تعیین شده از سوی محمدخاتمی رئیس جمهور وقت، زهرا( زیبا) کاظمی خبرنگار ایرانی-کانادایی روز دوم تیر ماه در تاریخ ۲ تیر ماه سال ۸۲ پس از اخذ مجوز عکس برداری از اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حین «تهیه عکس و گزارش از خانواده های زندانیان ناآرامی های تهران، در برابر زندان اوین حضور می یابد و در ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه از سوی دادستانی بازداشت می شود.» (منبع – گزارش کمیته ویژه درباره پیگیری موضوع مرگ زهرا کاظمی،روزنامه همشهری ۳۰ تیر ۱۳۸۲،شماره ۳۱۱۳، ۲۱ جولای ۲۰۰۳ ) این خبرنگار ۵۵ ساله و دارای تابعیت کانادا با حکم دادستانی تهران به ریاست سعید مرتضوی بازداشت شد.

او از زمان بازداشت (ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه، ۲ تیر ۸۲)، تا ساعت ۲۰ دقیقه بامدادششم تیر ماه که به بیمارستان بقیه الله الاعظم منتقل شده، به ترتیب در اختیار دادستانی، اطلاعات نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است. ( منبع- گزارش کمیته ویژه درباره پیگیری موضوع مرگ زهرا کاظمی،روزنامه همشهری ۳۰ تیر ۱۳۸۲،شماره ۳۱۱۳، ۲۱ جولای ۲۰۰۳ )

به استناد همین گزارش زهرا کاظمی ۱۰ و ۳۰ دقیقه ۶ تیر ماه ۸۲ در بیمارستان بقیه الله متعلق به سپاه پاسداران به اغمای کامل و دائم می رود » و ۱۳ روز بعد”در ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه ۱۹ تیر ۸۲ در بیمارستان دارفانی را وداع می گوید.” در این گزارش تاکید شده بود که “بازجویان احساس می کنند که وی حال عادی ندارد” با این حال برای بی حالی و تهوع و سردرد شکایت دارد. در اینجا تصمیم می گیرند وی را با ویلچر به بهداری اوین انتقال دهند. بهداری اوین تصمیم می گیرد بیمار را که حالش به وخامت گذارده ، به بیمارستان بقیه الله الاعظم منتقل کنند. در این ساعت بیمار با همراهی سه نفر مراقب بوسیله آمبولانس بهداری اوین به بیمارستان بقیه الله الاعظم منتقل می شود.

در گزارش”کمیته ویژه درباره پیگیری موضوع مرگ زهرا کاظمی” تاکید شده بود که زهرا کاظمی پس از آنکه در زندان اوین و به هنگام مواجه دوباره با بازجویان تحت امر سعید مرتضوی دادستان وقت تهران وقتی “صدای بازجو را که به استقبال او آمده بود می شنود، شروع به فریاد زدن و فحاشی علیه او می کند.”

علت خشم زهرا کاظمی و نقش سعید مرتضوی در مرگ او را محسن آرمین نماینده مجلس ششم در نطق پیش از دستور خود در روز ۲۹ تیر ماه سال ۱۳۸۲ اعلام می کند: “خانم زهرا کاظمی خبرنگار تبعه کشور کانادا روز دوم تیرماه در مقابل زندان اوین و هنگامی که مشغول گرفتن عکس از تجمع خانواده ‌های بازداشت شدگان بود با ضرب و شتم دستگیر می‌شود. قاضی مرتضوی به جای رعایت حریم خبرنگاری، توجه به آبرو و حیثیت کشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلف که این خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند حکم بازداشت وی را صادر می‌کند. پس از دو روز بازجویی، یعنی در روز چهارم تیرماه به دلیل نامعلومی وی را به نیروی انتظامی تحویل می‌دهند. زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید که به هنگام بازجویی در دادستانی به‌ویژه از ناحیه‌ی سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.” آرمین همچنین گفت:

“بعد از ظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوین عودت داده می‌شود و پس از چند ساعت قاضی مرتضوی از وزارت اطلاعات می‌خواهد او را تحویل بگیرد.به گفته‌ مقامات وزارت اطلاعات، این وزارت اعلام می‌کند بازداشت وی ضرورتی ندارد. ایشان را به محل اقامت خود بفرستید و ما در همان جا از او بازجویی می‌کنیم. اما قاضی مرتضوی نمی‌پذیرد و وزارت را ملزم به تحویل گرفتن وی می‌کند. زهرا کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی می‌کند. پنجم تیرماه ساعت ۱۲ شب وی را به بیمارستان منتقل می‌کنند و ساعت ۶ صبح روز ششم، حالش وخیم شده، به علت خونریزی مغزی به کما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود.” بنابر اعلام محسن آرمین وقتی خانواده‌ زهرا کاظمی “به زندان مراجعه می‌کنند دیگر از ادعای جاسوسی وی خبری نیست، تنها چیزی که می‌شنوند این است که وی در بیمارستان است. کاری با او نداریم بروید وی را از بیمارستان ببرید.

زهرا کاظمی تا روز ۱۹ تیرماه علی‌رغم مرگ مغزی زیر دستگاه تنفس مصنوعی نگه‌داری می‌شود و پس از این تاریخ مرگ وی اعلام می‌گردد.” به گفته محسن آرمین که چند روز بعد از سوی علیرضا خوشوقت مدیرکل وقت رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز آن را تائید کرد “سعید مرتضوی پس از درگذشت زهرا کاظمی خارج از حیطه‌ مسئولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می‌کند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت وی را به علت سکته‌ مغزی اعلام کند.” آرمین در همان نطق خود در تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که سعید مرتضوی حتی “پس از مصاحبه‌ مدیرکل مذکور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گیرد تا خبر مصاحبه را سریعا مخابره کنند. به گفته‌ خانواده‌ زهرا کاظمی دادستانی اصرار بر دفن سریع وی داشته است.”

پرونده مرگ زهرا کاظمی پس از گزارش کمیته ویژه رئیس جمهور وقت،محمدخاتمی، در قوه قضائیه و زیر نظر سعید مرتضوی دادستان وقت تهران که خود یکی از متهمان به قتل زهرا کاظمی در زندان بود تشکیل  شد.در کیفرخواست ابتدایی یکی از اعضای وزارت اطلاعات به عنوان قاتل زهرا کاظمی معرفی شد اما پس از چند دور برگزاری دادگاه و تاکید شیرین عبادی،محمد سیف زاده و عبدالفتاح سلطانی وکلای  مادر زهرا کاظمی بر بررسی دقیق و معرفی آمران و عاملان قتل این خبرنگار ایرانی-کانادایی، قوه قضائیه از تعلیق و محاکمه سعید مرتضویو سایر مقامات دخیل در مرگ زهرا کاظمی امتناع کرد و مامور وزارت اطلاعات را نیز از اتهام قتل عمد تبرئه و با قرار وثیقه آزاد کرد. شیرین عبادی برنده نوبل صلح و یکی از وکلای پرونده زهرا کاظمی همزمان مورد تهدید جانی قرار گرفت.(شیرین عبادی از تهدیدهای جانی علیه خود خبر داد، بی بی سی، ۲۶ فروردین ۱۳۸۷)

عبدالفتاح سلطانی دیگر وکیل این پرونده با حکم سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بازداشت و نزدیک به ۲۲۲ روز در سلول انفرادی بازداشت نگهداری و حتا محاکمه و به ۶ سال زندان محکوم شد اما در دادگاه تجدید نظر از همه اتهامات تبرئه شد.عبدالفتاح سلطانی باردیگر تنها چهار روز پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ با حکم سعید مرتضوی بازداشت و مدتها زندانی شد.

محمدعلی دادخواه دیگر وکیل این پرونده نیز در هفته های پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ با حکم سعید مرتضوی بازداشت و ماه ها زندانی شد.

محمدسیف زاده دیگر وکیل پرونده زهرا کاظمی و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی نیز پس از احضار ها و بازجویی های مکرر در فروردین سال ۱۳۹۰ به این ادعا که قصد خروج غیرقانونی از کشور داشته بازداشت شده است.به رغم آنکه محمد سیف زاده اتهامات وارده به خود را رد کرده اما بیش از دو ماه است که همچنان در بازداشت نگهداری می شود. (محمدسیف زاده را فورا آزاد کنید، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران)

اکبر محمدی- ۱۳۸۵ فعال سیاسی

روز دوشنبه دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۸۵ (۳۱ جولای ۲۰۰۴) سهراب سلیمانی مدیرکل زندان های استان تهران اعلام کرد که اکبر محمدی در شب یکشنبه ۸ مرداد در زندان درگذشته و جسد او ساعت ۱۲ شب به پزشکی قانونی تحویل شده است. سهراب سلیمانی همچنین گفت که اکبر محمدی در اعتصاب غذا به سر می برده است. همین مقام قضایی اما روز سوم مرداد ماه پس از انتشار خبر اعتصاب غذای اکبر محمدی آن را به شدت تکذیب کرد و به ایسنا گفت: «شدیدا این موضوع را تکذیب می‌کنم و اکبر محمدی در اعتصاب غذا به سر نمی‌برد.» (منبع-مدیرکل زندان‌های استان تهران: اکبر محمدی درگذشت،خبرگزاری ایسنا،۹ مرداد ۱۳۸۵)

ساعتی بعد جمال کریمی راد، سخنگوی وقت قوه‌ قضاییه،درباره علت مرگ اکبر محمدی در زندان گفت که «هنوز علت فوت وی مشخص نیست و باید منتظر نظر پزشکی قانونی باشیم». کریمی‌راد تائید کرد که اکبر محمدی در اعتصاب غذا بوده اما به انگیزه محمدی برای اعتصاب غذا اشاره ای نکرد، و گفت: « طبق آنچه رییس زندان به من اعلام کرده وی مدعی بوده از سوم مرداد به بعد اعتصاب غذا داشته اما آب و چای می‌خورده است. در نهایت این فرد مدعی بوده که در اعتصاب غذا به سر می‌برده است اما باید منتظر پزشکی قانونی بود.» این مقام قضایی همچنین ادعا کرد که اکبر محمدی «قبل از فوت تا ساعت ۷ عصر تحت مراقبت پزشک بهداری زندان بوده و خودش عنوان کرده که حالش خوب است و پزشک نیز این مساله را تایید کرده است.»(منبع- سخنگوی قوه‌ قضاییه:علت فوت اکبر محمدی هنوز اعلام نشده است،خبرگزاری ایسنا،۹ مرداد ۱۳۸۵)

اکبر محمدی پس از حمله ماموران لباس شخصی و یگان های ویزه نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و در جریان اعتراضات دانشجویی به این حمله به همراه برادرش منوچهر محمدی بازداشت شد. او ابتدا از سوی دادگاه انقلاب به اعدام و پس از آن به ۱۰ سال زندان تعزیری و ۵ سال زندان تعلیقی محکوم شد. اکبر محمدی با گذشت بیش از نیمی از دوره زندان و به توصیه پزشکان به مرخصی استعلاجی فرستاده شد اما در ۲۱ خرداد سال ۸۵، گروهی از ماموران لباس شخصی به خانه پدری وی در حومه آمل هچوم برده و اکبر محمدی را بازداشت کردند. محمد محمدی پدر اکبر محمدی در واکنش به این اقدام اعلام کرد که «گروهی از دادستانی آمل» با محاصره خانه، «اکبر را گرفتند و اجازه نهار خوردن به او ندادند و با آن تن خسته و مانده ۵۰ هزار تومان از ما باجگیری کردند و گفتند برای کرایه ماشین از آمل تا تهران که ده هزار تومان بیشتر نیست، ۵۰ هزار تومان از ما گرفتند این بچه را با وضعیت اسفناکی بردند که دل ما به درد آمد.»

پدر اکبر محمدی حتی به یک خبرگزاری رسمی در ایران نیز گفت که «علیرغم ارائه طول درمان نامحدود از سوی پزشکی قانونی به فرزندم، وی به زندان بازگردانده شد.» (منبع- گله پدر اکبر محمدی از بازگشت فرزندش به زندان، ایسنا،۲۲ خرداد ۱۳۸۵) اکبر محمدی در اعتراض دست به اعتصاب غذا زد و روز سوم مرداد سال ۸۵، خلیل بهرامیان وکیل اکبر محمدی گفت: «برای ملاقات با اکبر محمدی به زندان اوین رفتم که آنجا اعلام شد وی چون در اعتصاب غذا به سر می‌‏برد، ممنوع الملاقات است.» او همچنین قبلا به مقام های قضایی هشدار داده بود که “وضعیت جسمی اکبر و بردارش منوچهر محمدی را نامطلوب” است. (منبع- خیلی بهرامیان:اکبر محمدی ممنوع‌‏‌‏ الملاقات شده است، خبرگزاری ایلنا،۳ مرداد ۱۳۸۵) در هشتمین روز از اعتصاب غذای اکبر محمدی پدرش محمد محمدی اعلام کرد که « اکبر در اعتصاب غذا به سر می برد و می خواهند با کتک او را مجبور کنند اعتصاب غذایش را بشکند.»

او ادامه داد: «اکبر در وضعیت بدی قرار دارد، باتوجه به این که او ناراحتی روحی و تشنج عصبی و مشکل دیسک کمر دارد، او را به باد کتک گرفتند.و ما انتظار داریم سازمان ملل برود به زندان اوین ببیند چه می گذرد، این رژیم چه به سر بچه های ما می آورد.» یک روز بعد اما سهراب سلیمانی مدیرکل زندان های استان تهران از مرگ اکبر محمدی در شب یکشنبه ۸ مرداد در زندان اوین تهران خبر داد. نیروهای امنیتی جنازه اکبر محمدی را از روستای کنگمیان در ۳۰ کیلومتری جاده آمل به بابل منتقل کرده و تحت تدایر شدید امنیتی و با اعمال فشار به خانواده اش او را به خاک سپردند. همزمان شماری از فعالان دانشجویی که از تهران عازم مراسم تشییع جنازه وی بودند در میانه راه بازداشت شدند.

محمد محمدی ، پدر و گل‌جهان اشرف‌پور، مادر اکبر محمدی جمعه ۱۳ مرداد ۸۵ با انتشار نامه ای اعلام کردند که نیروهای امنیتی «بدن عریان فرزندم را داخل اتومبیل استیشن با وضعیت نا مناسب قرار دادند و ما را تهدید کردند در صورت برگزاری مراسم تشیع جنازه و ایجاد هر گونه تنش جنازه اکبر را به تهران برمی‌گردانند و بصورت پنهانی دفن خواهند کرد و حتی آدرس محل دفن را نخواهیم داد و همچنین تهدید کردند که در صورتیکه با شرایط ما موافقت ننمایید به منوچهر مرخصی نمی‌دهیم.»

