ادامه مصونیت از مجازات خاطیان جان زندانیان در اعتصاب غذا را به خطر انداخته است
گزارش جدید در بارۀ مرگ در زندانهای ایران نگرانی ها را برای جان ۱۸ زندانی اعتصاب غذا کننده افزایش می دهد
اینجا را برای خواندن گزارش کلیک کنید
(۳ تیر ۱۳۹۰) همزمان با انتشار یک گزارش جدید، مرگ در زندان: پرونده های همیشه باز، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که مروری بر سابقۀ شکنجه، ضرب و شتم و عدم رسیدگی پزشکی در زندانهای ایران در سالهای گذشته نشان میدهد که جان زندانیان عقیدتی-سیاسی در خطر است. کمپین عالیرتبه ترین مقامات ایرانی را مسئول سلامتی و جان هجده زندانی عقیدتی که اینک در ششمین روز اعتصاب غذا به سر می برند، میداند.
آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: “زندانهای ایران دام مرگ زندانیان عقیدتی هستند.” وی افزود: “مصونیت از مجازات نامحدود خاطیان که طی سالهای گذشته منجر به مرگ شماری از زندانیان بخصوص در مورد مرگ اخیر هدی صابرشده است باید به پایان برسد .”
این گزارش مرگ ۱۷ زندانی سیاسی و عقیدتی که از سال ۱۳۸۲ تا کنون در زندانهای ایران جان سپرده اند و ادعا می شود علت مرگ آنها شکنجه، بی اعتنایی پزشکی، و بدرفتاری مسئولین زندان بوده است را مستند می سازد.
هفت نفر از این زندانیان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ وبدنبال سرکوب شدید منتقدین حکومت و رقبای سیاسی دستگیر شدند و در زندان جان باختند. با وجود اینکه در کلیۀ این موارد اعضاء خانواده و یا وکلای زندانیان ادعا کرده اند که مقامات به دلیل بدرفتاری فیزیکی با زندانی و یا از طریق کم توجهی پزشکی و دیگر نارسایی های موجود در زندان ها مسئول مرگ وی بوده اند، هنوز هیچکس پاسخگو نبوده است.
در کلیۀ مواردی که در این گزارش تشریح شده اند، مقامات ایرانی هرگز شرح کامل و یا قانع کننده ای از شرایط مرگ زندانی اعلام نکرده اند. قوه قضائیه در اکثر موارد از صدور دستور برای تحقیقات کامل و مستقل خود داری کرده است. در چندین مورد، مقامات حتی از دسترسی وکلا و یا اعضاء خانواده به اطلاعات در خصوص مرگ زندانی، مانند گزارشات کالبد شکافی جلوگیری کرده اند و اجازه نداده اند تا وکلا و یا اعضای خانوادۀ زندانی رسما شکایت کنند. علیرغم شواهد غیر قابل انکار هم اکنون مسئولین قضائی برای ایجاد یک کمیته تحقیق و تفحص مستقل در خصوص آنچه منجر به مرگ هدی صابر شد مقاومت میکنند.
کمپین اعتقاد دارد که تعداد واقعی مرگ های زندانیان از ۱۷ موردی که دراین گزارش آمده بیشتر است و اگر موارد مستند نشده و موارد مرگ زندانیان عادی غیر سیاسی را نیز به آن بیافزاییم عدد واقعی به مراتب بیشتر از این خواهد بود.
این گزارش کمپین، شش روز پس از اینکه ۱۲ زندانی عقیدتی برجسته در اعتراض به مرگ های اخیر دو زندانی، فعال حقوق زنان هاله سحابی، و روزنامه نگار منتقد هدا صابر آغاز به اعتصاب غذا کرده اند، منتشر میشود. در تاریخ ۲ تیر ۱۳۹۰، شش زندانی عقیدتی برجستۀ دیگر به این اعتراض پیوستند و اینک ۱۸ زندانی در اعتصاب غذا به سر می برند. این شش زندانی کیوان صمیمی، روزنامه نگار؛ عیسی سحرخیز، روزنامه نگار؛ مسعود باستان، روزنامه نگار؛ حشمت الله طبرزدی، فعال دانشجویی؛ جعفر اقدمی، مدافع حقوق بشر؛ و علی عجمی، فعال دانشجویی می باشند.
هاله سحابی در زمانی که به طور موقت از زندان آزاد شده بود، پس از اینکه ماموران امنیتی به مراسم تشییع جنازۀ پدرش حمله کردند، بر اثر حملۀ قلبی درگذشت. هدی صابر در زمانی که در اعتصاب غذا بود دچار حملۀ قلبی شد و درگذشت. اعضاء خانواده و سایر زندانیان ادعا کرده اند که مرگ هدی صابر به ضرب و شتم وی در زندان و کوتاهی مقامات زندان در انتقال به موقع وی به بیمارستان مرتبط بوده است.
شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل، و چندین سازمان حقوق بشری نسبت به سلامتی زندانیان عقیدتی که در اعتصاب غذا به سر می برند ابراز نگرانی کرده اند. بنا به گزارش وبسایت کلمه، در تاریخ ۲ تیر مقامات زندان اوین دو تن از زندانیان اعتصاب غذا کننده، ، ابوالفضل قدیانی۶۵ ساله و عبدالله مومنی را بدلیل وضعیت وخیم جسمی آنان به بهداری زندان اوین منتقل کردند.
آرون رودز گفت: “درخواست اعتصاب غذا کنندگان بسیار مشروع است و مقامات قضائی به جای سکوت و شاهد از دست رفتن جان زندانیان بودن، باید هر چه سریعتر کسانی که مسئول مرگ هدی صابر و هاله سحابی هستند را محاکمه کند.”
کمپین از مقامات قوه قضاییه میخواهد تا پرونده هایی که در گزارش مرگ در زندان: پرونده های همیشه باز تشریح شده اند را بازگشایی نمایند و تحقیقات مستقلی را درخصوص موارد اخیر مرگ هاله سحابی و هدی صابر انجام دهند و افراد مسئول را محاکمه و پاسخگو نمایند.