بهمن کشاورز: امکان تصویب لایحه حقوق شهروندی دولت روحانی از سوی شورای نگهبان زیاد است
بهمن کشاورز: «در دولت آقای خاتمی موارد دیگری هم بود که اگر به صورت قانون در می آمد چیزهای خوبی می شدند اما نشد. من در مورد این دولت بیشتر امیدوارم که بتواند منشور را به مرحله عملی برساند. با این حال بدیهی است که وقتی بحث از لایحه و تصویب قانون می شود به ناچار یعنی اظهار نظر شورای نگهبان هم در میان است اما در عین حال اگر لایحه ها به تصویب مجلس برسد و شورای نگهبان مخالفت کند آنوقت می توان امید به دخالت مجمع تشخیص مصلحت داشت.»
بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در پاسخ به اینکه چه نکاتی در پیش نویس منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی مطرح شده که در قوانین فعلی وجود ندارد، گفت: « پیش نویس منشور در واقع همان فصل سوم قانون اساسی است که مربوط به حقوق شهروندان ایرانی است البته تفسیرهایش کمی بیشتر است. علاوه بر اینکه بعضی قوانین متفرقه ای که به نوعی مربوط به حقوق بشر می شده در این منشور گنجانده شده است. از آنجا که مجموع قوانین مربوطه به حقوق شهروندی در یک بخش واحد گردآوری شده به نظر اقدام مثبتی بوده است.»
بهمن کشاورز در خصوص اینکه این منشور چه کارامدی می تواند داشته باشد به کمپین گفت: «هم اکنون بعضی از بندهای قانون اساسی یا قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرایش اندک است یا شاید به دلیل ابهام و اشکال در تفسیر اصلا ضمانت اجرایی ندارد. به نظرم از آنجا که در مقدمه و موخره منشور این وعده داده شده که بر مبنای مواد منشور لوایحی تنظیم خواهد شد و بعد قوانینی تصویب می شود جای امیدواری است که کاستی های قوانین موجود در منشور برطرف شود و ضمانت اجرایی بیابد. اگر این کار انجا شود آنوقت بخش هایی از قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی هم که به حفظ حقوق شهروندی برمی گردد و تاکنون ضمانت اجرایی نداشته اند می توانند این ضمانت را به دست بیاورد.»
این حقوقدان ادامه داد: «تدوین این منشور فرصتی است تا برخی از ابهامات و ایراداتی که در قانون اساسی وجود دارد شفاف تر شود و لایحه های کاربردی تر و دقیق تری برای تصویب تنظیم شود.»
آقای کشاورز درباره اینکه در مقدمه منشور نامی از اقلیت های مذهبی برده نشده به کمپین گفت: « همانطور که گفتم آنچه فعلا در منشور نوشته شده، دربردارنده کلیات است. در مورد قومیت ها و اقلیت های مذهبی هم چیزی بیش از آنچه در قانون اساسی آمده در منشور وجود ندارد و به همین دلیل امیدوارم در اقدامات بعدی فرصتی باشد تا این مواردی که در قانون اساسی یا قوانین دیگرمان به صورت مجمل یا مبهم آمده به تفصیل در منشور به آنها پرداخته شود و مواردهای نقض برطرف شوند. البته این را هم بگویم که باید به خط قرمزها و موانعی که وجود دارد توجه داشت. بهرحال در تفسیر، تدوین و توسعه مفاهیم قانونی به دلیل همان خط قرمزها از یک حدی نمی توان فراتر رفت.»
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در پاسخ به اینکه خطر قرمزها چه هستند، گفت: «ترجیح می دهم به این سوال جواب ندهم.»
در حال حاضر این حدس وجود دارد که ممکن است علیرغم موافقت نمایندگان مجلس، شورای نگهبان با لوایح منشور موافقتی نکند و منشور هیچ وقت ضمانت اجرای نیابد. آقای کشاورز اما می گوید شرایط دولت آقای روحانی با سال های قبل فرق کرده و این روزها احتمال تایید آن زیادتر است. این حقوقدان گفت: «من در مورد این دولت بیشتر امیدوارم که بتواند منشور را به مرحله عملی برساند. با این حال بدیهی است که وقتی بحث از لایحه و تصویب قانون می شود به ناچار یعنی اظهار نظر شورای نگهبان هم در میان است اما در عین حال اگر لایحه ها به تصویب مجلس برسد و شورای نگهبان مخالفت کند آنوقت می توان امید به دخالت مجمع تشخیص مصلحت داشت.»
آقای کشاورز به کمپین گفت: «مسلما در تدوین و تصویب موارد منشور با مشکل مواجه هستیم اما گمان من این است که امکان تصویب و جا افتادن موارد منشور در دولت روحانی خیلی بیشتر از دولت آقای خاتمی است و من کلا امیدوارم.»
