کانون وکلا زیر سلطه قوه قضائیه (یادداشت حقوقی مهرانگیزکار)

مهرانگیز کار در یادداشت اختصاصی خود برای کمپین نوشته است: «...حضور نسرین ستوده با دستبند در کانون وکلای دادگستری که توهین آشکار به شجاعت اخلاقی در حرفه ی وکالت بود و سکوت هیئت مدیره کانون در برابر آن به خوبی نشان داد که کانون در شرایط کنونی نمی تواند از حقوق صنفی و شرافتی اعضای خود حمایت کند . چه رسد بر آن که پرچمدار حق و عدالت بشود . شاهد بر آن نبوده ایم که برای باز پس گرفتن استقلال تلاش کرده باشد.»

در اسفندماه سال ۱۳۳۳، پس از تلاش بی وقفۀ وکلای برجسته، قانونگزاران ایران قانونی را تصویب کردند که به موجب آن استقلال کانون وکلا به رسمیت شناخته میشد. تلاش گسترده وکلا به این منظور بود که به وکلا اجازه بدهد تا از حقوق موکلان خویش بدون عقوبت و دخالت دولت دفاع کنند. به بهانه سالگرد پنجاه و هشتیمین سالگرد تصویب این قانون مهرانگیزکار، از حقوقدانان برجسته کشور در یادداشتی که در زیر می آید به وضعیت استقلال کانون وکلا در ایران پرداخته است:

کانون وکلا زیر سلطه قوه قضاییه

کانون وکلای دادگستری در مجموعه ی دادگستری نوین ایران در سال ۱۳۱۰ به همت پیرنیا تاسیس شد . وی جمعی از حقوقدانان را دعوت کرد و در چارچوب عدالت خواهی که داور ساختار دادگستری نوین را متناسب با آن طراحی می کرد، کانون را سامان دادند. کانون وکلا در این دوران فاقد استقلال بود و سلطه  وزارت دادگستری بر آن تا سالها ادامه داشت.  در سال ۱۳۳۳ با تصویب ” لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ( مصوب ۵ اسفند ) “، کانون به استقلال رسید.

ماده ۱ این لایحه تاکید دارد بر این که ” کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود. هیئت عمومی ، هیئت مدیره،  دادسرای انتظامی وکلا و دادگاه انتظامی وکلا ارکان آن را تشکیل می دهند. بر اساس لایحه، حقوق صنفی وکلا و شئون وکلا متناسب با استقلال به دست آمده توسط کانون مستقل وکلا حمایت و تضمین می شود . همچنین نظارت بر قانونمندی وکلا در ارتباط با امور وکالتی به عهده ی دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاست . دادن پروانه وکالت به داوطلبان واجد شرایط قانونی در فهرست وظایف کانون وکلا قرار می گیرد . کانون موظف است ترتیبات لازم برای فراهم آوردن وسائل پیشرفت علمی و عملی وکلا را تامین کند. حمایت از وکلا در شرایطی که ضمن انجام تکالیف وکالتی یا به سبب آن به هر شکل مورد توهین قرار می گیرند به عهده کانون است . کل وظائفی که به عهده  کانون قرار گرفته با هدف توسعه ی حق دفاع مردم تعیین شده است . حتا استقلال کانون از سلطه ی کانون های قدرت دولتی با این هدف به بار نشسته که وکلای مبارز در آن دوران تشخیص داده اند بدون استقلال نمی شود حافظ حقوق مردم بود.

رابطه  استقلال با حفظ

حقوق مردم
این رابطه را می توان در چگونگی انتخابات و شکلگیری هیئت مدیره کانون که هر دو سال یکبار صورت می گیرد جست و جو کرد . لایحه استقلال به وکلای دادگستری اجازه داده تا چنانچه : ۱- در حال تعلیق از وکالت بر حسب تصمیم دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا نبوده باشند و۲ – محکومیت انتظامی هم بر اساس تصمیم همان دو نهاد انتظامی نداشته باشند ، برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون اعلام نامزدی کنند . به دیگر سخن داشتن پروانه اعتبار معتبر که نهاد های انتظامی وکلا بر آن صحه گداشته باشد کافی است تا نامزد شناخته بشوند . بنابراین قوه قضائیه یا هر نهاد دولتی دیگر حق ندارد در این اعلام نامزدی و انتخابات که آزاد است و وکلا در جریان آن به وکلای مورد اطمینان خود رای می دهند دخالت کند و چیزی بر آن بیفزاید. صلاحیت در پروانه معتبر وکیل خلاصه می شود.

