وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

(نسخه کامل گزارش «عمل به وعده ها: یک نقشه راه حقوق بشری برای حسن روحانی»-PDF)

– کتاب
– سینما
– موسیقی
– مطبوعات

کتاب

فرآیندی طولانی برای بررسی درخواستهای مجوز برای نشر کتاب و رد درخواستهای مجوز ناشران مستقل توسط وزارت ارشاد باعث شده است که بسیاری از موسسات نشر طی سالهای گذشته تعطیل شوند.

در سال ۱۳۸۶، معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی مرکز مطالعات استراتژیک، تحت مدیریت حسن روحانی، از سیاستهای فرهنگی محمود احمدی نژاد انتقاد کرد و ابراز داشت که این سیاستها به توسعۀ صنعت نشر در ایران اجازۀ رشد نمی‌دهند. سیاستهای دولت باعث نابودی ناشران مستقل ایران شده است و بسیاری از آنها یا رسما تعطیل شده اند و یا تحت فشار مالی شدید وادار به توقف فعالیتهای خود شده اند.

سینما

در حال حاضر وزارت ارشاد فرآیند دشواری را برای بررسی و تایید کلیۀ سناریوهای فیلم طی می‌کند. در تیرماه ۱۳۹۲، وزیر ارشاد در یک جلسۀ علنی مجلس گفت که وزارت ارشاد نیمی از فیلم‌نامه هایی را که دریافت می‌کند، تایید نمی‌کند. برای آن فیلم‌نامه‌هایی که مورد تایید قرار می‌گیرند، وزارت ارشاد سانسور شدید اعمال می‌کند و غالبا پیش از اکران فیلم می‌خواهد که بخش‌هایی از فیلم که حتی در فیلم‌نامه تصویب شده است، برداشته شوند. محدودیت‌های این وزارتخانه شامل رعایت حجاب اسلامی و برداشتن خطوطی ازسناریو که ممکن است به نظر سیاسی و یا منتقد دولت بیایند و همچنین موارد سلیقه ‌ای است که برای فیلمسازان مشخص نیست.

مقامات ایرانی همچنین برای فیلمسازان و هنرپیشگان ایرانی موانعی برای حضور در جشنواره های فیلم بین المللی ایجاد کرده اند.[۱]

به علاوه، دولت سابق روالی را برای آزار و ارعاب فیلمسازان آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد. فیلمسازان سرشناس ایرانی به همکاری با رسانه های بین المللی و یا شبکه های ماهواره ای متهم شده اند که در ایران یک جرم محسوب میشود و به همین دلیل دستگیر و از ساختن فیلم منع شده اند.[۲]

در دی ماه ۹۰، وزارت ارشاد دستور به انحلال خانۀ سینما، بزرگترین انجمن صنفی صنعت فیلم ایران داد و اعلام کرد که فعالیتهای این سازمان “فاقد مشروعیت قانونی” است. در تیرماه سال ۱۳۹۲، پس از یک کشمکش طولانی حقوقی بین سازمان سینمایی وزارت ارشاد و اعضای خانۀ سینما، معاونت سینما در وزارت ارشاد دستور به تاسیس یک سازمان جدید مورد حمایت دولت که نام آن خانۀ صنوف سینمای ایران گذاشته شد داد. اعضای تشکل اصلی خانۀ سینما گفته اند که آنها تشکل جدید “خانۀ سینما ۲” را به رسمیت نمی شناسند و تشکیل آن را غیرقانونی می‌دانند.

موسیقی

در سالهای اخیر، بسیاری از موسیقیدانان ایرانی وادار به ترک ایران شده اند تا بتوانند آزادانه به فعالیت حرفه ای خود ادامه دهند. وزارت ارشاد مسئولیت بررسی و تصویب کلیۀ اشعار و موسیقی و همچنین صدور مجوز اجرا را دارد. در اردیبهشت ۸۹، حمید شاه آبادی، معاونت موسیقی وزارت ارشاد گفت که تنها ۲۰ درصد موسیقی مورد بررسی در وزارت ارشاد مجوز می‌گیرد.

