قضاتی که قانون جدید مجازات اسلامی را از خرداد ماه اجرا نکردند متخلف و قابل تعقیب قضایی هستند
مهناز پراکند: اساسآ هر قانونی تصویب می شود و اعتبار اجرایی پیدا می کند باید بلافاصله به مرحله اجرا در آید مخصوصآ این جور مقررات که با جان و سلامت، آبرو و حیثیت زندانیان ارتباط مستقیم دارد. متاسفانه تا کنون قضات اجرای احکام این ماده جدید را اجرا نکرده اند. همانگونه که احکام محاربه صادر شده قبلی را اجرا نکردند و دیدیم که به اجرای اعدام چندین نفر در ماه های اخیر منتهی شد. در این رابطه قضات مربوطه تخلف کرده اند و تخلف شان کاملا آشکار و قابل تعقیب قضایی است.»
مهناز پراکند وکیل و فعال حقوق بشر در گفت وگویی تفصیلی با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به تغییراتی که در قانون جدید مجازات اسلامی صورت گرفته است، گفت که اگر این قانون اجرا شود بسیاری از زندانیان سیاسی طبق ماده ۱۳۴ این قانون یا باید آزاد شوند، یا احکامشان کاهش پیدا کند و به علاوه در این شرایط می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. او همچنین گفت که اگر ماده ۲۷۹ قانون مجازات جدید اسلامی اجرا شود بسیاری از متهمانی که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند می توانند حکم اعدام شان بر اساس این قانون حذف شود و قضاتی که علیرغم تصویب قانون جدید، مواد آن را تاکنون اجرا نکرده اند، مرتکب تخلف شده و طبق قانون می توانند تعقیب قضایی شوند.
قانون مجازات اسلامی جدید در اول اردبیهشت ۱۳۹۲ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد و در تاریخ ۱۱ اردبیهشت به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون نیز طبق هر قانون دیگری بعد از تایید شورای نگهبان، از طریق روزنامه رسمی منتشر و ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجرا شده است با این حال از آن زمان تا کنون به دلیل نامشخصی اجرای آن مسکوت مانده است.
ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی می تواند به صورت مستقیم به کاهش احکام زندانیان سیاسی بیانجامد اما همچنان از اجرای آن خودداری شده است. طی هفته های گذشته بسیاری از فعالان حقوق بشر و خانواده های زندانیان سیاسی از معطل ماندن مواد قانون جدید ابراز نارضایتی کرده و خواستار آن شده اند که قوه قضاییه با اعمال مواد جدید قانون، تغییرات لازم را در احکام و شرایط زندانیان سیاسی اعمال کند.
طی ماه های گذشته و پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی قوه قضاییه احکامی را اجرا کرده است که در صورت اعمال قانون جدید مجازات اسلامی، عملا احکام یاد شده تغییر و سرنوشت برخی از زندانیان عقیدتی و امنیتی تغییر می کرد. برای مثال بر اساس قانون پیشین مجازات اسلامی حتی هواداری سازمان های مخالف نظام می توانست حکم محاربه را به همراه بیاورد در حالی که در قانون جدید، صرف هواداری و اینکه افراد هیچ گاه اقدام مسلحانه ای انجام نداده باشند، نمی تواند حکم محاربه را شامل حالشان کند. چنین تغییری عملا برخی از زندانیان امنیتی را می تواند از اتهام محاربه و مجازات اعدام برهاند. طبق گزارشی که کمپین در تاریخ ۱۶ مهرماه امسال منتشر کرده است، از زمان روی کار آمدن حسن روحانی، رییس جمهور ایران تا ن انتشار این گزارش در ۱۶ مهرماه، ۱۲۵ نفر در ایران اعدام شدند که برخی از آن اعدامی های با اتهام محاربه به بالای چوبه دار رفتند. مشخص نیست چه تعداد از افراد اعدام شده در این گزارش حکم محاربه داشته اند که اگر شرایط ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی بر آنها اعمال می شد، از اعدام نجات پیدا می کردند.
