کنکاشی درمفهوم حقوق بشر: از اختیار و امتیاز تا کف مطالبات حقوقی
کوهیار گودرزی
یادداشتی از کوهیارگودرزی*
برخی مفاهیم مانند آزادی و عدالت و حقوق بشر در ادبیات روزمره به دفعات تکرار می‌شوند، بی‌آنکه گوینده یا مخاطب جدای از پیام کلی مورد نظر در باب معنای حقیقی آن‌ها و شیوه کاربردشان دقیق شود. مفاهیمی با دامنه کاربرد وسیع که علی‌رغم همراهی جمعی در استفاده از آن‌ها لزوما معنای یکسانی را به دهن افراد متبادر نمی‌سازند. ویژگی مشترک تمام واژه‌هایی از این دست عام بودن مفهوم مورد نظر و ملموس بودن آن در بخش‌های مختلف زندگی جمعی‌ست.
یک فعال سیاسی یا دانشجویی اغلب دغدغه مبارزه برای آزادی و تحقق حقوق بشر را از جمله اهداف خود می داند. فردی که نسبت به اتفاقات محیط اطراف خود بی‌تفاوت نیست و اخبار موجود را پیگیری می‌کند نیز عمدتا با این مفاهیم آشنایی دارد و به کرات با گزینه‌هایی نظیر فقدان آزادی یا نقض حقوق بشر روبرو می‌شود. مصادیق این محدودیت در آزادی و موارد منجر به نقض حقوق بشر نیز بطور معمول در اخبار و گزارش‌های مربوطه ذکر می‌شود. هر فردی که در فضای امروزی جامعه ایران زندگی می‌کند قطعا می‌تواند نمونه‌های مشابهی را در خصوص خودش، اطرافیان و سایر شهروندان برشمرد. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که بخواهیم این مفاهمی را دقیقا تعریف کنیم. به دنبال تعریفی دقیقی از آن‌ها باشیم. در واقع پاسخ به پرسش‌هایی نظیر «حقیقت آنچه به دنبال آن هستیم» و از مهم‌ترین مطالبات‌مان به شمار می‌رود چیست؟ یا این چیزی که دارد نقض می‌شود دقیقا چیست؟
این همان نکته‌ای است که کارل پوپر، فیلسوف انگلیسی در گفت و گوی خود با برایان مگی به آن می‌پردازد: «حقوق! حقوق چیست؟ اگر از یک آدم عادی در کوچه و خیابان بپرسید حق دقیقاً چیست، گیج می‌شود و نخواهد توانست جواب روشنی بدهد. ممکن است بداند پایمال کردن حقوق دیگران یعنی چه، یا معنای این کار چیست که دیگران حق او را نسبت به فلان چیز انکار کنند یا نادیده بگیرند، ولی خود این چیزی که مورد تجاوز قرار می‌گیرد یا انکار می‌شود دقیقا چیست؟ آیا چیزی است که شما در لحظه‌ی تولد کسب می‌کنید یا به ارث می‌برید؟ آیا چیزی است که روی شما مهر می‌خورد؟ آیا یکی از ویژگی‌های ذاتی انسان است؟ آیا چیزی است که کسی آن را به شما داده؟ اگر این طور است چه کسی؟ به چه ترتیبی؟ آیا حقوق را ممکن است اعطا کرد؟ آیا حقوق را ممکن است سلب کرد؟ چه کسی می‌تواند سلب کند؟ به چه حقی؟ آیا حقوقی وجود دارد که موجب اعطا یا سلب بعضی حقق دیگر شد؟ معنای این حرف چیست؟ آیا شما می‌توانید حقی را از دست بدهید؟…»۱
نقش ما به عنوان افرادی که برای بهبود حقوق بشر در جامعه خودمان تلاش می‌کنیم و شیوه فعالیت و کنشگری در یک چارچوب صحیح و دارای بستر عقلانی وابستگی اساسی به درک ما از این موضوعات و میزان عمیق بودن نگرش‌مان دارد.