این شرایط باعث می‌شود که عدۀ بسیار زیادی از موزیسین‌ها به صورت زیرزمینی فعالیت کنند. اگر مقامات موسیقیدانان را در حال اجرای موسیقی غیرمجاز دستگیر کنند، آنها با زندان روبرو می‌شوند. به علاوه موسیقیدانان نمی‌توانند تولیدات خود را از طریق کانال های قانونی بدون مجوز منتشر کنند یا به فروش برسانند. در سالهای اخیر، مقامات به چندین استودیوی زیرزمینی حمله کرده و هنرمندان را دستگیر کرده و موسیقی و تجهیزات آنان را ضبط کرده اند.[۳]

همچنین، زنان موسیقیدان با محدودیتهای جنسیتی روبرو هستند که از استان به استان فرق می‌کند. برای مثال در اصفهان، زنان هنرمند فقط میتوانند برای زنان برنامه اجرا کنند و زنانی که درس موسیقی میگیرند، اگر معلم موسیقی آنها یک مرد باشد، نمیتواند در اجراهای آنها حضور داشته باشد. در سایر استانها، خوانندگان زن میتوانند با صدای مردان همخوانی کنند اما صدای آنها نمیتواند صدای اصلی ترانه باشد.

مطبوعات

روزنامه نگاری تحت حوزۀ نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داشته و به همین دلیل این وزارتخانه وظیفۀ رعایت قانون اساسی ایران و محافظت از آزادی مطبوعات را به عهده دارد. اما معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد خود به کانونی برای نقض آزاد‌‌های مطبوعاتی تبدیل شده است.  به علاوه، ظرف چند سال گذشته سرکوب شدید و فزایندۀ روزنامه نگاران و رسانه ها، عمدتا به دست وزارت اطلاعات و قوۀ قضاییه در جریان بوده است. روزنامه نگاران مرتبا احضار، آزار، دستگیر و به احکام طولانی مدت زندان به اتهاماتی که مربوط به نوشته هایشان بوده محکوم شده اند. برای دور زدن محافظتهای قانون اساسی، روزنامه نگاران غالبا با اتهامات مربوط به امنیت ملی روبرو می شوند. روزنامه نگاران ایرانی همچنین در زمان درخواست مجوز تاسیس نشریه با بررسی های تنگ نظرانه و اغلب با ماهیت سیاسی روبرو میشوند. دسترسی به مناسبتهای دولتی و کنفرانسهای خبری نیز طی سالهای گذشته برای بسیاری ازخبرنگاران روزنامه‌های مستقل بسیارمحدود شده است.

سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی ایران معمولا به رسانه ها و روزنامه ها فشار می آورند تا مسایل خاصی، مانند تاثیرات تحریمها، وضعیت اقتصادی، و یا انتقاد از برنامۀ اتمی ایران را پوشش ندهند. به علاوه، قوۀ قضاییۀ ایران و دادستانی غالبا روزنامه ها را پیش از انتشار سانسور میکنند و بعضی وقتها این سانسور منجر به چاپ روزنامه ها با صفحات سفید شده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ اقدامی برای جلوگیری از این دخالتهای غیر قانونی نمیکند.[۴]

در شهریور ماه ۱۳۸۹، نمایندگان اصلاح طلب مجلس از معاون وزیر فرهنگ به دلیل ارسال دستورات مکرر به روزنامه های اصلاح طلب و محدود نمودن موضوعاتی که آنها مجاز به پوشش آن بودند اعتراض کردند. پس از اینکه روزنامۀ اصلاح طلب اعتماد ملی در سال ۱۳۸۸ تعطیل شد، قدرت الله علیخانی، نمایندۀ اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی گفت که در هیچ دوره‌ای مانند دوره وزارت آقای حسینی، تا این حد به رسانه‌ها لطمه وارد نشده است.

معاونت رسانۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین قدرت خود را بروی یارانه های کاغذ که تعداد بسیار زیادی از روزنامه های ایران به آن وابسته هستند اعمال می‌کند تا بتواند به صورت گزینشی نشریات را به دلایل سیاسی تضعیف کند. روزنامه های مستقل در این زمینه مورد هدف قرار گرفته اند و در اثر از دست دادن یارانۀ کاغذ، چندین نشریه به دلیل مشکلات مالی فعالیت خود را متوقف کردند.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که فراگیرترین اتحادیۀ صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران بود، بین سالهای ۱۳۸۶و۱۳۸۷ فعال بود. در مرداد ماه ۸۸، وزارت کار طی نامه ای این انجمن را منحل کرد و دفاتر اداری انجمن نیز به دستور دادستان وقت تهران، سعید مرتضوی، چند ماه بعد پلمپ شدند.