خانم پراکند به کمپین گفت:«قطعا تا الان باید این قانون جدید اجرا می شد. اساسآ هر قانونی تصویب می شود و اعتبار اجرایی پیدا می کند باید بلافاصله به مرحله اجرا در آید مخصوصآ این جور مقررات که با جان و سلامت، آبرو و حیثیت زندانیان ارتباط مستقیم دارد. متاسفانه تا کنون قضات اجرای احکام این ماده جدید را اجرا نکرده اند. همانگونه که احکام محاربه صادر شده قبلی را اجرا نکردند و دیدیم که به اجرای اعدام چندین نفر در ماه های اخیر منتهی شد. مشخص است که در این رابطه قضات مربوطه تخلف کرده اند و تخلف شان کاملا آشکار و قابل تعقیب قضایی است.»
همچنین زندانیان سیاسی و عقیدتی زیادی هستند که پس از سال ۸۸ به چند اتهام مانند تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده اند و حاصل این اتهامات زندان های طولانی بوده است با این حال بر اساس ماده ۱۳۴ قانون جدید اسلامی، محکومان فقط باید اشد مجازات خود را بگذرانند. از زمان لازم اجرا شدن این قانون تا کنون که چیزی حدود هفت ماه می گذرد هنوز این ماده در خصوص زندانیان با تعدد جرم اجرا نشده است در حالیکه زندانیان و وکلایشان بارها تقاضای اجرای این حکم را در این مدت داده اند. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت دانشجوی محکوم به ۱۰ سال زندان و مائده سلطانی دختر عبدالفتاح سلطانی وکیل حقوق بشر زندانی محکوم به ۱۳ سال زندان طی هفته های گذشته به کمپین گفتند که پیگیر اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید در مورد آنها هستند. به گفته آنها به شرط اجرای این ماده این دو زندانی عقیدتی سریعتر از زمان حکم آزاد خواهند شد.
گفتگوی مهناز پراکند با کمپین را در تشریح قانون مجازات جدید اسلامی بخوانید:
آیا این قانون جدید شامل حال زندانیانی نیز می شود که قبل از تصویب آن یعنی قبل از اردبیهشت ماه امسال حکم گرفته اند؟
خود قانون تکلیفش را روشن می کند. در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲(قانون جدید) آمده است. چنانچه بعد از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، تا زمانی که نسبت به آن حکمی صادر نشده است قانون جدید لازم الاجرا است. در ادامه این ماده قانونگذار در مورد رفتارهای تعیین تکلیف کرده است که طبق قانون سابق جرم بوده است و نسبت به مرتکبین حکم هم صادر شده است و احکام صادر شده قطعی و به مرحله اجرا در آمده باشند. بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید، در این موارد اینگونه احکام اجرا نمی شوند و اگر هم به اجرا در آمده و در جریان اجرا باشند اجرای آنها متوقف می شود.
بهترین مثال برای این مورد مثال احکام اعدام صادره بر اساس ماده ۱۸۷ و۱۸۶ قانون مجازات اسلامی قدیم است. ماده ۱۸۶ مجازات اسلامی می گفت: “هر گروه یا جمعیتی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضا و هواداران آن، …..محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. خوب بر اساس این متاسفانه دادگاههای انقلاب از این ماده و ماده ۱۸۷ به عنوان ابزاری برای صدور احکام اعدام علیه تعدادی از هواداران گروههایی مثل مجاهدین خلق، انجمن پادشاهی، پژاک و … استفاده می کردند و با استناد به این ماده برخی از کسانیکه را نسبت به این گروهها سمپاتی و هواداری داشتند و حتی برخی از کسانیکه ارتباط ضعیفی با این گروهها داشتند اگر چه در هیچ عملیات مسلحانه ایی نیز شرکت نداشتند محارب قلمداد کرده و محکوم به اعدام می کردند.
