تلاش محافظه کاران برای استیضاح وزیر ارشاد؛ مقابله با دولت، با فاصله گرفتن از دیدگاه های رهبر؟
تحلیل- کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران– خبرها حاکى از آن است که حمید رسایی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ایران که طرحى را براى استیضاح وزیر ارشاد دولت حسن روحانى آماده کرده بود، توانسته است امضاهاى کافى را براى ارائه طرح اش به هیأت رییسه مجلس جمع آورى کند. او دلیل مطرح کردن استیضاح على جنتى، وزیر ارشاد، را در گفت و گو با خبرگزارى فارس اینگونه بیان کرده است: “با توجه به اصرار آقای جنتی بر سیاستهای غلطی که موجب اعتراض و نگرانی متدینین و دلسوزان و علما شده، بیش از این نمیتوان مماشات کرد و بر همین اساس طرح استیضاح وی را تحویل هیأت رئیسه مجلس میکنیم.”
او اضافه کرد: “قرار بود طرح استیضاح علی جنتی قبل از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تحویل هیأت رئیسه شود اما به دلیل برگزاری نمایشگاه این موضوع تأخیر افتاد اما اعتراضات مختلف مجددا عزم نمایندگان را جدی کرد اما مجددا وساطت برخی از افراد این موضوع رابه تاخیر انداخت تا اینکه استیضاح وزیر علوم در اولویت قرار گرفت.متأسفانه کارت زرد مجلس به عملکرد وزیر ارشاد نیز سبب نشد تا وی در سیاستها و جهتگیریهایش تأمل کند بلکه تاکنون چند بار با ادبیات توهین آمیزی اعلام کرده که اگر ده کارت زرد هم از مجلس بگیرد برایش مهم نیست.”
روزنامه شرق پیش از آن و بعداز استیضاح فرجى دانا وزیر علوم دولت حسن روحانی و برکنارى وى در گزارشى به قلم آمنه شیرافکن و با عنوان “کلیک پایداری برای استیضاح جنتی” با پیشبینى تشدید فشارها بر وزیر ارشاد، نوشت: “«دانا» رفت و حالا همانطور که خیلی از پیشبینیها نشان میداد، کلیک جبهه پایداری روی نام «علی جنتی»، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت تدبیر و امید متمرکز شده است. موضوع تکخوانی و جمعخوانی زنان در کنسرتها و ضرورت سانسور برخی فیلمها از محورهای موردنظر کمیسیون فرهنگی است و حالا آقای وزیر باید این مساله را بررسی کرده و جوانب امر را به این کمیسیون اطلاع دهد.”
مواردى که اخیراً برخى نمایندگان اصولگراى مجلس به عنوان مصداق سیاست هاى غلط وزارت ارشاد مطرح کرده اند به پروانه اکران دو فیلم سینمایى “عصبانى نیستم” و “قصه ها” برمى گردد. دو فیلمى که به گفته آنها تا اعضاى کمیسیون اصل نود، موافقت خود را با نمایش آن اعلام نکنند اجازه پخش نخواهند داشت. البته موضوعات مطرح شده محدود به این دو فیلم نیست. مجوزهاى کتاب، برگزارى کنسرت، تئاتر و حتى تکنوازى و خوانندگى زنان مواردى است که به عنوان موارد آزردگى متدینین و علما مطرح گردیده است.
هشتم آبان ماه روزنامه شرق خبر داد که امضاهای نمایندگان برای استیضاح وزیر ارشاد به حد نصاب لازم رسیده و براساس آییننامه مجلس، درخواست حدود ده نماینده هم میتواند استیضاح را به جریان بیندازد؛ اما از آنجا که برخی نمایندگان در مسیر بررسی استیضاح از سوی هیاترییسه مجلس رای خود را پس میگیرند، جبهه پایداری و نمایندگانی که بهدنبال استیضاح وزیر هستند در پی آن هستند تا این درخواست را محکم کنند.
وزارت ارشاد و مساله فرهنگ
تاریخ سیاسى سى و چند ساله نظام جمهورى اسلامى ایران گواه اینست که از همان ابتداى انقلاب تا اکنون مقوله “فرهنگ” یکى از جدى ترین میدان هاى برنامه ریزى، کنترل و سرکوب حکومتى بوده است. یکى از روشن ترین نشانه هاى این توجه مجموعه سخنان و فرمان هاى مقامات عالى رتبه نظام سیاسى و بالاخص رهبران نظام درباره حوزه فرهنگى است که غالباً با ادبیات و دستورالعمل هاى نظامى درهم آمیخته است. عباراتى همچون “اسلام آمریکایى” و “تهاجم فرهنگى” مهمترین کلیدواژه هاى دو رهبر نظام در حوزه فرهنگ بوده اند که بسیارى از برنامه ها، نهادها و بودجه ها را به خود اختصاص داده است.
در این سال ها به جز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای وابسته به آن، نهادهای دیگرى مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری و … اصلیترین نهادهای حکومتی برای کنترل و هدایت حوزه فرهنگ و هنر بودهاند. تا جایى که مى توان وزارت ارشاد را با وزارت اطلاعات مقایسه کرد. نهادهاى موازى با این دو وزارتخانه در بیرون از مجموعه دولت، نشان از اهمیت برابر دو حوزه امنیتى و فرهنگى براى نظام دارد. اگر چه در این میان وزارت ارشاد تنها کسری از بودجه فرهنگی کل کشور را به خود اختصاص می دهد. نگاهی به بودجه مجموعه دستگاه های نظامی، امنیتی، تبلیغاتی و اداری در ایران نشان دهنده آن است که علیرغم آنکه وزارت ارشاد به صورت رسمی متولی موضوعات فرهنگی در کشور است، اما عملا تنها یکی از دستگاه های متولی این حوزه به شمار می رود.
