دیوان عالی کشور حکم اعدام علی احمدسلیمان، زندانی سیاسی کرد را تایید کرد
علی احمد سلیمان در سال ۱۳۸۵ در شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی درویشی به اتهام عضویت در پژاک به ۵ سال و به اتهام ورود غیرمجاز به کشور به ۶ ماه زندان محکوم شد. وی افزود: «این زندانی سیاسی در طول سالهای گذشته بارها به دادگاه فراخوانده شد و در مورد این قتلها مورد بازپرسی قرار گرفت. اما همچنان به دلیل نبود شاهد و نبود اقرار متهم، این پرونده همچنان بلاتکلیف ماند. یعنی نه حکم دادند نه پرونده را مختومه کردند.»
یک منبع محلی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که حکم علی احمد سلیمان زندانی سیاسی کُرد تبعه کُردستان سوریه که پیشتر از سوی شعبه ۱۲ دادگاه جزایی شهر ارومیه به قصاص و پرداخت دیه محکوم شده بود، از سوی دیوان عالی کشور تائید شده است و این حکم هفته گذشته رسما به او در زندان ابلاغ شده است.
این فعال حقوق بشر گفت:« این حکم به دنبال پرونده سازی وزارت اطلاعات و نیروی حفاظت اطلاعات سپاه آذربایجان غربی و فشار دادستان عمومی و انقلاب ارومیه صورت پذیرفته است و متهم از دادرسی عادلانه برخوردار نبوده و هیچ اقرار به قتل و یا شاهدی در پرونده ای که منجر به صدور این حکم شد وجود نداشته است. در مدت ۶ سال گذشته این پرونده به دلیل نبود شاهد و مدارک لازم مفتوح مانده بود تا زمانی که این زندانی سیاسی حکم پرونده اصلی خویش که به اتهام عضویت در پژاک از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به ۵ سال و محکوم شده بود را به اتمام رساند. بعدا با فشار دادستانی و وزارت اطلاعات از آزادی او ممانعت به عمل آورده شد تا اینکه دوباره پرونده را به جریان گذاشته و بعد از گذشت ۶ سال اینبار دادگاه او را به قصاص و پرداخت دیه محکوم کرد.»
به گفته این فعال حقوق بشر که طی سالهای گذشته پرونده این زندانی سیاسی را از نزدیک دنبال کرده است، علی احمد سلیمان شهروند کُرد تبعه کردستان عراق در ۲۶ آبان ماه سال ۸۴ در منطقه مرزی ” ترگور” (Targavar) توابع شهرستان ارومیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر ارومیه منتقل و در آنجا به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کُردستان ( پژاک ) مورد بازجویی قرار گرفت. در این مدت نیز به شدت مورد ضرب و وشتم قرار گرفته است. بعد از انتقال این زندانی سیاسی به زندان مرکزی ارومیه همچنان اتهام او عضویت در پژاک بوده است اما بعد از چند ماه از بازداشت، اداره اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران با خانواده دو نفر از اعضای بومی سپاه پاسداران که در درگیری با نیروهای پژاک کشته شده بودند تماس گرفته و از آنها می خواهد که به عنوان شاکی از این زندانی سیاسی در خصوص دخالت در قتل دو فرد یاد شده شکایت کنند. بعد از شکایت خانواده این دو نفر، علی احمد سلیمان به بازداشتگاه اداره آگاهی شهر ارومیه منتقل شده و به اتهام قتل دو عضو سپاه مورد بازجویی قرار گرفت و در آنجا نیز برای چندین هفته مورد شکنجه شدید بدنی قرار گرفت به نحوی که یکی از مهره‌های کمر او دچار صدمه شد اما علی رغم این شکنجه‌ها، نبود شاهد و اعتراف نکردن متهم به دخالت در این قتلها، این پرونده برای چند سال مفتوح و مسکوت باقی ماند.»
این فرد نزدیک به پرونده زندانی یاد شده گفت که علی احمد سلیمان در سال ۱۳۸۵ در شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی درویشی به اتهام عضویت در پژاک به ۵ سال و به اتهام ورود غیرمجاز به کشور به ۶ ماه زندان محکوم شد. وی افزود: «این زندانی سیاسی در طول سالهای گذشته بارها به دادگاه فراخوانده شد و در مورد این قتلها مورد بازپرسی قرار گرفت. اما همچنان به دلیل نبود شاهد و نبود اقرار متهم، این پرونده همچنان بلاتکلیف ماند. یعنی نه حکم دادند نه پرونده را مختومه کردند.»
