علی مطهری: رئیس جمهور توقیف بی رویه مطبوعات را با هماهنگی قوه قضاییه متوقف کند
علی مطهری: «رئیس‌جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم است از طریق مذاکره با رئیس قوه قضائیه موضوع را حل و فصل کنند تا ضمن حفظ جایگاه هیأت نظارت بر مطبوعات، به حاکمیت دوگانه در حوزه مطبوعات پایان داده شود.»
یک روز پس از توقیف روزنامه قانون، علی مطهری نماینده مجلس و عضو هیات نظارت بر مطبوعات، با «بی‌رویه» خواندن توقیف مطبوعات، از رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست که «ازطریق هماهنگی با قوه قضایی» مانع از بستن نشریات شوند. علی مطهری گفت: «رئیس‌جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم است از طریق مذاکره با رئیس قوه قضائیه موضوع را حل و فصل کنند تا ضمن حفظ جایگاه هیأت نظارت بر مطبوعات، به حاکمیت دوگانه در حوزه مطبوعات پایان داده شود.»
روزگذشته پس از اینکه روزنامه قانون خبری را در خصوص بازداشت محمدرویانیان مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس و رئیس ستادپیشین ستاد سوخت منتشر کرد از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد. قوه قضاییه خبر بازداشت محمد رویانیان و یا آزادی اش را تایید نکرده است. مسوولین روزنامه قانون گفته اند که خبر یاد شده را به نقل از وب سایت دانا – وابسته به دانشگاه امام صادق- منتشر کرده است.
هیات نظارت بر مطبوعات، نهادی است متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، قوه مققننه، نماینده حوزه علمیه قم، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده مدیران مسوول مطبوعات، نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی و در نهایت وزیر اشارد یا نماینده تام الاختیار. با این حال در برخی از موارد توقیف نشریات، دادسرای فرهنگ و رسانه به تعطیلی نشریات اقدام کرده است.
علی مطهری با اعتراض به توقیف روزنامه قانون توسط دادسرای فرهنگ و رسانه بدون دخالت و نظر هیات نظارت برمطبوعات که در قانون مطبوعات ایران به عنوان نهاد ناظر بر نشریات تعیین شده است، به خبرگزاری ایسنا گفت که «رفتارهای اینچنینی فلسفه وجودی هیأت نظارت بر مطبوعات را زیر سؤال می‌برد» و افزود: «متأسفانه دادسرای مذکور بدون توجه به وجود چنین هیأتی رأساً اقدام به توقیف مطبوعات می‌کند… عقل حکم می‌کند با وجود چنین هیأتی این تصمیمات با لحاظ نظر کارشناسی این هیأت گرفته شود.»
دلیل دوم توقیف روزنامه قانون نیز انتشار مطلب طنزی در روز ۳۰ فروردین عنوان شده است که نویسنده آن سخنان معاون وزیر ورزش و جوانان درباره «بی‌میلی جوانان به ازدواج» را دستمایه مطلب خود قرار داده است.
روزنامه ابتکار چند روز بعد از آن رفع توقیف شد، اما با این حال همچنان روزنامه‌هایی نظیر بهار، آسمان در توقیف به سر می‌برند، رسانه‌هایی که از دولت حسن روحانی حمایت می‌کردند
پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی، روزنامه های بهار، هفته نامه آسمان و روزنامه نشاط توقیف شدند و توقیف روزنامه قانون همچنین حاکی از آن است که قوه قضاییه همچنان به سیاست محدودسازی مطبوعات از طریق اقدام مستقیم بدون نظر هیات نظارت بر مطبوعات اصرار دارد. درخواست علی مطهری از آن جهت اهمیت دارد که در تاریخ ۱۶ اردیهبشت، خبرگزاری مهر نوشت حسن روحانی مستقیما دستور داده است که فیلتر شبکه اجتماعی «واتس‌اپ» متوقف شود. فیلتر این شبکه اجتماعی توسط «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» انجام شده بود. «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت» گروهی است که ریاست آن به عهده دادستان کل کشور است و مسئولان ارشد سیاسی، امنیتی و قضایی کشوردر آن عضویت دارند. این گروه سیاست های فیلترینگ را اعمال می کند.
اگر چه دخالت حسن روحانی با واکنش عبدالصمد خرم آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه روبرو شد. آقای خرم آبادی به خبرگزاری مهر گفت:«رئیس‌جمهور رأساً نمی‌تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شده و صلاحیت قانونی تصمیم‌گیری در مورد شبکه‌های اجتماعی را از این کارگروه سلب و آن را بر عهده شورایعالی فضای مجازی قرار دهد.»
درحالی که نظروزیر ارتباطات حسن روحانی در تقابل با آقای خرم آبادی قرار دارد. او در واکنش به برداشتن فیلتراین شبکه اجتماعی به خبرگزاری مهر گفت: «وظیفه دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دبیری یک کارگروه است و وظیفه‌اش این نیست که برای شخص رئیس جمهور و برای شورایعالی فضای مجازی که هیچ ارتباطی با این کارگروه نداشته و یک مجموعه بالادستی است تعیین تکلیف کند.» او همچنین در مورد شبکه های اجتماعی گفت که این شبکه ها «مخرب نیستند و به اخلاق و عفت عمومی لطمه‌ای نمی‌زنند» گفت: «تا زمانی که جایگزینی برای این شبکه‌ها در کشور نداشته باشیم دولت موافق مسدود کردن آنها نیست.»
