تایید چهارحکم اعدام در اهواز توسط دیوان عالی کشور و پرسش‌های جدی درباره روند دادرسی و محاکمه آنها
غازی عباسی متولد ۱۳۶۱، عبدالرضا امیر خنافره متولد ۱۳۶۶، عبدالامیر مجدمی متولد ۱۳۵۹ و جاسم مقدم متولد ۱۳۶۴ از ساکنان شهر شادگان اهواز هستند که در تابستان ۱۳۸۸ در اهواز توسط نیروهای اطلاعات دستگیر شدند. آنها در فرودین ماه ۱۳۹۱ در شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی علی فرهادوند به اتهام محاربه و فساد فی الارض از طریق حمله مسلحانه به اعدام محکوم شدند و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی رضا فرج اللهی این حکم را در ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ تایید کرد. با این حال ۵ ماه پس از تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور، در روز ۱۹ تیرماه این حکم به محکومان ابلاغ شده است.
با تایید حکم اعدام چهار جوان عرب اهل اهواز توسط دیوان عالی کشور، هم اکنون این زندانیان در معرض خطر اجرای حکم در زندان کارون اهواز به سر می برند. تایید حکم اعدام این چهار شهروند عرب به اتهام محاربه و فساد فی الارض در تاریخ ۱۹ تیرماه به محکومان و خانواده هایشان ابلاغ شده است. یک فعال حقوق بشراهوازی مطلع از جریان این پرونده در گفت وگو با کمیپن بین المللی حقوق بشر در ایران مدعی شد که آنها هیچ فعالیت سیاسی نداشته اند و فقط کشف یک اسلحه هنگام بازرسی از منزل یکی از متهمان باعث توجیه چنین اتهامی به آنها شده است.
کریم دحیمی فعال حقوق بشر اهوازی که هم اکنون در خارج از ایران زندگی می کند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در خصوص علت دستگیری این زندانیان گفت:« در تابستان ۱۳۸۸، هفت نفر از جوانان شهر شادگان اهواز در منزلشان توسط نیروهای اطلاعات دستگیر شدند. همگی این جوان ها فعال فرهنگی بودند و دو نفرشان یعنی غازی عباسی و عبدالرضا خنافره شاعر هستند و جلسات شعرخوانی در شادگان داشتند. کوچکترین آنها ۲۶ ساله است و بزرگترین شان ۳۳ ساله. اینها هیچ فعالیت سیاسی نداشتند و هیچ ارتباطی با تشکیلات سیاسی خارجی و داخلی نداشته اند.»
غازی عباسی متولد ۱۳۶۱، عبدالرضا امیر خنافره متولد ۱۳۶۶، عبدالامیر مجدمی متولد ۱۳۵۹ و جاسم مقدم متولد ۱۳۶۴ از ساکنان شهر شادگان اهواز هستند که در تابستان ۱۳۸۸ در اهواز توسط نیروهای اطلاعات دستگیر شدند. آنها در فرودین ماه ۱۳۹۱ در شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی علی فرهادوند به اتهام محاربه و فساد فی الارض از طریق حمله مسلحانه به اعدام محکوم شدند و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی رضا فرج اللهی این حکم را در ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ تایید کرد. با این حال ۵ ماه پس از تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور، در روز ۱۹ تیرماه این حکم به محکومان ابلاغ شده است.
بر اساس این حکم سه نفر از متهمان دیگر پرونده به نام های هادی البوخنفر نژاد، سامی جدماوی نژاد و شهاب عباسی به تبعید در شهرستان اردبیل محکوم شدند. هیچکدام از این هفت نفر سابقه کیفری نداشته اند.
کریم دحیمی در خصوص موارد اتهامی افراد یاد شده به کمپین گفت:« تنها فعالیتهای آنها اعتراض مسالمت آمیز به مصادره زمینهای کشاورزی که چند سال پیش در شهر شادگان رخ داده بود و جهت پروژه های حکومتی استفاده می شود، بود اما دادگاه آنها را متهم به محاربه و فساد فی الأرض از طریق قیام مسلحانه و اقدام علیه امنیت ملی کردند و همچنین آنها را متهم به تشکیل گروه ضد انقلاب کرده اند که اصلا وجود خارجی ندارد و محکومان آن را در دادگاه انکار کرده اند.»
