محدودیت استفاده از اینترنت در دولت روحانی: وعده دسترسی آزاد به اطلاعات چه زمانی محقق خواهد شد؟
اظهارات حسن روحانی درخصوص آزادی بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات، شبکه‌های اجتماعی و نیز اینترنت یکی از عوامل ایجاد موج انتخاباتی در هفته های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری به شمار می رفت.
کمپین‌بین‌المللی‌حقوق‌بشردرایران- روز دوشنبه پنجم دی ماه٬ دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس درباره فیلتر شدن اپلیکیشن‌های ارتباطی گفت که فیلتر شدن نرم‌افزارهای تانگو، وایبر، واتس آپ و کوکو در دستور کارگروه بوده و هنوز هم از دستور خارج نشده‌اند. سه روز پس از این اظهار نظر کاربران ایرانی از فیلتر شدن وایبر در داخل کشور خبر دادند. پیش از این نیزبا وجود مخالفت وازرت ارتباطات اپلیکیشن‌های اینستاگرام و وی‌چت فیلتر شده بودند و کاربران ایرانی را با این سوال مواجه کردند که سانسور و فیلتر کردن اینترنت و زیرمجموعه‌های آن در دولت حسن روحانی تا کجا ادامه خواهد داشت علی رغم آنکه او بارها بر دسترسی شهروندان به اطلاعات تاکید کرده است؟
جدال بر سر فیلترکردن یا نکردن اینترنت و کاربری های دیگر آن حتی با وجود آن صورت گرفته است که حسن روحانی به صراحت از دسترسی مردم به اینترنت دفاع کرده است. رئیس جمهوری در یکی از آخرین اظهار نظر های خود در گفتگو با مجله‌ی چلچراغ گفت: «در ضمن در نظر داشته باشید که خیلی از اقدامات علیه آزادی فضای مجازی که توسط افراد و نهادهای خاص صورت می‌گیرد، مقاصد خیرخواهانه ندارد. یعنی خیلی هم دلشان به حال اخلاق عمومی یا تهدیدهای این فضاها علیه جوانان نسوخته است. مقاصد سیاسی دارد. از آزادی موجود در این فضاها می‌ترسند، دنبال محدود کردن اخبار هستند، و این محدود کردن‌ها هم جواب نمی‌دهد. کاش طرفداران فیلتر کردن توضیح می‌دادند که در محدود کردن دسترسی مردم به کدام خبر موفق بوده‌اند؟ کدام خبر مهمی در چند سال اخیر وجود داشته که فیلترینگ باعث عدم دسترسی مردم به آن شده است؟ این اقدامات حتی مانع دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی هم نشده است. فیلترینگ گسترده جز اینکه دیوار بی‌اعتمادی میان مردم و دولت را بیشتر می‌کند و به اقتصاد ما ضربه می‌زند، خاصیت دیگری ندارد و مانع توسعه کاربری‌های مثبت اینترنت در ایران می‌شود.»
جالب آنکه حسن روحانی خود دارای یک حساب کاربری در شبکه اجتماعی توئیتراست. یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که این حساب کاربری توسط افراد نزدیک به رئیس جمهور اداره می‌شود. اگر چه تا کنون مقامات دفتر او از تایید مستقیم این موضوع خودداری کرده اند. به علاوه جوادظریف وزیر خارجه و بسیاری از مسوولان دولتی از شبکه‌های اجتماعی برای ارتباط با مخاطبان خود استفاده می کنند درحالی که شهروندان عادی از چنین دسترسی‌ایی منع شده اند.
اما اکنون چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری، مردم در عمل با شرایط متفاوتی رو به رو شده اند. شرایطی که از سیاست شفاف و نامشخص و فشار گروه های مخالف دسترسی شهروندان به اطلاعات بر دستگاه های دولتی و حتی همراهی مقامات دولتی با آنها خبر می دهد. حتی با اینکه عالی‌رتبه ترین مقامات ایرانی مانند آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دارای حساب کاربری در توئیتر و فیسبوک هستند٬ بارها و بارها از طرف مقامات ایرانی چنین شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزار جاسوسی و جنگ نرم معرفی شده اند، بدون آنکه هیچ توضیحی برای فعالیت خودشان در این شبکه‌ها به مردم بدهند.