با وجود این قانون مترقی : ۱ – حدود دو دهه رهبران انقلاب و روحانیون مسلط بر قوه قضائیه ( در راس آنها آیت الله بهشتی ) اساسا انتخابات کانون را تعطیل کردند و هیئت مدیره وقت زندانی و بیش از ۵۰ وکیل دادگستری لغو پروانه شدند , بی آنکه تخلفی کرده باشند . ۲- پس از حدود دو دهه تعطیلی زیر فشارهای داخلی و خارجی با انتخابات مجدد هینت مدیره موافقت شد اما ” قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ” را در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۷۶ از تصویب گدراندند که تا با یک مکانیسم جدید راه را بر انتخابات آزاد هیئت مدیره کانون که نماد روشنی از استقلال آن بود ، ببندند و بستند. چگونه؟

دادسرای انتظامی قضات با این قانون ، استقلال کانون را خدشه دار کرد . اینگونه : تایید یا رد صلاحیت داوطلبان نامزدی عضویت در هیئت مدیره به موجب قانون مصوب ۱۳۷۶ به عهده ی آن دادسرا قرار گرفت . حال آنکه پیش تر داشتن پروانه وکالت معتبر برای شرکت در انتخابات کافی بود . به این ترتیب قوه قضائیه سلطه ی خود را بر کانون قانونی کرد . تا پیش از آن به نام انقلاب امنیت شغلی وکلا را از بین برده و بر حق دفاع مردم به شکلهای گوناگون تاخته بودند ، اما از سال ۱۳۷۶ هجوم به استقلال کانون شکل قانونی به خود گرفت . ماده ۴ قانون توجه داد که علاوه بر شرایط دیگر ، لازم است عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت و عدم اشتهار داوطلب عضویت در هیئت مدیره کانون ، پیش از انتخابات توسط دادسرای انتظامی قضات تایید شده باشد ، در غیر این صورت صلاحیت داو طلب تایید نمی شود . این شرایط کلی و تعریف نشده که استناد به آن نیاز به حکم قضائی ندارد و می تواند خودسرانه و دلبخواه و سیاسی تعریف بشود ، زمینه ساز حذف وکلای مبارز از نهاد تصمیم گیری کانون شده است.

در چند روز اخیر ۲۸ وکیل مدافع که اغلب چهره هائی هستند که وکالت منتقدین را پذیرفته اند یا بحث پیرامون ضرورت قانونمندی قوه قضائیه در کارنامه ی آنها به ثبت رسیده است از سوی دادسرای انتظامی قوه قضائیه رد صلاحیت شدند و ۸۸ داوطلب تایید صلاحیت شدند.

آیا با وجود قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری حتا اگر وکلای شریف به هیئت مدیره راه یابند ، آن اندازه آزادی عمل و اعتماد به نفس دارند که نسبت به سلب حق دفاع از متهمین خاص و محرومیت جمعی از وکلا از دسترسی به لوازم دفاع مانند مطالعه  پرونده ، دیدار با موکل در شرایط باز داشت ، نقض حقوق موکلین زندانی ، و دیگر مصادیق نقض حقوق وکیل و حقوق موکل اعتراض کنند و این اعتراض را با مردم در میان بگدارند ؟ عجالتا این تصور و داوری گسترده شده که کانون وکلا یک مجموعه  اداری است که از قوه قضائیه فرمان می برد . این داوری برازنده کانون وکلا ی ایران که ۸۰ سال سابقه دارد و نیم قرن پیش از انقلاب تاسیس شده نیست . داوری این چنینی مردم و کانون های وکالت در جهان ، مبتنی برمدارک بسیار است که از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ به بعد قوی تر شده است، اما حضور نسرین ستوده با دستبند در کانون وکلای دادگستری که توهین آشکار به شجاعت اخلاقی در حرفه ی وکالت بود و سکوت هیئت مدیره کانون در برابر آن به خوبی نشان داد که کانون در شرایط کنونی نمی تواند از حقوق صنفی و شرافتی اعضای خود حمایت کند . چه رسد بر آن که پرچمدار حق و عدالت بشود . شاهد بر آن نبوده ایم که برای باز پس گرفتن استقلال تلاش کرده باشد.

در این شرایط که قاضی مستقل نیست . وکیل امنیت شغلی ندارد و از ترس قوه قضائیه ، وکالت زندانیان عقیده و قربانیان خشونت های سیاسی و منتقدین حکومت را نمی پذیرد با کدام مکانیسم قانونی می توان بر اجرائی شدن حقوق شهروندی تاکید کرد ؟