توصیه‌هایی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

– حفاظت از آزادی مطبوعات: کلیۀ تقاضاهای صدور مجوز انتشار را بدون تعصب سیاسی بررسی کنید و به سانسور مطبوعات پایان دهید.
– از آزادی روزنامه‌نگاران در برابر دخالتهای امنیتی، اطلاعاتی و قضائی محافظت کنید.
– مجوزهای لغو شدهِ ناشران موردبررسی مجدد قراردهید و اجازه انتشار کتاب را به نویسندگان بازگردانید و محدودیت در صدور مجوز کتاب را حذف کنید.
– به سانسور و دخالت در صنعت فیلم پایان دهید.
– به محروم ساختن فعالیت فیلمسازانی که در گذشته مورد سانسور قرارگرفته اند خاتمه دهید و از محروم کردن فیلمسازان از تولید فیلم به عنوان تنبیه (غالبا به دلیل دیدگاه های انتقادی و حتی واقع گرایانه خود نسبت به تحولات جامعه) خودداری کنید.
– آزار و اذیت و ارعاب فیلمسازانی که در جشنواره‌های فیلم بین المللی شرکت می‌کنند را متوقف کنید، و به آنها اجازه بدهید تا در این نوع اجتماعات مشارکت آزاد و بی قید و بند داشته باشند.
– مانع فعالیت انجمن‌های مستقل نشوید؛ خانۀ سینما را بازگشایی کنید و به آن اجازۀ فعالیت آزادانه بدهید.
– به سانسور موسیقی پایان دهید.
– به آزار و اذیت و محاکمۀ اهالی موسیقی پایان دهید.
– به تبعیض جنستی علیه خوانندگان و نوازندگان زن خاتمه دهید.

[۱] برای مثال، در فوریۀ ۲۰۱۳، کارگردان و فیلمساز ایرانی کامبوزیا پرتوی و هنرپیشۀ سینما مریم مقدم در جشنوارۀ فیلم برلین شرکت کردند و فیلم پرتوی برندۀ جایزۀ خرس نقره ای شد. وقتی این دو به ایران بازگشتند، پاسپورتهای آنان ضبط شد و از خروج از کشور منع شدند چون معاونت سینمایی وزارت ارشاد، جواد شمقدری، گفت که این جایزه ماهیت سیاسی داشته است.

[۲] اخیرا شش فیلمساز مستقل ایرانی، محسن شهرنازدار، هادی آفریده، کتایون شهابی، ناصر صفاریان، شهنام بازدار، و مجتبی میرطهماسب که در سپتامبر سال ۲۰۱۱ دستگیر شده بودند همگی از کلیۀ اتهامات وارده تبرئه شدند و تبرئۀ آنان به این شبهه دامن زد که دستگیری اولیۀ آنان با انگیزۀ سیاسی انجام شده بود.

[۳] برای مثال، در ماه مه ۲۰۱۲، پلیس ایران یک نفر را که ادعا میشد یک استودیوی موسیقی زیر زمینی را اداره میکرد در خراسان شمالی دستگیر کرد و کلیۀ تجهیزات وی را مصادره کرد. در نوامبر ۲۰۱۲، اعضاء یک گروه که به نام سه-بند شناخته میشد به همین صورت دستگیر شدند.

[۴] برای مثال در تاریخ ۱۲ تیرماه امسال، وقتی خبرگزاری مهر خبر صدور احکام کهریزک را منتشر کرد، مقامات مدیر مسئول خبرگزاری مهر را چندین ساعت داخل دادسرا بازداشت کردند. در زمان اعتراضات پس از انتخابات در سال ۱۳۸۸، حداقل سه تن از بازداشت شدگان زیر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند. محسن افتخاری، رییس دادگاه کیفری، شب قبل گفته بود که «جزئیات حکم دادگاه کهریزک قابل انتشار نیست و رسانه‌ای که آن را منتشرکرده باید از نظر قانونی پاسخگو باشد.» همچنین وبسایت بهارنیوز نیز نوشت برخی مسئولان روزنامه‌های ایران گفته‌اند، دادستانی تهران شب گذشته به تمام مدیران چاپخانه‌های روزنامه‌ها دستور داد از چاپ روزنامه‌هایی که خبر رأی دادگاه پرونده کهریزک را منتشر کرده‌اند خودداری نمایند. طبق این گزارش، روزنامه هایی که تا زمانی که این دستور صادر شد چاپ شده بودند، از بین برده شدند و با تغییر در آرایش صفحاتشان چاپ شدند. همچنین، روزنامه های بهار، قانون، و چندین روزنامۀ دیگر نیز وادار شدند تا خبر مربوط به احکام دادگاه کهریزک را در نیمه های شب از روی صفحات روزنامه بردارند. روزنامۀ سیاست روز آن روز اصلا منتشر نشد.