وی با اشاره به اینکه متهمان در دادگاه اتهامات خود را منکر شده اند، گفت:« همه متهمان اتهامات خود را نزد قاضی شعبه یک رد و انکار کردند اما قاضی در جواب به آنها گفته است انکار کردن متهمان امر عادی است و هیچ توجهی حتی به دفاعیات وکلای آنها نکرده است.»
این منبع آگاه در خصوص اتهام حمله مسلحانه متهمان به کمپین گفت:« فقط یک اسلحه هنگام بازرسی در منزل یکی از متهمان پیدا شده که باعث توجیه چنین اتهامی به آنها شده است. داشتن اسلحه شکاری و غیره در هر منزلی در مناطق ما امر طبیعی است. ما از اسلحه در مراسم عروسی و فاتحه خوانی استفاده می کنیم. همچنین در منطقه ما هشت سال جنگ بوده و وجود اسلحه امری طبیعی است. همانند مناطق مرزی دیگر مثل کردستان و بلوچستان. در ضمن کارشناس اسلحه در سطح استان (علی متیری) گفته که هیچ گلوله اى از اسلحه ها آنها به مؤسسات دولتی و یا واحد نظامی شلیک نشده است و هیچ کسی با آن کشته نشده و این گزارش در دفاعیات وکلای و نامه متهمان آمده است ولى بازجویان اطلاعات به دادگاه فشار آوردند تا کارشناس را عوض کرده و کسى دیگر را جایگزین آن کنند تا شهادت بدهد که از این اسلحه استفاده شده است.»
طی روز های گذشته چهار زندانی محکوم به اعدام طی نامه ای که به زبان عربی نوشته شده و نسخه ای از آن در اختیار کمپین بین اللملی حقوق بشر قرار گرفته است از شکنجه‌ها و نحوه اعتراف‌گیری خود گفته اند و از فعالان حقوق بشر برای توقف حکم اعدام شان یاری خواسته اند. در بخشی از این نامه آمده است:« بعد از گذشت ۳ سال بلاتکلیفی در بازداشتگاههای اطلاعات؛ دادگاه ما در سال ۲۰۱۲ تشکیل شد که در مجموع بیشتر از دو ساعت و نیم طول نکشید و ما بدون اینکه بتوانیم از خود دفاع کنیم به اتهام اعمال مسلحانه و محاربه با خدا و فساد فی الارض به اعدام محکوم شدیم.»
غازی عباسی، یکی از این چهار زندانی محکوم به اعدام در بخشی از نامه نوشته است: من غازی عباسی از أهالی فلاحیه( شادگان) که در تاریخ١/۶/١٣٨٨ دستگیر شدم در مدت ١١ ماه در بازداشتگاه اطلاعات اتهامهای عدیدی به من نسبت داده شده که در این مدت در معرض أنواع شکنجه فیزیکی و روحی قرار گرفتم که آثار این شکنجه ها تا کنون بر بدنم مانده است.
غازی عباسی در بخشی دیگری نوشته است: «در این مدت و برای دو سال تمام از هرگونه تماس یا ملاقات با خانواده محروم بودم و برای ایجاد فشار روانی برادران من را دستگیر کردند که در بین آنها برادرم شهاب را از خدمت سربازی به بازداشتگاه اطلاعات آوردند که به انواع مختلف بیماری ها و اختلالات روانی مبتلا شد و بعداً وی را به زندان سپیدار منتقل کردند.با من و برادرم أنواع مختلف شکنجه را بکار بردند و با این همه روشهای کثیف شکنجه که اطلاعات در حق ما انجام داد نتوانستند من را وادار( مجبور) به اتهامات نسبت داده بکنند.»
او در خصوص محاکمه اش نیز نوشته است: «بعد از تقریباً ۴ سال از تاریخ دستگیری، محاکمه ما که شبیه فیلم های رعب هیتشکاک، فقط به مدت یک ساعت، اتهامات وارده به ما را رد کردیم بدون اینکه از ما توضیحی بخواهند (( منظور دفاعیات)) ولی با کمال تأسف احکام را بشکل جائر و ناعادلانه صادر کردند، که من را و سه نفر از دوستانم را به اعدام محکوم و تبعید برادرم شهاب و بعضی از جوانان به مناطق دور دست.»