در حال حاضر زندانیان بسیاری هستند که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق در انتظار اجرای حکم اعدام خود در زندان ها هستند در حالیکه بند الف ماده ۱۰ قانون جدید مجازات اسلامی قانون قدیم را لغو می کند. زیرا بند الف ماده ۱۰ قانون جدید می گوید : اگر رفتاری در گذشته جرم بوده و به موجب قانون جدید جرم شناخته نشده باشد، حم قطعی اجرا نمی شود و اگر به مرحله اجرا هم رسیده باشد باید متوقف شود. از طرفی هم طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات جدید محاربه به جرمی گفته شده است که مرتکب حتما از اسلحه استفاده کرده باشد و موجب ایجاد نا امنی در محیط شده باشد.
ماده ۱۸۶ قانون مجازات سابق هم با تصویب قانون جدید نسخ شده است. بنابراین اگر افرادی قبلا بر اساس ماده ۱۸۷و۱۸۶ مجازات اسلامی سابق فقط به عنوان عضو یا هواداری از انجمن ها یا سازمان های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران، متهم به محاربه شده و حکم اعدام گرفته اند و الان در زندان هستند حکم شان به هیچ وجه نباید اجرا شود. در حالیکه در ماه های اخیر شاهد بودیم که احکام اعدام بسیاری از متهمان محاربه اجرا شد در حالیکه آنها فقط هوادار سازمان یا گروه مخالف جمهوری اسلامی بودند و دست به اسلحه نبرده بودند. اعدام آنها در ماه های اخیر و پس از تصویب ماده جدید اقدامی کاملا غیرقانونی است و تمام کسانیکه به این قانون جدید عمل نکرده اند از نظر قضایی قابل تعقیب هستند چون قانون را زیر پا گذاشته اند و دادستان مکلف است که پیگیر این قضیه باشد به خصوص در جایی که موضوع حیات و ممات اشخاص مطرح است.
– در حال حاضر بسیاری از زندانیان تقاضای بررسی دوباره احکام شان را طبق قانون جدید مجازات اسلامی داده اند. طبق قانون جدید حکم زندانیان چگونه می تواند کوتاه شود؟
بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات جدید در مورد تخفیف مجازات است که شامل اجرای مجازات مربوط به تعدد جرم هم می شود.این بند از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید می گوید اگر مجازات جرمی تخفیف پیدا کند قاضی اجرای احکام مکلف است که اصلاح آن را تقاضا کند. توجه به این ماده آنجایی اهمیت می یابد که می بینیم تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی از تعدد جرم در زندان بسر می برند. برای توضیح این موضوع می خواهم توجه شما را به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سابق جلب کنم که مربوط به تعدد مادی جرم است.
تعدد مادی جرم یعنی اینکه متهمی چند جرم جداگانه شده باشد. طبق ماده ۴۷ مجازات اسلامی سابق اگر فردی مرتکب چند جرم شده باشد و جرایم ارتکابی مختلف باشد برای هر کدام از جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود و اگر این جرایم مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود. برای توضیح این بند من مجبورم مثالی بزنم. از سال ۸۸ به بعد بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی متهم به ارتکاب چند جرم شدند. مثلا متهم به تشکیل گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام شدند و برای هر کدام از اتهامات در قانون یک مجازات تعیین شده بود. مثلا برای اقدام علیه امنیت کشور ۲ تا ۱۰سال زندان، برای اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور ۲ تا ۵ سال و برای تبلیغ علیه نظام سه ماه تا یکسال حبس تعیین شده بود که مجموع آن ۱۶ سال حبس است.و همه کساینکه به این سه اتهام محکوم شده اند به مجموع مجازات های این سه حکم محکوم شده اند حالا یا با حداقل یا حداکثر طول مدت، و طبق قانون سابق باید تمام محکومیت ها را تحمل می کردند.
