اعدام ۱۱ نفر طی پنج روز به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران
صبح دوشنبه ۲۲ اردبیهشت ماه ۹ نفر در زندان کارون اهواز اعدام شدند. (عکس آرشیو)
صبح دوشنبه ۲۲ اردبیهشت ماه، ۹ زندانی در زندان کارون اهواز اعدام شدند. روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان خوزستان با اعلام این خبر اظهار کرده که اجرای حکم اعدام این ۹ زندانی توسط دادگاه انقلاب استان، دادستان کل کشور و رییس قوه قضاییه تایید شده است.
بر اساس این خبر، ۹ زندانی که اتهام آنها حمل، نگهداری و فروش مواد مخدر(تریاک، حشیش، هرویین و کراک) بوده است، صبح روز ۲۲ اردبیهشت ماه در محوطه زندان کارون اهواز به دار آویخته شدند.
چهار روز قبل از اعدام این ۹ نفر، در تاریخ ۱۸ اردبیهشت ماه، دو زندانی دیگر در زندان مرکزی قم اعدام شدند. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم با اعلام این خبر اظهار کرده بود که حکم اعدام آنها با تایید دادستان کل کشور در زندان مرکزی قم صورت گرفته است. هر دو اعدامی در سال ۱۳۹۰ به جرم حمل و فروش مواد مخدر دستگیر شده بودند.
این اعدام ها در طی پنج روز در حالی اتفاق افتاده است که در تاریخ ۱۷ اردبیهشت ماه، هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه اعلام کرد که ۱۶ زندانی محکوم به اعدام به دلیل “حفظ و فراگیری تمام یا نیمی از قرآن در زندان بخشیده شده اند.” به گفته هادی صادقی، این ۱۶ زندانی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم بودند. اما هادی صادقی گفت که آنها به دلیل “مشارکت فرهنگی” در سال گذشته از اعدام نجات یافته اند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ اطلاع داد که از سال ۲۰۱۱ میلادی (زمان آغاز به کار احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران) ۱۵۳۹ نفر در ایران اعدام شده اند که در میان آنها دست کم بین ۹۵۵ تا ۹۶۲ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند. همچنین در این گزارش آمده است که گمان می رود ۶۸۷ نفر در سال ۲۰۱۳ میلادی اعدام شده اند. و از این تعداد حدود ۵۷ نفر اعدام هایشان در ملاء عام صورت گرفته است.
جواد لاریجانی، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در بهمن ماه ۱۳۹۲ پس از انتشار گزارش احمد شهید با دفاع از اجرای حکم اعدام در ایران گفت: «۸۰ درصد اعدام ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است و سازمان ملل باید به این دلیل از ما قدردانی کند.»
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ۱۶ مهرماه ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه ای از افزایش اعدام ها در ایران پس از دولت حسن روحانی خبر دادند. در این بیانیه با اظهار نگرانی از تضییع حقوق قانونی متهمان پرونده های اعدام آمده است: «بسیاری از متهمان به روند عادلانۀ دادرسی دسترسی ندارند و به مشاورۀ حقوقی نیز دسترسی مکفی ندارند. علاوه بر این، استانداردهای جمع‌آوری و بررسی مدارک و شواهد در این محاکمات، به خصوص در مواردی که توسط قوۀ قضاییۀ ایران “جرائم امنیتی” تشخیص داده می‌شوند، بسیار پایین تر از عرف بین المللی قرار دارند.»
همچنین دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، در تاریخ ۲۲ فوریه با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش اعدام در ایران اظهار نگرانی کرد. ایران جزو سه کشوری در جهان است که اجرای حکم اعدام در ان نرخ بالایی دارد. خانم راوینا شمداسانی، یکی از سخنگویان سازمان ملل با اشاره به افزایش آمار اعدام در ایران پس از دولت حسن روحانی گفت: «اگرچه پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری نشانه های مثبتی از بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به چشم می خورد، اما به نظر می رسد روی کار آمدن دولت جدید در اجرای احکام اعدام تغییری نداده است.»
اما برخلاف گفتۀ جواد لاریجانی، علاوه بر اعدام محکومان مواد مخدر، برخی از زندانیان عقیدتی با اتهام محاربه در ایران اعدام می شوند. زندانیان عرب استان خوزستان و زندانیان کرد بیشترین آمار اعدام ها در میان زندانیان عقیدتی در ایران را دارا هستند. صدور و اجرای احکام اعدام در ارتباط با قانون قصاص نیز یکی از دلایل رایج این نوع مجازات است.
طی سال گذشته چندین عرب استان خوزستان اعدام شده اند در حالیکه حتی جنازه های آنها به خانواده هایشان برای خاکسپاری تحویل داده نشده و با تهدید خانواده های اعدام شدگان آنها را از برگزاری مراسم ختم عمومی منع کرده اند.
زندانیان عقیدتی اهل خوزستان که کمپین توانست با خانواده ها و نزدیکان آنها مصاحبه کند و خبر اعدام شان تایید شد شامل هاشم شعبانی، ۳۲ ساله و معلم ادبیات عرب دبیرستن خلفیه و هادی راشدی، ۳۹ ساله و معلم شیمی دبیرستان خلیفه به اتهام محاربه اعدام شدند است. تاریخ اعدام این افراد تا کنون مشخص نشده است. آنها ۱۶ آذر ماه از زندان کارون اهواز خارج شدند و خبر اعدام آنها در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۲ به خانواده هایشان اطلاع داده شده است.
همچنین غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدمی، جاسم مقدم پناه در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۲ اعدام شدند. چهار زندانی دیگر به نام های عبدالرحمان حیدریان، عباس حیدریان، طه حیدری و علی شریفی در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۲ پس از خروج از زندان کارون اهواز اعدام شدند. به گفته خانواده های آنها به کمپین فعالیت های آنها فقط فعالیت های فرهنگی داشته اند و هرگز فعال سیاسی نبوده اند.
عبدالرحمان حیدری، پسرعموی سه برادر اعدامی عرب اهوازی در گفتگوی با کمپین بین المللی حقوق بشر در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۳ با تایید اعدام خویشاوندانش گفت: «نمی دانیم قبر بچه هایمان کجاست و نمی دانیم در چه تاریخی اعدام شدند. نمی دانیم کجای این زمین باید بنشینیم و برایشان دعا کنیم، شمع روشن کنیم. نمی دانیم زیر کدام نقطه از خاک اهواز دفن شده اند. ما نمی دانیم و هیچ کس هم اعتنایی نمی کند که نمی دانیم.»
