تحلیل حقوقی؛ حق دفاع از متهم آیادر قانون و عمل به رسمیت شناخته می شود؟

مهرانگیز کار

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران- مهرانگیزکار وکیل و حقوقدان برجسته ایرانی در این نوشتار به این سوال پاسخ می دهد که آیا حق دفاع از متهم در تئوری( قانون ) و عمل برای متهم ایرانی به رسمیت شناخته شده است ؟ خانم کار تحولات مربوط به این پرسش در حوزه  قوانین و رویه های حقوقی و رفتار نهادهای مرتبط با این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

حق دفاع از متهم در تئوری ( قانون )

متهم در نظامهای امروزی جهان حق دارد از خود دفاع کند و از وکلای مدافع تحصیلکرده به انتخاب خود در تمام مراحل رسیدگی ، از همان لحظه بازداشت، تحقیقات و محاکمه آزادانه بهره مند شود .

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی حق استفاده متهم از وکیل مدافع را پذیرفته است. به این شرح که ” در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .” در دیگر قوانین هم مانند قانون وکالت و قانون آئین دادرسی مدنی و قانون آئین دادرسی کیفری پیاپی بر آن تاکید شده است . بنابراین در قانون ( تئوری ) با مانع روبه رو نیستیم.

در ایران از چند دهه پیش از انقلاب، کانون وکلای دادگستری تاسیس شده و وکلای تحصیلکرده مدرسه حقوق، زن و مرد به عضویت آن در آمده بودند. این کانون در سال ۱۳۳۳ شمسی استقلال خود را به دست آورد،  به این معنی که از آن تاریخ تا انقلاب دیگر زیر سلطه قوای سه گانه نبود و مخصوصا از سلطه  قوه قضائیه رها شده بود . کانون مستقل وکلا در جریان انقلاب ۱۳۵۷ نقش‌های مهم انقلابی ایفا کرده است .

اما پس از انقلاب، هیئت مدیره انتخابی کانون که بر تداوم استقلال کانون اصرار داشت و در برابر قوه قضائیه اسلامی می خواست استقلال خود را حفظ کند، زندانی شدند . انتخابات هیئت مدیره ممنوع شد و یک رئیس که منصوب قوه قضائیه بود بر آن گماردند . در نتیجه از آن پس وکلای مدافع نتوانسته اند از حقوق صنفی خود دفاع کنند. این حمله و هجوم به استقلال کانون بر حق دفاع مردم هم اثر گذاشته است . اما با مقاومت وکلا، به تدریج قضات انقلابی به حضور وکلا ( زن و مرد) در دادگاهها ی مربوط به جرائم عادی عادت کردند. هرچند تا سالها فقط وکلای مورد وثوق حاکمیت برای دفاع از برخی متهمین حق حضور دردادگاههای انقلاب و نیروهای مسلح را داشتند .

حق دفاع از متهم درعمل

در وضعیتی که پس از انقلاب پیش آمد، وکلای مدافع مورد سوء ظن تندروهای انقلابی قرار گرفتند و شایع کردند که وکلا با خواسته های امپریالیستی شاه و برای دسترسی او به خرید اسلحه از غرب و مانند آن همراه بوده و از قوانین غربی حمایت می کرده اند و مانند آن . در این جو که حاکم شده بود، وکلا برای موکلین خود بخصوص در پرونده هائی که طرف مقابل حکومت بود در عمل کاری از پیش نمی بردند و حق این افراد برای دفاع مراعات نمی شد. ضمنا کانون وکلای مستقل هم وجود نداشت تا از حق وکیل و موکل دفاع کند. به جز وکلای خاص و وابسته به حکومت، دیگر وکلا به دادگاههای انقلاب راه نداشتند. حتا وکلائی که توانسته بودند وکالتنامه را به امضای موکل زندانی برسانند کاری از پیش نمی بردند. به دادگاه راهشان نمی دادند، پرونده در اختیارشان نمی گذاشتند و اجازه دیدار با موکل را نداشتند. فلج بودند. با این حال در جرائم عادی وکلا فعال بودند و با وجود توسعه مدرسه های حقوق ، اکنون بر تعداد وکلا افزوده شده و زنان از این شغل بسیار استقبال کرده اند. از دوران اصلاحات به بعد:

۱—تعداد قابل توجهی از وکلای مدافع به جانبداری از اصلاحات که قانونمندی اصل و اساس آن بود پیوستند و به تحلیل حقوق متهم و حقوق مردم در مطبوعات تازه تاسیس اصلاح طلب پرداختند. این نقش جدید جامعه را به صورت شفاف از حقوق متهم آگاه کرد. تا پیش از دوران خاتمی کسی را فرصت و جرات نبود تا از حقوق متهم در مجاری مطبوعاتی سخن بگوید و نهادهای قدرت را از حیث بی اعتنائی به قانون نقد کند . تعدادی از وکلا به اتکای اصلاحات وارد حوزه مطبوعات و انتشارات شدند .