حقیقت حق چیست؟
برای درک بهتر مفهوم حقوق بشر بهتر آن است که از تعریف حق آغاز کنیم. حقیقت آن که همچون خود حقوق بشر و بسیاری مفاهیم دیگر فلاسفه حقوق هنوز هم بر سر تعریف حق اتفاق نظر کامل ندارند. و اما می‌توان با کمی تامل گزاره‌های مشترکی یافت که به استنباط ما کمک کند. نخست آن که وقتی صحبت از حق فرد در مورد چیزی می‌شود معمولا امتیازی در خصوص آن چیز برای فرد وجود دارد که گوینده و وجدان جامعه آن را برای آن شخص به رسمیت می‌شناسد. در زبان حقوق به این امتیاز «سلطه و اختیار» می‌گویند.
پس تعریف اولیه حق با استفاده از امتیاز «سلطه و اختیار به رسمیت شناخته شده برای یک فرد در برابر انسان‌ها یا اشیا» است. این شیوه برداشت از حق با برداشت کلی فقهای اسلامی و برخی فلاسفه غربی مطابقت دارد. ایراد تعریف اخیر آن است که جنبه مشروعیت حق را در نظر نمی‌گیرد. چه بسا در جامعه‌ای در خصوص مساله‌ای توافق جمعی موجود باشد ولی که آن مورد خلاف اخلاق یا اصول منطق باشد. به عنوان مثال اعدام نقض بنیادی‌ترین حق بشر یعنی حق حیات است، حال آن که حکم اعدام در برخی کشورها کماکان در قانون موجود است و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در بخش اعظم این کشورها اکثریت افکار عمومی با اجرای آن (حداقل در خصوص جرائم خشن و خاص) موافقت دارد. در این صورت نمی‌توان گفت این حق برای دولت در این کشورها موجود است که حق حیات فرد را به واسطه‌ی توافق جمعی از وی بگیرند. جان استوارت میل، فیلسوف انگلیسی تاکید می‌کند که حق همیشه متضمن نفعی برای صاحب آن است، در نتیجه انجام عمل یا اجتناب از آن باید به نفع وی باشد.
برخی از حقوق‌دانان به نقش قانون در تعریف حق اشاره و لزوم وجود یک ساز و کار قانونی را یادآور شده‌اند. هربرت هارت تاثیرگذارترین حقوق‌دان امریکایی در قرن بیستم از جمله این دسته است. وی تاکید می‌کند: تعریف حق همیشه شامل فرض قبلی وجد یک سیستم حقوقی و قاعده‌ای خاص در مورد آن است. بر این اساس هارت می‌گوید: حق شامل یک نظام حقوقی، ضمانت اجرایی و نهایتا اختیار برای صاحب حق است که اگر بخواهد از آن ضمانت اجرایی استفاده کند تا به حقش دست پیدا کند.۲ وی همچنین حق را به لحاظ منشأ و خاستگاه آن به دسته تقسیم می‌کنید: حقوقی که ناشی از اعمال ارادی انسان‌هاست (حقوق خصوصی) و حقوق که بدون دخالت انسان وجود دارند.۳ (حقوق عمومی) تقسیم‌بندی مشابهی به لحاظ نام در علم حقوق موجود است که محتوا و تعریف آن با این دو متفاوت است. حقوق عمومی مورد نظر هارت در مورد تمام انسان‌ها تنها و تنها به دلیل عضویت در خانواده‌ی بشری وجود دارد و بایستی محترم شمرده شود. این همان مفهوم امروزی حقوق بشر است.
حقوق بشر در قرن بیست و یکم
از عمر حقوق بشر امروزی به رغم تاکید بسیار جامعه جهانی و انتشار و پذیرش میثاق‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی متعدد در مورد آن بیش از ۶۵ سال نمی‌گذرد. در واقع درد و آلام ناشی از فجایع جنگ‌های جهانی و «بی‌اعتنایی و کوچک شمردن حقوق انسان و انجام اعمال وحشیانه به طوری که وجدان آدمی را در رنج قرار داد»۴ منجر شد تا نخستین اعلامیه‌ی مدرن حقوق بشر سه سال پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸ تدوین و در دهم ماه دسامبر همان سال در مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس تصویب شود. دولت‌های عضو همان گونه که در مقدمه‌ی آن آمده متعهد شده بودند تا حقوق موجود در آن را در خصوص شهروندان خود برسمیت شناخته برای تحقق آن و نیز جلوگیری از نقض آن‌ها بکوشند. در مقدمه همچنین اشاره شده بود که حقوق بشر بایستی در سایه‌ی حاکمیت قانون (نظام حقوقی) پاس داشته شود. این اعلامیه سپس در سی ماده به حقوق بنیادین بشر پرداخته و آن‌ها را توضیح داده و به معیارهای اصلی اشاره کرده بود. یعنی بنابر تعریف هارت به اختیارات فرد به عنوان حقوقش و نیاز به وجود نظام حقوقی پرداخته بود. اما هیچ گونه ساز و کار اجرایی برای نظارت بر اجرای صحیح آن (ضمانت اجرایی) در نظر نگرفته بود. در واقع بیشتر یک سند تاریخی بود تا یک معاهده‌ی بین‌المللی.
