جزئیاتی از اجلاس شورای حقوق بشر و گزارش احمد شهید: شمارش معکوس برای تصویب قطعنامه

احمدشهید گزارشگرویژه حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه گزارش سالانه خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد.

احمدشهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، روز پنج شنبه ۲۳ اسفند، گزارش سالانه خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. در بخشی از این گزارش آمده است که از زمانی گزارشگرویژه کار خود را در سال ۲۰۱۱ آغاز کرده است بیشتر از ۱۵۳۹ اعدام صورت گرفته که از این تعداد ۶۸۷ نفر در سال ۲۰۱۳ اعدام شده اند. به گفته گزارشگر ۳۶۹ تن از افراد شده توسط مقامات ایرانی گزارش شده است. به گفته این گزارش همچنین ۵۷ نفر در سال ۲۰۱۳ در ملاء عام اعدام شده اند.

گزارش احمدشهید در حالی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد که نمایندگان این شورا طی روزهای آینده به بحث و بررسی پیرامون آن خواهند پرداخت و پس از آن برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه تصمیم گیری خواهند کرد. شورای حقوق بشر تا کنون در سه سال پیاپی ماموریت آقای شهید را تمدید کرده است.

این گزارش نزدیک به ۳۴ هزار کلمه و ۱۰۵ صفحه است و در نه فصل همراه بازیر بخش‌های آنها به این شرح ارائه شده است. تحولات حوزه قانون گذاری (پیش نویس منشورحقوق بشر، لایحه جرم سیاسی، قانون جزایی)، حق آزادی و امنیت اشخاص (مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های قومی ومذهبی)، رفتار با افرادی که از آزادی محروم هستند، حق دسترسی به دادگاه عادلانه ( استقلال قضات و استقلال وکلا، برگزاری دادگاه‌ها)، حق حیات، حقوق اجتماعی اقتصادی (تحریم‌های اقتصادی و حق تحصیل). از این گزارش نزدیک به ۱۰ هزار کلمه براساس پروتکل‌های سازمان ملل گزارش اصلی است و بقیه موارد مطرح شده در بخش ضمائم آورده شده است.

موضوع فشار بر وکلا و نادیده گرفتن دفاع آنها از موکلانشان به خصوص دردادگاه های انقلاب، مستقل نبودن دستگاه قضایی از نیروهای امنیتی در مراحل تحقیق و بازداشت افراد و همچنین مستقل نبودن قضات از مراجع تصمیم گیری بالاتر مانند رهبر ایران از بخش های عمده این گزارش است. در بخشی از این گزارش به نقل از محمداولیایی فر وکیل حقوق بشری آمده که وقتی در دادگاه گفته که موکلش تحت فشار و شکنجه اعتراف کرده است، با دستور قاضی به دادستان مبنی بر ایراد اتهام علیه او به خاطر نشر اکاذیب و درنهایت از دست دادن پرونده وکالتش مواجه شده است. وکلا همچنین به گزارشگرویژه گفته اند که مقامات امنیتی آنها را تهدید و ارعاب می کنند و از دسترسی آنها به موکلانشان جلوگیری می کنند.

این گزارش تاکید می کند برخی وکلا که پرونده های حساس را قبول کردند در چنین شرایطی مجبور شده اند که یا کشور را ترک کنند یا به زندان افتاده اند یا ادامه کار برایشان امکان پذیر نبوده است. به نوشته این گزارش فرهنگ ارعاب نیروهای امنیتی باعث می شود آنها نتواند گزارش های مبنی بر شکنجه موکلانشان را در دفاعیات خود مطرح کنند.

علیرغم آنکه گزارشگر ویژه چندین بار از مقامات ایرانی برای سفر به تهران درخواست کرده است اما تا کنون نسبت به این درخواست ها پاسخ مثبتی از مقامات ایرانی داده نشده است. آقای شهید در گزارش خود گفته است که او با نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، محمدخزاعی، و نماینده ایران در ژنو دیدار و گفت وگو کرده است و گفته که در انظتار فرصت هایی برای گفت وگو و همکاری از طریق دیدارهای بیشتر و همچنین دیدار کشور است.

ازسال ۲۰۰۵ تا کنون هیچ کدام از نمایندگان مکانیسم های ویژه سازمان ملل نتوانسته اند به ایران سفر کنند و دهها سوال از سوی بخش های مختلف سازمان ملل توسط مقامات قوه قضاییه بدون پاسخ گذاشته شده است.

طی سه سال گذشته قطعنامه شورای حقوق بشر تنها منحصر به تمدید مهلت ماموریت گزارشگر ویژه بوده است و موارد دیگری برای پیگیری مکانیسم های مختلف سازمان ملل و همچنین پاسخگو نگهداشتن ایران برای انجام تعهداتش در نظر گرفته نشده است. یکی از افراد نزدیک به روند تصمیم گیری برای تصویب قطعنامه‌های حقوق بشری سازمان ملل به کمپین بین المللی حقوق بشردرایران گفت: «یکی از دلایلی که باعث می‌شود از گنجاندن موارد و مواد بیشتری در این قطعنامه جلوگیری شود، احتمال پایین آمدن رای کشورهاست و برای اینکه تمدید ماموریت احمدشهید تحت تاثیر موارد دیگری قرارنگیرد، پیشنهاددهندگان قطعنامه تنها به همین موضوع اکتفا می کنند.»

