وضع بحرانی سلامت نسرین ستوده در گفت وگو بارضا خندان: «نماینده وزارت اطلاعات گفت تا آخر به اعتصاب غذا ادامه بده»
رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل حقوق بشر و زندانی عقیدتی که از ۲۶ مهرماه (۱۷ اکتبر) در اعتصاب غذا به سر می برد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که درآخرین ملاقاتی که با او در روز سه شنبه داشته است(۷آذر) که مصادف با چهلمین روز اعتصاب غذای او بوده به او گفته است که وضعیت سلامتی اش به گونه ای است که باید هر روز به بهداری منتقل شود: « چیزی که محسوس بود لاغری بیش از حد و کوچک شدن صورت و تورفتگی چشمانش بود».
رضا خندان به کمپین گفت: « از دیروز که او را ملاقات کردیم گفت متوجه شدم به وضعیت خطرناکی رسیده است نماینده وزارت اطلاعات در اولین روز اعتصاب غذا با او صحبت کرده است و به نسرین گفته است که پیشنهاد میکنیم اعتصاب غذا را تا آخر ادامه بدهی که معنی این حرف استقبال کردن ازبین رفتن شخص است. وزن او تا هفته قبل به ۴۳ کیلو رسیده بود و در این هفته مطمئنا چند کیلو کاهش داشته است.»
آقای خندان به کمپین گفت که از مدت یاد شده نسرین ستوده بیست روز را در سلول انفرادی «که از نظر امکانات در حد یک قبر بوده به عنوان تنبیه بابت اعتصاب غذا سپری کرده است». خندان گفت: «دلیل اعتصاب غذای نسرین فشار قضایی و پرونده سازی علیه من و مهراوه است به ویژه مهراوه که برای پرونده سازی و ممنوع الخروج کردن او هیچ بهانه ای هم نمیتوانند بتراشند. الان او شکستن اعتصابش را منوط کرده به رفع پیگرد و ممنوع الخروجی مهراوه. در مورد پرونده من حاضر شده است فعلا نادیده بگیرد مگر اینکه بخواهند دوباره اقدامی بکنند.»
همسر این وکیل حقوق بشر و زندانی عقیدتی در توضیح وضعیت سلامت همسرش در زندان به کمپین گفت: «نسرین وضع جسمی اش قبل از شروع اعتصاب غذا در حدی بود که به هیچ عنوان آمادگی اعتصاب غذا را نداشت به همین خاطر در طول ۴۰ روز اول بارها کارش به بهداری زندان کشیده شد که در این اعزام ها به بهداری چندین بار مجبور شدند به او سرم تزریق کنند با وجود اینکه دادستان تهران اعتصاب غذای خانم ها ی بند زنان را تکذیب میکرد او را به مدت ۲۰ روز به بند انفرادی انداختند که امکاناتش در حد یک قبر بود.»
او از مقامات جمهوری اسلامی خواست که برای رفع ممنوع الخروجی دخترشان، مهراوه خندان، اقدام کنند: « او اولا زیر سن قانونی است دوما هیچ جرم و بهانه ای هم ندارند پرونده سازی برای یک کودک ۱۲ ساله آن هم در امنیتی ترین دادسرای ایران شاید یکی از عجیب ترین پدیده های قضایی در تمام دنیا باشد. در تمام دنیا کودکان را به بهانه مسائل اجتماعی مجازات و مورد آزار و اذیت قرار می دهند ولی در هیچ کجای دنیا یک بچه را به خاطر مادرش پرونده ی سیاسی درست نمیکنند. در ایران رسم است که مقامات در قبال مشکلات سکوت میکنند ولی زمانی که به حالت بحرانی وارد شد اصل موضوع را انکار میکنند که مصاحبه ی دیروز آقای جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در مورد وضع جسمی نسرین نشان دهنده بحرانی بودن وضعیت او است که در این مصاحبه اعلام کرده است وضع مزاجی او خوب است.»
جواد لاریجانی دبیرستاد حقوق بشر قوه قضاییه، روز سه شنبه در نشست خبری با رسانههای داخلی و خارجی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر آخرین وضعیت «نسرین ستوده» و اعتصاب غذای او گفت: «گزارشی که ما گرفتیم این است او با خانوادهاش اخیر ملاقات خوبی داشته و وضع مزاجیاش هم کاملا خوب است. ما نسبت به هر زندانی که صدمهای به او وارد شود، چه با اعتصاب غذا و چه بحثهای دیگر کاملا حساس هستیم. در مورد اتهامات ایشان چیزی که وجود داشت این بود که نظر قضات محترم مطرح بوده است. شما می دانید ستاد حقوق بشر و هر نهاد دیگری حق ندارد در رسیدگی قضایی دخالت کند. پرونده سیر قضایی خود را باید طی کند. دادستان اعلام جرم میکند و کیفرخواست میدهد و قاضی هم باید با حضور وکلای به پرونده رسیدگی کند.»
آقای لاریجانی همچنین گفت:« پرونده خانم ستوده سیر قضایی را طی کرده و الان هم حکم در حال اجراست. از جمله اموری هم به عنوان اتهام به ایشان تسلیم شده، فعالیت علیه نظام، تماس با افرادی که علیه نظام فعالیت میکنند و سوءاستفاده از حرفه وکالت بوده است… ما غیر از خانم ستوده هم شاهد مواردی بودهایم که از حرفههای صنفی سوءاستفاده شده است. مثلا یک معلم وارد گروهک تروریستی پژاک میشود که وقتی به پرونده او رسیدگی میشود میگویند یک معلم را زندانی کردهاند.»
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر یکی از زنان زندانی اوین است از تاریخ ۲۶ مهرماه در اعتراض به وضعیتش دست به اعتصاب غذا زده است که نه تنها به خواسته های او رسیدگی نشده بلکه او را از تاریخ چهارشنبه ۱۰ آبان ماه به سلول انفرادی منتقل کرده اند. نسرین ستوده ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر حکم او را به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش داد.