در این نامه که به امضای شماری از حاضران در تدفین اکبر محمدی نیز رسیده بود تاکید شده بود که موارد متعددی از آسیب دیدگی و شکستگی در صورت،سر و بدن این زندانی سیاسی مشاهده شده است. نعمت احمدی وکیل دیگر اکبر محمدی نیز اعلام کرد که مرگ اکبر محمدی را «یک درگذشت ساده تلقی نمی کنم و از آیت الله شاهرودی درخواست می کنم کلیه افرادی که دستور دستگیری ایشان را دادند و ایشان را از آمل به تهران حمل کردند و در تهران علیرغم اینکه ایشان اعتصاب غذا داشته با توجه به داروها، تلفنا به من گفت حتی داروهای خودم را در اختیارم نمی گذارند، این افراد همه در کشته شدن این جوان محکوم و مظلوم که در زندان مرد، مقصر هستند.” (منبع- رادیو فردا- ۹ مردادماه ۱۳۸۵)

دفن شبانه جسد اکبر محمدی تحت تدابیر شدید امنیتی در حالی صورت گرفت که خانواده محمدریالوکلا و شماری از فعالان سیاسی و جتماعی ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواستتند تا پزشکان مستقل علت اصلی مرگ اکبر محمدی را بررسی و اعلام کنند. در ۱۳ شهریور ۱۳۸۵ خلیل بهرامیان یکی از وکلای مدافع مرحوم اکبر محمدی اعلام کرد: «به شعبه‌ دوم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران، ویژه رسیدگی به قتل،مراجعه کردم و اعلام جرمی مبنی بر اینکه موکلم به وضعیت عادی فوت نکرده است، ارائه دادم.” (منبع – وکیل مدافع مرحوم اکبرمحمدی از شکایت درباره فوت موکلش خبر داد، خبرگزاری ایسنا،۱۳ شهریور ۱۳۸۵)

نعمت احمدی وکیل مدافع خانواده اکبر محمدی نیز از ثبت شکایت علیه سازمان زندان‌ها، مسوولان بندی که اکبر محمدی در آن به سر می‌برده، بهداری زندان و کسانی‌که بدون در نظر گرفتن وضعیت جسمی وی دستور اعزام مجدد او را به زندان داده‌اند در دادسرای جنایی تهران خبر داد. ( خبرگزاری ایسنا)

به رغم وعده اولیه جمال کریمی راد سخنگوی وقت قوه قضائیه درباره تعیین علت مرگ اکبر محمدی و رسیدگی به پرونده مرگ او، قوه قضائیه تاکنون نتایج تحقیقات در مورد پرونده مرگ اکبر محمدی در زندان، نظریه پزشک قانونی و دیگر جزئیات این پرونده اعلام نکرده است. اما خلیل بهرامیان وکیل اکبر محمدی چندی بعد با شکایت مسئولان زندان اوین به اتهام “توهین و افترا” به شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت احضار و تحت پیگرد قرار گرفت. ( خبرگزاری ایسنا)

 

ولی الله فیض مهدوی- ۱۳۸۵، زندانی عقیدتی

ولی الله فیض مهدوی در مهرماه سال ۱۳۸۰ بازداشت شد، و در ۱۵ شهریور سال ۱۳۸۵ مقام های زندان اوین خبر مرگ او را به طور رسمی اعلام کرده و مدعی شدند که « ولی‌الله فیض مهدوی خود را در سلولش حلق‌آویز کرد و پس از انتقال به بیمارستان، در آنجا فوت کرد.» (منبع- مدیر روابط عمومی سازمان زندان‌ها:فیض‌مهدوی پس از اقدام به خودکشی، در بیمارستان فوت کرد،خبرگزاری ایسنا،۱۵ شهریور ۱۳۸۵)

ولی الله فیض مهدوی در مهرماه سال ۱۳۸۰ هنگامی که ۲۲ سال داشت به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق در دزفول واقع در استان خوزستان بازداشت شد.دادگاه انقلاب او را به اتهام تلاش برای بمبگذاری به صورت غیر علنی و بدون حضور وکیل به اعدام محکوم کرد،اما در سال ۱۳۸۵ محمدعلی دادخواه و محمد شریف دو وکیل عضو کانون مدافعان حقوق بشر با پذیرش وکالت او برای لغو حکم اعدام ولی الله فیض مهدوی تلاش کردند. به دنبال تعیین و ابلاغ روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۵ به عنوان روز اعدام به ولی الله فیض مهدوی فعالان حقوق بشر به تلاش های خود برای لغو حکم اعدام او افزودند از جمله وکلای او؛ محمدعلی دادخواه و محمد شریف نامه ای به محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه نوشته و خواهان تجدیدنظر در این حکم شدند.

این زندانی سیاسی خود نیز در پیامی که سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ از داخل زندان خطاب به فعالان حقوق بشر ارسال کرد،اعلام کرد: «من ولی الله فیض مهدوی که در مهرماه ۱۳۸۰ به اتهام پیوستن به سازمان مجاهدین خلق در عراق و اقدام علیه امنیت کشور دستگیر شدم . چون من یک زندانی عقیدتی هستم و اقدام تروریستی علیه حکومت انجام نداده ام و فقط صرف داشتن عقیده ام در داخل زندان به سر می برم از تمام افراد آزادی خواه و سازمان های حقوق بشری می خواهم که از اعدام من ممانعت به عمل بیاورند و جلوی این عمل غیر انسانی حکومت را بگیرند .» (پیام دوم ولی الله فیض مهدوی از زندان گوهردشت،سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۵)

اعدام فیض مهدوی در روز ۲۶ اردیبهشت ماه لغو شد و خبرگزاری ایلنا در ۷ خرداد ۱۳۸۵ از قول محمدعلی دادخواه یکی از وکلای ولی الله فیض مهدوی اعلام کرد که « با موافقت رییس قوه قضاییه، حکم اعدام فیض مهدوی که به اتهام ارتباط با یک گروه غیرقانونی خارج از کشور به اعدام محکوم شده بود، به حبس تبدیل شد.»

محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع فیض مهدوی به خبرگزاری ایلنا گفت: «به دنبال صدور حکم اعدام موکلم در نامه‌‏ای خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار تجدیدنظرخواهی در حکم مهدوی شدیم که این امر با موافقت آیت‌‏الله شاهرودی مواجه شد و حکم اعدام موکلم به حبس تبدیل شد، بنابراین حکم اعدام در مورد وی اجرا نخواهد شد.» (منبع- موافقت رئیس قوه قضائیه با لغو حکم اعدام فیض مهدوی،خبرگزاری ایلنا،پنج شنبه ۷ خرداد ۱۳۸۵) حکم لغو اعدام ولی الله فیض مهدوی اما تا شهریور ماه سال ۱۳۸۵ یعنی سه ماه بعد نیز از سوی مسئولان زندان گوهردشت به او ابلاغ نشد.

به همین دلیل در ۴ شهریور ۱۳۸۵ ولی الله فیض مهدوی با ارسال پیام دیگری از زندان اعلام کرد: «اینجانب ولی الله فیض مهدوی پیرو خواست های بر حقم :۱.تقاضای ملاقات با وکلایم. ۲. انتقال به زندان اوین. ۳.ابلاغ عدم اجرای حکم اعدام به مسئولین زندان گوهر دشت که از حداقل های حقوقی یک زندانی است و ضمن اعتراض به اینکه هیچ ترتیب اثر مناسبی نسبت به خواسته هایم تا کنون صورت نگرفته است از امروز ۴ شهریور بالاجبار به اعتصاب غذا روی می آورم.»

در ۱۳ شهریور ۱۳۸۵ سهراب سلیمانی مدیرکل سازمان زندانهای استان تهران در اظهاراتی که از سوی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران منتشر شد ادعا کرد: «این زندانی دیروز یکشنبه در حمام بند محل استراحت خود در زندان رجایی شهر به وسیله لباس خودش، اقدام به حلق آویز نمودن خود کرد که این موضوع توسط هم اتاقی‌های وی به مسئولین زندان اطلاع داده شد و در بهداری زندان کارهای احیاء وی انجام و سپس جهت مداوا به بیمارستان شریعتی منتقل شد.» سلیمانی در همین مصاحبه از ولی الله فیض مهدوی به عنوان”محارب” نامبرد و با ادعا که” وضعیت مهدوی عادی بوده و هیچ گونه اعتصاب غذایی نبوده است” گفت”در حال حاضر وی در بیمارستان شریعتی بستری و تحت نظر است.” (مدیرکل سازمان زندانهای استان تهران:خودکشی یک عضو فعال منافقین در زندان ناکام ماند، خبرگزاری فارس،۱۳ شهریور ۱۳۸۵)

دو روز بعد اما مدیر روابط عمومی سازمان زندان‌ها از مرگ ولی الله فیض مهدوی خبر داد و برخلاف سازمان زندان ها که ادعا کرده بود این زندانی در حمام زندان خودکشی کرده،این بار ادعا کرد که «ولی‌الله فیض مهدوی خود را در سلولش حلق‌آویز کرد و پس از انتقال به بیمارستان، در آنجا فوت کرد.” (منبع- مدیر روابط عمومی سازمان زندان‌ها،فیض‌مهدوی پس از اقدام به خودکشی، در بیمارستان فوت کرد، خبرگزاری ایسنا،۱۵ شهریور ۱۳۸۵)

این درحالی است که امیرحسین حشمت ساران دبیرکل جبهه اتحاد ملی و از زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت در ۱۳ شهریور ماه و درحالی که در مرخصی از زندان به سبر می برد اعلام کرد که زندانیان به او اطلاع داده اند که «در پی درگیری لفظی روز شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۵ ” فیض مهدوی “با برخی مقامهای زندان گوهر دشت به او گفته شد که اینهمه زندانی سیاسی کشته شده اتفاقی نیافتاده،هرکاری دوست دارید بکنید.” وی همچنین گفت از قول همبندیان دیگر فیض مهدوی گفت: “فیض مهدوی هنگام انتقال به زندان بیهوش و بیجان بنظر می رسید.”

امیرحسین حشمت ساران دو روز پیش از اعلام خبر مرگ ولی الله فیض مهدوی از سوی مقام های قضایی، همچنین اعلام کرد”حکومت تصمیم گرفته زندانیان سیاسی را بطرق مختلف از بین ببرد…من احساس می کنم یک سناریویی مانند قتل های زنجیره ای وجود دارد که می خواهند زندانیان سیاسی را از بین ببرند. چندی پیش اکبر محمدی نیز به دلیل بی اعتنایی مسئولان زندان اوین و در پی اعتصاب غذا درگذشت.” امیرحسین حشمت ساران خود نیز روز ۱۸ ماه بعد در روز جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۸۷ پس از چهار سال تحمل زندان به مرگی مشکوک در زندان گوهردشت درگذشت.

در روزهای پس از اعلام رسمی خبر مرگ ولی الله فیض مهدوی، فعالان حقوق بشر در ایران گزارش دادند که ماموران حراست زندان گوهردشت و نیز ماموران وزارت اطلاعات شماری از همیندان این زندانی سیاسی را تحت فشار و تهدید قرار داده اند تا “اعتصاب غذای” فیض مهدوی را تکذیب و” خودکشی” او را تائید کنند اما این زندانیان حاضر به پذیرش این خواسته مقام های قضایی و امنیتی نشده اند. جنازه ولی الله فیض مهدوی به خانواده او تحویل نشد و از سوی نیروهای امنیتی به خاک سپرده شد.مقام های قضایی همچپنین گزارش پزشکی قانونی و نتیج تحقیق درباره مرگ مشکوک این زندانی سیاسی را هرگز اعلام نکردند. در ۱۹ شهریور ۱۳۸۵ اما شماری از وکلا در ایران با انتشار بیانیه ای خواستار شدند تا “جسد فیض مهدوی توسط پزشکان معتمد و مستقل و سرشناس کالبدشکافی شود تا علت اصلی مرگ ایشان مشخص گردد.” (بیانیه چند تن از وکلای دادگستری درباره‌ی فوت فیض مهدوی، خبرگزاری ایسنا،۱۹ شهریور ۱۳۸۵)

این وکلا همچنین با اشاره به مرگ مشکوک ولی‌الله فیض مهدوی اعلام کردند که “فقدان یک سیستم نظارتی بی‌طرف متشکل از وکلای مستقل و تشکل‌های غیردولتی یکی از علل عمده‌ی پیدایش روندی تأسف‌آور است” و مسئولان حکومتی علاوه بر فراهم کردن امکان “حضور جدی و مؤثر وکلای مستقل دادگستری در حین تحقیقات اولیه در کلیه پرونده‌ها” باید “امکانات لازم جهت نظارت فعال و مؤثر تشکل‌های غیردولتی بر امور زندان‌ها را هر چه سریع‌تر فراهم کنند.” (بیانیه چند تن از وکلای دادگستری درباره فوت فیض مهدوی، خبرگزاری ایسنا،۱۹ شهریور ۱۳۸۵)

 

زهرا بنی یعقوب- ۱۳۸۶، پزشک

دکتر زهرا بنی یعقوب،پزشک ۲۷ ساله که مشغول که برای خدمت پزشکی به مردم در روستاهای اطراف همدان از تهران به این شهر رفته بود، در ۲۰ مهر ۱۳۸۶ به همراه نامزدش در یکی از پارک های همدان از سوی نیروهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شد. این نیروهای ادعا کرده بودند که رابطه زهرا به لحاظ تاهل نا مشخص بوده و به همین اتهام او را بازداشت کرده اند، اما پدر و مادر زهرا این ادعا را رد کرده و گفته اند که دخترشان سه ماه قبل با حضور دو شاهد و پدر نامزدش صیغه محرمیت خوانده بودند.

۴۸ ساعت بعد، در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه شامگاه ۲۲ مهر ماه هنگامی که پدر و مادر زهرا بنی یعقوب که برای اطلاع از وضعیت دخترشان از تهران به همدان سفر کرده بود با این ادعای ماموران ستاد امر به معروف و نهی از منکر مواجه شدند که این پزشک ۲۷ ساله ساعت ۹ شب،یعنی نیم ساعت قبل،”با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی” خودکشی کرده است. رحیم بنی یعقوب اما پس از اعلام مرگ خواهرش بارها به رسانه ها گفت که “به یقین می گویم که خودکشی زهرا غیر ممکن است. چون خوم یک ربع پیش از مرگش صحبت کردم با روحیه خوبش و دلداری های من محال است او خودکشی کرده باشد.”

او تاکید کرد: ” یک ربع به ۹ شب” با خواهرش صحبت کرده و گفته”آنقدر حال زهرا خوب بود که تمام نگرانی هایم بر طرف شد.به او گفتم خواهر نگران نباش.پدر و مادر در راهند و به زودی به همدان می رسند.” او افزود: “پیش از حادثه زمانی که زهرا با من تماس گرفت و گفت بازداشت شده و در بازداشتگاه منکرات همدان است روحیه بسیار خوبی داشت، بعد از تماس وی من هم با او تماس گرفتم و گفتم پدر با سند به سمت همدان در حال حرکت است و تا ساعاتی بعد می رسد تا آن موقع زهرا کاملاً حالش خوب بود و شاداب با من صحبت کرد، ضمن اینکه هیچ نگرانی نداشت و از پدرم یا اعضای خانواده نمی ترسید و هیچ علتی نداشت که بخواهد خودکشی کند و حتی گفت که منتظر ما است.” (منبع- روزنامه اعتماد، شماره ۱۶۲۵ ،۷ اسفند ۱۳۸۶)

به گفته خانواده بنی یعقوب در هنگام خاک‌سپاری زهرا”از بینی و گوشش او خون جاری بوده” که پزشکان مورد مشورت خانواده ان را نشانه”مرگ بر اثر ضربه مغزی” دانسته اند. در اسفند ۱۳۸۶ شیرین عبادی وکیل مدافع خانواده زهرا بنی یعقوب در مورد پرونده دکتر زهرا بنی یقوب گفت:

“من به اتفاق سه وکیل دیگر برای خواندن پرونده به دادسرای همدان رفتیم و از محل بازداشت زهرا دیدن کردیم. مسوولان به ما نشان دادند که زهرا چطور خود را حلق آویز کرده بود” اما “آنچه ما دیدیم در واقع صحت ادعای خانواده زهرا مبنی بر اینکه خانم دکتر جوان خودکشی نکرده است را تایید می کند.چرا که زهرا ۱۷۵ سانتی متر قد و ۸۰ کیلو وزن داشته است و اگر این دختر پارچه را به چارچوب در یعنی جایی که به ما نشان دادند نصب کرده باشد، باید بلندی پارچه و چارچوب را هم در نظر بگیریم که با این اوصاف پای زهرا هنگام خودکشی به زمین می رسیده و وی معلق نمی شده است.”

به گفته شیرین عبادی”تناقضاتی هم در ساعت فوت زهرا وجود دارد، چرا که این دختر یک ربع قبل از ساعتی که درخصوص خودکشی وی اعلام شده با برادرش گفت وگو کرده و به گفته برادر حالش خوب بوده است. ما از بازپرس درخواست کردیم که پرینت تماس های برادر زهرا در زمان مورد ادعا گرفته شود و در اختیار ما قرار گیرد که تاکنون این خواسته عملی نشده است. وکیل خانواده بنی یعقوب ادامه داد: «با توجه به حساسیت پرونده نامه یی به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه نوشتیم و تقاضا کردیم پرونده در تهران مورد رسیدگی قرار گیرد اما متاسفانه تاکنون اجازه این کار داده نشده و امیدوارم آیت الله شاهرودی با این درخواست موافقت کند.» خانم عبادی درخصوص متهمان در این پرونده گفت: «سه نفر که در دستگیری و بازجویی از زهرا نقش داشتند به عنوان متهم به دادسرا احضار شدند و فعلاً با وثیقه آزاد هستند.»

