ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به مرگ ستار بهشتی واکنش نشان داد: هر فردی که قصور کرده را سریع و قاطع مورد پیگردقرار می دهیم
امروز یک شنبه ۲۱ آبان ماه، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه پس از چند روزه سکوت در خصوص مرگ وب لاگ نویس ستاربهشتی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که با دستور قاطع و ویژه صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه « تمام ابعاد قضیه تحت بررسی دقیق قرار گرفته است که نتایج این تحقیقات به زودی از سوی سخنگوی قوه قضائیه و سایر مسئولان ذیربط به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.» در این بیانیه که خبرگزاری مهر آن را به چاپ رسانده همچنین آمده است «هر فردی که قصورا یا تقصیرا در این واقعه دخالت داشته، سریع، قاطع و بدون اغماض از سوی دستگاه قضایی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.»
ستاربهشتی، ۳۵ ساله، در ۹ آبان در منزلش در شهررباط کریم در نزدیکی تهران بازداشت شد. در تاریخ ۱۶ آبان مقامات با خانواده او تماس گرفته و آنها از مرگش در زمان بازداشت بدون اینکه هیچ اطلاعات دیگری ارائه کنند مطلع کردند. یک منبع نزدیک به خانواده ستاربهشتی وب لاگ نویسی که ۱۶ آبان به خانواده اش گفته شد او در بازداشتگاه جان خود را ازدست داده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که خانواده این وبلاگ نویس تهدید شده اند که در صورت صحبت کردن با رسانه ها دستگیر می شوند. او به کمپین گفت که اعضای خانواده این وبلاگ نویس به صورت غیررسمی در حبس خانگی به سر می برند.
مطالب مرتبط:
مصونیت قضایی و بدرفتاری بار دیگر باعث یک مرگ دیگر در زندان های ایران شد
تهدید اعضای خانواده ستار بهشتی به دستگیری، آثارشکنجه بر جنازه و درخواست خانواده: « نگذارید خون ستار پایمال شود»
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ۱۸ آبان با انتشار بیانیه ای از قوه قضاییه ایران خواست که فورا تحقیقاتی را در خصوص مرگ وب لاگ نویس جوان ستاربهشتی که در جریان بازجویی ها در زندان جان خود را از دست داد انجام دهد و افراد مسئول در این حادثه غمبار را معرفی و پاسخگو کند.در خرداد ماه ۱۳۹۰ کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران مرگ ۱۷ تن از زندانیان عقیدتی را در زندان های ایران از سال ۱۳۸۱ به این سو مستند کرده بود و اینکه در هیچ کدام از این موارد هیچ تحقیقاتی برای پاسخگو نگهداشتن افرادی که بانی و مسبب اتفاقاتی که منجر به از دست دادن جان این افراد شده بود، صورت نگرفته است.
ستادحقوق بشرابراز امیدواری کرده است که «پیگیری سریع و قاطع این پرونده نمونه روشنی از عزم جدی تشکیلات قضایی برای برخورد با هرگونه تخلفی از اجرای قانون و رعایت حقوق شهروندان باشد.»