مهرانگیز کار درنقد سخنان صادق لاریجانی: مرخصی حق زندانی است نه امتیاز (تحلیل حقوقی)

مهرانگیز کار: «پذیرفتن و به رسمیت شناختن جرم سیاسی از سوی بالا ترین مقام قضائی کشور که منصوب بالاترین مقام سیاسی – دینی کشور است ، ملازمه پیدا می کند با مراعات حقوق متهم و مجرم سیاسی متناسب با ضوابط مندرج در قوانین داخلی و بین المللی. رئیس قوه قضائیه نمی تواند از طرفی مجرم سیاسی را به رسمیت بشناسد و از طرفی حقوق بنیادی اورا که با شان و شخصیت مجرم سیاسی پیوند خورده است نفی کند و به سهولت بگوید مرخصی شامل حال مجرم سیاسی نمی شود.»

تحلیل حقوقی- مهرانگیز کار

طی هفته های گذشته همزمان با فرارسیدن ماه رمضان و در طی آن،  بحث مرخصی زندانیان بیش از پیش مطرح شد. همزمان رییس قوه قضاییه منکر “حق” مندرج در قانون شدند و با اعلام اینکه «مرخصی شامل حال مجرمین سیاسی نمی شود» آن را به نوعی یک امتیاز قلمداد کرد.(منبع) درحالی که وقتی قوانین با ماهیت جزائی در مواردی ناروشن است – مانند تعریف جرم سیاسی- در حقوق بین الملل و حتی در احکام شرع که مقامات ایرانی به آن استناد می کنند، نکات ناروشن باید به گونه ای تفسیر شود که به متهم و محکوم کمک کند.  در غیر این صورت جای حق و امتیاز عوض می شود. از آن نگران کننده تر این است که در اظهارات آقایان، مجرمین سیاسی تلویحا با دایر کنندگان مراکز فساد و فحشا موضوع ماده ۲۲۶ آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰ آذر ۸۴ در یک ردیف قرار گرفته اند . وقتی گفته می شود مجرمین سیاسی از حق مرخصی محروم اند ، تداعی می شود که مدیران رده بالای قضائی ، کسانی را که به انگیزه بهبود وضعیت مردم با زبان و قلم انتقاد و اعتراض می کنند و چشمداشت نفع شخصی ندارند با دایر کنندگان مراکز فساد و فحشا به یک چشم می نگرند و هردو را از حق مرخصی محروم می دارند.

آقای لاریجانی به قصد ایجاد محرومیت مجرمین سیاسی پس از انتخابات از مرخصی ، عنوان ” مجرم سیاسی ” را به کار برد، اما از آن جا که ایشان بر سازمان قوه قضائیه کشور ریاست دارد، همین که عنوان مجرم سیاسی را ضمن یک اظهار نظر رسمی به کار برده، دیگر نمی تواند از این پس منصرف از تبعات آن، اقدام کند.

پذیرفتن و به رسمیت شناختن جرم سیاسی از سوی بالا ترین مقام قضائی کشور که منصوب بالاترین مقام سیاسی – دینی کشور است ، ملازمه پیدا می کند با مراعات حقوق متهم و مجرم سیاسی متناسب با ضوابط مندرج در قوانین داخلی و بین المللی. رئیس قوه قضائیه نمی تواند از طرفی مجرم سیاسی را به رسمیت بشناسد و از طرفی حقوق بنیادی اورا که با شان و شخصیت مجرم سیاسی پیوند خورده است نفی کند و به سهولت بگوید مرخصی شامل حال مجرم سیاسی نمی شود. حال آن که مرخصی یکی از مصادیق مراعات حقوق زندانی است و مجرم سیاسی به لحاظ حسن نیتی که انگیزه او در رفتاراعتراضی اش بوده ، به موجب استانداردهای جهانی و حقوق بشری سزاوار برخورداری از آن است.

به موجب ماده ۲۱۶ آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰ آذر ۸۴،  ” در مواردی که محکوم پس از تحمل حد اقل یک ماه از محکومیت حبس با توجه به نوع جرم ارتکابی و میزان محکومیت از شخصیت ، اخلاق و رفتار مناسبی برخوردار باشد شورای طبقه بندی می تواند پس از اخذ تامین مناسب حداکثر پنج روز در هر ماه به طور پیوسته به وی مرخصی اعطا کند.” تبصره یک  ذیل همین ماده می افزاید که ” شورای طبقه بندی در صورت لزوم می تواند بدون لحاظ مهلت یک ماهه ذکر شده نیز نسبت به اعطای مرخصی اقدام نماید . ” و تبصره دوم اضافه می کند که ” در صورت ضرورت مرخصی موضوع این ماده قابل تمدید خواهد بود.”

ماده ۲۲۶ آئین نامه نوع جرائمی را که مرخصی شامل حال متهمین به آن جرائم نمی شود مشخص کرده است . به موجب این ماده : ” محکومانی که جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور و یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، آدم ربائی، جرائم باندی، اخلال در نظام اقتصادی، محکومان دارای دو بار سابقه محکومیت به خاطر همان جرم، محکومان به حبس ابد و کلیه محکومانی که به جهت اجرای حکم قصاص یا اعدام در زندان نگهداری می شوند و نیز افرادی که به شرارت مشهورند از شمول اعطای مرخصی مستثنی هستند مگر با تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضائی.”

بنابراین محدودیت های برشمرده در ماده ۲۲۶ آئین نامه ، هرچند از قدرت قانونی مرخصی پیش بینی شده برای زندانی ( موضوع ماده ۲۱۶ ) ، در جای یک حق کاسته است ، اما این محدودیت ها “جرم سیاسی” را در بر نمی گیرد. خواسته هائی که اخیرا پیرامون مرخصی زندانیان مطرح می شود ، راجع است به زندانیان سیاسی که جرائم آنها با جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸ در ارتباط است . ممکن است مانند همه این ۳۲ سال پس از انقلاب ادعا بشود که در نظام اسلامی جرم سیاسی به رسمیت شناخته نشده و تعریف روشنی ندارد تا مراعات حقوق مجرم سیاسی در دستور کار قرار بگیرد. اما این استدلال سست است.

چرا؟ چون که بر پایه اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی جرم سیاسی نه تنها به رسمیت شناخته شده ، بلکه نهادهای حکومتی ملزم به تعریف ان شده اند و به علاوه این اصل، مراعات حقوق متهم و مجرم سیاسی را دستورداده است .

اگر سازمان قضائی ایران و سازمان زندان ها آئین نامه اجرائی مورد اشاره را که ناظر بر وظائف شان است با سعه صدر به اجرا می گذاشتند، زندانیان سیاسی که در همه جوامع، افکار عمومی به سرنوشت آنها اهمیت می دهد و  قدر و منزلت شان در جامعه و در شرایط پیگرد و زندان محفوظ می ماند می توانستند از حقوق قانونی خود استفاده کنند. این حقوق چنانکه در بالا شرح آن داده شد هم اکنون به صورت سیستماتیک توسط مقامات قوه قضاییه نقض می شود و همین باعث شده است که بسیاری از زندانیان سیاسی حتی با وجود آنکه برای معالجات پزشکی باید به خارج از زندان منتقل شوند، در شرایط نگران کننده ای در زندان باقی بمانند.