۱۹ تیرماه ۸۷ از طرف بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه همدان حکمی به دست خانواده بنی یعقوب رسید که براساس آن “مرگ دکتر زهرا بنی یعقوب خودکشی تشخیص و پرونده مختومه اعلام شد” و «برای متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر شد».

با پیگیری و اعتراض خانواده و وکلا و با موافقت محمود هاشمی شاهرودی،رئیس وقت قوه قضائیه، این پرونده در دادگاه شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر تهران مورد بررسی قرار گرفت. غلامرضا موحدیان رئیس این شعبه در ۲۸ بهمن ۱۳۸۸ با صدور حکم نهایی “محمد حسین قره باغی، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان به «اتهام جعل در اسناد» و «بازداشت غیرقانونی» و همچنین به اتهام استنکاف از انجام دستور قضایی به دو سال زندان و شش ماه انفصال از خدمات دولتی” و “حسن مستقیمی دیگر عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان و از نیروهای بسیج همدان که زهرا بنی یعقوب را در پارک دستگیر کرده بود به اتهام «توقیف اشخاص بر خلاف قانون در جرم غیر مشهود» به یک سال حبس”محکوم کرد.

اما پرونده آن ها و دیگر نیروهای ستاد امر به معروف ونهی از منکر همدان دخیل در این پرونده را از اتهام قتل”تبرئه” و این پرونده با مختومه اعلام کرد.

 

ابراهیم لطف اللهی- ۱۳۸۶ فعال دانشجوی

ابراهیم لطف اللهی فعال دانشجویی در شهر سنندج در ۱۶ دی سال ۱۳۸۶ بازداشت شد و تنها ۹ روز بعد در ۲۵ دی ماه ۱۳۸۶ ماموران امنیتی در تماس با خانواده او ادعا کردند که این فعال دانشجویی در بازداشتگاه اطلاعات سنندج خودکشی کرده و جسدش را در در گورستان سنندج دفن کرده اند. ابراهیم لطف اللهی در هنگام بازداشت و مرگ تنها ۲۷ سال داشت و دانشجوی ترم هفتم رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج بود که ماموران او را روز ۱۶ دی ماه بعد از خروج از جلسه امتحان در دانشگاه پیام نور سنندج بازداشت کردند. خانواده این فعال دانشجویی که از ساکنان محروم حاشیه شهر سنندج بودند موفق می شوند با او در بازداشتگاه اطلاعات سنندج ملاقات کنند و به گفته اسماعیل لطف اللهی بردارش ابراهیم در این ملاقات از نظر روحی وضعیت خوبی داشته، حتی درخواست ارسال لباس کرده و به نظر نمی رسید که قصد خودکشی داشته باشد.

اما روز ۲۵ دی ماه ۱۳۸۶ ماموران اطلاعات سنندج با خانواده ابراهیم لطف اللهی تماس گرفته و ادعا کردند که جنازه او را در گورستان سنندج دفن کرده اند و علت مرگ این فعال دانشجویی را “خودکشی در سلول زندان” اعلام کردند. اما هیچ توضیحی در باره چگونگی و جزئیات خودکشی ادعایی به خانواده لطف اللهی ارائه نکردند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در همان زمان به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که جنازه ابراهیم لطف اللهی تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور پرشمار ماموران “شبانه در گورستان سنندج دفن شده است.” خانواده ابراهیم لطف اللهی نیز اعلام کردند که ادعای ماموران درباره «خودکشی ابراهیم به هیچ عنوان درست نیست» و علاوه بر شکایت خواهان نبش قبر و تعیین علت مرگ ابراهیم لطف اللهی در زندان هستند.

آنها همچنین اعلام کردند که در مراجعه به پزشکی قانونی پی برده اند که”مرگ فردی با اسم و مشخصات ابراهیم لطف اللهی تایید شده،بدون اینکه به علت مرگ او اشاره ای شده باشد.” درخواست خانواده نبش قبر و تعیین علت مرگ ابراهیم لطف اللهی پس از آن سوی صالح نیکبخت وکیل خانواده لطف اللهی نیز به صورت رسمی ارائه شد. “کانون مدافعان حقوق بشر در ایران” نیز در ۳ بهمن ۱۳۸۶ با انتشار بیانیه ای خواستار “نبش قبر و کالبدشکافی جسد این دانشجو” شد و اعلام کرد که”دفن شبانه این دانشجو توسط مأموران امنیتی” بدون آنکه جسد را برای آزمایش های پزشکی به خانواده اش تحویل دهند یک “علامت سؤال بزرگ را در ذهن هر فرد بی طرفی پدید می آورد.”

قوه قضائیه جمهوری اسلامی و دیگر نهادهای حکومتی به هیچ یک از این درخواست ها پاسخ ندادند و هرگز اطلاع تازه ای درباره چگونگی مرگ ابراهیم لطف اللهی در طی بازداشت ۹ روز ارائه نکردند. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در آن زمان از مسوولان جمهوری اسلامی درخواست کرد که درباره علت مرگ ابراهیم لطف اللهی تحقیقاتی را آغاز کند. مرگی که سه ماه پس از مرگ زهرابنی یعقوب رخ داد: « در قسمتی از بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر آمده است: «تا زمانی که نظارتی جدی بر بازجویی های اولیه اعمال نشود، وقوع چنین حوادث مرگبار دور از انتظار نیست… که دفن شبانه این دانشجو توسط مأموران امنیتی، بدون آنکه جسد را برای آزمایش های پزشکی به خانواده اش تحویل دهند، «علامت سؤال بزرگی را در ذهن هر فرد بی طرفی پدید می آورد… این گونه حوادث هشداری است به مسئولان تا برای کنترل رفتار مأمورانشان چاره ای بیندیشند». اما هیچ کدام از این حوادث مصونیت از مجازات خاطیان در رفتار با زندانیان و بازداشت شدگان را خدشه دارد نکرد. (منبع- رادیو فردا- چهارم بهمن ماه ۱۳۸۶)

 

امیرحسین حشمت‌ساران- ۱۳۸۷ زندانی عقیدتی

امیرحسین حشمت ساران از زندایان سیاسی زندان گوهر دشت در کرج، جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۸۷ پس از چهار سال تحمل زندان،به مرگی مشکوک در زندان درگذشت. وی در سال ۸۳ به اتهام تاسیس گروهی به نام “جبهه اتحاد ملی ایران” بازداشت، محاکمه و ‏به ۸ سال زندان تعزیری و ۸ سال زندان تعلیقی محکوم شده بود.‏

وضعیت جسمی امیرحسین حشمت ساران دستکم دو روز پیشتر از چهارشنبه ۱۴ اسفند ۸۷ در زندان گوهردشت وخیم شده بود و دوستان زندانیش او را دو بار به بهداری زندان منتقل کرده بودند اما بهداری زندان بار اول از معاینه او ‏خودداری کرده بود و مقام های زندان گوهردشت با تاخیر چندین ساعته چهارشنبه شب زمانی او را به بیمارستان ‏منتقل کردند که وضعیت او بحرانی شده بود. روز پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۷ رسانه های غیر رسمی اخباری درباره وضعیت وخیم جسمی امیرحسین حشمت ساران در بیمارستان گزارش ‏منتشر کردند و گزارش دادند که به رغم وضعیت وخیم جسمی و بستری بودن این زندانی سیاسی در بخش آی سی یو بیمارستان رجایی کرج و حضور دو مامور مراقب، به دستور مقام های زندان دست های امیرحسین حشمت ساران را به تخت بیمارستان زنجیر شده است.

علی حاج کاظم رئیس زندان گوهردشت در مراجع خانواده امیرحسین حشمت ساران به وی از اعلام محل بستری شدن و شرایط وخیم امیر حشمت ساران به آن ها خودداری کرده و با تاخیری چند ساعته مقام های زندان به ‏خانواده این زندانی سیاسی کفتند که اودر بخش آی سی یو بیمارستان رجایی کرج بستری شده است.‏با این حال به فرزندان این زندانی سیاسی اجازه ملاقات و دیدار از پدرشان در بیمارستان نیز داده نشد. امیر حسین حشمت ساران و سایر زندانیان همبند او در زندان گوهردشت بارها در زندان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته بود و از جمله یک هفته پیش از مرگ،به همراه شماری دیگر از زندانیان مورد حمله ماموران”حفاظت زندان” قرار گرفته و با “باتوم” مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. الهه همسر ساران به سازمان دیده بان حقوق بشر در آن زمان گفت: « صبح روز ۵ مارس یکی از همبندان ساران در بند ۲ در سلول ۵ زندان گوهردشت با استفاده از کارت تلفن زندان با او تماس گرفت و گفت ساران شب پیش بیمار و به مرکز پزشکی زندان منتقل شده است. وقتی او با مرکز پزشکی زندان تماس گرفت به وی گفته شد که ساران به بخش مراقبت های ویژه (آی سی یو) در بیمارستان رجایی شهر منتقل و بستری شده است. همسر ساران توانست با او برای مدت ۱۵ دقیقه در آی سی یو ملاقات کند. او می گوید ساران “با یک چشم باز” و در حالیکه یک دست و یک پایش به تخت بسته بودند بنظر می رسید که در حال اغماست. بر روی تخته سفید بالای تخت او نوشته شده بود که وی به دلیل “بیماری عصبی” بستری شده است.

صبح روز بعد در ۶ مارس الهه ساران مجددا برای دیدن شوهرش به آی سی یو رفت. اما کارمندان بیمارستان به او گفتند که شوهرش فوت کرده است. همسر ساران به دیده بان حقوق بشر گفت: “متخصص پزشکی که مراقبت از او را به عهده داشت به من گفت وی خونریزی مغزی کرده و عفونت ریوی داشت که به همه بدنش سرایت کرده بود و باید زودتر به بیمارستان آورده می شد. او موقعی به بیمارستان آورده شد که در واقع مرده بود.” همسرش می گوید در ملاقاتی که ده روز قبل از مرگش با او داشته بدنش ورم کرده بود که او آن را ناشی از عدم فعالیت جسمی دانسته بود. او پیش از آن یکبار در ۲۶ فوریه بطور موقتی به اغما رفته بود. بعد از اغمای اول پزشک بیمارستان در اقدامی غیرعادی برای دادن یک داروی پودری نامشخص از ساران امضا گرفت. (منبع: سازمان دیده بان حقوق بشر: مرگ زندانی سیاسی را مورد تحقیق قراردهید، ۱۹ مارس ۲۰۰۹)

محمدرضا فقیهی وکیل امیرحشمت ساران پس از اعلام خبر مرگ این زندانی سیاسی اعلام کرد که امیر حشمت ساران “از ماه‌ها قبل دچار عارضه قلبی بوده و پیش از این نیز بارها حال او بد شده بود” اما ” دادستان انقلاب شهریار درخواست‌های همسر آقای حشمت ساران، الهه ‏نازجو، را برای درمان این زندانی بی‌پاسخ گذاشته و در چهار سال گذشته برای جلوگیری از گفت‌وگوی او با ‏رسانه‌ها بیش از یک بار به او مرخصی نداده است.”‏

محمدرضا فقیهی همچنین اعلام کرد که “زندان کوشش جدی برای معالجه زندانی بیمارش نکرده” و “کوتاهی مقامات زندان مسلم است.”‏ فاطمه ساران خواهر این زندانی سیاسی نیز مرگ بردار زندانی اش را “مشکوک”اعلام کرد و گفت که “خانواده حشمت ساران به مرگ این زندانی ‏مشکوک هستند، و دنبال این کار را خواهند گرفت.”‏ همسر ساران همچنین به دیده بان حقوق بشر گفت که ساران و هم سلولی هایش (افشین بیمانی، بهروز جاویدتهرانی و کرم خیرآبادی) که آنها نیز زندانی سیاسی بودند یکبار توسط سایر زندانیان و بعد “به دفعات زیاد” توسط زندانبانان مورد حمله قرار گرفتند. آنها یک روز قبل از آنکه ساران به بیمارستان منتقل شود اعلام کرده بودند که که در اعتراض به شرایط زندان (ازجمله مسائل بهداشتی، پزشکی و فقدان فعالیت بدنی و نور مناسب) دست به اعتصاب غذا خواهند زد. خانم ساران به دیده بان حقوق بشر گفت: “من از دوستانش شنیدم که آن شب ۳۰ نگهبان زندان به آنها حمله کرده تا آنها را از اعتصاب غذا بازدارند.”

الهه ساران به دیده بان حقوق بشر گفت که در طی دوران حبس شوهرش هر ۱۵ روز یکبار به مدت ۲۰ دقیقه توانسته با او ملاقات کند و تا دو ماه پیش که وی از درد پا بدلیل عدم فعالیت بدنی ابراز ناراحتی می کرده بیمار بنظر نمی رسید.

به گفته وکیلش او سابقه بیماری قلبی داشته و پس از آنکه خانواده اش اطلاعاتی درباره ضرب و جرح او در زندان بدست آوردند طی سالهای اخیر همواره خواستار اعطای مرخصی استعلاجی به او شدند. اما مقام های زندان این درخواستها را رد کرد. پس از مرگ ساران، خانواده اش اجازه یافتند جسد او را برای تدفین تحویل بگیرند. آنها در صدد دفن او در قبرستانی در شهر خود شهریار بودند.

در ساعت ۶:۳۰ صبح ۸ مارس راننده آمبولانس سردخانه ای که جسد ساران در آن بود به منزل خانواده ساران مراجعه کرد و گفت که وزارت اطلاعات در تهران دستور داده که این جسد به سردخانه دیگری در فاصله ای دور منتقل شود. خانم ساران به دیده بان حقوق بشر گفت: “پس از آن سه مرد از وزارت اطلاعات به منزل ما آمدند و گفتند که جنازه ساران را به ما نخواهند داد زیرا ما مرگ او را بر روی اینترنت و جای دیگر خیلی علنی کردیم.” او افزود: “آنها گفتند که یا خودشان او را در جایی دفن می کنند و یا ما می توانیم او را دفن کنیم به شرط آنکه به دوستان سیاسیش که به دیدار ما می آمدند بگوییم به تشییع جنازه نیایند.” نهایتا خانواده ساران یک تشییع جنازه خصوصی تنها با حضور اعضای خانواده اش برگزار کرده و او را در قبرستان سکینه در ۴۰ دقیقه ای شهر خود دفن کردند.

 

امید رضا میرصیافی- ۱۳۸۷ وب لاگ نویس

روز ۲۸ اسفند ماه ۱۳۸۷ در زندان اوین در تهران منابع غیر رسمی از مرگ مبهم امیدرضا میرصیافی وبلاگ نویس زندانی در زندان اوین خبر دادند. امیدرضا میرصیافی اولین بار در ۳ اردیبهشت سال ‍۱۳۸۷ به اتهام “توهین به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی” در وبلاگش “روزنگار” بازداشت و پس از ۴۱ روز با تعیین وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. در آبان ۸۷ او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۶ ماه و به اتهام “توهین به آیت الله خامنه ای” به ۲سال زندان محکوم شد.

به رغم اینکه بنابر قوانین قضایی جاری در ایران، حکم اولیه امیدرضا میرصیافی قابل اعتراض بود اما دادگاه انقلاب در ۱۹ بهمن ۱۳۸۷ پس از احضار این وبلاگ نویس به استناد حکم دادگاه بدوی او را به زندان اوین اعزام و زندانی کرد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب پیش از زندانی کردن امیدرضا میرصیافی حکم صادره علیه او را به وکیلش محمدعلی دادخواه ابلاغ نکرده بود. محمد علی دادخواه، وکیل امید میرصیافی همچنین گفته است”حکم امید میرصیافی با عجله به اجرا درآمد، بدون اینکه آئین مناسب دادرسی در آن مورد اعمال شود.”