تجربه حکومت از تضادهاى گاه وبیگاه بروز یافته بین وزارت ارشاد و محافظه کاران در برخى دوره هاى حیات سیاسى، حاکمیت را بر آن داشته که با تقویت نهادهاى موازى با وزارت ارشاد، هم بتواند در مواقع لازم آن را محدود نماید و هم با قدرت بیشترى در فرهنگ عمومى مداخله و آن را تنظیم کند.
از اولین دولت در جمهورى اسلامى تا دولت حسن روحانى، یکى از مهمترین مشکلات دولت انتخابى با نهادهاى قدرتمند نظام، بر سر وزارت ارشاد و نحوه اداره آن بوده است. در دوران ریاست جمهورى هاشمى رفسنجانى، محمدخاتمى وزارت ارشاد را به عهده گرفت. فشارهاى نیروهاى محافظه کار در آن دوره باعث شد که وى از وزارت فرهنگ استعفا و جاى خود را به على لاریجانى بدهد.
اما شاید بزرگ ترین چالش بین وزارت ارشاد و محافظه کاران به زمان تصدى عطاالله مهاجرانى، وزیر ارشاد دوران ریاست جمهورى محمد خاتمى، بر مى گردد. کار تا جایى بالا گرفت که او بعد از نطقى آتشین در روز استیضاحش، از مجلس رأى کفایت مجدد نیاورد و از کار برکنار شد. حتى در دوران ریاست جمهورى محمود احمدى نژاد که دولت مورد حمایت محافظه کاران بود، وزارت ارشاد باز خبرساز شد. نزاع بین رییس جمهور و وزیر ارشاد وقت (محمد حسین صفار هرندى) به برکنارى و تغییر او انجامید.
با وجود اینکه تنها زمانى حدود یکسال از آغاز به کار دولت میانه روى حسن روحانى مى گذرد، على جنتى، وزیر ارشاد، در خطر استیضاح و برکنارى است. چندى پیش در تجمعى در تهران، گروهى حتى برعلیه وى شعار دادند و خواستار مرگ او شدند. نکته مشترک در تمامى مجادلات با وزراى ارشاد به میان کشیدن پاى عالى رتبه ترین مقام نظام به ماجرا بوده است.
همواره منتقدان وزیر ارشاد وقت، یکى از دلایل خود را براى نقد و استیضاح وى، ناهماهنگى برنامه هاى وزیر ارشاد با نظرات و منویات رهبرى عنوان کرده اند. این بار هم على جنتى از این امر مستثنى نیست. مقامات رسمی و به دنبال آن ائمه جمعه و روحانیون، نیروهای امنیتی و نظامی به ویژه بسیج و نیز گروههای فشار مشهور به انصار حزبالله در اقداماتى هماهنگ، فضا را بگونه اى شکل مى دهند که عملاً برکنارى وزیر ارشاد را پیش از استیضاح رقم بزنند.
بسیاری از محافظه کاران چنین تصور می کنند که تا وقتى که بتوانند بر حوزه فرهنگى تسلط داشته باشند، مى توانند از پرداخت هزینه هاى داخلى و بین المللى زیاد براى استفاده از زور در کنترل جامعه در امان باشند. نیروى اصلى مخالف با نظام سیاسى مستقر نه نیروها و احزاب سیاسى منتقد و نه حتى کشورهاى دیگر؛ بلکه نیروى مخالف اصلى، فرهنگ عمومى بدنه جامعه است که نسبت به آموزه هاى دستگاه سیاسى در طى این سال ها بى اعتماد و حتى متضاد شده است. این سرپیچی فرهنگی می تواند در لحظاتی خاص همچون سال ۱۳۸۸ به نیروی سیاسی تبدیل شود، پس مى توان نتیجه گرفت که توجه و حساسیت بالا نسبت به وزارت ارشاد، حساسیتى کاملاً سیاسى و امنیتى است.
فشارهاى اخیر بر وزیر ارشاد بیراه نیست. اوایل سال رهبر جمهوری اسلامی در سخنان سالیانه اش در مشهد گفته بود: “مسئولان فرهنگی، باید مراقب رخنه فرهنگی باشند؛ رخنههای فرهنگی بسیار خطرناک است؛ باید حسّاس باشند، باید هشیار باشند. نمیخواهیم بگوییم همه آسیبهای فرهنگی کار بیگانگان است؛ نه، خود ما هم مقصّریم؛ مسئولان مختلف، مسئولان فرهنگی، مسئولان غیر فرهنگی، کمکاریها، غلطکاریها، اینها تأثیر داشته؛ ما همه را به گردن دشمن نمیاندازیم؛ امّا حضور دشمن را هم در زمینهی مسائل فرهنگی نمیتوانیم فراموش کنیم.”
این سخنان شاید همه را متوجه کرده باشد که رهبرى نظام از وزارت ارشاد راضى نیست وباید کارى کرد. عدم حضور رهبر در نمایشگاه کتاب امسال هم روشن کرد که نارضایتی او از وزارت ارشاد بسیار جدی است. این درحالی است که عملکرد وزارت ارشاد در حوزه کتاب، فیلم و موسیقی طی یک سال گذشته با انتقادات زیادی از سوی جامعه فرهنگی و هنری نیز مواجه بوده که عمده ترین آن، اعمال محدودیت های مختلف برای انتشار محصولات فرهنگی در این حوزه ها بوده است.