شرح فعالیتهای فزایندۀ حکومت ایران برای کنترل محتوای اینترنت کاربران در یک گزارش جدید
روی جلد گزارش «اینترنت در زنجیر»
توانایی مقامات ایرانی برای نظارت بر ارتباطات آنلاین افزایش خواهد یافت
۲۸ آبان ۱۳۹۳— کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار گزارشی جامع گفت که دولت حسن روحانی باید از همه امکانات و توانایی های خود برای پایان دادن به سیاستها ِو برنامه‌های مجموعه‌ای از دستگاههای دولتی و حکومتی برای محدودسازی دسترسی ایرانیان به اینترنت استفاده کند، تلاشهای حکومت برای نظارت بر حسابهای کاربران آنلاین را فورا متوقف کند، و به تعقیب قضایی افراد برای فعالیتهای مسالمت‌آمیز آنلاین پایان دهد.
در یک گزارش ۴۸ صفحه‌ای با عنوان «اینترنت در زنجیر: کنترل پنهان و فزآینده برکاربران ایرانی وتغییر روش های کنترل آنلاین» که امروز منتشر شد، کمپین طرحها، سیاستها، و اقداماتی که حقوق ایرانیان در دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان، و حفظ حریم خصوصی را نقض می‌کنند، آشکار و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
( فایل پی دی اف گزارش را اینجا دانلودکنید)
هادی قائمی، مدیر کمپین گفت: “سرمایه گذاری عظیم دولت ایران در پروژۀ اینترنت ملی به این دلیل انجام می شود که حکومت ایران به صورت فزاینده ای نگران است که با رشد سریع کاربران اینترنت، کنترل حکومت بر جریان‌های غالب اجتماعی و فرهنگی درون کشور به سرعت در حال تحلیل رفتن است.”
وی افزود: “تنوع غنی زندگی ایرانی که در شبکه های اجتماعی و فضای آنلاین نمایان می‌شود عمیقا هنجارها و ارزشهای بی انعطاف و سختی که دولت و رسانه های دولتی ایران دهه‌هاست بر شهروندان ایرانی تحمیل کرده‌اند را تهدید می‌کند. بسیاری از این هنجارها و ارزش‌ها انعکاس دهنده خواست و اراده و علاقه مندی شهروندان ایرانی نیست. برای همین است که اینترنت، برخی از نهادهای حکومت ایران را که عمیقا در زندگی شهروندان خود دخالت می‌کند، وحشتزده می‌کند.”
«اینترنت در زنجیر: کنترل پنهان و فرآینده برکاربران ایرانی وتغییر روش های کنترل آنلاین» تجزیه و تحلیل پیشگامانه‌ای را در خصوص مباحث زیر ارائه می‌کند:
– ارائۀ تجزیه و تحلیل جامعی از شبکۀ ملی اطلاعات (اینترانت داخلی ایران که توسط دولت کنترل می‌شود، که اینترانت ملی نیز خوانده می‌شود) و کلیۀ اجزای آن از جمله گواهینامه های ملی SSL، سیستم عامل، مرورگر، و خدمات مرتبط.
– ارائۀ جزئیات اینکه این ابزار چگونه با یکدیگر کار می‌کنند تا به مقامات ایران امکان کنترل دسترسی به اینترنت و توانایی دسترسی به هر محتوایی که در سراسر شبکۀ ملی اطلاعات در حال انتقال است را بدهند.
– بررسی فعالیتهای فیلترینگ حکومت، شامل تمرکز آن بر برنامه های کاربردی (اپلیکیشن‌های) موبایل طی سال گذشته.
– پوشش تشدید تعقیب قضایی متخصصان و فعالان اینترنتی از طریق همکاری بین پلیس فتا، ارتش سایبری، سپاه پاسداران، و قوۀ قضاییه.
– تجزیه و تحلیل کشمکشهای سیاسی در مورد آزادی اینترنت بین دولت روحانی و جناحهایی که در قوۀ قضاییه و بازوهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت در حاشیۀ امن به سر می‌برند و توسط رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای حمایت می‌شوند.
در غیاب یک چارچوب حقوقی که از حریم خصوصی افراد محافظت کند، اجرای اینترنت ملی ایران بدین معنا خواهد بود که کاربران اینترنت در ایران اطلاعات خویش را با سازمانهای امنیتی، اطلاعاتی، و قضایی کشور به اشتراک خواهند گذاشت.
هادی قائمی گفت: “در فضای مجازی، مرورگرها و برنامه های کاربردی به طور معمول به ما هشدار میدهند تا رمزهای عبورمان را تقویت کنیم و از حریم شخصی خود محافظت کنیم. بنابراین ایدۀ اینکه مقامات ایرانی در اصل مشغول دستیابی به “یک رمز برای دستیابی به همه چیز” برای اطلاعات آنلاین هستند تا مرورگرها و اپلیکیشن‌ها (برنامه‌های کاربردی) را تبدیل به نرم‌افزارهای جاسوسی کند هم ایده‌ای جسورانه است و هم در اجرا حامل پیامدهای شومی خواهد بود.”
اینترنت به عنوان یکی از میدانهای مرکزی نبرد بین مقامات ایران که می‌خواهند دسترسی به اطلاعات و بیان را در کشور کنترل کنند و شهروندانی که می‌خواهند آزادی بیان داشته باشند و با دنیای مدرن تعامل داشته باشند پدیدار شده است.
با توجه به طرحهای فن‌آوری که در این گزارش تشریح و نمایش داده شده است، کمپین:
– از دولت ایران می‌خواهد تا اجازه ندهد زیرساخت‌های در حال توسعۀ فن‌آوری کشور در راستای سرکوب منتقدان استفاده شود؛ سیاست‌های اینترنت کشور نباید توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تعیین شوند.
– از این اقدام دولت حسن روحانی برای اعطای مجوز به خدمات تلفن همراه نسل سوم و چهارم در کشور و اینکه سرعت دسترسی به اینترنت را به نحو قابل توجهی برای دستگاههای تلفن همراه افزایش داد استقبال می‌کند و از دولت روحانی می‌خواهد تا برای فراهم آوردن دسترسی به اینترنت با پهنای باند بالا در سراسر کشور لازم است، اقدمات لازم را انجام دهد.
– از جامعۀ فن‌آوری می‌خواهد تا به جامعۀ مدنی ایران در توسعۀ ابزارهای تکنولوژیک برای مقابله با سرکوب دولتی و نظارت بر محتوای اینترنتی ایرانیان کمک کنند.
– از دولتهای سراسر جهان می‌خواهد تا موضوع سانسور اینترنت و اذیت و آزار متخصصان اینترنت و فعالان آنلاین را مستقیما با دولت ایران مطرح نمایند وطبق قطعنامۀ سال ۲۰۱۲ سازمان ملل متحد که اعلام نموده است که دسترسی به اینترنت یک حق جهانی است و آزادی بیانی که مورد شمول این حق قرار می‌گیرد باید تضمین و محافظت شود، نگرانی های آزادی اینترنتی را به طور کامل در تمام روابط دوجانبه با دولت ایران ملحوظ نمایند.
– از شرکتهای بخش خصوصی می‌خواهد تا فروش قانونی ابزار شخصی فن‌آوری اطلاعات و خدمات به شهروندان ایرانی را پیگیری نمایند، اما ارتباطات تجاری با ایران را به شیوه‌ای انجام دهند که به هیچ وجه باعث تسهیل سانسور اینترنت و یا نظارت بر فعالیتهای آنلاین توسط حکومت ایران نشود.
لینک پیاده سازی فایل پی دی اف گزارش