موضوع مورد توجه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید در موارد تعدد جرم است که می گوید اگر چه قاضی برای هر یک از جرایم مجازات مستقلی را صادر کرده اما در مرحله اجرا فقط مجازات اشد یعنی مجازاتی که از بقیه شدیدتر است باید اجرا شود، نه همه مجازاتها. و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می شود. با این حال متاسفانه تا کنون قضات اجرای احکام این ماده جدید را اجرا نکرده اند. همانگونه که احکام محاربه صادر شده قبلی را اجرا نکردند و دیدیم که به اجرای اعدام چندین نفر در ماه های اخیر منتهی شد. مشخص است که در این رابطه قضات مربوطه تخلف کرده اند و تخلف شان کاملا آشکار و قابل تعقیب قضایی است.
– خانواده سه زندانی سیاسی که با کمپین صحبت کرده اند گفته اند که درخواست اعمال این ماده جدید را از طریق وکلایشان داده اند اما هنوز رسیدگی نشده و یا اگر رسیدگی شده باشد هیچ خبری در دست نیست. آیا مقامات قضایی می توانند اجرای این قانون یا مواد مختلف آن را به تعویق بیاندازند؟
قطعا تا الان باید این ماده اجرا می شد. اساسآ هر قانونی تصویب می شود و اعتبار اجرایی پیدا می کند باید بلافاصله به مرحله اجرا در آید مخصوصآ این جور مقررات که با جان و سلامت، آبرو و حیثیت زندانیان ارتباط مستقیم دارد و به ویژه در مورد کسانیکه حکم اعدام گرفته اند باید خیلی سریع اجرا شوند. متاسفانه بعد از تصویب این قانون ما چندین اجرای حکم اعدام داشتیم که به استناد ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق، آنها به عنوان هواداری از یک گروه خاص بدون استفاده از سلاح به اعدام محکوم شده بود و یا کسانیکه به استناد قانون ۱۸۷ مجازات اسلامی سابق در ارتباط با تهیه اسلحه و مواد منفجره و یا در اختیار قرار دادن امکانات مالی برای گروه های مسلح یا گروه های (برانداز) محکوم به محاربه و اعدام شده اند و طبق قانون جدید باید اجرای احکام آنها متوقف شود.
آیا شما موکلانی داشتید که با اجرای این ماده جدید اکنون می توانند حکم شان تقلیل پیدا کند؟
من وکیل هفت نفر از مدیران جامعه بهایی بودم که آنها به اتهام جاسوسی به ده سال و به اتهام تشکیل گروه به ده سال دیگر زندان محکوم شده بودند و در حال حاضر در ششمین سال حبس هستند. اگر قانون جدید برای آنها اجرا شود آنها فقط یکی از ده سال حکم ها درباره شان باید اجرا شود و اگر این اتفاق بیفتد که باید بیفتد آنوقت چون در ششمین سال حبس خود از ده سال حکم هستند یعنی بیش از یک سوم حبس خود را گذارنده اند مشمول آزادی مشروط می شوند و باید آزاد شوند. این را هم بگویم که آزادی مشروط به شرط گذراندن یک سوم دوران حبس شامل حال همه زندانیانی می شود که تا ده سال حکم داشته باشند و اشخاصی که بیش از ده سال حکم گرفته باشند بعد از گذراندن نصف محکومیت شان می توانند از آزادی مشروط استفاده نمایند. همین طور آقای عبدالفتاح سلطانی که به دلیل تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام و گرفتن جایزه حقوق بشر نورمبرگ مجموعآ به ۱۳ سال حبس محکوم شده اند که بر اساس قانون جدید فقط باید مجازات اشد اجرا شود که ده سال حکم به اتهام تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر است و نه سیزده سال حکم فعلی. می بینیم اجرای قانون جدید در خصوص استفاده به موقع از حق آزادی مشروط برای زندانیان نیز موثر است.