این فعال حقوق بشر ادامه داد: «بعد از اعدام حسین خضزی از همبندیهای این زندانی سیاسی در زندان ارومیه در دی ماه سال ۸۹، او و شماری از زندانیان سیاسی به اتهام شرکت در اعتصاب داخل زندان و ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور از داخل زندان به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد. در خردادماه سال ۹۰ از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب به اتهام ارتباط با رسانه‌های بیگانه و تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس محکوم شد. این زندانی سیاسی بار دیگر در ۲۰ مهرماه سال ۹۱ به همراه چهار تن از زندانیان سیاسی کُرد به نامهای احمد تموئی، یوسف کاکه ممی ، جهانگیر بادوزاده و مصطفی علی احمد به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد و به مدت دو ماه به اتهام ارتباط با سازمانهای حقوق بشر و به خصوص دفتر گزارشگر ویژه و رسانه‌های کُردی زبان خارج از کشور از داخل زندان، مورد بازجویی قرار گرفت و به مدت دو ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه روحی و یا ضرب و شتم قرار گرفت و بعدا به همراه افراد یاد شده به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.»
این منبع نزدیک به پرونده گفت که اداره اطلاعات ارومیه در این مدت که این ۵ زندانی سیاسی در سلولهای انفرادی قرار داشتند، تعدادی از زندانیان جرائم خطرناک و موادمخدری را از بندهای دیگر به بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه که در میان زندانیان به بند زندانیان سیاسی شناخته می شود انتقال دادند: «در این بند دیگر موضوع تفکیک جرائم وجود ندارد و همه زندانیان با جرائم خطرناک و سیاسیون با هم نگهداری می شوند. مسوولین زندان از آزادی علی احمد سلیمان که مدت زمان حکم زندان خود را در آبان ماه سال ۹۰ به اتمام رساند بود با کارشکنی وزارت اطلاعات خودداری کرده و در بهمن ماه ۹۱، از داخل زندان سه بار به دادگاه احضار شد که یک بار آن به دفتر دادستانی شهر ارومیه بود که در آنجا دادستان ارومیه حکم ۵ سال حبس را برای این زندانی سیاسی کافی نداسته و درخواست محاکمه مجدد کرد و به او اعلام شد که دادستانی ارومیه و وزارت اطلاعات اجازه آزادی او را از زندان نخواهند داد. وی بار دیگر به شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه احضار شد و به اتهام ارتباط با رسانه‌های کُردی خارج از کشور و سازمانهای حقوق بشر به خصوص دفتر گزارشگر ویژه از داخل زندان، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. او بار سوم به شعبه ۱۲ دادگاه جزایی احضار شد و در آنجا به اتهام قتل دو پاسدار یاد شده محاکمه شد.»
به گفته این منبع آگاه به پرونده، خانواده این دو عضو کشته شده سپاه در دادگاه اعلام کردند که علی احمد سلیمان چون در سال ۸۴ در این منطقه حضور داشته است از هویت عاملین این قتلها آگاه است و باید عاملین این قتلها را معرفی کند و یا به این خانواده‌ها دیه بپردازد: «در اواخر ماه گذشته آخرین جلسه محاکمه این زندانی سیاسی در شعبه ۱۲ دادگاه جزایی ارومیه برگزار شد و یکی از خانواده‌ها درخواست پرداخت دیه کرد در حالی که خانواده مقتول دیگر در دادگاه حضور نداشته است. بعد از یک هفته بخش اجرای احکام زندان ارومیه، این زندانی سیاسی را احضار کرده و به وی اعلام کرد که او از سوی شعبه ۱۲ دادگاه جزائی ارومیه به پرداخت دیه به خانواده یکی از مقتولین و قصاص از بابت قتل دیگر محکوم شده است.»
به گفته این فعال حقوق بشر، بعد از صدور این حکم علی احمدسلیمان به حکم صادر شده اعتراض کرده است. اما وکیل این زندانی به دلیل تهدید وزارت اطلاعات برای ادامه ندادن وکالت موکلش، از نوشتن دفاعیه خودداری کرده است: « در چنین شرایطی آقای سلیمان از زندان اقدام به نوشتن لایحه دفاعیه خود کرد. دادگاه در حکم صادره بدون اشاره به مدرک، اعتراف و یا شهودی برای این قضیه تنها به گزارش اداره اطلاعات و حفاظت سپاه استناد کرد است.»
