بازگشت نسرین ستوده به حرفه خود؛ حذف حکم ده سال محرومیت از وکالت

در رایی که در روز هشتم شهریور ماه از سوی دادگاه انتظامی به نسرین ستوده ابلاغ شده، نوشته شده است: «تعلیق موقت خانم نسرین ستوده به نظر دادگاه انتظامی کانون وکلا موضوعیت نداشته و رد می شود.» بر اساس این رای خانم ستوده می تواند به حرفه وکالت خود ادامه دهد.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری روز هشتم شهریور ماه در صفحه فیسبوک خود نوشت که با رای دادگاه انتظامی این وکیل می تواند مجددا به وکالت ادامه دهد. به گفته رضا خندان، دادگاه انتظامی وکلا درخواست دادستانی تهران برای تعلیق پروانه وکالت نسرین ستوده را رد کرده است و در رای که در روز هشتم شهریور ماه ابلاغ شده، نوشته است: «تعلیق موقت خانم نسرین ستوده به نظر دادگاه انتظامی کانون وکلا موضوعیت نداشته و رد می شود.» بر اساس این رای خانم ستوده می تواند به حرفۀ وکالت خود ادامه دهد.

رضا خندان در فیسبوک خود نوشته است که خانم ستوده روز یکشنبه دوم شهریور ماه جلسۀ دادگاهی در دادگاه انتظامی وکلا داشته است و پس از یک هفته، روز هشتم شهریور ماه رای این دادگاه رسما ابلاغ شده که طی آن تعلیق موقت پروانۀ وکالت خانم ستوده را رد کرده است. شاکی این پرونده و در خواست کنندۀ حکم تعلیق پروانۀ وکالت نسرین ستوده، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین بوده اند.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت الخروجی از کشور محکوم شد.  پس از اعتراض خانم ستوده به حکم دادگاه بدوی، شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم را به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل داد.

خانم ستوده پس از تقریبا سه سال حبس و با طی دو سوم مدت محکومیتش در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد. با این حال او بر اساس رای دادگاه انقلاب به مدت ۱۰ سال محروم از وکالت بود.

 با اعتراض به حکم ابطال پروانۀ وکالت خود از سوی دادگاه انقلاب، خانم ستوده اعلام کرد از آنجا که صدور حکم محرومیت وی از وکالت در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده، او همچنان به وکالت ادامه خواهد داد و پرونده وکالت خود را تمدید کرد.  با استناد به مادۀ هفده قانون استقلال وکلا، هیچ دادگاه دیگری جز دادگاه انتظامی وکلا نمی‌تواند پروانه وکیلی را تعلیق یا لغو کند.

پس از ان در  زمستان سال ۱۳۹۲ معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین به عنوان شاکی خواستار ابطال پروانۀ وکالت خانم ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا شدند. اولین جلسه این دادگاه در تاریخ ۴ اسفند ماه سال ۱۳۹۲ در شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا برگزار شد.

اگرچه خانم ستوده در طی این مدت برای ادامه کار وکالت خود تلاش کرده است، اما قضات دادگستری از حضور او در دادگاه ها ممانعت می کردند. خانم گیتی پورفاضل، وکیل روز هفتم شهریور ماه به خبرگزاری ایسنا در اعتراض به عدم پذیرش خانم ستوده در دادگاه گفته بود: «در یک پرونده من به همراه خانم نسرین ستوده وکالت داشتیم و با وجود اینکه خانم ستوده وکالت نامۀ رسمی و پروانۀ وکالت دارد اما از سوی قاضی صلواتی اجازۀ ورود به شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب را پیدا نکرد.»