گروه های فشار در برابر حقوق شهروندی: آیاانصار حزب‌الله عقب نشینی کرده است؟
فعال شدن گروه های فشار اما پیامی هم به تحول خواهان ایران دارد. پس از انتخاب حسن روحانی امید جدیدی برای تغییرات در ایران به وجود آمد. گرچه دولت روحانی اجازه یافت که سیاستی متفاوت را در عرصه خارجی در پیش گیرد و برنامه تنش زدایی در روابط خارجی آغاز شد، اما او قادر نبوده است که وعده های خود را در عرصه حقوق شهروندی عملی سازد و در خلاء عمل ازسوی دولت، هم اکنون تندروها ابتکار عمل را برای تحمیل دیدگاه‌های فراقانونی خود برای به خیابان فرستادن گروههای فشار مناسب می‌بینند.
علی رغم مخالفت برخی مقامات دولت و برخی نمایندگان مجلس به آغاز به کار گشت‌های سیار گروه شبه‌نظامی موسوم به انصار حزب الله، نگاهی به بیانیه‌های صادر شده از سوی این گروه نشان می دهد که گروههای فشار خود را برای بازگشت به سطح خیابان‌ها به صورتی سازمان یافته و گسترده آماده می کنند. هدف این گروه‌‌ها آنچنان که ادعا می‌کنند مبارزه با «بدحجابی» و «فساد» است.
هفته گذشته اخباری از عقب نشینی گروه انصار حزب الله از خواسته هایشان منتشر شد که با اطلاعیه روابط عمومی این گروه و همچنین سخنان اخیر فرمانده نیروی انتظامی مشخص شد که شایعاتی نادرست بوده است. اسماعیل احمدی‌مقدم٬ فرمانده نیروی انتظامی طی سخنانی درباره “در خواست انصار حزب الله مبنی بر دریافت مجوز فعالیت امر به معروف و نهی از منکر” صریحا گفت: “عزیزان انصارحزب الله نیز دغدغه دینی دارند و ما در جهت دفاع از ارزشها در این مسیر اقدام خواهیم کرد. اینکه آنها داوطلب شده‌اند، کافی نیست و باید از مسیرهای قانونی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بسیج و نیروی انتظامی اقدام و به عنوان پلیس افتخاری و سازمانی “مردم نهاد” به ثبت رسیده و کار گروهی انجام دهند.”
از طرفی دیگر، گروه انصار حزب الله چندی پیش در یکی از اطلاعیه های خود فاش کرد: “برادران پلیس امنیت نیروی انتظامی در جریان کم و کیف برنامه قرار داشته و این ارتباط و هماهنگی مستمر خواهد بود.” به این ترتیب می توان گفت که نه تنها برنامه گشت های موتوری انصار حزب الله متوقف نشده است، بلکه به زودی و بصورت رسمی، تحت عناوینی همچون “پلیس افتخاری” آغاز به کار خواهد کرد.
روابط عمومی این گروه در اول مهرماه صریحا اعلام کرد که “گروههای امـر به معـروف با قدرت و منسجـم می‌آیند.” در بخشی از توضیحات جدید این گروه آمده است: “امروز حداقل ۵ هزار نیرو از ۵ پایگاه آموزش در سطح تهران آماده ورود به میدان عمل هستند.این نیروها در دو زمینه نظری و عملیاتی آموزش دیده اند. در عین حالی که نهادهای مختلف اعم از مجلس ، سپاه پاسداران و ستاد احیاء امربه معروف و نهی از منکر ، حرکت آغاز شده را تائید کرده اند اما اصرار جمع حاضر براین است که جنبه مردمی این خیزش مقدس حفظ شود.”