۲- کانون وکلا پس از نزدیک به دو دهه اجازه یافت تا انتخابات هیئت مدیره را اجرا کند. پس از نزدیک به ۲۰ سال تعطیلی انتخابات کانون، نخستین انتخابات پس از انقلاب، نزدیک به دوران اصلاحات، دیگر بار انجام و کانون وکلا دارای هیئت مدیره انتخابی شد. اما پیش از آن قوانینی از تصویب گذشته بود که از استقلال این هیئت مدیره به شدت می کاست. تا کنون آن قوانین باز دارنده و در تعارض با استقلال کانون وکلا به قوت و اعتبار خود باقی است. مانند ” قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مورخ ۴/۲/۱۳۷۶″ که در مجلس پنجم شورای اسلامی با اکثریت محافظه کار از تصویب گذشت . به موجب آن داوطلبان عضویت در هیئت مدیره کانون باید پس از اعلام آمادگی ، از سوی دادسرای انتظامی قضات تایید صلاحیت بشوند. در این وضعیت استقلال برای کانون وکلا که قدیم ترین نهاد مدنی ایران است متصور نیست و دادسرا و دادگاه انتظامی وکلای دادگستری که تا پیش از تصویب قانون اخیر مرجعی بود که در آن سوابق وکلا از حیث جرائم ارتکابی نگهداری می شد، نقشی ندارد و قوه قضائیه با اختیارات حاصل از این قانون می تواند با دخالت دادسرای انتظامی قضات، وکلا را بدون آنکه سوء پیشینه و پرونده  موثری داشته باشند ، فقط به این دلیل که بی عدالتی ها را نقد کرده اند، رد صلاحیت کند و تا کنون بارها چنین کرده است. قانون مورد اشاره بر استقلال کانون و آزادی عمل هیئت مدیره در حمایت صنفی از وکلا تاخته است. بدون الغای این قوانین ضد حق دفاع نمی توان به مراعات حقوق متهم امید بست. به سخن دیگر حقوق متهم به حقوق وکیل مدافع گره خورده است. مادامی که نظم موجود جای خود را به نظمی ندهد که استقلال کانون وکلای دادگستری را به آن بازگرداند ومادامی که کانون مستقل وکلا نتواند از حقوق صنفی اعضای خود شجاعانه دفاع کند، حتا دروضعیت اسفناک زندانها و رفتار خشونت بار با زندانیان کمترین بهبودی قابل تصور نیست.

با این وصف آنچه به همت جمعی از وکلا از اصلاحات به بعد اتفاق افتاد واجد اهمیت است و احترام و اعتبار حرفه ای وکلا را که مخدوش شده بود تا حدودی به آنها بازگردانده است. وکلای حقوق بشری که نمی توانستند در تحقیقات حق حضور داشته و مطابق قانون از حقوق مخالفان و منتقدین دفاع کنند و اغلب دسترسی به پرونده و حتا موکل شان هم نداشتند، به اطلاع رسانی پرداختند و از شیوه های غیر قانونی قوه قضائیه نسبت به متهمین سیاسی در مطبوعات سخن گفتند. این جریان بسیار تاثیر گذار بود و جامعه را آگاه می کرد. به تدریج نوشته ها و مصاحبه های این وکلا جامعه جهانی را با عدم مراعات حقوق متهمین در ایران آشنا ساخت. باید افزود معدود زنان وکیل که در حوزه حقوق زن خبر رسانی را از زمان هاشمی رفسنجانی شروع کرده بودند، بر تعدادشان در زمان خاتمی افزوده شد و آنها در مطبوعات اصلاح طلب، قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان را بیش از پیش به نقد کشیدند.

در مجموع فرصت ورود به بحث حقوق متهم ، جامعه خاموش وکلا را نشویق کرد تا حرف بزنند و اطلاع رسانی کنند. کم نبوده اند وکلائی که به جرم این اطلاع رسانی زندانی شده و امنیت از دست داده اند.

بنابراین در زمان (محمد) خاتمی فضائی ایجاد شده بود که می شد در آن تئوری و عمل را به هم نزدیک کرد. ولی تند روها این فضا را نسبت به وکلای مدافع خاصی پر تنش کردند و جمعی ار وکلا به کلی امنیت از دست دادند . برخی در آوارگی روزگار می گذرانند و جمعی تحت پیگرد و ممنوع الخروج هستند و گروهی زندانی اند . کانون وکلا مستقل نیست و بر انتخابات هیئت مدیره آن ، گونه ای نظارت استصوابی از سوی دادسرای انتظامی قضات که بازوی قوه قضائیه است تحمیل می شود .

