شورای طبقه بندی زندان ها و وضعیت نرگس محمدی

از متن: واضح است که با این دستور قانونی به فرض که زنی با تحصیلات و شخصیت و نوع فعالیت نرگس محمدی ، زندانی بشود جای او آن جا نیست که مجرمین خشن با جرائم خاص دوره اش کرده اند. از آن بیش زندانی بیمار با منشا عصبی در یک چنین فضائی چندان آسیب پذیر و شکننده می شود که هرگاه جان به در برده و زنده بماند به احتمال زیاد درون زندان یا حتا پس از آزادی بسیار محتمل است که به زندگی خود خاتمه بدهد. مگر نمونه هایش را کم داشته ایم؟

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران: تحلیل حقوقی از مهرانگیز کار

قوانین داخلی ایران هر چند زندانی سیاسی را تعریف نکرده و به رسمیت نشناخته، ولی در بر گیرنده ی دستوراتی است که با شئون و شخصیت زندانی در تناسب است. با وجود این دستورات قانونی ، نرگس محمدی که در کنار زنانی با جرائم خاص و در مواردی به شدت خطرناک و خشن به سر می برد، از مصادیق بارز نقض قانون است . این وضعیت ، خاص نرگس محمدی نیست و زنانی که تجربه ی زندان به لحاظ ابراز نظرات انتقادی به شیوه ی مدنی را داشته اند، عموما در جمهوری اسلامی ایران از آن خاطره ها دارند.

آئین نامه ی اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که در شماره ۱۳۴۴۰ / ۱ /۸۴ روزنامه رسمی در تاریخ ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۴ انتشار یافته و از تصویب ریاست وقت قوه قضائیه ( آیت الله شاهرودی ) گذشته است، حاوی دستوراتی برای حفظ شئون و شخصیت زندانیان است.  به موجب ماده ۸ آئین نامه ” کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت ، اخلاق و رفتار بر اساس شورای طبقه بندی ، حسب مورد در زندان های بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال نگهداری می شوند. مگر آنکه مقام صادر کننده ی حکم در رای صادره محل خاصی را برا ی نگهداری محکوم تعیین نموده باشد.”

در این ماده قانونی به روشنی به حق بنیادی زندانی برای قرار گرفتن در بندی که دیگر زندانیان با او سنخیت داشته باشند توجه شده است . یک نهاد قانونی به نام ” شورای طبقه بندی ” در جای اجرا کننده ی این حق بنیادی تعیین شده است. شورای طبقه بندی یک نهاد از نهاد های سازمان زندانهاست که نمی تواند از این مسئولیت شانه خالی کند. ماده ۴۷ آئین نامه از واحدی به نام واحد پذیرش و تشخیص نام می برد که ” محلی است برای پذیرش، بررسی و شناخت شخصیت محکومان و متهمان “.

به این ترتیب ساز و کار اجرائی این حق بنیادی در قانون تعریف و مشخص شده است. واضح است که با این دستور قانونی به فرض که زنی با تحصیلات و شخصیت و نوع فعالیت نرگس محمدی ، زندانی بشود جای او آن جا نیست که مجرمین خشن با جرائم خاص دوره اش کرده اند. از آن بیش زندانی بیمار با منشا عصبی در یک چنین فضائی چندان آسیب پذیر و شکننده می شود که هرگاه جان به در برده و زنده بماند به احتمال زیاد درون زندان یا حتا پس از آزادی بسیار محتمل است که به زندگی خود خاتمه بدهد. مگر نمونه هایش را کم داشته ایم؟

این جا باقی می ماند یک مانع که قضات سیاسی کار که قانون را تبدیل به ابزار گردگیری جناحی کرده اند، البته از آن به نفع کانون های قدرتی که به آن وابسته اند ، سوء استفاده می کنند. در قسمت اخیر ماده ۸ به مقام قضائی صادر کننده ی رای اجازه داده شده تا در صورتی که لازم بداند محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین کند. با این وصف بر پایه ی یک اصل حقوقی خدشه ناپذیر که نظام های حقوقی بدون استثنا آن را پذیرفته اند، قانون همواره باید به گونه ای تفسیر بشود که مراعات حقوق متهم را در نظر داشته باشد . بنابراین مقام قضائی نمی تواند با وجود اختیار و اجازه ای که قانون به او داده ، حق بنیادی زندانی را که صدر ماده بر آن استوار است و بر آن اصرار دارد ، نقض کند و نرگس محمدی را در شرایطی قرار بدهد که در نهایت به نابودی جسمی و روحی او منجر می شود.

با آنکه در این آئین نامه ذکری از زندانی سیاسی به میان نیامده و جمهوری اسلامی همچنان از به رسمیت شناختن این گونه از زندانی واهمه دارد، ولی به رسمیت شناختن ضرورت همسایگی و همزیستی زندانیان همگن و هم وزن از حیث شخصیتی و جنسیت و تحصیلات و رفتار نزاکت آمیز، گامی است در جهت اعتلا و اصلاح برخورد با محکومان. افسوس که قوه قضائیه ایران که مسئولیت مدیریت سازمان زندان ها و نظارت بر آن را به عهده دارد از این مسئولیت سر باز می زند. اگر این قوه مسئولیت پذیر بود هم اکنون بسیاری زندانیان که در زندان ها جان باختند یا خارج از زندان به زندگی خود خاتمه دادند زنده بودند و ننگی بر دامان جمهوری اسلامی و قوه قضائیه آن به جا نگذاشته بودند. نرگس محمدی و دیگرانی در موقعیت او، حقوق بنیادی خود را گدائی نمی کنند. این حقوق به شخصیت و بینش مسالمت آمیز و حرکات مدنی و باورهای حقوق بشری آنها گره خورده و شورای طبقه بندی را با این پرسش اساسی مواجه می کند که چه کاره است و چرا به جای اجرای قانون و پاسخگوئی به نهادهای حقوق بشری در باره ی این ظلم فاحش که بر نرگس محمدی می رود سکوت کرده است ؟ این شورا در صورت وقوع هر رویداد تلخی برای یک زن شریف ، رفتارش مصداق اقدام به قتل عمد را خواهد داشت . مقام قضائی که محل نگهداری نرگس را تعیین کرده آمر جنایتی است که در راه است.