پیش از این و در بیشت و ششم شهریور، ستاد اجرائی انصار حزب الله تهران طی اطلاعیه ای از “آغاز مرحله دوم عضوگیری انصار حزب‌الله” برای “گسترش گروه های سیار امر به معروف و نهی از منکر” خبر داده بود. این اطلاعیه همچنین “جهت اطلاع طیف مشخص وجریان های برانداز” تاکید کرده بود که فعالیت این گروه برای امر به معروف و نهی از منکر مدتهاست آغاز شده و تنها “برای خنثی سازی توطئه منافقان گزارش آن رسانه ای نمی شود” و مخالفان بعد از دیدن گستردگی کار “انشاالله به زودی متحیر خواهند شد.” پیش از این هم نشریه رسمی انصار حزب الله از “آغاز عضو گیری انصارحزب الله برای گروههای سیار” خبر داده بود.
مقامات دولتی از اینکه به صورت آشکارا درباره بازگشت گروههای فشار به خیابان‌ها موضع گیری کنند پرهیز می کنند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی که وزیر تحمیلی جناح نزدیک به علی لاریجانی محسوب می شود، در مردادماه گفت که امکان صدور مجوز برای گشت های موتوری انصار حزب الله وجود دارد. او گفت: “ما محترمانه و مودبانه پیغام فرستادیم که اگر چنین نیتی دارید لطف کنید و از ما مجوز درخواست کنید. نه آنها از ما مجوز خواستند و نه ما رد کردیم، ولی از نظر ما قابل بررسی است.”
در بیانیه انصار حزب‌الله و در پاسخ به گفته‌های مسئولان وزارت کشور، آمده است: «گروههای امر به معروف وناهی از منکر سیار نه ضابط قضائی هستند و نه مامور به بگیر و ببند که نیاز به کسب اجازه از کسی داشته باشند. در کجای قانون امر به معروف و نهی از منکر نیاز به اخذ مجوز داشته است؟! کجای قانون آمده که اگر این فریضه الهی به صورت دست‌جمعی و سواره انجام شود غیر قانونی است؟»
از سوی دیگر محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در تاریخ ۲۷ شهریور و در حاشیه جلسه هیات دولت با اعلام موضعی صریح به خبرنگاران گفت: «بانوان ما باید مورد تکریم باشند. قانون سازوکار برخورد با این مسأله را مشخص کرده است و هرنوع روش غیرقانونی و بی‌احترامی به بانوان برای دولت پذیرفتنی نیست.» وی افزود: «روش‌های غیرفرهنگی و خشنی که گاهی برخی استفاده می‌کنند، گرچه ممکن است از سر مسئولیت یا اعتقاد باشد، اما این روش‌ها در گذشته نه تنها مؤثر نبوده، بلکه باعث تشدید این امر نیز شده است.»
مخالفت دولت با اقدامات خودسرانه این گروه شبه نظامی و پافشاری آنان بر اجرای این برنامه، نشان می دهد که جنگ قدرت جناح های سیاسی در ایران، میان آنان که مدافع سخت‌گیری‌های اجتماعی هستند و گروههای دیگری که از تحمیل بیش از حد نظر عقاید نهادهای حکومتی در زندگی مردم جانبداری نمی‌کنند، وارد مرحله جدیدی می‌شود.
حضور مجمد گروه های فشار یک سال پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور، یادآور دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی است که در زمان ریاست جمهوری او نیز همین گروه ها و حامیان آنها، یکی از عوامل ناکامی برنامه های اصلاح طلبانه دولت شده بودند.
بازگشت گروههای فشار به خیابان ها
گروه های فشار به صحنه سیاسی ایران بازگشته اند. اوج فعالیت این گروه ها در دهه هفتاد بود. آخرین سالهای ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و تمامی هشت سال ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی با بحران سازی گروه های خودسر لباس شخصی از جمله انصار حزب الله سپری شد. با انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۴، ناگهان این گروه ها ناپدید شدند. احمدی نژاد، قبل از انتخاب شدن به ریاست جمهوری، یکی از سخنران های ثابت جلسات هفتگی انصار حزب الله بود و در انتخابات سال ۱۳۸۴، گروه مزبور رسما از وی حمایت می کرد. در اواخر دولت احمدی نژاد یکی از سایت های منتقد نوشته بود: “نزدیک به شش سال است که دیگر جماعت کفن پوش به خیابان‌ها نمی‌ریزند و از به خطر افتادن اسلام احساس خطر نمی‌کنند.” نویسنده تاکید داشت: “شاید این تجمعات سازمان‌دهی شده بوده است و متاسفانه بازیچه دست عده‌ای بوده است برای حاشیه‌سازی در سالهای نه چندان دور”.
چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری در تابستان سال ۱۳۹۲، گروه های لباس شخصی، آرام آرام به صحنه سیاسی ایران بازگشتند و “مطابق معمول” حجاب زنان به سرفصل برنامه های آنان تبدیل شد. این موضوع همواره پتانسیل کافی برای یارگیری گروه های فشار از میان جامعه سنتی را داشته است. چند سال پیش مسعود ده نمکی طی گفتگویی درباره سوابق انصار حزب الله گفته بود: “جریان حزب الله اگر حرفی غیر از بدحجابی را در سال های ۶۷ و ۶۸ می زد، انگ سیاسی و خطی بودن می خورد. یادم می آید چند راهپیمایی از میدان ولی عصر تا مجلس شورای اسلامی علیه بدحجابی برگزار کردیم.” (روزنامه ایران- ۲ دی ۱۳۸۲)
در این چند ماه، یارگیری انصار حزب الله با همان سیاست سابق پیش رفت. اواخر فروردین ماه، سایت این گروه خبر داد که “دوران صبر مالک گونه امت حزب الله” در حال پایان است و به زودی “لیبرال های فرتوت” با “مرگ مغزی” مواجه خواهند شد.
چندی بعد گروهی از اعضا و هواداران انصار حزب الله تجمعی با عنوان “حجاب و عفاف” در مقابل وزارت کشور برگزار کرده و نسبت به وضعیت پوشش زنان در تهران اعتراض کردند. با وجودی که وزارت کشور این تجمع را غیرقانونی اعلام کرده بود، نیروی انتظامی از برگزاری آن جلوگیری نکرد. در این تجمع حسین الله کرم، از رهبران انصار حزب الله تهران سخنرانی کرد.
در همان زمان، سخنگوی قوه قضائیه از چنین اقداماتی حمایت کرده بود. او تاکید داشت: “باید دید که آیا قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت ارشاد، وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها به صورت موفق در این زمینه عمل کرده‌اند یا خیر؟ آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم توانسته در تمام استان‌ها در خصوص حجاب وارد شود یا خیر؟ اگر با اینگونه مسائل برخورد شود، نیازی به تجمع مردم نیست.”
مشخص بود که باز هم مانند سال های دهه هفتاد، بخشی از حاکمیت در حال تقویت و تحریک گروه های فشار است. چند هفته بعد و پس از اولین تجمع، سایت رسمی انصار حزب الله نوشت: «تاکید می گردد که دوران اعتراضات میدانی بی نتیجه، که تنها حاصل آن جری تر شدن مرتجعین و معاندان و هنجار شکنان بوده به پایان رسیده و آنچه لازم است ورود حزب اللهی ها به معرکه برخورد مستقیم با منکرات است.»
انصار حزب الله، اواخر اردیبهشت تجمع دیگری برگزار کرد. در گزارشی که سایت رسمی این گروه با عنوان « شمارش معکوس حزب الله، برای پایان دادن به غائله بی حجابی و عریانی» از تجمع منتشر کرد، آمده بود: «آنها آمده بودند هشدار دهند که در حال آماده باش برای آغاز عملیات گسترده جمع کردن غائله بی حجابی و عریانی به سر می برند. این هشدار بر اساس رصد وضعیت وخیم عفاف وحجاب در معابر و شدت یافتن عملیات اخیر ضد انقلاب برای آغاز کشف حجاب رسمی بود.»