نقش مجلس پنجم در تضعیف حق دفاع

مجلس پنجم با اکثریت محافظه کار که وقتی خاتمی روی کار آمد فعال بود، در سال ۱۳۷۸ اقدام به تصویب قانونی کرد که با حق دقاع شهروندان در تمام مراحل رسیدگی در تعارض است و از نیروی وکیل برای کمک رسانی به موکل و نظارت بر چگونگی رفتار نیروهای قضائی با او به شدت می کاهد. این قانون در تعارض با ضوابط جهانی حقوق بشر است که بر پایه آن وکیل می تواند در تمام مراحل رسیدگی ، موکل را همراهی کند.  قانونی که محافظه کاران مجلس پنجم در سال ۱۳۷۸ از تصویب گذراندند ظاهری فریبنده دارد و به این شرح است:

به موجب ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری “متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود.”

تا این جا همه چیز سر جای خود است. وکیل و موکل از حقوق خود برخوردارند. اما ناگهان تبصره ای بر این ماده افزوده اند که حقوق متهم را بکلی مخدوش ساخته و راه را برای اعمال شکنجه و فشار بر او باز گشوده است. به این شکل:

” تبصره : در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد ، یا حضور شخصی غیر از متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد وهم چنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور ، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود ”

این تبصره بر تمام آن تئوری که حقوق متهم بر آن بنا می شود خط بطلان کشیده است. در مجموع به قوه قضائیه یاری رسانده تا در پرونده های خاص، وکیل را در مرحله تحقیقات راه ندهد. چرا؟ از آن رو که این پرونده ها اغلب مربوط به جنگ جناح های حکومتی با یکدیگر است و وکیل مدافع اگر پایبند سوگند خود باشد ممکن است به خشونت نسبت به متهم در جریان تحقیقات معترض شده و موضوع را با مردم در میان بگذارد. تبصره مورد اشاره یکی از برنامه ریزی های ضد اصلاحات بود که مجلس پنجم با اکثریت محافظه کار به آن صورت ظاهری” قانون” بخشیده است. مقصود این بوده که:

۱ -قوه قضائیه غیر مستقل بتواند متهم را بدون حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات شکنجه کرده و از او اقاریر لازم به نفع تند روها بگیرد.
۲- این شیوه که کاملا غیر منصفانه است صورت قانونی پیدا کند و با اصرار خاتمی بر قانونمندی در تعارض نباشد . بلکه در پناه قانونی که ضد حقوق متهم است ، قانونمندی با هدف حفظ حاکمیت انحصاری محافظه کاران اجرائی بشود . در نتیجه انتقاد بر آن به لحا ظ صراحت قانون شنیده نشده و به رواداری ظلم بر متهم و وکیل ، مهر قانون زده اند.

تا کنون تمام مخالفان و منتقدین که بازداشت شده اند، در مرحله تحقیقات از داشتن وکیل محروم بوده اند و عموم قضات مرتبط با تندروها ، یا بی جهت موضوع را امنیتی اعلام کرده اند تا وکیل را در مرحله تحقیقات راه ندهند یا به سلیقه شخصی و جناحی، وکیل را مزاحم تشخیص و راه ورود به تحقیقات را بر او بسته اند. در تمام این پرونده ها تبصره ای که به آن اشاره شد ، مستند جلوگیری از حضور وکیل بوده و دست قضات سیاسی کار و جناحی را برای تضییع حقوق وکیل و موکل باز کرده است.

در نتیجه :

متهم که مخالف یا منتقد یا اصلاح طلب یا مرتبط با جنبش اعتراضی مردم است در دست قاضی که وابسته به دستجات تند رو و ضد اصلاحات و طرفدار خود محوری است و از کانون های قدرت استبدادی و تندروتغذیه می کند و دستور می گیرد، تنها می ماند. زیر فشارهای روحی و جسمی که کسی شاهد بر آن نیست متناسب با خواست شکنجه گران اقرار می کند. پس از آن یک پرونده که انباشته است از اقراربه دادگاه می رود و تازه وکیل مدافع را دعوت می کنند تا از موکل که با اقاریر خود جائی برای دفاع باقی نگذاشته دفاع کند؟!

این شیوه را قانونمند می نامند! از قانون شمشیری ساخته اند متناسب با فزون خواهی و ثروت اندوزی. صدای انتقاد و اعتراض مردم را در یک نظم عادلانه قضائی، وکیل مدافع و روزنامه نگار بازتاب می دهند. وقتی این دو ناگزیر از سکوت بشوند ، تصور اینکه مردم بتوانند از حق خود برای دفاع در برابر ظلمی و ستمی که بر آنان می رود استفاده کند بسیار دور از ذهن و عمل می نماید.