قوۀ قضاییۀ ایران باید حکم وزارت ارشاد علیه خانۀ سینما را لغو کند
لوگوی خانه سینما
مقامات ایران این بار یک نهاد مستقل سینمایی را مورد هدف قرار داده اند
(۲۱ دی ۱۳۹۰) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت قوۀ قضاییۀ ایران باید حکم وزارت ارشاد در مورد تعطیلی خانۀ سینما، انجمن خوشنام وپرنفوذ صنعت فیلم ایران را لغو نماید. کمپین افزود مقامات ایرانی باید حملات غیرقانونی به سازمانهای جامعۀ مدنی و آزادی بیان و اجتماعات را متوقف نمایند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: “تلاش برای انحلال خانۀ سینمای ایران نشان میدهد که مقامات از هیچ اقدامی برای وادارکردن انجمن ها به اطاعت از آنان فروگذار نمی‌کنند. حکومت ایران انجمن های مستقلی که فعالیتهای آنان الزاما از خطوط حاکمیت پیروی نمی‌کنند را به صورت سیستماتیک مورد تعقیب قرار میدهد.”
در تاریخ ۱۳ دیماه سال جاری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه ای به خانۀ سینما ارسال کرد و به آنان دستور داد تا فعالیتهای خود را ظرف ۴۸ ساعت متوقف کنند. این حکم به رغم این صادر شده بود که یک جلسۀ قضایی برای حل اختلاف بین وزارتخانه و خانۀ سینما برای تاریخ امروز ۲۱ دیماه تعیین شده بود.
هادی قائمی افزود: “اگر قوۀ قضاییه بخواهد احترام خود به آزادی اجتماعات و قوانین را نمایش دهد، تلاش برای تعطیل کردن خانۀ سینما را رد خواهد کرد.”
ظرف سالهای اخیر، مقامات ایرانی سازمانهای مهم مستقل جامعه مدنی را هدف قرار گرفته اند و دراین راه دولت چندین سازمان را با فشارهای طاقت فرسا مواجه یا منحل کرده است. برای مثال، از سال ۱۳۸۷ تا کنون، مقامات دولت ایران کانون مدافعان حقوق بشر به مدیریت شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل، انجمن صنفی روزنامه نگاران، دفتر تحکیم وحدت، اتحادیۀ دانشجویی پیشروی ایران، و دهها سازمان دیگرجامعۀ مدنی را تعطیل کرده اند.
با بیش از ۵۰۰۰ عضو، خانۀ سینما یکی از بزرگترین انجمن های سینمایی ایران است. این سازمان که دربرگیرندۀ اتحادیه های صنفی متعددی در صنعت فیلمسازی ایران می باشد، با هدف محافظت از منافع مادی، امنیت شغلی، و حقوق اعضاء خویش برای افرادی که در صنعت فیلم ایران فعالیت می کنند آموزشهای حرفه ای عرضه می کند.
برخی اعضاء این انجمن که تقاضا کرده اند ناشناس باقی بمانند، به کمپین گفتند که با توجه به اینکه فقط یک هفته به زمان جلسۀ حل اختلاف مانده بود، آنها از تصمیم اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تعطیل کردن خانۀ سینما شوکه شده اند.
وزارت ارشاد ادعا کرد که انجمن مراحل قانونی تاسیس یک موسسۀ فرهنگی را طی نکرده و بنابراین به صورت قانونی مجوز فعالیت نداشته و بدون پروانه مشغول به فعالیت بوده است. محمد مهدی عسگرپور، عضو هیئت مدیرۀ خانۀ سینما به وبسایت خبری نسیم آنلاین گفت: “خانۀ سینما به عنوان موسسه ای غیر دولتی به ثبت رسیده است. فقط دو مسیر برای انحلال آن وجود دارد. یا باید حکم قضایی داده شود و یا مجمع عمومی خود خانۀ سینما آن را منحل کند.”
جمال خندان، وکیل انجمن به خبرگزاری رسمی دانشجویان (ایسنا) گفت: “فعالیت خانه سینما بدون مجوز قانونی نیست بلکه با دریافت مجوز قانونی از اداره ثبت شرکت های قوه قضائیه و انتشار این مجوز در روزنامه رسمی کشور است.” وزارت ارشاد همچنین خانۀ سینما را به ارتکاب “جرم های دیگر” متهم کرد، اما از این جرمها نام نبرد.
در تاریخ ۱۴ دیماه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سید محمد حسینی در تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد: “در انحلال خانۀ سینما، بحث ما صرفا حقوقی نیست. بلکه اتفاقاتی هم ، به ویژه در دو جشن اخیر خانۀ سینما، رخ داد که مورد سئوال افراد متعهد و متدین جامعه قرار گرفته که این اتفاقات نشان میدهد این جشن ها نه یک فعالیت صنفی، بلکه سیاسی هستند.”