بالاخره اوایل تیر ماه گذشته خبر رسید که اولین اقدامات عملی انصار حزب الله آغاز شده است. سایت رسمی این گروه نوشته بود: «روز یکم تیرماه ، اولین گروه های گشت های موتوری امر به معروف و نهی از منکر برای عمل به این فریضه راهی خیابان های تهران شدند.»
پس از آن بود که گشت های موتوری این گروه به یکی از مهمترین چالش های اقتدار دولت روحانی تبدیل شد. مسئولان دولتی نسبت به هرگونه اقدام این گروه قبل از اخذ مجوزهای قانونی هشدار دادند، اما انصار حزب الله اعلام کرد که “برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر” نیازی به اخذ مجوز از وزارت کشور نمی بیند.
حسن روحانی، گروههای فشار و قربانی شدن حقوق شهروندی
گروه های فشار، از جمله انصار حزب الله تهران که نماینده تندروترین لایه های درون حکومت ایران هستند، از سوی نهادهای دولتی تحمل می شوند و علیرغم زمینه‌های غیرقانونی اقدامات آنها، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و به نظر می رسد که اجازه فعالیت دوباره آنها از سوی نهادهای قدرتمند صادر شده است. هدف ظاهری این اقدامات، اجرای احکام فقهی با اعمال زور است. همان چیزی که در ماه های اخیر موجب جنگ لفظی حسن روحانی و منتقدان او شد. روحانی گفته بود که نمی توان شهروندان را به زور به بهشت برد. اما منتقدانش معتقد بودند که حکومت برای هدایت مردم وظایف متعددی بر عهده دارد. البته آنچنان که در جمهوری اسلامی مرسوم است، قربانی اولیه این رویارویی، “زنان” و حقوق شهروندی آنان است.
چندی پیش رئیس ستاد اجرائی انصارحزب الله طی گفتگویی با سایت رسمی این گروه، ضمن اشاره به نحوه لباس پوشیدن مردم گفته بود: “با گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی این افراد در یک روند ارتجاعی، عریانی و ابتذال را جزو حقوق شهروندی خود می پندارند و مطالبه متدینین از آنان برای رعایت شعائر اسلامی و قوانین حکومتی را تعرض به حیطه خصوصی خود قلمداد می کنند.” او “وضعیت لجام گسیخته عریانی و بدحجابی فعلی را مصداق بارز حضور کم رنگ حزب اللهی ها در میدان عمل” می دانست.
نارضایتی گروه های فشار و حامیان تندرو آنها از توجه به “حقوق شهروندی” مردم، چیز پنهانی نیست. بهمن ماه سال گذشته حجت الاسلام روح الله بجانی مسئول انصار حزب الله تبریز نیز طی سخنانی در جمع اعضای این گروه تاکید داشت: “امروز در داخل خاک خودمان عده ای سنگر سازی کرده اند تا بنام حقوق شهروندی حریم اهل بیت و حریم فقاهت و احکام اسلامی را مورد هجمه قرار دهند.”
او اضافه کرده بود: “زیر سایه حقوق شهروندی به بهانه آموزش حقوق شهروندی دروس مدارس و دانشگاهها را طوری طراحی خواهند کرد که احکام اسلامی را منافی حقوق معرفی کنند و احکامی همچون امر به معروف و نهی از منکر را در مسلخ حقوق شهروندی ذبح کنند.”
تلاش برای احقاق حقوق زنان، نگرانی های عمیق تری برای تندروهای ایران دارد. چندی پیش حجت‌الاسلام قائم‌مقامی در جلسه انصار حزب الله، علت نگرانی ها از مساله حجاب و بی حجابی را به گونه ای دیگر شرح داد. او با اشاره به بدحجابی زنان در جامعه گفت: ” گاهی اوقات آدم با خود می اندیشد که مثلا فلان شخص به حجاب مقید نیست، او می تواند در خانه اش مقید نباشد، البته معصیت کرده است ولی چه اصراری دارد به اینکه این را در اجتماع بیاورد. البته جوابش کاملا مشخص است.” قائم‌مقامی توضیح داد: “ظاهر کردن یک پدیده به معنی دعوت وتبلیغ و سیاست است یعنی وقتی کسانی می آیند وبا حالات ورفتار وکردارشان به گونه ای با عرف ودین مخالفت می کنند، اینها می خواهند بگویند که فضای جامعه متعلق به آنان است ودر وهله جلوتر حکومت هم باید مال آنان باشد.”
