اقدام مثبت دولت آمریکا در حذف تحریمهای فن آوری؛ پاسخی به کنش جمعی فعالان مدنی
هادی قائمی، مدیر کمپین گفت: “ما بسیار خشنودیم که دولت اوباما و وزارت خزانه داری آمریکا توصیه های ما برای صدور این مجوز عمومی را دنبال کرده وروی آن اقدام عملی کرده‌اند. این گام مهمی در ارائۀ دسترسی امن و مطمئن به ابزار ارتباطی است که آزادی بیان و امکان دسترسی مردم به اطلاعات را تقویت میکند، درحالی که دولت ایران از هرفرصتی استفاده می کند که مردم دسترسی کمتری به اطلاعات و فضای باز اینترنت داشته باشند.” عکس: ساختمان وزارت خزانه داری آمریکا
استقبال از حذف تحریم های فن آوری آمریکا: نیاز به کانالهای پرداخت
(۱۶ خرداد ۱۳۹۲)—کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که به دنبال صدور یک مجوز عمومی صادرات برای اقلام ارتباطی شخصی ایرانیان، شرکتهای فن آوری بخشی خصوصی باید گامهایی فوری برای تسهیل و حصول اطمینان از فراهم سازی این اقلام بردارند. همچنین، دولت اوباما باید نیاز برای کانالهای مناسب مالی برای ایرانیان در راستای دسترسی به این ابزار ارتباطی شخصی را مورد بررسی قرار دهد، چون تحریمهای فعلی بانکی و مالی چنین “معامله های مبتنی بر هزینه” را برای ایرانیان تقریبا غیر ممکن می‌کنند.
ظرف سه سال گذشته، کمپین یک برنامۀ حمایتی جامع را هدایت کرده تا از اینکه ایرانیان بتوانند از قدرت استفاده از فن آوری مدرن و ابزار ارتباطاتی امن برخوردار باشند تا بتوانند با سانسور دیجیتال و محدودیتهای روزافزون دولت خود مقابله کنند. به عنوان بخشی از این فعالیتهای حمایتی، در ۱۶ آذر ۱۳۹۱، در نامه ای به دولت اوباما کمپین خواستار برداشتن تحریمها از ابزار ارتباطی شخصی شد که از طریق مجوز کلی وزارت خزانه داری آمریکا (the US Treasury Department) در تاریخ ۹ خرداد ۹۲عملی شد. این نامه توسط سازمانهای دیده بان حقوق بشر، کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران، شورای ملی ایرانیان آمریکا، اتحاد برای ایران، و مرکز دموکراسی و تکنولوژی مورد حمایت قرار گرفت.
هادی قائمی، مدیر کمپین گفت: “ما بسیار خشنودیم که دولت اوباما و وزارت خزانه داری آمریکا توصیه های ما برای صدور این مجوز عمومی را دنبال کرده وروی آن اقدام عملی کرده‌اند. این گام مهمی در ارائۀ دسترسی امن و مطمئن به ابزار ارتباطی است که آزادی بیان و امکان دسترسی مردم به اطلاعات را تقویت میکند، درحالی که دولت ایران از هرفرصتی استفاده می کند که مردم دسترسی کمتری به اطلاعات و فضای باز اینترنت داشته باشند.”
با وجود اینکه هم اکنون صدور ابزار و خدمات ارتباطی به ایران قانونی است، تحریمهای وسیع بانکی و مالی کنونی، ایرانیان را از در اختیار داشتن کانالهای مالی برای خرید خدمات و محصولات مصرفی که در آن نیازمند نقل و انتقال مالی هستند، که در این مجوز کلی فهرست شده، باز می دارند.
کمپین از مقامات آمریکا میخواهد تا بلافاصله یک بانک اروپایی را انتخاب کند تا توسط وزارت خزانه داری آمریکا آموزش های لازمه ومجوز رسمی دریافت کند و بر آن نظارت شود تا بتواند کلیۀ این نوع عملیات و سایر عملیات بشردوستانۀ کالا و خدمات را اجرا کند.
علی اکبر موسوی (خوئینی)، نایب رئیس کمیته مخابرات مجلس ششم وپژوهشگر فناوری ارتباطات به کمپین گفت: “ضمن تبریک این پیروزی به فعالان حقوق بشری ونهادهای مدافع آزادی اینترنت ورسانه ، چنین تصمیمی ازسوی دولت آمریکا نشانگر اهمیت تداوم کنش جمعی درازمدت میان آنان برای تضمین بیشتر دسترسی امن وآزاد مردم ایران است .این اقدام مثبت دولت آمریکا بایستی با بررسی وتصویب راهکار قانونی تبادل مالی مردم ایران برای خرید نرم افزار وسخت افزارهای کامپیوتری تکمیل شود.”
مجوز کلی تحریمهای ابزارهای ارتباطی شخصی مانند تلفنهای همراه، دستگاههای دستیار دیجیتال شخصی (پی. دی. ای.)، سیم کارت، مودم، روتر، لپ تاپ، تبلت، و دستگاههای رایانۀ شخصی و سایر نرم افزارها و نرم افزارهای مربوطه را حذف میکند.
کالین اندرسن، یک متخصص مستقل امنیت اینترنت به کمپین گفت: “این اقدامات دولت آمریکا این نکته را به رسمیت می شناسد که سیاست های بین المللی نباید مانع دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان افراد شوند. وی افزود: “این تغییرات قدرت همکاری بین سازمانهای جامعۀ مدنی را در خصوص مسایل مهمی که حقوق بشر در ایران با آن روبروست و همجنین نقش سازنده ای که دولتها می‌توانند در این گفتگو ایفا کنند را منعکس میکند. حال که دولت اوباما نقش خود را بازی کرده است، مسئولیت با شرکتهاست تا کسب اطمینان کنند که سهم خود را برای محافظت از جریان آزاد ارتباطات با ایران انجام دهند.”
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از گام مثبت دولت اوباما به سوی تسهیل دسترسی به اطلاعات در ایران استقبال می کند و از دولت آمریکا میخواهد تا این کار را با کانالهای قانونی مالی برای دسترسی ایرانیان به ابزار ارتباطی ادامه دهد.