غیرشفاف بودن و سردرگمی سیاست‌های دولت ایران در قبال ابزارهای ارتباطی نوین تا جایی پیش می‌رود که اپلیکیشنی مانند وی‌چت را علت طلاق می‌دانند و عنوان می‌کنند٬ خود دولت با حمایت از شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی اقدام به تولید اپلیکیشی به نام گفتگو می‌کند که تمام ویژگی‌های وی‌چت را در خود دارد. حال سوال اینجاست که اگر وی‌چت عامل طلاق هست آیا مشابه ایرانی آن چنین عاملیتی ندارد؟
یکی از مشکلاتی که هم اکنون در عرصه دسترسی به اطلاعات و همچنین اینترنت وجود دارند، پیگیری این موضوعات توسط چند و نهاد مختلف و در برخی موارد به صورت موازی است. از جمله نهادهای مهم فعال در این زمینه می‌توان به شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ارتش سایبری جمهوری اسلامی ایران و پلیس فتا اشاره کرد. اگر چه اظهار نظر در خصوص شبکه های اجتماعی و تهدید مقامات برای مسدود کردن ارتباط تنها به این نهادها محدود نمی شود و تا مقامات عالی رتبه سپاه، امامان جمعه و صداوسیمای جمهوری اسلامی را نیز شامل می شود. چنین اغتشاشی در اظهارنظر نهادهای تصمیم گیرنده و حتی غیرمسوول و تبدیل شدن موضوع اینترنت و شبکه های اجتماعی به عنوان یک مساله ایدئولوژیک و سیاسی عملا سرنوشت اینترنت و دسترسی آزاد شهروندان را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
برای مثال محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص فیلتر شدن وی‌چت اعلام کرده که فیلتر شدن وی چت ربطی به وزارت ارتباطات ندارد و حتی اعلام کرده که توانایی فنی و تکنیکی لازم برای فیلتر کردن بخش مورد نظر کمیته تعیین مصادیق را دارند. یا علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز وی‌چت را یک وسیله ارتباطی مناسب خوانده و گفته است «این مسئله برعهده کمیته تعیین مصادیق است که ما باید آن را زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی ببریم و در آنجا در این باره تصمیم‌گیری دوباره شود.» علی جنتی حتی پیش از این نیز در مورد فیس بوک گفته بود: «به نظر من فیسبوک از مصادیق مجرمانه به شمار نمی‌رود و کسانی که عضو آن هستند، ارتباطات سالم و درستی دارند. نه تنها فیسبوک باید قابل دسترسی باشد بلکه قید “غیرقانونی” برای سایر شبکه‌های اجتماعی نیز باید برداشته شود.»
بر اساس آماری که سایت “فیلتر شد” که از تاریخ چهارم دی ماه فعالیت های خود را آغاز کرده٬ منتشر کرده از مجموع ۴۰۰۶۱ سایت ثبت شده توسط این مجموعه ۲۵۰۵ سایت فیلتر شدند و در همین هفته گذشته نیز ۳۵ وبسایت به این آمار اضافه شده است.
محدودیت هایی که مقامات ایرانی برای دسترسی به اینترنت فراهم می کنند همچنین در مغایرت با قطعنامه‌های سازمان ملل نیز می باشد. مفهوم دسترسی به اینترنت به عنوان حقوق بشر برای اولین بار توسط اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) در سال ۲۰۰۳ مطرح شد. سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن اتصال به اینترنت حق مردم جهان اعلام شده و آزادی بیان به صورت آنلاین و آزادی اینترنت باید توسط تمام کشور‌ها محترم شمرده شود و کشور‌ها می‌بایست دسترسی آزادانه شهروندان به اینترنت را تضمین کنند.
با چنین وضعیتی میلیون کاربر ایرانی همچنان در انتظار هستند که دولت حسن روحانی به وعده های خود در زمینه دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت پایبند باشد و به محروم کردن آنها از ابزاری که روش زندگی، آموزش و تحصیلات و دیگر بخش های زندگی آنها را تحت تاثیر خود قرار می دهد، پایان دهد.
همزمان با انتخاب حسن روحانی، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی و مستند کردن وعده های رئیس جمهور در حوزه های مختلف، از وی خواست تا در دوران ریاست جمهوری خود طبق وعده های خود به حقوق شهروندی از جمله دسترسی آزاد به اطلاعات پای بند باشد. ( عمل به وعده‌ها: یک نقشه راه حقوق بشری برای حسن روحانی)
