تحلیل حقوقی: قوه قضاییه و مسوولیت سلامتی زندانیان در زندان ها (مهرانگیز کار)

مهرانگیز کار: «سازمان زندان ها به موجب قوانین خاصی که در نهادهای قانونگزاری جمهوری اسلامی از تصویب گذشته است وظایف و تکالیفی به عهده دارد که تا جای ممکن سد راه عزرائیل برای ورود به زندان ها می شود.»

وخامت حال حسین رونقی زندانی عقیدتی که به دلیل اهمال در رسیدگی های پزشکی هم اکنون به گفته پدرش به دلیل «شکنجه» در زندان بخشی از کارایی کلیه های خود را از دست داده است موضوع رسیدگی به سلامت زندانیان را درزندان های کشور که در برخی موارد همراه با تراژدی های انسانی بوده به موضوعی جدی بدل کرده است. (بیانیه کمپین را دراین زمینه اینجا بخوانید). مهرانگیز کار، حقوقدان ، در یادداشت حقوقی که برای کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نوشته است زوایای حقوقی سلامت زندانیان در زندان را با استناد به مواد مندرج در قوانین کشور بررسی کرده است. این یادداشت در زیر می آید:

***

جان زندانی در زندان های ایران به صورت جدی در مخاطره است . قوه قضائیه که به حکم قانون نسبت به حق حیات زندانی مسئول است ، پاسخگوی جان های عزیزی نیست که در زندان ها به دلائل مختلف از آن جمله عجز یا امتناع از تامین امکانات در مانی از دست می رود. از این رو خانواده های زندانیان سیاسی ، مطبوعاتی و عقیده که به روشنی می بینند زندانیان در شرایط غیر بهداشتی زندانها می میرند یا معلول و روانی می شوند ، بیش از گذشته ابراز نگرانی می کنند و پیاپی این تقاضا را تکرار می کنند که زندانی را به مرخصی بفرستید تا خانواده به هزینه ی شخصی او را مداوا کنند . مرگ های پی در پی در زندان ها بخصوص پس از حوادث انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهور ، بحث مسئولیت قانونی قوه قضائیه را بیش از پیش جدی و گسترده کرده است.

محمود سالار کیا که در حوادث پس از انتخابات پیش گفته پست معاونت دادستان تهران در امور زندان ها را به عهده داشت ، اخیرا در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسیده است علت این مرگ و میر ها چیست پاسخ داده : ” عزرائیل همه جا می رود. وقتی می آید دیگر کوه و دشت و زندان نمی شناسد. مگر در زندان ها بسته اند و گفته اند کسی این جا نمیرد ؟ ” این شیوه ی پاسخگوئی شیوه ی عهد عتیق است . از این خبر می دهد که مسئولین قضائی در ایران حتا قوانین ناظر بر زندان ها را ورق نمی زنند و در مورد جان و حق حیات زندانی از مسئولیت های خود خبر ندارند.

در تکمیل این بی خبری است که شنیده می شود خانواده های زندانیان بیمار که یقین دارند قوه قضائیه به داد عزیز زندانی شان نمی رسد راه دیگری پیش گرفته اند و متمرکز شده اند روی حق زندانی برای استفاده از مرخصی. خانواده های زندانیان بیمار در صدد برآمده اند تا در صورت اخذ موافقت مقامات قضائی و مدیران زندان ها بر استفاده از مرخصی ، زندانی بیمار را در دوران مرخصی به هزینه ی خود درمان یا بستری کنند تا آبی زیر پوستش برود و اندکی سلامت خود را باز یابد و دیگر بار راهی زندان بشود .

اینک خانواده های زندانیان بیمار که در پی کسب موافقت برای استفاده ی زندانی از مرخصی هستند در این شیوه هم با مانع روبه رو شده اند. مانع را همان سازمانی ایجاد می کند که خود مسئول درمان زندانی به بهترین شکل ممکن است. مانع را سازمان زندان ها که زیر مجموعه ی قوه قضائیه است ایجاد می کند. به این صورت که شرط پیش پای زندانی می گذارد و موافقت با مرخصی را موکول به تقاضای عفو می کند . این رفتار و شرط غیر قانونی را برخی خانواده های زندانیان بیمار افشا کرده اند.

برخورد مورد اشاره از چند زاویه با قوانین داخلی ایران که بر حقوق ابتدائی زندانی تاکید دارد در تضاد است و قوانین را نقض می کند:

به موجب ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۳ / ۹ /۱۳۸۴ ” محکوم به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی نامه به بهداری موسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می دارد.”

به موجب ماده ۱۱۵ ” با تشخیص پزشک بهداری موسسه یا زندان در صورت ضرورت ، محکوم بیمار در بهداری زندان بستری خواهد شد …”

به موجب ماده ۱۲۰ ” رئیس بهداری زندان موظف است همه روزه اول وقت از کلیه محکومان بیمار که در بیمارستان زندان بستری هستند عیادت نماید و پس از پرسش از وضعیت آنان و حصول اطمینان از حسن مراقبت پزشکان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذیه صحیح بیماران نظارت کامل و مستمری به عمل آورد.”

