انتخابات ریاست جمهوری و نقض حقوق شهروندی (۱) : تبعیض نهادینه شده وقانونی، ابهام واعمال سلیقه
طی روزهای باقی مانده تا انتخابات، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، از زاویه حقوق شهروندی و حقوق مدنی سیاسی، موضوع انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و تحولات آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. این نوشته اولین یادداشت از این سری مطالب است.
درحالی انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد ۹۲ برگزار می شود، که همچنان مشکلات دیرینه ای که هم به لحاظ قانونی و به لحاظ رویه ایی طی سه دهه گذشته با آن عجین شده، کماکان پابرجاست. همچنان شرایط تعیین شده برای نامزدهای انتخاباتی تبعیض آمیز و سلیقه ای است، همچنان دست نهادهای ناظربرای اعمال فراقاتونی باز است و همچنان مجموعه عواملی که به انتخاب رئیس جمهور منجر می شود، از استاندارهای یک انتخابات آزاد فاصله زیادی دارد.
طبق متن صریح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، وبراساس ماده ۳۵، نامزدهای حضور در این انتخابات در هنگام ثبت نام باید شرایط زیر را دارا باشند:
۱- از رجال مذهبی ، سیاسی
۲- ایرانی الاصل
۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۴- مدیر و مدبر
۵- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی
۶- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
شورای نگهبان به عنوان نهادی ناظر بر اجرای قانون اساسی، مرجع تعیین کننده شرایط فوق به شمار می رود. اگر چه قانون اساسی در این زمینه سکوت کرده است. این شورا که به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی ایران «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها» تشکیل شده شامل شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز است که انتخاب این عده با مقام رهبری است. شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند، نیمه دیگر این شورا را به خود اختصاص می دهند. یعنی از میان اعضای ۱۲ نفره شورای نگهبان شش نفر فقیه آن مستقیماً توسط رهبر و شش نفر حقوقدان آن توسط رییس قوه قضائیه که منصوب رهبر است به مجلس معرفی می‌شوند. به‌همین دلیل برخی معتقدند، رهبر مسئول جهت گیری‌ها و عملکرد این شورا است.
شورای نگهبان به دو نوع نظارت اقدام می کند. اول نظارت استصوابی که به موجب آن ناظر حق دارد بر اساس یافته‌های خود تصمیم سلبی یا ایجابی بگیرد. مانند نظارت پلیس راهنمایی رانندگی هنگام جریمه کردن متخلفان. و دوم نظارت استطلاعی که در این نوع نظارت ناظر صرفاً یافته‌های خود را به اطلاع دست‌اندرکاران می‌رساند. مانند نظارت نماینده کاندیداها برکار رأی گیری و یا جمع‌آوری مدارک توسط پلیس جهت اعمال قانون توسط قاضی.
رویه شورای نگهبان درطی سالهای پس از فوت آیت الله خمینی در مورد شایستگی و یا عدم شایستگی افراد برای تصدی پست های انتخاباتی از قبیل ریاست جمهوری از نوع نظارت استصوابی بوده است. نظارت استصوابی و اختیارات شورای نگهبان پیش از رهبری آیت الله خامنه‌ای، در دوران رهبری آیت الله خمینی بدین شکل کنونی مطرح نبوده‌است و در دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای و از اولین انتخابات (میان دوره‌ای مجلس سوم) اعلام شد که صلاحیت افرادی که قصد شرکت در انتخابات را دارند باید توسط شورای نگهبان تایید شود. پیش از این زمان بود که در اولین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تمامی احزاب اعم از چپ، قوم گرا، ملی و مذهبی حضور داشتند.
آیت الله حسین‌علی منتظری رئیس مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بارها تاکید کرده بود که منظور نویسندگان قانون اساسی از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات هرگز به معنای نظارت استصوابی کنونی نبوده‌است. طبق تفسیر استصوابی نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان این اختیار را داراست که در هر مرحله از روند انتخابات فردی را که واجد صلاحیت‌های سیاسی یا اعتقادی نمی‌داند از گردونه رقابت حذف کند.