این وبلاگ نویس زندانی در ساعت ۱۲ ظهر ۲۸ اسفند ۸۷ در زندان اوین تهران “دچار افت شدید فشار خون” شده و به درمانگاه اندرزگاه شماه ۷ و پس از آن به بهداری زندان اوین منتقل و با تاخیری سه ساعته به بیمارستان لقمان حکیم منتقل شد، اما یک ساعت بعد در بیمارستان در گذشت و این بیمارستان علت مرگ امیدرضا میرصیافی را ” مسومیت دارویی ناشی از ۵۰ قرص پروپرانولول ثبت کرده است. اما معصومه میرصیافی خواهر امید میرصیافی پس از شناسایی جسد برادرش اعلام کرد که”گوش سمت چپ خونریزی داشت، بینی‌اش پر از لخته‌های خون بود. صورتش کبود بود. پشت کتف‌ها و کمر نیر آثار کبودی پیدا بود و ظاهرا قسمت پشت گوش، آن قسمت جمجمه شکستگی هم داشت.”

امیرپرویز میرصیافی بردار امید میرصیافی در مصاحبه ای با صدای آمریکا مشاهدات خود را از ملاحظه جسد و پیگیری های به عمل آمده درخصوص علت مرگ بردارش این چنین شرح داد: « ما صبح فردایی که خبردار شدیم، رفتیم برای شناسایی جسد، من خودم جسد را دیدم، گوش سمت چپ خونریزی شدید داشت، بینی اش پر از لخته های خون بود، صورتش کبود بود، پشت کتف ها کبود بود و پشت کمر، و ظاهرا قسمت پشت گوش آن قسمت، جمجمه شکستگی هم داشته، طوری که آن ملافه ای که جسد را پیچیده بودند کاملا خونی شده بود قسمت زیر سر. بعد آنجا جسد را به ما تحویل دادند فرستادیم پزشکی قانونی کهریزک، چهار ساعت طول کشید، ظاهرا کالبد شکافی انجام شد به ما توضیح خاصی ندادند. یک فرمی به ما داده شد که داخلش توضیحاتی خواسته بودند از سوابق بیماری امید که ما همه را رد کردیم ، ایشان نه بیمار بود نه معتاد بود و نه هیچی. بعدش یک قسمتی نوشته بود که آیا شما شکایتی دارید؟ من هم نوشتم که بله. البته افرادی آنجا بودند می گفتند که اگر بنویسید شکایت دارید جسد را ممکن است تحویل تان ندهند. من هم آنجا گفتم که اصلا جسد را نمیخواهم تحویل بدهند و جسد امید به چه درد من می خورد؟ من نوشتم ما شکایت داریم، مسئولین زندان اوین مقصر هستند این قتل مشکوک است و باید پیگیری شود و امضا کردم. بعد از چهار ساعت جسد را برای تدفین به ما تحویل دادند موقعی هم که داشتند پیکر پاکش را شستشو می دادند هنوز گوشش داشت خونریزی می کرد. در حالی که اینها به ما گفته بودند که ایشان قرص خورده، فشارش افت کرده و فوت کرده در حالی که کسی که فشارش افت کنه، پدر من سی سال بهیار بیمارستان سینا بوده، چنین چیزی نمی تواند صحت داشته باشد و ایشان قطعا کتک خورده، این را مطمئن هستم، ما فقط یکی از اقوام مان توانست موقعی که جسد را شناسایی میکردیم یک تصویری از سمت راست صورت بگیرد که ای کاش از سمت چپ گرفته بود. وقتی که جسد را در واقع تحویل دادند گفتند که ما گزارش پزشکی قانونی را بعدا اعلام می کنیم که ما از کسانی که قبلا چنین حوادث مشابهی برایشان پیش آمده بود پرسیدیم گفتند ممکن است دو تا سه ماه اینها طولش بدهند، و یک چیزی را هم من بگویم، ما هیچ امیدی به گزارش واقعی پزشکی قانونی نداریم، قطعا آنها هم تحت فشار خواهند بود و چیزی جز آنکه حکومت خواهد خواست نخواهند نوشت، قطعا آنها چیزی را می نویسند که به مذاق حکومت خوش بیاد، ولی من ایمان دارم که امید کتک خورده بود و بنده خدا آدم نحیفی هم بود، خیلی ظریف بود این بشر، و می دانم که زیر کتک حالش بد شده و رسیدگی نشده و ایشان در گذشته. » (منبع- وب سایت صدای آمریکا، اطلاعاتی تازه در مورد مرگ امیدرضامیرصیافی در زندان اوین، ۲۸ مارس ۲۰۰۹)

مقام های قوه قضائیه همچنین با درخواست محمدعلی دادخواه برای کالبدشکافی موکلش مخالفت کردند و در ۲۹ اسفند ۸۷ پیکر امیدرضا میرصیافی در گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. خانواده میرصیافی با تاکید براینکه امیدرضا میرصیافی “سابقه بیماری نداشت”،گفته اند که طی شکایتی تاکید کرده اند که”مسئولین زندان اوین مقصر هستند، و این قتل مشکوک است و باید پیگیری شود.” به رغم تناقض ها و اعلام شکایت خانواده میرصیافی، مقام های قضایی تاکنون درباره ابهامات پرونده مرگ امیدمیرصیافی توضیحی نداده و برای رسیدگی به این شکایت دادگهی برگزار نکرده اند. مرگ امیدرضا میرصیافی، روزنامه نگار و وبلاگ نویس جوان در ۲۸ اسفند ۱۳۸۷ که به دستور سعید مرتضوی بازداشت و زندانی شده بود نیز یکی از مرگ های مشکوک است که در زمان تصدی مرتضوی بر دادستانی تهران اتفاق افتاد.

 

 

امیر جوادی فر، محمد کامرانی، محسن روح الامینی،
رامین آقازاده قهرمانی-
۱۳۸۸ بازداشت شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری

در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و بازداشت های گسترده پس از آن گزارش های متعددی از کشته شدن،شکنجه،و تجاوز به بازداشت شدگان منتشر شده است.در این میان اما کشته شدن امیر جوادی فر،محمد کامرانی،محسن روح الامینی و رامین آقازاده قهرمانی در بازداشتگاه کهریزک از ویژگی خاصی برخوردار است.

امیر جوادی فر،محمد کامرانی،محسن روح الامینی و رامین آقازاده قهرمانی به همراه ده ها نفر دیگر از مردم معترض در جریان راهپیمایی ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۸ در تهران از سوی ماموران در خیابانی های اطرف دانشگاه تهران بازداشت شده و در هماهنگی فرماندهان ارشد نیروی انتظامی با سعبد مرتضوی دادستان وقت تهران به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده و در اثر شکنجه و ضرب و شتم در این بازداشتگاه کشته شدند.

از احمد نجاتی کارگر نیز به عنوان یکی دیگر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک نامبرده شده است.

در این میان کشته شدن محسن روح الامینی که پدرش عبدالحسین روح الامینی از اعضای سابق حزب ایثارگران و از نزدیکان به محسن رضایی و شماری دیگر از مقام های حکومتی منجر به علنی شدن کشتار زندانیان در بازداشتگاه کهریزک شد، تا آنجا که در ۷ مرداد سال ۱۳۸۸ اعلام شد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پس از دریافت گزارشی در این زمینه دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده است.هرچند گزارش های دیگر از تداوم قعالیت این بازداشتگاه حکایت دارند.

علی خامنه ای همچنین در شهریور همان سال از کشتار بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک به عنوان”جنایت” نامبرد و گفت که دستور پیگیری آن را صادر کرده است. همزمان حمید درخشان نیا،قائم مقام رییس دادگستری تهران،اعلام کرد که”تعطیلی بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک را از دو سال پیش درخواست کرده بودند و این بازداشتگاه زیرنظر سازمان زندان‌ها نبوده است” ازبی‌تفاوتی دو ساله نسبت به تذکر رییس دادگستری تهران درباره تعطیلی این بازداشتگاه انتقاد کرد و”از دادسرای انتظامی قضات خواست تا با قضاتی که متهمان را به کهریزک معرفی کرده‌اند، برخورد کند.” (منبع: انتقاد ازبی‌تفاوتی ۲ ساله نسبت به تذکر درباره تعطیلی بازداشتگاه کهریزک، خبرگزاری ایسنا،۷ مرداد ۱۳۸۸)

در ۲۱ دی ماه سال ۱۳۸۸ “کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات” ضمن انتشار گزارشی درباره بازداشتگاه کهریزک”سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران را به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشت ‌شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک” معرفی کرد و اعلام کرد که مرتضوی دلیل این کار را “فقدان ظرفیت زندان اوین” اعلام و همچنین مدعی شده که علت مرگ برخی از بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک “ابتلا به بیماری مننژیت” است اما کمیته ویژه مجلس در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که”هر دوی این اظهارات خلاف واقع است.”

گزارش کمیته ویژه مجلس تاکید کرد که “فقدان جا و ظرفیت زندان اوین، مطلب صحیحی نیست و زندان اوین کاملا آمادگی پذیرش آن بازداشت‌شدگان را داشته” و علاوه براین علت مرگ بازداشت شدگان نیز”ضرب و شتم و بی‌توجهی مأموران و مسئولان بازداشتگاه، ازدحام زندانیان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، انتقال نامناسب با اتوبوس، و گرما” بوده است. کمیته ویژه مجلس با تاکید براینکه”بررسی همه‌جانبه دلایل کشته‌شدن این سه جوان بازداشت‌شده بر عهده دستگاه قضایی است” از قوه قضائیه خواست تا ضمن “ریشه‌یابی دقیق و برخورد جدی با همه عوامل این حادثه تلخ اعم از قضایی، اداری و انتظامی و بدون رعایت هر گونه ملاحظه‌ای و با تقدم دلسوزی تام نسبت به آبروی نظام جمهوری اسلامی” این پرونده را به نتیجه برساند و افکار عمومی را از اقدامات خود مطلع و “با عوامل اصلی بدون توجه به عناوین” آنها برخورد کند. (منبع- متن کامل گزارش کمیته ویژه مجلس،۲۰ دی ۱۳۸۸)

یک سال بعد یعنی سال ۱۳۸۹ بخشی از این پرونده که حتی خود مقامات حکومتی نیز آن را “جنایات بازداشتگاه کهریزک” می نامند، با محاکمه “۱۱ نظامی و یک نفر غیر نظامی” در سازمان قضایی نیروهای مسلح به صورت غیر علنی و بدون ذکر نام متهمان برگزار شد. در جریان برگزاری همین دادگاه بود که در حالی که عبدالحسین روح الامینی اعلام کرد رامین آقازاده قهرمانی نیز در شمار کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک و کسیب است که براثر عوارض شربات و شکنجه در این بازداشتگاه کشته شده است اما چون مرگ او در بیرون از بازدشتگاه رویداده سازمان قضایی نیروی های مسلح حاصر نشده به شکایت خانواده رامین آقازاده رسیدگی کند.

دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۹ غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه خبر “تعلیق سه مقام قضایی مرتبط با پرونده کهریزک” را تایید کرد و رسانه‌ها نیز پس از انتشار خبر “صدور حکم تعلیق برای سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) و علی اکبر حیدری فر” از احتمال برگزاری محاکمه آنها خبر دادند.یک ماه بعد در هفتم مهرماه ۱۳۸۹ خانواده‌های محمد کامرانی ،محسن روح الامینی و امیر جوادی فر با ارسال نامه ای به سازمان قضایی نیروهای مسلح از اعدام دو افسر نگهبان بازداشتگاه کهریزک که دادگاه آن ها را به عنوان مباشر قتل فرزندانشان به اعدام محکوم کرد،گذشت کردند.

البته خانواده کشته شدگان کهریزک در همین نامه اعلام کردند که خواهان “لغو مصونیت آمران قضایی این جنایت” هستند و تاکید کردند که “ما صاحبان خون به ناحق ریخته شده فرزندانمان، با گذشت از قصاص دو مجری این جنایت که محکوم به اعدام شده‌اند و تاکید بر اجرای سایر مجازات‌ها در مورد آنها، بیش از پیش خود را در مسیر خونخواهی و پیگرد آمران و عاملان اصلی جنایت که مصونیت‌های رسمی و غیررسمی آنها در حال فروریختن است، قرار خواهیم داد.”

در واپسین روزهای سال ۱۳۸۹ روز ۹ اسفند ماه محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه گفت که “پرونده سبحان و کهریزک و دادستان سابق، در دادگاه مفتوح است.”

او همچنین علت تاخیر نزدیک به ۲ ساله در رسیدگی به این پرونده را نیز عدم دریافت استعلامات ذکر کرد و مدعی شد که” شخصا پرسیدم علت چیست که رسیدگی نمی شود؟ مسئولان دادسرای مربوطه گفتند استعلاماتی کردیم که هنوز جواب نیامده و این استعلام کاملا تاثیرگذار در تصمیم ما است، اگر جواب استعلام بیاید، کار انجام خواهد شد”. پرونده آمران شکنجه و جنایت بازداشتگاه کهریزک تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اما سعید مرتضوی به رغم تعلیق از سوی دادستانی انتظامی قضات به عنوان معاون محمود احمدی نژاد و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده و مشغول به کار است و همچنان در جریان سخنرانی های اخیر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در ردیف مهمانان ویژه قرار می گیرد. پرونده مرگ مشکوک پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک رامین پوراندرجانی نیز همچنان مسکوت مانده است.رامین پور اندرجانی پزشک وظیفه ای بود که بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک را قبل از مرگ ویزیت کرده بود اما نیروی انتظامی به فاصله کوتاهی از افشای جنایات بازداشتگاه کهریزک ادعا کرد که او در محل استراحتگاه خود در داخل یکی از مجتمع های پزشکی این نیرو خودکشی کرده است.

 

محسن دگمه چی- ۱۳۹۰ زندانی عقیدتی

محسن دگمه چی روز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۸۸ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد، و شامگاه دوشنبه ۸ فروردین سال ۱۳۹۰ خبر مرگ این زندانی سیاسی ۵۳ ساله اعلام شد. محسن دگمه‌چی از بازاریان تهران بود که در سال های نخست پس از انقلاب به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی و آزاد شده بود.

اتهام وی در جریان بازداشت ۱۶ فروردین سال ۱۳۸۸ “کمک مالی به خانواده های زندانیان سیاسی” عنوان شد. یک ماه بعد در مهرماه ۱۳۸۸ ماموران وزارت اطلاعات مریم النگی همسر محسن دگمه چی را نیز برای مدتی بازداشت کردند. محسن دگمه چی در جریان محاکمه غیر غلنی و بدون حضور وکیل در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۱۰ سال زندان و تبعید به زندان گوهردشت کرج (رجایی شهر) محکوم شد.

محسن دگمه چی در جریان بازداشت و با “دل درد شدید”،«نارحتی قلبی” و”کاهش وزن شدید” مواجه شده و به رغم درخواست اعزام به بیمارستان با بی توجهی مسئولان زندان مواجه و با تاخیری ۴ ماه به بیمارستان اعزام شد.پزشکان با تشخیص “سرطان پانکراس” برای این زندانی سیاسی “شیمی درمانی” تجویز می کنند اما اعزام وی به شیمی درمانی از سوی مسئولان زندان نیز با تاخیر همراه شده و به جای ۲۵ دی ماه ،محسن دگمه چی اوایل اسفند ۱۳۸۹ برای شیمی درمانی به بیمارستان منتقل می شود.