مواد قانونی ۱۰۵ ، ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ آئین نامه نیز حاوی دستورات صریح پیرامون بهداشت زندان و معاینه ی زندانی به محض ورود به زندان و تامین احتیاجات داروئی بیماری است که تازه وارد زندان می شود و سازمان زندان ها موظف است فورا داروهای این تازه وارد را در اختیارش بگذارد .

بنابراین سازمان زندان ها به موجب قوانین خاصی که در نهادهای قانونگزاری جمهوری اسلامی از تصویب گذشته است وظایف و تکالیفی به عهده دارد که تا جای ممکن سد راه عزرائیل برای ورود به زندان ها می شود. به سخن دیگر به همان اندازه که افراد خانواده ی آقای سالار کیا و دیگر مقامات قدیم و جدید کشور آنها را دوست دارند و با صرف هزینه های گزاف درمانی و مراقبت های شبانه روزی نمی گذارند عزرائیل به سادگی جان آقایان را بگیرد ، خانواده های زندانیان بیمار حق دارند به داد عزیزان در بند خود برسند . و وقتی به چشم می بینند که عزیز زندانی شان از بیماری و سوء تغذیه و غیر بهداشتی بودن محیط زندان رنج می برد تلاش می کنند تقاضای مرخصی او را به جریان بیاندازند ، غافل از این که در این مورد هم سازمان قضائی کشور که بکلی خود باخته ی نیروهای امنیتی و نظامی در امور زندانیان سیاسی ، مطبوعاتی و عقیده شده ، بر آن می شود تا از نیاز زندانی بیمار به دوا و درمان و از عواطف خانواده ی او سوء استفاده کرده و از زندانی بیمار ابتدا تقاضای عفو بگیرد و بعد با مرخصی اش موافقت کند . سازمان زندان ها با این اقدام غیر قانونی ، هدف های تبلیغاتی را دنبال می کند ، به علاوه برگه ای به پرونده اضافه می شود که بر پایه ی آن بیمار محتاج به درمان در وضعیت اضطراری ، خود را مجرم اعلام و حق هر گونه اعتراض نسبت به محاکمه ی غیر منصفانه را از خود سلب می کند . از آن بیش قوانین ناظر بر مرخصی زندانی را زیر پا می گذارند . ماده ۲۲۹ آئین نامه حق زندانی را بر استفاده از مرخصی با هدف دسترسی به امکانات درمانی این گونه تثبیت کرده است:

” چنانچه حسب تشخیص پزشک قانونی محکوم دارای بیماری صعب العلاج باشد یا امکان معالجه وی در موسسه یا زندان وجود نداشته باشد یا قادر به تحمل حبس نباشد به پیشنهاد رئیس موسسه یا زندان ، شورای طبقه بندی موظف است به مدت یک ماه به او مرخصی اعطا نماید که در صورت نیاز قابل تمدید می باشد . تبصره – در صورت ابتلا به بیماری های لا علاج و رعایت مصلحت ، رئیس موسسه یا زندان می تواند پیشنهاد عفو محکوم را به مراجع مربوط بنماید.”

این ماده و تبصره ی ذیل آن حق مداوای زندانی را در مواردی که در زندان امکان معالجه ی او وجود نداشته باشد به قدری توسعه داده که مرخصی را تجویز کرده و تا جائی پیش رفته که رئیس زندان را مکلف می کند به قصد حفظ جان زندانی بیمار در صورت لزوم پیشنهاد عفو محکوم را به مراجع مربوطه بنماید . پیشنهاد عفو تکلیف رئیس زندان است و اجبار محکوم به تقاضای عفو را شامل نمی شود . شیوه ای که به گفته ی برخی خانواده های سیاسی ، مقامات زندان انتخاب کرده اند ، سوای آن که از موارد بارز نقض قانون است ، سوء استفاده از موقعیت نا مطلوب جسمی و روحی است که بیمار در آن به سر می برد . در چنین شرایطی از او برای مقاصد سیاسی بهره برداری می شود.

در این باره فقط و فقط قوه قضائیه مسئول است و بازماندگان هر یک از زندانیان که به علت وظیفه نا شناسی مقامات قوه قضائیه در زندان یا بیرون از زندان پس از آزادی یا در مرخصی جان باخته اند ، می توانند بر ضد این مقامات دادخواهی کنند . این که مقامات قوه قضائیه در این موارد حساس رو پنهان کرده یا عزرائیل را هزینه می کند یا عذر می آورد که فلان بند زیر نظر سپاه و آن یکی زیر نظر وزارت اطلاعات و… مانند آن است چیزی از مسئولیت خطیر قوه قضائیه کم نمی کند. ماده ۱ آئین نامه راه بر این فرار از مسئولیت بسته است. نگاه کنید:

سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، سازمانی است مستقل که بطور مستقیم زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می نماید…