شورای نگهبان طبق مصوبه سال ۱۳۷۴ مجلس پنجم (که اکثریت را در آن دوره محافظه کاران در اختیار داشتند) صاحب حق «نظارت استصوابی» شد و طبق تفسیری که اعضای این شورا از قانون مذکور ارائه می‌دهند، این شورا خود را به خاطر تصمیماتی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیازی به ارائه مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد. بسیاری از منتقدان به نظارت استصوابی با استناد به موادی از قانون اساسی که همه نهادها را در برابر مردم یا نمایندگان آنها پاسخگو معرفی می‌کند، معتقدند شورای نگهبان از چنین حقی برخوردار نیست و باید برای تصمیمات خود، به ویژه در مواردی که صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را رد می‌کند، دلایل کافی ارائه دهد.
وزارت کشور در سال ۱۳۸۱ برای رفع ابهام در تفسیر قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۴، لایحه تغییر قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد که طبق آن نظارت استصوابی حذف می‌شد و در صورت تصویب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون در اختیار داشتن مدارکی از دستگاه‌های مسئول – مانند وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی – صلاحیت نامزدها را رد کند. این لایحه با مخالفت شدید محافظه کاران روبرو شد و به تصویب نرسید.
بدین ترتیب در برخی از انتخابات‌ها، مخالفین یا منتقدین نظام و عده کثیری از گروه های مختلف سیاسی به‌دلایل مختلف از جمله عدم التزام عملی به اسلام یا ولایت فقیه رد صلاحیت شده‌اند.
از جمله محدودیت های ویژه مصرح در قانون نیز می تواند به موضوع تعریف واژه «رجال» اشاره کرد. قانون یکی از شروط شرکت کاندیداها در انتخابات را شناخته شدن به عنوان «رجل سیاسی» می داند. رجال در زبان عربی جمع رجل به معنی مرد است٬ بسیاری هم معتقدند که «رجل سیاسی» لزوما به مذکر بودن اشاره ندارد، اما در تاریخ جمهوری اسلامی تا بحال هیچ زنی برای کاندیدایی ریاست جمهوری تایید نشده‌است و همچنان این بحث ادامه دارد که منظور از واژه رجال آیا نادیده گرفتن پنجاه درصد جمعیت جامعه از یک مقام سیاسی است و در واقع تبعیض آشکار نسبت به برابری فرصت های شغلی برای زنان است یا باید دلایل دیگری را در این زمینه جستجو کرد.
دومین شرط، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران وهمچنین مذهب رسمی کشوراست. از آنجا که در قانون اساسی ایران مذهب شیعه اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی کشور معرفی شده است به موجب این بند کلیه اقلیت های مذهبی موجود در کشور همچون اهل تسنن، ارامنه، کلیمیان، زرتشتیان و … از حق کاندیداتوری محروم هستند. همچنین بسیاری از شیعیان نیز به واسطه گذاره اول این بند یعنی «معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران»با تفتیش عقاید رو به رو شده و اکثر مخالفان به بهانه عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران از گردونه رقابت حذف می شوند. عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران اصولا درجامه ادعاهایی همچون عدم التزام به قانون اساسی یا ولایت مطلقه فقیه خود را نشان می دهد.
مجموعه این عوامل و به خصوص حضور نظارت استصوابی شورای نگهبان، به عنوان شورای منتخب رهبری – چه مستقیم و چه غیرمستقیم- انتخابات را صرف نظر از اینکه کاندیداهای تایید شده طی چه روندی را و با چه میزانی از صحت و سلامت در نحوه برگزاری انتخابات طی می کنند، به یک نقض فاحش حقوق مدنی سیاسی مردم ایران تبدیل می کند. به نحوی که گروه های عمده ای از مردم – چه به لحاظ مذهبی و چه به لحاظ جنسیت و یا عقاید سیاسی – نمی توانند در آن نامزد ریاست جمهوری شوند.
طی روزهای باقی مانده تا انتخابات، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، از زاویه حقوق شهروندی و حقوق مدنی سیاسی، موضوع انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و تحولات آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. این نوشته اولین یادداشت از این سری مطالب است.