در بیمارستان و به گفته همسرش “دست‌ و پای محسن دگمه چی را با دست‌بند و پابند به تخت بسته بودند که مورد اعتراض وی قرار گرفته” و ماموران باردیگر او را به زندان گوهردشت کرج منتقل می کنند، و تنها ۳ هفته بعد که وضعیت جسمی او بحرانی تر می شود از سوی مقام های زندان به بیمارستان مدرس منتقل شد و چندی هفته بعد در بیمارستان درگذشت. در ۲۰ فروردین ۱۳۹۰ و ۱۲ روز پس از مرگ این زندانی سیاسی،همسرش مریم النگی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که”جسد محسن دگمه چی برای تشخیص دقیق علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شده اما هنوز پاسخی از این نهاد اعلام نشده است.” (منبع : همسر مرحوم محسن دکمه چی: برای حفظ جان تنها پسرم از پیگیری علت مرگ همسرم گذشتم،کمپین بین المللی حقوق بشر درایران ۲۰ فروردین ۱۳۹۰)

خاکسپاری محسن دگمه چی روز ۱۰ فروردین در بهشت زهرا تحت تدابیر شدید امنیتی و با نزدیک به نزدیک به یکصد مامور برگزار شدوماموران همچنین در پایان مراسم به شرکت کنندگان در مراسم هجوم بردند، و همسر این زندانی سیاسی را بازداشت کردند. (همسر دگمه چی: تهدیدم کرده اند که هیچگونه مراسم ترحیمی برای همسرم برگزار نکنم، وب سایت راه سبز ۱۳ فروردین ۱۳۹۰) و (یورش ماموران حکومتی به شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری محسن دگمه چی، وب سایت راه سبز ۱۰ فروردین ۱۳۹۰)

مریم النگی که ساعتی قبل از مرگ همسرش محسن دگمه چی او را برای آخرین بار در بیمارستان ملاقات کرده بود، گفت”حالش خوب نبود، نیم ساعتی پیشش بودم و کارهای شخصیش را انجام دادم. دردش مثل همیشه شدید بود و چون نمی توانست غذا بخورد سرم به او وصل می شد. اما واقعا وضعیتش ویژه نبود که به سرعت تمام کند. به همین دلیل وقتی این خبر را شنیدم شوکه شدم.”

مریم النگی همچنین گفت : “هیچ کس از سرباز و پزشک به من نگفت که چه اتفاقی برایم همسرم افتاد و او چطور تمام کرد. هنوز نمی دانم چه اتفاقی افتاده است شاید هم قرار نیست که من چیزی بدانم. وقتی برای گرفتن مراسم همسرم تحت فشار بودم و من را تهدید کردند تا مراسمی نگیرم و چند ساعتی بازداشت بودم و حتی گفتند برایم قرار بازداشت صادر می کنند دیگر ترجیح دادم برای حفظ زندگی پسر جوانم و خودم کاری نکنم و از آن گذشتم…. هیچ مقامی و هیچ مرجعی پاسخی برای مرگ همسرم(محسن دگمه چی) نداده است. اگر اتفاقی باعث مرگ همسرم شده باشد که دیگر او زیر خاک است و نمی توان چیزی را ثابت کرد. من هم دیگر پیگیری نخواهم کرد، اصلا چه را باید پیگیری کنم؟ مگر چیزی هم باقی مانده است؟ فقط با درخواستم تنها خودم و تنها پسرم را به دردسر می اندازم ومشکلی به مشکل هایم اضافه می کنم. درخواست دوباره ام یعنی تهدیدی برای زندگی بچه ام و خودم.” (همسر مرحوم محسن دکمه چی: برای حفظ جان تنها پسرم از پیگیری علت مرگ همسرم گذشتم، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ۲۰ فروردین ۱۳۹۰)

 

حسن ناهید- ۱۳۹۰، مهندس مخابرات

حسن ناهید مهندس مخابرات در سال ۱۳۸۳ به اتهام “افشای اسناد طبقه بندی شده” بازداشت شد.او از سوی دادگاه انقلاب به “۳ سال زندان و پرداخت ۶۳ هزار یورو” محکوم و دوران حبس خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین گذراند.

او در هنگام مرگ مشکوک اکبر محمدی در زندان اوین از امضاء کنندگان نامه زندانیان سیاسی بود که خواهان تحقیق و تعیین علت مرگ اکبر محمدی شده بودند.این زندانی سیاسی خود نیز طی دوران زندان با علائم بیماری و درد مواجه شد که با بی توجهی و تاخیر مقام های قضایی و مسئولان زندان برای اعزام به بیمارستان و آغاز درمان مواجه شد.سرانجام بیماری حسن ناهید “سرطان” اعلام شد.

با این حال مقام های قضایی و زندان اوین از اعزام او به مرخصی استعلاجی خودداری کرده و علاوه بر ۳ سال دوران محکومیت، ۳ سال دیگر نیز به خاطر ناتوانی در پرداخت جریمه ۶۳ هزار یورویی در زندان نگهداری شد. در هفته های واپسین زندگی حسن ناهید به بیمارستانی در تهران انتقال یافت و در نیمه فروردین سال ۱۳۹۰ درگذشت. حسین رونقی،مهدی خدایی،احمد شاهرضایی، آرش صادقی و رامین پرچمی پنج نفر از زندانیان سیاسی روز ۶ خرداد ۱۳۹۰ با “انتشار بیانیه ای نسبت به”محدودیت های اعمال شده و نقض حقوق انسانی زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی”اعتراض کردند.

این زندانیان در بیانیه خود اعلام کردند که “در ماه های اخیر با هدف هر چه محدود کردن زندانیان سیاسی، آن چنان فشار از سوی رژیم حاکم افزایش یافته که حتی رسیدگی های پزشکی و درمانی نیز از سوی آنان دریغ گشته تا حدی که این قصور در بعضی از زندانیان سبب به وجود آمدن آسیب های غیر قابل جبران و حتی در چند مورد منجر به فوت شده است.” این زندانیان از “اکبر محمدی و امیر حسین حشمت ساران” به عنوان قربانیان چنین محدودیت هایی مامبردند و تاکید کردند که”محسن دگمه چی و حسن ناهید نیز در ماه های اخیر” از جمله زندانیانی بوده اند که قربانیان “نقض حقوق انسانی زندانیان” و “فشار” و “دریغ کردن رسیدگی های پزشکی و درمانی” شده اند. (حمایت پنج تن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر، راه سبز آزادی -۶ خرداد ۱۳۹۰)

 

هدی ‌رضازاده صابر، فعال سیاسی

هدی رضا زاده صابر که به”هدی صابر” شهرت دارد از فعالان ملی مذهبی و از گردانندگان مجله توقیف شده “ایران فردا” در دهه هفتاد بود. او درجریان برخورد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با “فعالان ملی مذهبی”در ۹ بهمن ۱۳۷۹ از سوی شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد.
عزت‌الله سحابی، حبیب‌الله پیمان، محمد ملکی، رضا رئیس طوسی، محمد حسین رفیعی، محمد بسته‌نگار، تقی رحمانی، علیرضا رجایی، مسعود پدرام، سعید مدنی، مرتضی کاظمیان، محمود عمرانی، رضا علیجانی، محمد محمد اردهالی از دیگر فعالا ملی مذهبی بودند که به همزمان با هدی صابر در سال ۱۳۷۹ بادزداشت شدند.آن ها ماه ها در بازداشتگاه ۵۹ وابسته به سپاه پاسداران در پادگان عشرت آباد تهران و در سلول انفرادی محبوس و بازجویی شدند، و در سال ۱۳۸۰ به تدریج، با قرار وثیقه و احکام سنگینی زندان صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، آزاد شدند.

هدی صابر در جریان این بازداشت و محاکمه از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال زندان محکوم شد و پس از ماه ها تحمل سلول انفرادی با تودیع وثیقه ۱۳۰ میلیون تومانی آزاد شد. در دوم آذر سال ۱۳۸۱ هدی صابر به همراه ۱۴ نفر دیگر از فعالان ملی مذهبی بازداشت شده در سال ۱۳۷۹ طی نامه ای خطاب به “خطاب به ملت ایران” به بازداشت و محاکمه و همچنین رفتار با خود در طول بازداشت اعتراض کرده و اعلام کردند که فعالان ملی مذهبی “تنها به جرم تاکید نظرات خود مورد ظلم، تهاجم، بازداشت و محاکمه قرار گرفته‌اند و در تشکیل پرونده‌ علیه آنان حداقل حقوق اساسی و شهروندی آنها پایمال و تصریحات اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده است.” ( نامه ۱۵ فعال ملی مذهبی خطاب به ملت ایران، بی.بی.سی فارسی،۲ آذر ۱۳۸۱)

در بخش هایی دیگر از این نامه به موارد نقض حقوق شهروندی در جریان بازداشت ملی مذهبی ها اشاره شده”از جمله به نقض حداقل موازین و مقررات هنگام بازداشت،‌ نگهداری طولانی مدت از ۸۱ تا ۴۴۱ روز در سلول انفرادی و تهدید همزمان به استمرار بازداشت در سلول انفرادی و رها کردن زندانی بلاتکلیف برای روزهای متوالی تا چند هفته در انفرادی بدون بازجویی، و به منظور وادار کردن افراد به اظهار ندامت و توبه و اخذ اعترافات دروغین، انجام بازجویی با چشم‌بند، رو به دیوار نشاندن متهم و عدم اطلاع از هویت بازجو” و “ضرب و شتم عده‌ای از بازداشت شدگان، انجام بازجویی در ساعات غیرمتعارف و خصوصا شب و نیمه‌شب، تهدید بعضی از بازداشت‌شدگان به اعدام و صدور حکم سنگین، تهدید به تجاوز جنسی و هتک حیثیت افراد به خاطر گرفتن اعترافات غیر واقعی” و همچنین”پاره کردن اوراق بازجویی در مواردی که پاسخ ها مورد قبول بازجو نبود،تهدید مکرر به دستگیری اعضای خانواده به ویژه همسر و انتقال آن ها به بازداشتگاه ۵۹ که فاقد بند ویژه زنان بود و تمام نگهبانان آن مرد بودند” از دیگر مواردی بود که هدی صابر و فعالان ملی مذهبی در نامه خود آن را فاش کرده بودند.
( نامه ۱۵ فعال ملی مذهبی خطاب به ملت ایران، بی.بی.سی فارسی،۲ آذر ۱۳۸۱) در ۲۴ خرداد سال ۱۳۸۲،نزدیک به ۷ ماه پس از انتشار آن نامه، هدی صابر باردیگر بازداشت شد.

او بعدها در ۲۴ اردیبهشت سال ۱۳۸۴ طی نامه ای که از زندان به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت و محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه ارسال کرد شرحی از ماجرای بازداشت دوباره خود را بازگفت: “اینجانب‌ در ساعت‌ ۸:۳۰ صبح‌ روز شنبه‌ ۲۴ خرداد ۱۳۸۲ در نزدیکی‌ منزل‌ مسکونی‌ در برابر دیدگاه‌ متحیر عابران‌ محل‌، توسط‌ یک‌ تیم‌ عملیاتی‌ پنج‌ نفره‌ محاصره‌ و دستگیر شدم‌. در همان‌ حال‌ در برابر پرسش‌ من‌ که‌ “به‌ ازای‌ چه‌ حکمی‌ همراه‌ شما سوار خودرو شوم‌؟” یک‌ تکه‌ کاغذ کاهی‌ ارائه‌ شد که‌ من‌ فقط‌ ۵ ثانیه‌ فرصت‌ بلع‌ بصری‌ آن‌ را داشتم‌. با اندک‌ مکث‌ من‌، دست‌ یکی‌ از اعضای‌ تیم‌ به‌ سمت‌ اسلحه‌ کمری‌ زیر پیراهن‌ رفت‌! سپس‌ با دستبند و چشم‌بند به‌ زندان‌ منتقل‌ شدم‌. چند ساعت‌ بعد فرزند پانزده‌ ساله‌ام‌ که‌ تنها در منزل‌ به‌ سر می‌بُرد مورد حمله‌ و ضرب‌ و شتم‌ تیم‌ بازرسی‌ قرار گرفت‌ و لولای‌ درب‌ منزل‌ در برابر مقاومت‌ فرزندم‌ برای‌ ممانعت‌ از ورود آنها، از جا درآمد. کاغذ کاهی‌ ارائه‌ شده‌ به‌ جای‌ “حکم‌ جلب‌”، فاقد مهر و حتی‌ مقام‌ و سمت‌ فرد امضاءکننده‌ آن‌ بود. به‌ گفته‌ یکی‌ از اعضای‌ تیم‌، امضاء متعلق‌ به‌ دادستان‌ تهران‌ بود. مطابق‌ ماده‌ ۱۱۲ “قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌” ـ مصوب‌ ۱۳۷۸ ـ “احضار متهم‌ به‌ وسیله‌ نامه‌ به‌ عمل‌ می‌آید. احضارنامه‌ در ۲ نسخه‌ فرستاده‌ می‌شود. یک‌ نسخه‌ را متهم‌ گرفته‌ و نسخه‌ دیگر را امضا کرده‌ و به‌ مأمور احضار رد می‌کند.” ماده‌ ۱۱۸ همان‌ قانون‌ چنین‌ تصریح‌ می‌کند که‌ “قاضی‌ می‌تواند در جرایمی‌ که‌ مجازات‌ آن‌ها قصاص‌، اعدام‌ و قطع‌ عضو می‌باشد” و نیز در مورد “متهمینی‌ که‌ محل‌ اقامت‌ یا شغل‌ و کسب‌ آن‌ها معین‌ نبوده‌ و اقدامات‌ قاضی‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ متهم‌ به‌ نتیجه‌ نرسیده‌ باشد”، بدون‌ این‌ که‌ بدواً احضاریه‌ای‌ فرستاده‌ باشد دستور جلب‌ متهم‌ را صادر نماید.”(نامه هدی صابر به محمد خاتمی رئیس جمهور و محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴)

هدی صابر در همان نامه با اعلام اینکه”اینجانب‌ فردی‌ کاملاً در دسترس‌، با نشانی‌ منزل‌ و محل‌ کار مشخص‌، با حکم‌ بدوی‌ حبس‌ ۱۰ ساله‌، رهین‌ یک‌ فقره‌ وثیقه‌ یکصد و سی‌ میلیون‌ تومانی‌ نزد شعبه‌ ۲۶ دادگاه‌ انقلاب‌ بوده‌ و مهمتر از همه‌، ماه‌ها تحت‌ نظر یک‌ تیم‌ کامل‌ تعقیب‌ و مراقبت‌ که‌ هم‌ شخص‌ رئیس‌جمهور و قبل‌ از آن‌ وزیر کشور را طی‌ یادداشتی‌ از مزاحمت‌ها و ناامنی‌های‌ ناشی‌ از آن‌ مطلع‌ کرده‌ بودم‌، قرار داشتم‌.در این‌   شرایط‌ چه‌ نیازی‌ به‌ کمین‌گذاری‌ و محاصره‌؟” (نامه هدی صابر به محمد خاتمی رئیس جمهور و محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴)

او همچنین از نگهداری خود به مدت ۷۰۰ روز در سلول انفرادی خبر داد و اعلام کرد که”نداشتن‌ حق‌ تلفن‌ کردن‌، ملاقات‌ نامنظم‌ تا یک‌ سال‌، و حتی‌ دریغ‌ از داشتن‌ یک‌ آینه‌ یا در اختیار داشتن‌ نخ‌ و سوزن‌ و… و مهمتر این‌ که‌ سازمان‌ زندان‌ها و ریاست‌ زندان‌ اوین‌ هیچگونه‌ کنترلی‌ بر این‌ قسمت‌ زندان‌ ندارد. به‌ طوری‌ که‌ گفته‌ می‌شود که‌ ریاست‌ زندان‌ اوین‌ حاضر نیست‌ مسئولیتی‌ را در قبال‌ بازداشتگاه‌ مزبور بپذیرد. چرا که‌ پس‌ از گذشت‌ بیش‌ از ۷۰۰ روز از بازداشت‌ بنده‌، نام‌ ما در لیست‌ زندانیان‌ اوین‌ قرار ندارد و وکلا و خانواده‌ها بارها این‌ مطلب‌ را از اطلاعات‌ زندان‌ اوین‌ پی‌گیری‌ نموده‌ و اعلام‌ علنی‌ کرده‌اند. البته‌ وجود چنین‌ بازداشتگاههایی‌ را مقامات‌ قضایی‌ بارها   تأیید کرده‌ و خواستار کنترل‌ و نظارت‌ سازمان‌ زندان‌ها بر آن‌ شده‌اند، اما کارشناسان‌ (بازجویان‌) در شکستن‌ حرمت‌ انسانی‌ قدرتی‌ فراوان‌ و فراتر از سازمان‌ زندان‌ها دارند. ایشان‌ در صحبت‌هایشان‌ خود را عین‌ قانون‌ و نظام‌ می‌دانند و معرفی‌ می‌کنند.” (نامه هدی صابر به محمد خاتمی رئیس جمهور و محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴)