به این ترتیب مساله زنان، خواسته های آنان، نحوه پوشش و حضور اجتماعی، اشتغال و تحصیل آنان و در واقع حقوق اساسی زنان در ایران تبدیل به مهمترین چالش ایدئولوژیک جمهوری اسلامی شده است.
انصار حزب الله و گروه های مشابه آن، در واقع نیروی میدانی تندروهای ایران برای اعمال محدودیت های ایدئولوژیک برای شهروندان هستند. البته تلاش برای اجرای این محدودیت ها، تنها به چنین گروه های کوچکی محدود نمی شود. رویکرد کلی نظام جمهوری اسلامی در این سالها، اعمال تبعیض بوده و حتی این سیاست را آشکارا اعلام کرده است.
آیت الله خامنه ای چندی پیش در حضور گروهی از زنان با تاکید بر اینکه در “مساله زن” باید “ذهنمان را از این حرفهایی که غربی‌ها در مورد زن می زنند – در مورد اشتغال، در مورد مدیریّت، در مورد برابری جنسی – باید بکلّی تخلیه کنیم”، از سیاست تبعیض جنسیتی پذیرش دانشجویان در دانشگاه ها دفاع کرد و گفت: “یکی از کارها این است که آن تحصیلاتی را که به آن مشاغل منتهی می شود، بر زن تحمیل نکنند. این بحث دانشگاه و تحصیلات و مانند اینها که باز بعضی‌ها جنجال می کنند که در تحصیلات تبعیض است، این تبعیض همه‌جا بد نیست.” سیدعلی خامنه ای در یکی دیگر از سخنرانی ها خود تاکید کرد که اشتغال زنان نباید کار اساسی آنها را “که کارِ خانه و خانواده و همسر و کدبانوئی و مادری است” تحت‌الشعاع قرار دهد.
فعال شدن گروه های فشار اما پیامی هم به تحول خواهان ایران دارد. پس از انتخاب حسن روحانی امید جدیدی برای تغییرات در ایران به وجود آمد. گرچه دولت روحانی اجازه یافت که سیاستی متفاوت را در عرصه خارجی در پیش گیرد و برنامه تنش زدایی در روابط خارجی آغاز شد، اما او قادر نبوده است که وعده های خود را در عرصه حقوق شهروندی عملی سازد و در خلاء عمل ازسوی دولت، هم اکنون تندروها ابتکار عمل را برای تحمیل دیدگاه‌های فراقانونی خود برای به خیابان فرستادن گروههای فشار مناسب می‌بینند.
فشار بر فعالان سیاسی نه تنها کاسته نشد بلکه در برخی ارزیابی ها حتی افزایش هم داشت. اما برای بستن فضای داخلی تنها بستن عرصه سیاسی کافی نبود. به نظر می‌رسد نگرانی از تکرار بحران سال ۱۳۸۸ و فراهم شدن زمینه اعتراض های جدید مردمی، افراطیون داخلی را به این نتیجه رسانده است که باید جلوی باز شدن فضای اجتماعی و فرهنگی نیز گرفته شود. در شرایطی که حسن روحانی از هر گونه رویارویی با ناقضان حقوق بشر در ونهادهای حکومتی‌ایی که بیشترین سهم را در نقض حقوق شهروندان به عهده دارند پرهیز می کند، گروه های فشار در ایران می توانند برای مسدود کردن روزنه های تنفسی جامعه نقش مهمی ایفا کنند.