از روز دوشنبه، کشورهای عضو شورای حقوق بشر و همچنین سازمان های غیردولتی حقوق بشری فرصت خواهند داشت تا در جلسات مختلف، نظر خود را نسبت به گزارش مطرح و از دولت ایران و آقای شهید در خصوص موضوعاتی که در گزارش آمده سوال کنند.

هیات همراه ایرانی، همچون سالهای گذشته، چندین سازمان غیردولتی که بسیار به دستگاه‌های حکومتی نزدیک هستند را با خود به همراه آورده است و از بین ده تا دوازده فرصت برای صحبت کردن در خصوص گزارش که در صحن شورا در اختیار اعضا قرار می گیرد، چندین فرصت در اختیار این سازمان ها قرار خواهد گرفت. در سه سال گذشته، سازمان هایی که از ایران توسط قوه قضاییه و دیگر نهادها برای حضور در شورا انتخاب می‌شوند، در جریان جلسه، به انتقاد از گزارشگر و همچنین مکانیسم گزارشگر ویژه و سیاسی بودن اهرم های حقوق بشری سازمان ملل پرداخته اند. اینها محور همان موضوعاتی است که عموما در بیانیه هایی که توسط مقامات دولتی در شورا قرائت می شود وجود دارد.

قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در پایان نشست در  آخرهفته آینده به رای گذاری گذاشته خواهد شد. امسال سه کشور چین، روسیه و کوبا که بار دیگر در شورای حقوق بشر حضور دارند، هر سه از کشورهای متحد سیاسی نزدیک به ایران به شمار می روند و به همین جهت انتظار رای منفی آنها از هم اکنون دور از انتظار نیست. کشورهایی مانند ونزوئلا نیز از جمله متحدان سیاسی ایران به شمار می روند که طی سالهای گذشته همراه با نظر هیات ایرانی رای خود را به صندوق ریخته اند. در این میان برخی کشورها وقدرت های نوظهور منطقه ای و جهانی مانند برزیل و هند، الگوی غیر منسجمی در رای دهی داشته اند به نحوی که در برخی موارد رای مثبت به قطعنامه داده و در برخی موارد رای ممتنع و یا منفی.

یکی از ملاحظاتی که در جلسات جنبی شورا توسط برخی از حاضرین بیان می شد سفر خانم کاترین اشتون به تهران همزمان با شروع نشست شورای حقوق بشر و رابطه آن با رای گیری برای قطعنامه حقوق بشر علیه ایران بود. به گفته عضو یکی از سازمان های حقوق بشری اروپایی خانم اشتون نماینده حقوق بشری به شمار نمی رود و ربطی به مکانیسم های ویژه حقوق بشری سازمان ملل ندارد اما با این وجود از آنجا که او در دیدار از تهران با جمعی از فعالان مدنی دیدار کرد، شاید این شائبه برای برخی از کشورهایی که تمایل دارند پس از بازکردن مرزهای ایران به شرکت های تجاری در تهران حضور داشته باشند وجود دارد که با رای ممتنع و حتی منفی، ملاحظات اقتصادی را نادیده نگیرند.

با این وجود، واکنش‌های شدید مقامات رسمی ایران از جمله رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان مجلس که در میان سازمان های حقوق بشری و هیات های دیپلماتیک بازتاب گسترده ای داشته است، این موضوع که دیدار خانم اشتون با جمعی از فعالان مدنی جنبه سیستماتیک و نشانه ای از بهبود اوضاع است را کامل از بین برده است. در واقع واکنش های تند رئیس قوه قضاییه که مقامات دولتی را تهدید کرده بود که در صورت تکرار چنین دیدارهایی برخورد صورت خواهد گرفت، تضاد جدی در بین نیروهای حاکم برایران و به خصوص قوه قضاییه که عملا محور گزارش جدید احمد شهید است را بیش از پیش برای بسیاری از ناظران بین المللی آشکار کرد.

یکی از فعالان حاضر در محل اجلاس به کمپین گفت که واکنش عصبی صادق لاریجانی بیشتر از هر چیز نشان دهنده واقعیت داشتن گزارش هایی است که توسط احمدشهید و یا دبیرکل سازمان ملل منتشر می شود: «مقامات ایرانی در حالی از اینکه هیچ مشکل حقوق بشری در کشور وجود ندارد صحبت می کنند که حتی دیدار یک مقام رسمی اروپایی با چند تن از شهروندان را هم تحمل نمی کنند. چون که می ترسند فعالان مدنی خارج از حباب شیشیه ای که مسوولین به دور خود کشیده اند، حرفهایی بزنند که فریبکاری آنها را آشکار کند.»

یکی از نکات جالب در خصوص حضور هیات ایرانی، همراهی مجیدمجیدی کارگردان مشهور وپرسابقه ایرانی در راهروها و سالن های محل برگزاری اجلاس است. مشخص نیست که حضور این کارگردان در کنار هیات سیاسی حاضر در محل اجلاس به چه منظوری است.

روز جمعه احمدشهید با جمعی از خبرنگاران دیدار خواهد کرد و در روز دوشنبه در جلسه شورای حقوق بشر حاضر خواهد شد تا ضمن ارائه گزارش خود به سوالات کشورها و نمایندگان سازمان های حقوق بشری پاسخ دهد.