هدی صابر در همین نامه ضمن رد کلیه اتهامات وارده به خود تاکید کرده که بازجویان و ضابطین”یا به‌ گفته‌ خودشان‌ “کارشناسان‌ پرونده‌” و به‌ زعم‌ برخی‌ “نهاد موازی‌ اطلاعاتی‌” در میدان‌ فتح‌شده‌ خود که‌ به‌ وسعت‌ سرزمین‌ ایران‌ است‌ با گشت‌های‌ خیابانی‌، دستگیری‌های‌ مکرر بدون‌ حساب‌ و کتاب‌ و در اختیار داشتن‌ سلول‌های‌ انفرادی‌ و اتاق‌ها و حیاط‌ محافظت‌شده‌، جولان‌ می‌دهند و خودسرانه‌ترین‌ برخوردها را به‌ نام‌ نظام‌ و حاکمیت‌ با متهمان‌ (که‌ بنده‌، مشت‌ نمونه‌ خروار آن‌ هستم‌) می‌کنند” و “بازجویان‌ در صحبت‌هایشان‌ با متهمان‌، خود را میدان‌دار و عامل‌ اصلی‌ و تعیین‌کننده‌ در قوه‌ قضاییه‌ می‌دانند.” (منبع قبلی)

با چنین پیشنه ای هدی صابر به همراه رضا علیجانی و تقی رحمانی در ۲۴ آذر ۱۳۸۴ طی محاکمه ای غیر علنی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام تشکیا ان.جی.او به ۶ ماه زندان محکوم می شوند. در جریان بازداشت های گسترده پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ گزارش هایی از بازداشت چند روزه و احضار و تعقیب هدی مکرر صابر منتشر شد.در ۴ مرداد ۱۳۸۹ خبر مفقود شدن و بازداشت احتمالی وی منتشر شد. سعیده‏ جمشیدی،همسر هدی صابر، در ۵ مرداد ۱۳۸۹ اعلام کرد که هدی صابر از عصر ۴ مردادماه و پس از خرج از محل کارش ناپدید شده است.(سعیده جمشیدی همسر هدی صابر، میزان خبر، ۵ مرداد ۱۳۸۹)

در پیگیری های چند روزه در نهایت مقام های قضایی به خانواده وی اعلام می کنند که هدی صابر در بازداشت است. در ۱۴ شهریور ۱۳۸۹ تقی رحمانی و رضا علیجانی دو تن از فعالان ملی مذهبی که در سال ۷۹ و پس از ان در سال ۸۲ به همراه هدی صابر بازداشت و بیش از ۳ سال به همراه او زندانی شده بودند در نامه ای اعلام کردند که”از آنجایی که در این مدت پرونده‌ای علیه ما سه نفر تشکیل نشده و همچنین دستگیری هدی صابر بدون اتهام مشخصی بوده، در نتیجه حتی محکومیت (ابلاغ نشده) سال ۱۳۷۹ پایان یافته است” و “چون از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ پنج سال گذشته است و با توجه به اینکه هدی صابر قبلاً ۲۷ ماه زندان کشیده و ۵ سال است که در مرخصی است، او دیگر حبسی بدهکار نیست” تا مقام های قضایی به استناد آن هدی صابر را زندانی کنند. (هدی صابر نه حکمی دارد، نه حبسی بدهکار است، نامه تقی رحمانی و رضا علیجانی،۱۴ شهریور ۱۳۸۹) هدی صابر اما همچنان در بند ۳۵۰ زندان اوین در بازداشت به سر برد.

یک روز هدی صابر پس از کشته شدن هاله سحابی در جریان تشییع جنازه عزت الله سحابی، در نامه ای که به امضای او و همچنین امیر خسرو دلیر ثانی رسیده بود، اعلام کردند: “به نام جان جهان؛ فعال و ناظر یگانه؛ کوته فاصله ای پس از وداع مهندس عزت الله سحابی سرمایه متبلور و گران سنگ مبارزات دراز دامنه سیاسی – اجتماعی ایران، خبر پر زدن هاله سحابی و چگونگی جان باختنش، تکانمان داد. ما دو عضو خانواده فکری – سیاسی ملی – مذهبی در اعتراض به فاجعه روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۹۰ و تهاجم منجر به مرگ فرزند اول سحابی بزرگ که مادرصفت و خواهرگونه در خدمت مردمان و آسیب دیدگان وقایع دو سال اخیر میهن بود، از گاه غروب پنجشنبه ۱۲ خرداد ماه در بند ۳۵۰ زندان اوین بدون طرح هیچ گونه مطالبه و خواسته شخصی، دست به اعتصاب غذای تر می زنیم و با آب و چای و قند و نمک، سر می کنیم. این اقدام مبتنی است بر تصمیمی مستقل و ما دیگر هم بندیان را به مشارکت در این اقدام دعوت نکرده و به اقدام های مشابه نیز فرا نمی خوانیم. شاید این اقدام ما به سهم خود در شرایط وانفسای وطن مصدق – سحابی، مانع از تکرار این بیدادگری ها علیه انسان های بی دفاع شود. با سلام به دو عزیز از دست رفته و با احترام به مردم ایران و هم بندیان. امیرخسرو دلیرثانی – هدی صابر.” (هدی صابر و خسرو دلیرثانی اعتصاب غذا کردند، جرس،۱۲ خرداد ۱۳۹۰)

روز ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ همزمان با سالگرد آغاز اعتراضات پس از انتخابات و درحالی که معترضان خود را برای برگزاری راهپیمایی سکوت آماده می کردند، ابتدا برخی از سایت های اصلاح طلب از قول برخی منابع بیمارستان مدرس تهران اخباری درباره مرگ هدی صابر منتشر کردند.
در ساعت ۱۲:۲۵ ظهر خبرگزاری ایسنا در خبری کوتاه با تیتر” رضا هدی‌صابر درگذشت” خبر داد که”رضا ‌هدی صابر صبح امروز (یک شنبه) درگذش” . از قول”فیروزه هدی‌صابر، خواهر این فعال سیاسی نوشت”دقایقی پیش خود من جنازه‌ی مرحوم برادرم را در سردخانه بیمارستان مشاهده و شناسایی کردم.” (هدی صابر درگذشت،خبرگزاری ایسنا،۲۲ خرداد ۱۳۹۰)

بیش از ۵ ساعت بعد،در ساعت ۱۷ و ۲۱ دقیقه عصر ۲۲ خرداد، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبری منتشر کرد با این تیتر که”هدی صابر به علت سکته قلبی درگذشت” و ادعا کرد که” هدی صابر از فعالین ملی مذهبی روز گذشته (شنبه ۲۱ خرداد)در بیمارستان مدرس تهران درگذشته است.”

(هدی صابر به علت سکته قلبی درگذشت، خبرگزاری فارس،۲۲ خرداد ۱۳۹۰) این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران همچنین پیشاپیش ادعا کرد که”پس از مرگ این فعال ملی‌ مذهبی، بار دیگر رسانه‌های حامی فتنه به داستان‌پردازی در این باره روی آوردند” و از قول “یک منبع آگاه” تمام “اخبار منتشر شده در رسانه های فتنه گر” را تکذیب کرد و نوشت”یک منبع آگاه با تکذیب اخبار منتشر شده در رسانه‌های فتنه‌گر، این نوع داستان‌پردازی‌های رسانه‌های مذکور را مسبوق به سابقه و عادی توصیف کرد و گفت: آقای صابر از روز جمعه در بیمارستان بستری شده بود و تحت مراقبت پزشکان قرار داشته و حتی تحت آنژیوگرافی نیز قرار گرفته بود اما به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان درگذشت.” (هدی صابر به علت سکته قلبی درگذشت، خبرگزاری فارس،۲۲ خرداد ۱۳۹۰)

سایت های غیر رسمی جناح حاکم اما با انتشار مطالبی هدی صابر را “مجرم” توصیف کرده و حتی او را ساعاتی پس از مرگ مورد توهین و اهانت قرار دادند. از جمله سایت”جهان نیوز” که تحت نظر علیرضا زاکانی یکی از اعضای مجلس که سوابق امنیتی و عضویت در سپاه پاسداران را در کارنامه خود دارد، در مطلبی با عنوان” گمانه های سبز برای مرگ طبیعی هدی صابر” به شدت این فعال ملی مذهبی را مورد توهین قرار داد. (گمانه های سبز برای مرگ طبیعی هدی صابر، جهان نیوز،۲۲ خرداد ۱۳۹۰) ابعاد اهانت به هدی صابر از سوی رسانه های وابسته به جناح حاکم چنان بود که روزنامه روزگار در شماره ۲۳ خرداد ۱۳۹۰ خود با تاکید بر”ضرورت رعایت اخلاق در مواجهه با مرگ فعالان سیاسی” طی گزارشی به بررسی پوشش خبری مرگ هدی صابر در رسانه های حکومتی پرداخته و نوشت”روزنامه روزگار از انتشار ادامه این مطلب به دلیل احترام به مرحوم هدی صابر معذور است.” (ضرورت رعایت اخلاق در مواجهه با مرگ فعالان سیاسی، روزنامه روزگار،۲۳ خرداد ۱۳۹۰)

روزنامه های جمهوری اسلامی و کیهان دو روزنامه دیگر وابسته به جناح حاکم نیز در روز ۲۳ خرداد ۱۳۹۰ اخبار متناقضی درباره علت مرگ هدی منتشر کردند. روزنامه جمهوری اسلامی از قول رئیس بیمارستان دولتی مدرس در تهران علت مرگ این زندانی سیاسی را”نارسایی مزمن قلبی” عنوان کرد و نوشت”هدی صابر که روز شنبه در بیمارستان مدرس تهران درگذشت به علت نارسایی مزمن قلبی و افت شدید فشار خون بود.” به نوشته این روزنامه”هدی صابر روز جمعه(۲۰ خرداد ۱۳۹۰) با علایم مشکل قلبی و تنگی نفس به بیمارستان مدرس تهران آورده شد و در هنگام ارجاع به بیمارستان به افت شدید فشار خون و پایین بودن شدید برون دهی قلب دچار بود.” به ادعای روزنامه جمهوری اسلامی”بیمار ( هدی صابر) هنگام انجام آنژیوگرافی دوم در بیمارستان ناگهان دچار افت فشار خون و ایست قلبی شد” و “اقدامات احیا برای وی موجب احیای وی نشد و فشار وی نرمال نشد و به این ترتیب بیمار به علت ایست قلبی ناشی از نارسایی قلبی در صبح روز شنبه در بیمارستان مدرس درگذشت.”

این روزنامه همچنین درباره تاخیر در اطلاع دادن به خانواده هدی صابر آن هم ۲ روز پس از بستری شدن این زندانی سیاسی در بیمارستان از قول رامین طلایی رئیس بیمارستان دولتی مدرس ادعا کرد که”علت اینکه در روز شنبه جسد متوفی تحویل نشد این بود که مدارک شناسایی وی در بیمارستان موجود نبود و امکان صدور گواهی فوت برای وی وجود نداشت به همین علت بعد از ارائه مدارک شناسایی وی در حضور نماینده دادستان، پزشکی قانونی، بازپرس ویژه قتل، سرکلانتر غرب تهران و رئیس کلانتری شهرک قدس، گواهی فوت وی صادر شد و جسد متوفی به مقامات ذی صلاح تحویل شد.” (رئیس بیمارستان مدرس:نارسایی مزمن قلبی عامل مرگ هدی صابر بود، روزنامه جمهوری اسلامی،۲۳ خرداد ۱۳۹۰)

روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می کند اما برخلاف اظهارات رئیس بیمارستان دولتی مدرس اظهارات منتشر شده از قول وی در روزنامه جمهوری اسلامی و خبرگزاری فارس، در شماره ۲۳ خرداد ماه خود علت مرگ هدی صابر را”بیماری حاد قلبی” اعلام و ادعا کرد که هدی صابر”به دلیل ابتلا به بیماری حاد قلبی درگذشته است.” (هدی صابر درگذشت، کیهان،۲۳ خرداد ۱۳۹۰) این روزنامه وابسته به جناح حاکم بر ایران حتی پس از مرگ این زندانی سیاسی در پی اعتصاب غذا، او را به دست داشتن”اغتشاشات” پس از انتخابات متهم کرد و نوشت”هدی صابر از فعالان سیاسی و درگیر در ماجرای اغتشاشات سال ۸۸ بود.” (هدی صابر درگذشت، کیهان،۲۳ خرداد ۱۳۹۰)

اما همین اتهام در روزنامه شرق رد شد و این روزنامه در گزارش خود از مرگ هدی صابر نوشت که در سال های اخیر و به ویژه پیش از بازداشت او در سال ۱۳۸۹ “فعالیت‌های سیاسی صابر کمرنگ‏تر از قبل شده بود،و تمام فکر و ذکر او پروژه زاهدان بود؛ پروژه‌ای که به توسعه مهارت‌های پایه و توانمند سازی حدود هزار جوان در مناطق حاشیه‏ نشین بسیار محروم زاهدان می پرداخت و هدف آن آماده‌سازی جوانان برای ورود به بازار کار و یافتن شغل مناسب یا کسب و کاری جدید در مسیر خوداشتغالی و کارآفرینی در ۲۲ رشته بود.” (هدی صابر درگذشت، روزنامه شرق،۲۳ خرداد ۱۳۹۰)

روز ۲۳ خرداد ماه “۶۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین با ارسال شهادت نامه ای، شهادت دادند که هدی صابر در هشتمین روز اعتصاب غذای خود در بهداری زندان اوین از سوی ماموران امنیتی و اطلاعاتی، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است” و “آنها شرایط بد جسمانی وی را از نزدیک شاهد بوده اند.” زندانیان سیاسی که در شهادت نامه اسامی هر ۶۴ نفرشان ذکر شده است، اعلام کردند که”ما شهادت می دهیم هدی صابر در هشتمین روز اعتصاب غذای خود دچار درد در ناحیه سینه و اختلال در سیستم گوارشی شد که در ساعت چهار بامداد جمعه ۲۰ خردادماه برای نخستین بار به بهداری مستقر در زندان اوین جنب بند ۳۵۰ منتقل شد اما دو ساعت بعد در حالی که از درد به خود می پیچید به بند بازگردانده شد و از صدای فریاد او هم اتاقی هایش بیدار شده و دور او حلقه زدند در این هنگام صابر گفت :«در بهداری نه تنها هیچ رسیدگی به وضعیتم نشد بلکه مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفته ام و توسط مامورانی در لباس پرسنل بهداری از اتاق درمان بیرون انداخته شده ام. ما شهادت می دهیم هدی صابر که از درد به شدت می لرزید و به خود می پیچید در اتاق یک بند ۳۵۰ با صدای بلند اعلام کرد که: «از دست آنها شکایت خواهم کرد.» در این هنگام ودر پی اعتراض هم بندان وی، افسر نگهبان دوباره مقدمات اعزام وی به بهداری را فراهم کرد اما این بار صابر با تکرار اعتراض خود نسبت به برخورد و عملکرد ماموران بهداری گفت :«من به آنها اطمینان ندارم که سپس افسر نگهبان وعده داد تلاش کند او را به بیمارستان خارج از اوین منتقل کنند.» ما شهادت می دهیم در این هنگام هدی صابر در حالی که توان ایستادن بر روی پاهای خود را نداشت با برانکارد به خارج از بند منتقل شد در این آخرین ساعت حضور در بند وضع گوارشی او به شدت بحرانی بود و بارها گفت دچار اسهال و حالت تهوع شدید شده است.” (شهادتنامه ۶۴ زندانی سیاسی درباره چگونگی جانباختن هدی صابر، سایت کلمه،۲۳ خرداد ۱۳۹۰)