هادی قائمی گفت: ” اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به خوبی روشن کرده است که مسایل حقوقی و اداری صرفا بهانه ای برای حمله به استقلال خانۀ سینما و سرکوب آزادی هنری اعضاء آن بوده است.”
جمال خندان به خبرگزاری ایسنا اشاره کرد که قبل از اختلاف اخیر، “مقامات وزارت ارشاد نیز مراتب موافقت خود با تشکیل موسس غیر دولتی خانه سینما را پیش از این و به طور مکرر اعلام کرده اند.” خانۀ سینما بیش از ۲۰ سال است که تاسیس شده و فعالیت می کند. این موسسه که در سال ۱۳۶۸ تشکل یافته، به صورت موقت تحت نظارت هیئتی که توسط وزارت ارشاد منصوب شده بودند قرار داشت و از سال ۱۳۷۲ رسما ثبت شده است.
برخورد اخیر بخشی از یک اختلاف سه ساله بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانۀ سینما بر سر استقلال انجمن و تشکل حقوقی آن است. دولت بر رد اساسنامه ای که در سال ۱۳۸۷ توسط اعضاء خانۀ سینما تصویب شده و اصرار به داشتن حق اظهار نظر در خصوص اعضاء هیئت مدیرۀ خانۀ سینما دارد پافشاری می کند.
در تاریخ ۱۲ دیماه، جواد آریامنش، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: “متاسفانه دست اندرکاران خانۀ سینما اساسنامۀ این موسسه را که قبلا به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسیده است زیرپا گذاشته و بدون هماهنگی تغییراتی در آن ایجاد کردند. این تغییرات خانۀ سینما را از مسیر اصلی آن که همان ترویج فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی است، خارج کرده و به صورت نهادی و موسسه ای سکولار و فاقد جهت های ارزشی درآورده که این تخلف محسوب میشود.”
در تاریخ ۵ دیماه، چهار انجمن سینمایی کوچک تر، متشکل از کانون تدوینگران سینمای ایران، انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران، انجمن فیلمبرداران سینمای ایران و کانون آهنگسازان سینمای ایران برای با معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ملاقات کردند تا این بن بست را برطرف نمایند. اما به دلیل مایوس شدن از نتایج این جلسه، این انجمن ها اعلام کردند که اگر مسایل حقوقی خانۀ سینما حل نشوند و پروندۀ آن مختومه اعلام نشود در جشنوارۀ دولتی فیلم فجر امسال شرکت نخواهند کرد.
در پاسخ، روزنامۀ کیهان ادعا کرد که گروهی در خانۀ سینما در حال اجرای یک تحریم با انگیزه های سیاسی می باشند. وبسایت محافظه کار رجانیوز نیز ادعا کرد که خانۀ سینما بلندگوی بی بی سی فارسی است و خیال دارد تا اعتبار جشنوارۀ فیلم فجر که در ایام یادوارۀ جشنهای انقلاب سال ۱۳۵۷ برگزار میشود را از بین ببرد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از خانۀ سینما به دلیل برگزاری جشنوارۀ سالیانۀ خود که با جشنوارۀ فیلم فجر رقابت می کند ناخشنود است.
حملات به خانۀ سینما در چارچوب عدم رضایت فزایندۀ دولت از تولیدات جامعۀ مستقل فیلمسازی ایران و برخی از فیلمهایی که اعضای خانۀ سینما تولید کرده اند که در آنها غالبا هنجارهای جامعۀ ایرانی به چالش کشیده میشوند و به مسایل اقتصادی و اجتماعی، قومی، و جنسیتی پرداخته میشود، قرار میگیرد.
در تاریخ ۲۳ مهرماه سال جاری، یک دادگاه تجدید نظر در تهران فیلمسازان برجستۀ ایران، محمد رسول اف را به یک سال و جعفر پناهی را به شش سال زندان به دلیل ساختن فیلمی در بارۀ جنبش سبز و اتفاقات پس از انتخابات محکوم کرد. در واکنش، هیئت مدیرۀ خانۀ سینما به دفاع از این فیلمسازان پرداخت و رییس هیئت مدیره تلویحا اعلام کرد که این بازداشت ها انگیزۀ سیاسی داشته اند.
خانۀ سینما همچنین در دفاع از هفت مستندسازی اقدام کرد که مقامات ایران در شهریور ماه امسال به دلیل فروش فیلمهایشان به بی بی سی فارسی به اتهام جرمهای امنیتی دستگیر کردند و چندین هفته در بازداشت نگاهداشتند. این فیلمسازان چندین هفته بعد آزاد شدند و هرگز برای اتهاماتی که علیه آنان اقامه شده بود مورد محاکمه قرار نگرفتند.
هادی قائمی گفت: “مقامات ایرانی درحال تشدید حمله به آزادی انجمن ها هستند. متاسفانه هیچ سازمان غیر دولتی و تشکیل صنفی نیز در امان نیست.”
