مسعود شفیعی: امیدوارم که دولت حسن روحانی قدرت اجرای منشور حقوق شهروندی را داشته باشد
مسعود شفیعی: «ما که در ایران زندگی می کنیم از نزدیک می بینیم که حقوق اقلیت ها مذهبی و قومیت ها با شیعیان برابر نیست. من وکالت پرونده چند بهایی را داشتم که وقتی با انها به دادگاه می رفتم، می دیدم رفتار پرسنل دادگاه و حتی خود قاضی با آنها متفاوت بود و برخوردشان شبیه متهمان شعیه مخالف رژیم نبود. به گونه ای با این بهاییان در دادگاه ها برخورد می شد که من شرم می کردم.»
مسعود شفیعی، وکیل دادگستری با اظهار اینکه پیش نویس منشور حقوق شهروندی که اوائل آذر ماه از سوی دولت روحانی برای بحث و بررسی کارشناسانه ارائه شده است، چیزی جز “بازخوانی قانون اساسی” نیست به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت: «این منشور تنها مزیتش این است که حقوق شهروندان را که ظاهرا برای مدت طولانی از یادها رفته، دوباره زنده کرده است و به مردم یادآوری می کند که دولت در قبال آنها و حفظ حقوق شهروندیشان وظیفه دارد. بااین حال خود منشور چیز اضافه تر از قانون اساسی و مصوبه دولت خاتمی ندارد و در واقع بازخوانی مجدد آنهاست.»
مسعود شفعیی ادامه داد: «اگر بخواهم بدبینانه نگاه کنم نقش این منشور بازی کردن با افکار عمومی است و اگر خوشبینانه به آن نگاهش کنم، می گویم امیدوار هستم که دولت روحانی قدرت اجرایی شدن آن را بیابد.»
مسعود شفعیی ادامه داد: «اگر بخواهم بدبینانه نگاه کنم نقش این منشور بازی کردن با افکار عمومی است و اگر خوشبینانه نگاهش کنم، می گویم امیدوار هستم که دولت روحانی قدرت اجرای منشورش را داشته باشد.»
مسعود شفیعی طی سالهای گذشته عمدتا وکالت پروندهای سیاسی و امنیتی را عهده دار بوده است. از جمله پرونده سه کوهنورد آمریکایی، برادران علایی، کیان تاجبخش و فعالان کارگری همچون رسول بداقی و رضا شهابی. این وکیل پس از تبرئه شدن موکلان آمریکاییش سارا شورد، جاش فتال و شان بائر، در مهرماه ۱۳۹۰ بارها از سوی وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت، پاسپورتش توقیف و ممنوع الخروج شد و حتی خانه اش توسط وزارت اطلاعات شنود شد. او از سال ۱۳۹۰تا کنون به دلیل فشارهای وزارت اطلاعات نتوانسته به کار وکالت ادامه دهد.
مسعود شفیعی همچنین با اظهار اینکه در بخش احترام به حریم خصوصی باید بندهای بیشتری اضافه می شد به کمپین گفت: «در قانون اساسی گفته شده که تجاوز به حریم خصوصی ممنوع است مگر با حکم قانون. ولی متاسفانه ماموران انتظامی می توانند از این بند قانونی توجیه های مختلفی داشته باشند. در واقع به گونه ای قانون نوشته شده که دست آنها را برای توجیه های گل و گشاد باز گذاشته است. من زندگیم و حتی مکالمه های خصوصی‌ام شنود می شود و این کاملا مغایر با حقوق شهروندی است. من یکبار به بازجویانم گفتم که شما خصوصی ترین مسال من را شنود می کنید و با آن جوک می سازید و به من تحویلش می دهید. حتی به مسائل خصوصی من هم به منزله یک شهروند احترام گذاشته نمی شود. »
مسعود شفیعی با اشاره به افزایش موج دستگیری مسیحییان و بهاییان در سال های اخیر گفت: «بهتر بود در منشور حقوق شهروندی حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی واضح تر تفسیر می‌شد. تنها اتفاق خوبی که در دولت آقای روحانی افتاده این است که ایشان مشاوری را در خصوص مسائل قومیت ها و اقلیت‌های مذهبی منصوب کرده تا به مشکلات این بخش از شهروندان ایران رسیدگی کند. ما که در ایران زندگی می کنیم از نزدیک می بینیم که حقوق اقلیت های مذهبی و قومیت ها با شیعیان برابر نیست. من وکالت پرونده چند بهایی را داشتم که وقتی با آنها به دادگاه می رفتم، می دیدم رفتار پرسنل دادگاه و حتی خود قاضی با آنها متفاوت بود و برخوردشان شبیه متهمان شعیه مخالف رژیم نبود. به گونه‌ای با این بهاییان در دادگاه ها برخورد می شد که من شرم می کردم.»
مسعود شفیعی گفت: «آنچه آزار دهنده است یا حداقل برای من که الفبای حقوق را می دانم این است که تمام آنچه در منشور آمده جز حقوق اولیه و ابتدایی ملت است که در قانون اساسی هم آمده است و چیز تازه ای نیست. اما اجرا نمی شوند.»
این وکیل دادگستری همچنین در خصوص ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی گفت: «ما قانون زیاد داریم اما مشکل این است که قوانین اجرا نمی شوند . من وکالت پرونده های را داشتم که اگر همین قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی در موردشان اجرا می شد مشکل موکلانم حل می شد اما چنین اتفاقی نیفتاد. طرح دوباره و در واقع یادآوری قوانین مان در قالب منشور حقوق شهروندی یک مزیت است اما طرح آن به تنهایی کافی نیست و قدرت اجراییش لازم است.»