آن ها همچنین خطاب به “ملت ایران” نوشتند که” آنچه نقل شد گزارش آخرین ساعات حضور شهید هدی صابر در بند عمومی ۳۵۰ زندان اوین بود .اما اینک که حکومت اعتراض به جنایتی را با جنایتی دیگر پاسخ گفت ما قاطعانه اعلام می داریم حاکمیت کنونی مسوول مستقیم مرگ شهید صابر است .این حادثه ناگوار اولین نبوده و با ادامه ی وضع کنونی آخرین هم نخواهد بود. گرچه رسیدگی دقیق به پرونده اغلب زندانیان سیاسی نشان از بی داد و تضییع گسترده حقوق آنان در دادرسی ها دارد اما هدی صابر قریب به یک سال بدون هیچگونه قرار قانونی و محکومیت و به شکلی کاملا خودسرانه با اعمال زور و قدرت نمایی برخی نهادهای امنیتی در برابر چشمان همه دستگاه های مسوول در زندان به سر می برد و هیچکس پاسخگوی این سوال نبود که اصلا او چرا و با کدام توجیه قانونی در زندان به سر می برد.” همچنین تاکید کردند که”به عنوان نخستین گام این روند غیر انسانی در دستگاه قضایی و این نوع رفتار با زندانیان را محکوم و حاکمیت را مسوول آن می دانیم.” (شهادتنامه ۶۴ زندانی سیاسی درباره چگونگی جانباختن هدی صابر، سایت کلمه،۲۳ خرداد ۱۳۹۰)

شهادت نامه ۶۴ زندانی سیاسی به دلیل محدودیت ها و سانسور حاکم بر مطبوعات ایران اجازه انتشار در این رسانه ها را پیدا نکرد اما انتشار این “شهادت نامه” رسانه های وابسته به جناح حاکم و از جمله کیهان را به واکنش واداشت. روزنامه کیهان،که تحت نظر نماینده علی خامنه ای فعالیت می کند، دو روز بعد در ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ تلاش کرد تا با انتشار اظهاراتی از قول رئیس بهداری زندان اوین که نامش را ذکر نکرد،شهادت ۶۴ زندانی سیاسی را رد کند.کیهان این بار علت مرگ هدی صابر را این بار”سکته وسیع” ذکر کرد و مدعی شد که”هدی صابر اعتصاب غذا نداشت و در اثر سکته قلبی وسیع درگذشت.” این روزنامه همچنین ادعا کرد کرد در هنگام اعزام هدی صابر از زندان اوین به بیمارستان”علائم حیاتی و بالینی مرحوم صابر هنگام اعزام به بیمارستان مدرس تهران خوب بود، به نحوی که هنگام ورود به این بیمارستان قصد داشت پیاده وارد بیمارستان شود که پرستار همراه و کادر بیمارستان به علت رعایت احتیاط های پزشکی به او اجازه این کار را ندادند و او را با ویلچر از آمبولانس به درون بخش بردند.”
(رئیس بهداری بازداشتگاه اوین: هدی صابر اعتصاب غذا نداشت و در اثر سکته قلبی وسیع درگذشت، کیهان، ۲۵ خرداد ۱۳۹۰)

کیهان البته به اعلام اعتصاب غذای هدی صابر در ۱۲ خرداد ماه اشاره کرده اما برای رد آن از قول “رئیس بهداری زندان اوین” نوشته”بر اساس ادعای مرحوم صابر که گفته بود من در اعتصاب غذا هستم، از مسئولان بند نامبرده خواسته می شود که آیا این ادعا درست است؟ آنها هم گفتند چنین مسئله ای صحت ندارد و چیزی از وی ندیده ایم که تاییدی بر اعتصاب غذای او باشد.” (رئیس بهداری بازداشتگاه اوین: هدی صابر اعتصاب غذا نداشت و در اثرسکته قلبی وسیع درگذشت، کیهان، ۲۵ خرداد ۱۳۹۰)

در میان مقام های قضایی که مسئولیت نگهداری و سلامت زندانیان بر عهده آنهاست،غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی کسی که در چهارسال نخست دولت احمدی نژاد وزیر اطلاعات بود،روز ۲۳ خرداد ماه و ساعاتی پس از انتشار شهادت نامه ۶۴ زندانی سیاسی، درباره مرگ “هدی رضا زاده صابر” گفت” هدی رضازاده صابر از کسانی بود که جرایمی داشت و حکم او قطعی شده بود و در زندان محکومیت خود را تحمل می‌کرد.” محسنی ازه ای همچنین گفت که”در مورد این فرد بر اساس گزارش سازمان زندان‌ها و دادستانی تهران، وی در ساعات اولیه صبح ۲۰ خرداد اظهار ناراحتی می‌کند، او را به بهداری اوین می‌برند، دکتر او را معاینه می‌کند و نوار قلب می‌گیرد اما ملاحظه می‌کند مشکلی از ناحیه قلب وجود ندارد، چند ساعت بعد مجددا احساس ناراحتی می‌کند این بار معاینات بیشتری انجام می‌شود و می‌گویند بهتر است به مرکزی در بیرون زندان برده شود و مورد آزمایش تخصصی قرار گیرد. آنجا که برده می‌شود تشخیص می‌دهند ناراحتی قلبی درست است و او سکته کرده و این باعث می‌شود فردای آن روز هم فوت کند.”
(اظهارات محسنی اژه ای درباره مرگ هدی صابر، خبرگزاری ایسنا،۲۳ خرداد ۱۳۹۰)

سخننگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی درعین حال پذیرفت که در اطلاع دادن به خانواده هدی صابر برای انتقال او به بیمارستان “کوتاهی” شده است.محسنی اژه ای گفت”افرادی ممکن است در داخل منتقد باشند که آیا همه‌ این مسیر انجام شده است یا خیر؟ آیا به دادستان یا زیر مجموعه دادستان یا خانواده وی خبر داده شده یا خیر؟ آیا پرسیده شده یک پزشک خانوادگی دارید یا نه؟ آیا می‌خواهید در این بیمارستان درمان شود یا به بیمارستان دیگری منتقل شود؟ پاسخ این سوالات را هنوز به من نداده‌اند و اگر مواردی انجام نشده باشد، پیگیری خواهیم کرد. اگر کسی در داخل نسبت به این موضوعات منتقد باشد باید انتقادش را بپذیریم و اگر نقیصه‌ای وجود دارد رفع کنیم.”

محسنی اژه ای همچنین درباره کالبدشکافی جسد و گزارش پزشکی قانونی گفت: ” اگر قرائن و شواهدی وجود نداشته باشد، طرف هم منع کند یا درخواستی داده نشود کالبدشکافی انجام نمی‌شود. اگر مواردی ضرورت پیدا کند کالبدشکافی انجام می‌شود. جز دو سه سوالی که مطرح کردم و هنوز پاسخی داده نشده است، بقیه موارد این موضوع روال عادی خود را طی کرده است.” (اظهارات محسنی اژه ای درباره مرگ هدی صابر، خبرگزاری ایسنا،۲۳ خرداد ۱۳۹۰)

عباس جعفری دولت آبادی،دادستان تهران نیز یک روز بعد از انتشار شهادت نامه ۶۴ زندانی سیاسی برای نخستین بار درباره مرگ هدی صابر سخن گفت و با تاکید براینکه” در زندان‌ها نیز به مسئولان زندان تاکید کرده‌ایم هرگونه مشکلی زندانیان دارند، به دادستانی اعلام کنند. اعتصاب غذا در حقیقت ضربه زدن به خود زندانی است. برخی از اعتصاب‌ها صحت ندارد و واقعا بزرگ‌نمایی می‌شود. از سوی دیگر برخی زندانیان تصمیم شخصی می‌گیرند و طبعا این کار مورد تایید ما نیست.” دادستان تهران به صراحت “تاخیر” در اطلاع رسانی به خانواده هدی صابر را پذیرفت و گفت” آنچه ما در این پرونده به عنوان ابهام مطرح کردیم این است که باید گزارش وضعیت زندانی با سرعت بیشتری به دادستانی منتقل می‌شد. ما در چنین شرایطی به خانواده زندانی اطلاع می‌دهیم و آنها اجازه دارند در هر بیمارستان و با هر پزشکی که مایل هستند صحبت کنند تا بیمار در آنجا تحت درمان قرار گیرد؛ البته این اتفاق با تاخیر رخ داد و امکان انتخاب بیمارستان وجود نداشت.” (اظهارات عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره هدی صابر و هاله سحابی، خبرگزاری ایسنا، ۲۴ خرداد ۱۳۹۰)

عباس جعفری دولت آبادی همچنین درباره علت مرگ هدی صابر مدعی شد که” وی روز جمعه اظهار کسالت می‌کند. دو بار به بهداری زندان منتقل می‌شود و بعد به دلیل کسالت بیش از حد از طریق رئیس دادسرای زندان به بیمارستان منتقل می‌شود اما در بیمارستان دچار آنفکتوس می‌شود.” (اظهارات عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره هدی صابر و هاله سحابی، ۲۴ خرداد ۱۳۹۰)

دادستان تهران درعین حال گفت که” ما پس از مرگ(هدی صابر) به کالبدشکافی تاکید داشتیم تا فوت این فرد مانند فوت هاله سحابی به کشور هزینه وارد نکند.جسد دو روز قبل به پزشکی قانونی منتقل شد و روز گذشته پس از معاینات به خانواده تحویل و دفن شد.” (همان منبع)
با این حال عباس جعفری دولت آبادی درباره جزئیات گزارش پزشکی قانونی پس از کالبدشکافی هدی صابر سخنی نگفت و تاکنون گزارش پزشکی قانونی و نیز جزئیات پرونده مرگ مشکوک هدی صابر در زندان از سوی دادستانی تهران و قوه قضائیه دراختیار رسانه ها قرار نگرفته است.

روز سه شنبه ۳۱ خرداد ماه سهادت نامه ای از سوی امیر خسرو دلیر ثانی کسی که به طور مشترک با هدی صابر از ۱۲ خرداد ۱۳۹۰ دست به اعتصاب غذا زده بود انشار یاف که وی آن را در بند ۳۵۰ زندان اوین و در روز ۲۹ خرداد ماه نوشته است.

امیر خسرو دلیر ثانی با تاکید بر اینکه به اتفاق هدی صابر از ۱۲ خرداد و پس از شنیدن خبر کشته شدن هاله سحابی در جریان تشییع جنازه پدرش عزت لله سحابی به “اعتصاب غذا” دست زده اند،اعلام کرد که هدی صابر این اعتصاب غذا را یک حرکت اعتراض دانسته اما بارها تاکید کرده بود که”قصد ما چپ روی و ضربه زدن به جسم خود نیست و در برابر ابراز نگرانی‌هایی که سایر هم بندیان از وضعیت ما داشتند، مکرر در پاسخ تاکید می‌کرد که در تصمیمات خود دربارهٔ چگونگی تداوم اعتصاب، مسئله سلامت جسمی را نیز مد نظر قرار خواهیم داد.” (نامه امیر خسرو دلیرثانی،بند ۳۵۰ زندان اوین، میزان خبر ۲۹ خرداد ۱۳۹۰)

آقای دلیرثانی گفته که در روزهای ۱۸ و ۱۹ خرداد ماه یعنی در هشتیم و نهمین روز اعتصاب غذا،”به تدریج اثر اعتصاب در چهره ایشان(هدی صابر) نمایان شد. به طوری که چشم‌ها به طرز محسوسی برجسته شده و رنگ صورت به سفیدی گرائیده بود. این مسئله نگرانی دوستان را درپی داشت. ولی شهید صابر در پاسخ به آن‌ها تاکید می‌کرد که چنانچه مشکلی پیش بیاید به اعتصاب پایان خواهیم داد.” (همان منبع)

امیرخسرو دلیرثانی در این نامه با اشاره به اینکه”حدود ساعت چهار و نیم بامداد (جمعه ۲۰ خرداد۱۳۹۰) شهید صابر برای اقامه نماز صبح از خواب بیدار و پس از نماز به تخت خود برگشت. دقایقی بعد، با ناراحتی برخاست و ضمن اشاره به قلبش از یکی از هم اتاقی‌ها که بیدار بود کمک خواست، بلافاصله به کمک چند نفر از هم‌بندی‌ها از تخت پایین آمد و در وسط اتاق دراز کشید” اضافه کرده که هدی صابر به درخواست زندانیان و به دلیل درد در سینه و دست چپ از سوی ماموران زندان به بهداری زندان اوین منتقل شده اما یک ساعت بعد” ‌یعنی حدود یک ساعت پنج و نیم بامداد، آقای صابر توسط ماموران به داخل اتاق منتقل شد و در وسط اتاق دراز کشید. در حالی که همچنان از درد شدید سینه چپ می‌نالید.”

دلیرثانی تاکید کرده که”من و تعدادی از هم بندیان اطراف او جمع شدیم. در‌‌ همان حال (هدی صابر) اظهار داشت که نوار قلب گرفتند و گفتند چیزی نیست و هیچ کاری انجام ندادند و به من بی‌احترامی کرده و کتکم زدند و آقای «ع» با مشت به سرم زد و بعد بدون دمپایی مرا به بیرون از درمانگاه پرت کرد.”

به شهادت دلیرثانی،وی و دیگر زندایان احساس کردند که حال هدی صابر” از بار اول که به درمانگاه برده شد هم بد‌تر شده چون حالت تهوع داشت و اظهار داشت در درمانگاه هم بالا آورده است. من دوباره آیفون افسر نگهبان را زدم و از او خواستم سریع پایین بیاید. افسر نگهبان آقای «د» به پشت در سالن آمد، از او خوستم که هر چه سریع‌تر صابر را به درمانگاه منتقل کنند. تاکید کردم که حال وی از اول هم بد‌تر است و احتمال مرگ ایشان وجود دارد” اما” افسر نگهبان پاسخ داد «من او را به درمانگاه اعزام کردم و آن‌ها اظهار داشتند، ‌مشکلی ندارد و من وظیفه خود را انجام داده‌ام».”
در نامه امیرخسرو دلیرثانی تاکید شده که”بار دیگر از او(افسرنگهبان) خواستم که آقای صابر را به درماتگاه برگرداند و تاکید کردم که صابر چند روز اعتصاب غذا ست و همه دنیا می‌دانند و اگر اتفاقی بیفتد، گرفتاری بزرگی برای شما ایجاد خواهد کرد. در این هنگام آقای صابر ضمن ناله‌های سخت، خطاب به افسر نگهبان گفت که:به درمانگاه نخواهم رفت، با من بی‌احترامی کرده و کتکم زدند و هیچ کاری نکردند، باید مرا به بیمارستان بیرون از زندان ببرید وگرنه خواهم مرد و یک جنازه روی دستتان خواهم گذاشت.”
سرانجام با خواهش زندانیان از افسر نگهبان، او وعده داده که”خودش تلاش کند که آقای صابر را به بیمارستان بیرون بفرستند و او قول داد که خودش با ایشان به بهداری خواهد رفت و برای اعزام او به بیمارستان تلاش خواهد کرد آقای صابر را روی برانکارد گذاشتیم که در این موقع حالش بهم خورد و درخواست رفتن به دستشویی کرد و با کمک هم بندیان به دستشویی رفته و در حال برگشت دوبارهً او را روی برانکارد گذاشتیم و به افسر نگهبانی منتقل کردیم. من می‌خواستم او را تا بهداری همراهی کنم ولی افسر نگهبان ممانعت کرد و قول داد که خودش همراه او خواهد رفت.”

