دخالت دادستان تهران در محروم کردن زندانیان از حقوقشان غیرقانونی و قابل پیگیری است (تحلیل حقوقی)

مهرانگیز کار درتحلیل حقوقی هفتگی خود برای کمیپن نوشته است که روند طولانی اداری در مواردی چون دریافت مرخصی و دیدارحضوری با زندانیان سیاسی برای خانواده ها فرسایشی است و نبود معیار و ضابطه ی خاص برای اخذ اجازه دادستان که به موجب آئین نامه ناظر بر زندانها اساسا به آن نیازی نیست نشان دهنده بی توجهی صریح به قوانین است.

تحلیل حقوقی- مهرانگیز کار
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران حقوق مسلم و قانونی نسبت به زندانیان سیاسی ، مطبوعاتی و عقیده را به امتیازات خاصی تبدیل کرده است که فقط در صورت اعلام موافقت او این حقوق شامل حال زندانی می شود. برای استفاده از این حقوق مسلم و قانونی زندانیان ، خانواده های آنان دوندگی زیادی باید کنند وبرای گرفتن مجوز از دادستانی از موانع اداری و بوروکراتیک بگذرند. چرا که آقای دادستان  حقوق زندانی را به کلی مغلوب تفاسیر جناحی خود از قوا نین کرده است.

برای مثال بهمن احمدی امویی روزنامه نگار و زندانی عقیدتی که هم کانون در زندان اوین به سر می برد ” با آنکه یک سال از آخرین ملاقات حضوری وی می گذرد ، دادستان تهران هنوز با ملاقات حضوری او با خانواده موافقت نکرده و تنها او حق داشته از پشت شیشه با افرادی از خانواده ملاقات کند .”  زندانیان عادی از قبیل قاچاقچیان مواد مخدر به صورت مرتب از حق ملاقات حضوری بهره مند می شوند، حال آنکه بهمن اموئی از آن محروم مانده و این در حالی است که قانون، زندانیان سیاسی و مطبوعاتی و عقیده را از شمول این حق مستثنی نکرده است.

ضرورت تقاضای کتبی از دادستان برای ملاقات حضوری که در قانون پیش بینی نشده از جمله نامه ها و مکاتباتی است که مدتها در انتظار دستور و امضای دادستان معطل می ماند و سرانجام دادستان به صورت سلیقه ای و شخصی دستور خود را بر آن می افزاید که در این یکسال دستور دادستان نسبت به بهمن احمدی امویی  آنگونه که خانواده وی مطرح کرده اند مثبت نبوده است. بهمن اموئی در شرایط دشواری به سر می برد و از کمترین حق که عبارت است از تماس تلفنی محروم مانده است.

خانواده های زندانیان سیاسی بارها تاکید کرده اند که روند طولانی اداری در مواردی چون دریافت مرخصی و دیدارحضوری با زندانیان سیاسی برایشان فرسایشی است و نبود معیار و ضابطه ی خاص برای اخذ اجازه دادستان که به موجب آئین نامه ناظر بر زندانها اساسا به آن نیازی نیست نشان دهنده بی توجهی صریح به قوانین است. برای مثال به موجب ماده ۱۸۲ آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ ” زوج یا زوجه ، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا متهم و همچنین پدر و مادر همسر وی حق دارند بر اساس شرایط ملاقاتهای هفتگی با محکوم ملاقات کنند و سایربستگان و دوستان محکوم در صورت درخواست با کسب اجازه از طرف رئیس موسسه یا زندان یا قاضی ناظر می توانند ملاقات کنند”.

به موجب ماده ۱۸۳  همان آئین نامه ” محکومانی که حسن رفتار و کردار داشته باشند با صلاحدید رئیس موسسه یا قاضی ناظر می توانند با همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهرو پدر و مادر همسر خود با حضور مامور مراقب ملاقات حضوری نمایند “.

به موجب ماده ۱۸۵ از همان آئین نامه ” محکومان یا متهمان با موافقت رئیس موسسه یا زندان یا قاضی ناظر در مواردی می توانند ملاقات خصوصی بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند”.

به موجب ماده ۱۸۸ همان ائین نامه ” برنامه ملاقات عمومی در هر موسسه یا زندان از نظر روز و ساعت متناسب با فصل های سال و نیاز هر محل به وسیله رئیس موسسه یا زندان تهیه و با تصویب مدیرکل مربوط آگهی می شود:
تبصره ۱ – برنامه ملاقات باید به گونه ای تنظیم شود که زنان و مردان ملاقات کننده و ملاقات شونده بتوانند به طور جداگانه با یکدیگر ملاقات نمایند.
تبصره ۲ – برنامه ملاقات عمومی باید به گونه ای تنظیم شود که که هر محکوم دست کم هفته ای یکبار ملاقات داشته باشد و مدت آن کمتر از ۲۰ دقیقه نباشد”.

به موجب ماده ۱۹۰ آئین نامه یاد شده ” رئیس زندان می تواند تسهیلات ملاقات محکومان بیمار را که در بیمارستان بستری بوده و قادر به حرکت نیستند با نظر پزشک فراهم آورد “.

بهمن اموئی به علت فعالیت مطبوعاتی که اغلب مقالاتی در نقد عملکرد اقتصادی دولت است محکوم به تحمل ۵ سال حبس شده و مدت ۱۶ ماه است که او را از حق استفاده از مرخصی محروم کرده اند والبته به وی می توان دهها نفر از زندانیان سیاسی دیگر را افزود.  فصل سوم  آئین نامه اجرائی ناظر بر زندان ها به حق محکومین بر مرخصی اختصاص دارد که شامل حال بهمن اموئی می شود . آنچه مسلم است خواسته اصلی محافل حقوقی آزادی زندانیان سیاسی همچون بهمن احمدی  امویی است که بر پایه روند غیرقانونی بازداشت های خودسرانه و محاکمه غیر منصفانه در زندان به سر می برد . تا پیش از آزادی که حق او و دیگر زندانیان سیاسی است ، استفاده از حقوق مندرج در آئین نامه مورد استناد می تواند از بار حرمان و بیقراری او و افراد خانواده های آنان بکاهد.

سایر مواد و تبصره های  آئین نامه  بر حق ملاقات حضوری محکوم و تبیین شرایط آن و ضرورت آن تاکید دارد ومتصدی انجام تشریفات اجرائی مربوط به آن در همه حال رئیس زندان ، موسسه یا قاضی ناظر می باشد . در این مواد قانونی که لارم الاجراست ، ضرورت دخالت دادستان مشاهده نمی شود و همه کسانی که برای دیدار حضوری یا حتی کابینی و غیر حضوری زندانی خود در دادستانی روزها و هفته ها سرگردان می شوند از دخالت مستقیم دادستان کنونی تهران گفته اند.  دادستانی که با زیرپاگذاشتن قانون حقوق زندانیان سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی را همچون امتیاز در دست خود نگاه می کند و بهره مندی زندانیان را به نظرات شخصی خود موکول کرده است و در وضع حاضر جایی برای قانونمندی باقی نمانده است. اقدامات آقای دادستان غیرقانونی است و قابل پیگیری حقوقی است. راهی که پیش روی خانواده های زندانیان سیاسی باز است.