جلوگیری از انتقال زانیار مرادی، زندانی کرد به بیمارستان به دلایل نامشخص
پدر زانیار مرادی: آنها متهم به جاسوسی برای بریتانیا، عضویت در احزاب کردی و قتل فرزند امام جمعه مریوان شدند که به همه انها در دادگاه انقلاب رسیدگی شد اما پس از گذشت پنج سال از بازداشت آنها پرونده شان در اواخر سال گذشته به دادگاه کیفری استان تهران با اتهام قتل عمد پسر امام جمعه مریوان فرستاد شد و حالا مجددا دادگاهی می شوند.
پدر زانیار مرادی، زندانی کرد محکوم به اعدام به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که علیرغم موافقت دادستانی با انتقال فرزندش به بیمارستان برای عمل جراحی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ اما به دلایل نامشخصی تاکنون از این انتقال جلوگیری به عمل آمده است. پدر این زندانی با اظهار نگرانی شدید از وضعیت سلامت فرزندش به کمپین گفت او به دلیل ضرب و شتم های دوران بازجویی ستون فقرات و بیضه هایش دچار ناراحتی شدید شده و نیاز به درمان و عمل جراحی دارد. آقای مرادی همچنین به کمپین گفت این زندانی کرد در سال جدید به اتهام قتل عمد پسر امام جمعه مریوان بار دیگر در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شود.
پدر زانیار مرادی به کمپین گفت: «تا به حال یکبار زانیار از ناحیه زانو مورد عمل جراحی قرار گرفته اما در اثر لگدهای که در دوران بازجویی به بیضه ها و ستوان فقراتش وارد شده نیاز به درمان دارد. چندین بار پزشک بهداری زندان تقاضا کرده که او را باید به خارج از زندان برای درمان بفرستند اما با آن موافقت نشده بود تا اینکه قبل از عید دادستان تهران با آن موافقت کرد اما نمی دانیم چرا او را به بیمارستان منتقل نکردند.»
اقبال مرادی گفت:«امیدواریم کارشکنی ها تمام شود و فرزندم را پس از تعطیلات عید به بیمارستان منتقل کنند. هم بندی هایش می گویند او از درد ستون فقرات به سختی راه می رود و حتی به راحتی نمی تواند روی صندلی بنشیند.»
اقبال مرادی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در خصوص پرونده فرزندش و لقمان مرادی در دادگاه کیفری استان تهران گفت: «زانیار و لقمان در زمان بازداشت متهم به جاسوسی برای بریتانیا، عضویت در احزاب کردی و قتل فرزند امام جمعه مریوان شدند که به همه آنها در دادگاه انقلاب رسیدگی شد اما پس از گذشت پنج سال از محاکمه آنها، در اواخر سال گذشته پرونده ای با اتهام قتل عمد پسر امام جمعه مریوان برایشان گشوده شد. ما فکر می کنیم به دلیل فشارهای سازمان های بین المللی حقوق بشر دولت ایران نمی تواند آنها را به اتهام محاربه اعدام کند و حالا می خواهد به اتهام قتل و قصاص آنها را اعدام کند.»
اقبال مرادی با اظهار اینکه زانیار و لقمان مرادی هیچکدام عامل قتل پسر امام جمعه مریوان نیستند به کمپین گفت: «فرزند من و لقمان هر دو بارها گفته اند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف قتل شده اند. همه مردم مریوان می دانند که این دو قاتل پسر امام جمعه مریوان نبوده اند. آنها یکبار به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند.»
زانیار و لقمان مرادی ۱۱ مردادماه ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در شهر مریوان بازداشت شدند و به مدت ۹ ماه در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج بودند پس از آن نزدیک به ۶ ماه به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند. پس از آن به زندان اوین و از آنجا به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.
این دو زندانی در تاریخ اول دی ماه ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام محاربه و قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام در ملاعام محکوم شدند. حکم اعدام آنها از سوی دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تایید و به دایره اجرای احکام فرستاده شد. زانیار و لقمان مرادی رنجنامه ای در زندان در خصوص شکنجه هایشان در دوران بازجویی برای اخذ اعترافات ساختگی نوشتند.
مهناز پراکند، وکیل و فعال حقوق بشر در گفتگویی با کمپین در بهمن ماه ۱۳۹۲ گفت: «با توجه به نامه هایی که این دو زندانی منتشر کرده اند و همین طور پیام ویدئویی شان که می گویند به دلیل شکنجه مجبور به اعتراف شدند باید مجددا این دو زندانی محاکمه شوند. طبق اصل ۳۸ قانون اساسی اقرار گرفتن توسط شکنجه ممنوع است و اعتبار ندارد. از آنجا که آنها گفته اند زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده اند از نظر حقوقی باید قاضی به حرف این متهمان توجه کند و مجددا در شرایط آزاد و دور از فشار و با حضور وکیل شان تحقیقات از آنها انجام شود و بعد قاضی به اقناع کامل برسد و حکم صادر کند.»
خانم پراکند گفت: «تاکید می کنم وقتی متهمی اعترافش را انکار می کند و با اصرار می گوید زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده باید قاضی برای اقناع کامل مجددا پرونده را در شرایط بهتری بررسی کند.»