درنامه امیرخسرو دلیرثانی تاکید شده که دستکم تا عصر روز جمعه مقامات زندان از اعزام هدی صابر به بیمارستانی در خارج از زندان خودداری کرده اند چرا که”نزدیک ظهر(جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۰) آقای «پ» از هم بندیان به دلیل مشکل جسمی که داشت به بهداری منتقل شد و بعدازظهر برگشت، ‌گزارش داد که «آقای صابر را در بهداری دیده و افسر جانشین زندان هم به بهداری آمده بود و آقای صابر قصد شکایت از عوامل بهداری و زندان را به دلیل بد رفتاری و ضرب و شتم داشته است.” (همان منبع)
جمعه شب، اما وقتی”یکی دیگر از هم بندیان به بهداری رفت و اظهار داشت،«آقای صابر در بهداری نبود و عوامل بهداری اظهار داشته‌اند از امروز ظهر به بیمارستان مدرس تهران منتقل شده است”. روز بعد هم چند نفر دیگر به بهداری رفتند و گفتند که «آقای صابر به بیمارستان منتقل شده و پزشکان گفته‌اند که تا پنج روز باید در CCU تحت نظر باشد».”اما دلیرثانی گفته است که”روز شنبه (۲۱ خرداد) به اصل موضوع در خصوص انتقال آقای صابر به بیمارستان شک کردم و از منبعی شنیدم که به بازداشتگاه امنیتی سپاه منتقل شده است.”
دلیرثانی تاکید کرده که نزدیک ظهر یک شنبه (۲۲ خرداد ۹۰) در زندان ” اخباری مبنی بر در گذشت آقای صابر شنیدم، که تصمیم گرفتم آن را باور نکنم.”
او همچنین درنامه خود تاکید کرده که امضای شهادت نامه درباره کشته شدن هدی صابر از سوی ۶۴ نفر از زندانیان سیاسی”تاکید بر این واقعیت بود که شهید صابر در اثر بی‌توجهی سوء تدبیر مقام‌های و مسئولان قضایی و امنیتی و عوامل زندان، ضرب و شتم و بدرفتاری با وی و عدم اعزام به موقع به بیمارستان در اولین ساعت‌های بروز عارضهٔ قلبی و عدم واکنش به موقع در مورد مسئله اعتصاب غذای ایشان به دلیل مصالح سیاسی و امنیتی به شهادت رسید و اعتراض هم بندیان در این خصوص علنی اعلام گردید.”
نامه امیر خسرو دلیرثانی،بند ۳۵۰ زندان اوین،۲۹ خرداد ۱۳۹۰:
آقای دلیرثانی همچنین اعلام کرده که پس از شهادت نامه ۶۴ زندانی از سوی مسئولان زندان اوین احضار و مقام های زندان بدرفتاری با هدی صابر را در نزد وی رد کرده اند.اما دلیرثانی”در پاسخ موارد دیگری از ضرب و شتم هم بندیان در بهداری را که قبلاً رخ داده بود، بر شمردم و اظهار داشتم، به صورت مستقیم مسئلهٔ ضرب و شتم را از زبان خود آقای صابر شنیده‌ام و به این مسئله کاملاً اعتقاد دارم که ایشان در این مورد هرگز دروغ نگفته است.”
دلیرثانی همچنین تاکید کرده که”من هم اعتراض شدید خود را نسبت به اینکه آقای صابر بلاتکلیف در زندان نگه داری می‌شد و بعد از انتقال به درمانگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به او رسیدگی نشده ابراز داشتم و گفتم که به نظر من از ظهر جمعه ۲۰ خرداد ۱۳۹۰ تا روز شنبه که ظاهر آقای صابر به بیمارستان مدرس منتقل شده، در جایی غیر از بهداری نگهداری می‌شد و احتمال دارد به انفرادی منتقل شده باشد” اما” این حرف من موجب آشفتگی معاونت مذکور شد و قسم خورد که در دفتر زندان ثبت شده که روز جمعه ساعت ۱۱ شهید صابر به بیمارستان مدرس انتقال یافته و از من خواست این حرف وی را بپذیرم.” (نامه امیر خسرو دلیرثانی،بند ۳۵۰ زندان اوین، میزان خبر ۲۹ خرداد ۱۳۹۰)

 

مرگ های مبهم دیگر زندانیان سیاسی:

عبدالرضا رجبی

عبدالرضا رجبی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۸۰ پس از یک درگیری مسلحانه و در حالی بازداشت شد که مورد اصابت ترکش نارنجک قرار گرفته بود.او ابتدا از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد اما پس از چندی محکومیت او با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد. عبدالرضا رجبی دوران محکومیت خود را در زندان دیزل آباد کرمانشاه،و بند ۳۵۰ زندان اوین و پس از آن اندرزگاه ۸ این زندان گذراند.

او در ۷ آبان ۱۳۸۷ از زندان اوین به گوهردشت (رجایی شهر) منتقل شد و همان شب خبر مرگ این زندانی اعلام شد.به گفته اعضای خانواده این زندانی سیاسی ساعتی قبل از مرگ تماس تلفنی کوتاهی از بند قرنطینه زندان گوهردشت با آن ها داشته اما این مکالمه ناتمام قطع شده، و پس از آن خبر مرگ عبدالرضا رجبی به اطلاع خانواده اش رسیده است.

این زندانی سیاسی در هنگام مرگ ۴۶ سال داشت و جنازه او تحت تدابیر امنیتی به زادگاهش منتقل و به خاک سپرده شد. مقام های قضایی توضیح بیشتری درباره علت مرگ او ارائه نکرده اند.

کاوه عزیز پور

کاوه عزیز پور در سال ۱۳۸۵ وقتی ۲۳ سال داشت به اتهام ارتباط با احزاب اپوزیسیون کرد از سوی اداره اطلاعات مهاباد بازداشت شد.دادگاه انقلاب مهاباد او را به ۳ سال زندان محکوم کرد.این زندانی سیاسی اما در اوایل اردیبهشت ۱۳۸۷ پس از انتقال به بیمارستان ارومیه و ۲۰ روز کما، در ۲۷ اردیبهشت درگذشت. کاوه عزیزپور در دومین سال از دوران محکومیت خود بر اثر آنچه که نزدیکانش”سکته مغزی در اثر شکنجه” اعلام کردند، در بیمارستان ارومیه بستری و دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.گزارش هایی نیز علت بستری شدن او بر اثر”تومور مغزی” در بیمارستان و جراحی مغز حکایت کرده اند. در همان زمان اسعد عزیزپور برادر کاوه عزیز پور اعلام کرد که کاوه در بیمارستان برای سومین بار بود که به حالت کما رفته بود.او تاکید کرد که”هنگامی که برای بار دوم به کما رفت، تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت، اما پس از ۴۸ ساعت از انجام این عمل نیروهای اطلاعات بدون اینکه به توصیه های پزشک وی گوش کنند این زندانی سیاسی را به بازداشتگاه اطلاعات منتقل کردند.” اسعد عزیز پور گفته بود که”پزشک اخطار داده بود که کاوه باید برای مدت دو ماه در استراحت مطلق به سر ببرد.در غیر این صورت خطر جدی او را تهدید می کند”. مقام های قضایی هرگز توضیح رسمی درباره علت مرگ این زندانی سیاسی ارائه نکردند.

هاشم رمضانی؛

یک شهروند کرد اهل مهاباد در هفته دوم دی ماه ۱۳۸۷ از سوی ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت وی باردیگر به منزلشان مراجعه کرده و کامپیوتر و دیش و رسیور دریافت شبکه های تلویزیون های ماهواره ای موجود در منزل را با خود بردند اما اطلاعی از محل نگهداری و اتهام این شهروند مهابادی به خانواده اش ندادند.

چهار روز بعد ماموران در تماسی با خانواده هاشم رمضانی اعلام کردند که برای تحویل گرفتن جسد او به اداره اطلاعات ارومیه مراجعه کنند. در مراجعه خانواده وی به اداره اطلاعات ارومیه به آن ها اعلام شد که هاشم رمضانی در جریان بازداشت “خودکشی” کرده است.

مقام های قضایی و اطلاعاتی در ارومیه همچنین با درخواست خانواده رمضانی برای انتقال جسد وی تهران برای کالبدشکافی و تعیین علت مرگ مخالفت کرده و ضمن اخذف تعهد از آن ها خواستند که جنازه هاشم رمضانی را دفن کرده و درباره مرگ او در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه اطلاع رسانی نکنند.

مرگ های مبهم در زندان: علاوه بر زندانیان سیاسی، موارد متعدد دیگری از مرگ زندانیان و محکومان عادی در سال های اخیر گزارش شده است.

محمد رجبی ثانی:

محمد رجبی ثانی روز ۸ مهر ماه سال ۱۳۸۳ به دنبال درگیری منجر به ضرب و شتم با دو شهروند دیگر، با حکم بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و به زندان قزل حصار منتقل شد.چند روز بعد ماموران زندان قزل حصار او را به بیمارستان رجایی کرج منتقل کرده و اعلام کردند که در زندان دچار مرگ مغزی شده است. محمد رجبی ثانی از نیروهای نزدیک به حکومت و در شمار کسانی است که مقام های جمهوری اسلامی از آن ها به عنوان”جانباز” دوران جنگ نام می برند.خانواده او گفته اند که وی “جانباز اعصاب و روان” بوده که بر اثر موج انفجار در زمان جنگ دچار چنین وضعیتی شده بود و تنها با مصرف قرص های تجویز شده از سوی روانپزشک تعادل روانیش حفظ می شد.آن ها درعین حال تاکید کرده اند که محمدرجبی ثانی تا زمان بازداشت هیچ گونه بیماری جسمی نداشت. ( به من گفتند او باید در زندان بماند تا ادب شود، خبرگزاری مهر،۳۰ آبان ۱۳۸۳)

به گفته ملیحه خدمتخواه همسر محمد رجبی ثانی به رغم اینکه به قاضی پرونده اعلام شد که این متهم باید به خاطر بیماری روزانه ۲۵ قرص اعصاب و روان استفاده کند،اما قاضی از درج این نکته در قرار بازداشت او خودداری کرده و گفته بود”هم او باید در زندان بماند تا ادب شود و تهدید کرد که اگر یک کلمه دیگر حرف بزنم مرا هم نزد همسرم خواهد فرستاد.” مسئولان زندان قزل حصار نیز از دادن این قرص ها به زندانی امتناع کرده و از مراجعه محمدرجبی ثانی به پزشک زندان نیز جلوگیری کردند،و پس از وخامت حال او ابتدا وی را به بند بیماران روانی در زندان منتقل کردند. ملیحه خدمت خواه همچنین گفته است که ماموران با این گمان که محمد رجبی ثانی به عمد و برای قریب آنها، نقش بیماران روانی را در بازی می کند “بر سر او ریخته و او را کتک زده بودند بعد هم که حال او بد شده و به کما فرو رفته بود و وقتی کاملا بیهوش شد او را به بیمارستان شهید رجایی آورده و گفته بودند، این زندانی دچار مرگ مغزی شده است.” ( به من گفتند او باید در زندان بماند تا ادب شود، خبرگزاری مهر،۳۰ آبان ۱۳۸۳)

قوه قضائیه ابتدا در ۹ آذر ۱۳۸۳ با انتشار اطلاعیه ای ادعا کرد که پزشکی قانونی کرج”علت فوت رجبی ثانی را عفونت پیشرفته داخلی و عوارض ناشی از آن تشخیص داده شده و گواهی دفن صادر کرده است.” در این اطلاعیه ادعا شده بود که نتایج بررسی های در زندان قزل حصار”نشان می دهد هیچگونه قصور و سهل انگاری در زمینه درمان نامبرده صورت نگرفته است.” (قوه قضائیه در خصوص پرونده شهید رجبی ثانی پاسخ داد، خبرگزاری مهر،۹ آذر ۱۳۸۳)

اما به دنبال انتشار گسترده اخبار مربوط به مرگ محمد رجبی ثانی و جدال میان برخی از نهادهای حکومتی در مورد مرگ این”جانباز اعصاب و روان” در زندان قزل حصار سرانجام جمالی کریمی راد سخنگوی وقت قوه قضائیه اعلام کرد که” توجه به دستور رئیس قوه قضاییه پیرامون بررسی همه جانبه پرونده رجبی ثانی، این موضوع توسط دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی عمومی و انقلاب تهران و هیأتی از سوی رئیس سازمان زندانها پیگیری شد که تحقیقات و بررسی‌ها نشان می‌دهد علیرغم تلاشهای صورت گرفته در این پرونده سهل‌انگاری، مسامحه و کوتاهی ۴ نفر از مسولین زندان قزل حصار محرز است چون این افراد به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و موجب فوت این فرد شده‌اند.” او همچنین” از تخلف، سهل‌انگاری و مسامحه ۴ نفر از پرسنل زندان قزل حصار، پزشک معاینه کننده جسد، بازپرس و دادیار قضایی در پرونده جانباز شهید رجبی ثانی خبر داد.” ( دادستان انتظامی درخواست تعلیق و رسیدگی به اتهامات خلاف مقررات را کرده است، خبرگزاری مهر،۵ دی ۱۳۸۳)

موارد بسیار دیگری از مرگ مشکوک زندانیان عادی نیز گزارش شده است اگر چه اطلاعات چندانی از چند وچون آن در دسترس نیست و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تلاش می کند تا با به دست آوردن اطلاعات بیشتری در مورد این پرونده ها از اینکه چنین مواردی نیز جزو مرگ هایی که مسوولیت آن را کسی به عهده نگرفت قرار می گیرد یا دلایل دیگری را باید برای آنها جستجو کرد. از جمله در فاصله آبان ۱۳۸۴ تا خرداد ۱۳۸۸ دستکم ۹ تن از زندانیان زن در بند زنان زندان گوهردشت کرج با مرگ های مشکوک از پا در آمده یا به قتل رسیده اند. فرشته فامیل،هانیه هادیان،آرزو عبدی،فرشته رجب زاده،مینا ملکی،کاترین صفا،شیرین ذوقی،هدیه مویدی، و مهناز اکبری از قربانیان مرگ در بند زنان زندان گوهر دشت هستند. مقام های قضایی شماری از این موارد را “خودکشی” و شمار دیگری را”قتل” توسط دیگر زندانیان عنوان کرده اند.اما تاکنون اجازه تحقیق مستقل در این باره داده نشده و جزئیات تحقیقات مسئولان زندان و قوه قضائیه در این باره نیز منتشر نشده است.

تنها پس از انتشار گزارش هایی درباره موارد متعددی از مرگ مشکوک زنان در بند زنان زندان گ.هردشت،در زمستان سال ۱۳۸۸ جلسه محاکمه ای در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در جریان این محاکمه تعدادی از زنان زندانی به عنوان عاملان این قتل ها معرفی شدند اما اعلام شد که خانواده برخی از زنان زندانی شناسایی نشده و علاوه براین دستکم” ۲ نفر از زنانی که قرار بود به اتهام قتل همبندان شان محاکمه شوند، در زندان خودکشی کرده اند.” نیز در زندان خودکشی کرده اند. (قتل در زندان زنان، کیکاووس صولتی- رئیس شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران، روزنامه جام جم، ۵ اسفند ۱۳۸۸) (محاکمه عاملان جنایت شبانه در زندان زنان، روزنامه فرهیختگان، ۱۴ اسفند ۱۳۸۸) و (عاملان جنایت در زندان زنان محاکمه شدند، خبرآنلاین،۱۱ اسفند ۱۳۸۸)

در ۲۵ اسفند سال ۱۳۸۹ نیز روابط عمومی سازمان زندانها وابسته به قوه قضائیه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: “تعدادی از زندانیان شرور و قاچاقچیان مواد مخدر که حکم اعدام آنها صادر شده است، قصد داشتند در یکی از بخش های زندان قزلحصار با انجام خرابکاری در زندان مبادرت به فرار نمایند که با حضور مقتدرانه عوامل مسئول و همکاری سایر زندانیان… ناکام ماندند”. غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان های ایران نیز همزمان کشته و زخمی شدن تعدادی از زندانیان را در درگیری سه شنبه شب ۲۴ اسفند ماه در زندان قزلحصار تأیید کرده و ادعا کرد که “عوامل اصلی این اغتشاش” شناسایی شده اند. (منبع)  منابع غیر رسمی شمار زندانیانی که طی این درگیری بر اثر شلیک ماموران گارد و حفاظت زندان قزل حصار کشته شدند را ده ها نفر اعلام کرده اند اما رسانه های رسمی و از جمله روزنامه جام جم وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که دستکم” ۱۰ زندانی کشته و ۱۵ زندانی دیگر زخمی شده اند.” (فرار بزرگ از زندان قزلحصار ناکام ماند، روزنامه جام جم،۲۶ اسفند ۱۳۸۹)  قوه قضائیه اسامی هیچ یک از زندانیان کشته یا مجروح شده در زندان قزل حصار را اعلام نکرده و با گذشت ماه ها از این رویداد هیچ گزارش رسمی از سوی سازمان زندانها،قوه قضائیه یا سایر نهادهای حکومتی درباره جزئیات و ابعاد کشتار زندانیان قزل حصار در اسفند ۱۳۸۹ منتشر نشده است.