عدم توضیح کافی و تفسیرهای متضاد از مواد مختلف و نیز نیاز به وجود یک پشتوانه اجرایی موجب شد تا پس از دو دهه تلاش در سال ۱۹۶۶ دو پیمان دیگر تحت عناوین «میثاق بین‌المللی حقوق حقوق مدنی و سیاسی» و « میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به این اعلامیه اضافه شوند. حقوق مورد اشاره در آن‌ها در واقع بسط و شرح کامل‌تر حقوق موجود در اعلامیه جهانی است. هدف آن‌ها «شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان است که اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.»۵ این مجموعه‌ها همان طور که از عنوان میثاق برمی‌آید نوعی تعهد برای دولت‌های عضو آن ایجاد می‌کنند تا حقوق مورد نظر را رعایت نمایند. در نتیجه گفته می‌شود که این میثاق‌ها به لحاظ حقوقی «الزام‌آور» و «لازم‌الاجرا» هستند.۶ در تمامی کنوانسیون‌های حقوقی بین‌المللی ماده‌ای وجود دارد که دولت‌های پذیرنده را ملزم می‌کند قوانین داخلی خود را با آن متناسب کنند. (نظیر این ماده در قوانین داخلی خود کشورها هم موجود است که بیان می‌کند: کلیه عهدنامه‌های بین‌المللی که به امضای دولت و تصویب مجلس نمایندگان رسیده در حکم قانون آن کشور است) همچنین تدابیری برای شکایت در مورد نقض تعهدات موجود در میثاق مورد نظر پیش‌بینی شده است.
این حقوق [بشر] ابتدایی‌ترین امتیازات و اختیاراتی است که هر فردی بطور ذاتی و فطری و به دلیل اینکه عضویت در خانواده بشری (انسان بودن) از بدو تولد از آن برخوردار است. بواسطه همین تعریف می‌توان گفت این حقوق به تمامی افراد فارغ از رنگ پوست، نژاد، جنسیت، محل زندگی و با هر نوع عقیده سیاسی یا مذهبی و نیز گرایش جنسی تعلق دارد و هیچ انسانی را به دلایل یاد شده نمی توان از حقوقش محروم کرد. علاوه بر آن افراد در این اختیارات و امتیازات با یکدیگر برابرند و هیچ انسانی در این خصوص برتر نیست. از حقوق بشر گاهی با عنوان «استانداردهای کمینه» یاد می‌شود. این به آن معناست که این حقوق حداقل معیارهای مورد توافق جوامع مختلف در خصوص ارزش‌های انسانی را در برمی‌گیرد (کف مطالبات حقوقی‌ست!) به نوعی وجه مشترک تمام قوانین ملی و بین‌المللی است.
*کوهیارگودرزی، فعال حقوق بشر، روزنامه نگار و دبیرسابق کمیته گزارشگران حقوق بشراست که در سلسله یادداشت‌هایی برای کمیپن بین المللی حقوق بشر درایران از زوایای مختلف به مفهوم حقوق بشر و موضوعات مرتبط به آن خواهد پرداخت.
پی‌نوشت‌ها:
• برایان مگی، مردان اندیشه، پدیدآورندگان فلسفه‌ی معاصر، ترجمه عزت‌الله فولادوند، ص ص ۲۸-۲۷، انتشارات طرح نو
• H. L. Hart, Definition and Theory in Jurisprudence, P 70.
• H. L. Hart, Are There Any Natural Rights, pp. 320-347
• مقدمه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر
• همان
• در ادبیات حقوقی به مجموعه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و دو میثاق یاد شده منشور بین‌المللی حقوق بشر می‌گویند.
—
– یادداشت های منتشر شده توسط کمپین بین المللی حقوق بشر درایران بیانگر نظر نویسنده آن است.
