حجاب و بحران ساختاری حکومت: اتحاد برای سرکوب زنان
تحلیل هفته- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران : حملات متعدد افراد مجهول به زنان با اسید که اولین بار از سوی خبرگزاری ایسنا در تاریخ پنجشنبه ۲۴ مهرماه منتشر شد و تاکنون منابع رسمی ۴ اسید پاشی را اعلام کرده اند ، نگرانی و خشم افکار عمومی را به دنبال داشته است. روایت غالب از اینکه چرا چنین اقداماتی بر علیه زنان صورت می گیرد، به مثابه نمونه‌های مشابه در سالهای گذشته، آن است که این اقدامات برای ایجاد ترس در بین زنان و اجبار آنان به رعایت الگوی پوششی مورد نظر حکومت صورت گرفته است.
به خصوص آنکه بسیاری از نهادهای حکومتی طی دو سال گذشته تمرکز جدی بر روی موضوع حجاب زنان داشته و از رهبر تا نمایندگان مجلس و امامان جمعه، به صورت مستمر نسبت به آن گلایه کرده و خواستار تغییر وضعیت شدند. تحت تاثیر چنین اجماعی در میان نهادهای محافظه کار بود که بخشی از نمایندگان تندور مجلس در ایران نیز برای کنترل وضعیت حجاب وارد عمل شده او طرحی با نام “صیانت از حریم عفاف و حجاب” را ارائه کردند.
مطابق آنچه از جزئیات این طرح در مطبوعات چاپ ایران منتشر شده، قرار است در صورت تصویب نهایی این طرح، نیروی انتظامی با به‌کارگیری نیروهای زن آموزش دیده، در انظار و امکان عمومی به بانوان فاقد حجاب شرعی تذکر بدهد و “زنانی که با پوشش غیرشرعی و نامناسب، عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند ابتدا متعهد به شرکت در دوره‌های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از دو تا ۱۰ میلیون ریال” شوند.
همچنین بر اساس این طرح قرار است محل کار زنان و مردان از یکدیگر جدا شود. روزنامه اعتماد به نقل از این طرح نوشت: “اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی هشت صبح تا ۱۰ شب باشد. عدم رعایت از این ماده تخلف صنفی محسوب میشود و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد.”
همچنین بر اساس گزارش روزنامه شرق “در ماده دو این طرح با استناد به بندی از قانون تخلفات اداری که مجازات‌هایی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت رعایت‌نکردن حجاب اسلامی در نظر گرفته، تاکید شده که هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، متخلفان را به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم خواهند کرد و در صورت تکرار، خاطیان به کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک‌سوم، از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.”
تلاش نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح تنها چند روز پس از تصویب کلیات طرح موسوم به “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” صورت گرفت. آن طرح مورد مخالفت دولت قرار گرفته و خلاف قانون اساسی توصیف شد.
در ماده پنجم طرح مربوط به امر به معروف، گرچه تاکید شده که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض “حریم خصوصی و حقوق اشخاص” شد، اما بلافاصله در تبصره این ماده تاکید شده است: “اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عمومی قرار می گیرند، مانند قسمت های آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست.”
نویسندگان مشخص نکردند که اگر “قسمت های آپارتمان ها” و “وسایل نقلیه شخصی”، جزء حریم خصوصی نیست، پس چه چیزی حریم خصوصی خواهد بود؟ در ماده نوزدهم طرح مزبور نیز آمده است: “سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.”
در آن طرح، تنها مورد عملی مشخص شده برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مساله حجاب زنان بود. در تبصره یکم ماده هفدهم طرح آمده است: “ستاد موظف است اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص عفاف و حجاب را پیگیری کند.”
با ایجاد چنین محدودیت هایی در زندگی شخصی و عمومی شهروندان و به خصوص زنان است که می توان گفت سی و پنج سال پس از انقلاب در سال ۵۷، همچنان موضوع زنان و سبک زندگی آنان، خود را به عنوان یکی از بحران های ساختاری جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. به نحوی که حکومت ایران خود را محق می داند که درباره نحوه پوشش و سبک زندگی مردم نیز دخالت کند، اما حتی در این موضوع نیز “زنان” اولویت خاصی دارند.
برنامه محدود کردن زنان از مسیر احکام فقهی
حجاب اجباری که تنها چند سال پس از آغاز پیروزی انقلاب بر زنان ایران تحمیل شد، سرآغاز سرکوب جنسیتی سازمان یافته در ایران است. به جز حجاب، احکام فقهی متعددی که در ایران به قانون تبدیل شدند، به محدود کردن آزادی انتخاب زنان پرداخته است. آن احکامی که به قانون تبدیل نشد نیز با فشار گروه های مذهبی در ایران اعمال شد و در محاکم قضایی به برخی از فتاوای فقهی فقها، حتی پیش از تبدیل شدن آن به قانون، استناد گردید.
آیت الله خمینی در موارد متعددی صدور حکم در دستگاه قضایی و شورای عالی قضایی را به فتاوای فقهی فقها ارجاع داد و همین مساله، رویه ای شد که محاکم قضایی بصورت مکرر، به جای قوانین مصوب به فتوای مراجع مذهبی رجوع کنند. بخش زیادی از این فتاوا که مورد استناد قرار می گرفت، ماهیتی ضد زن داشت و در جهت سرکوب زنان به کار می رفت. از طرفی قوانین تصویب شده نیز باید منطبق بر احکام فقهی می بود تا مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد. هر گونه انتقاد و اعتراض به این قوانین و فتاوا هم به عنوان اعتراض به اسلام و حتی “ضرورت مذهب” مورد سرکوب قرار گرفت.
استفتائات فقهی از آیت الله سیدعلی خامنه ای، از جمله منابعی است که در سال های اخیر مورد استناد محاکم قضایی قرار گرفته است. برای نمونه، در دیدگاه فقهی مراجع مذهبی در ایران، خروج زنان بدون اجازه شوهر از خانه حرام است. آیت الله خامنه ای از جمله در حکمی راجع به موضوع رقصیدن زنان به این مساله اشاره کرده و فتوی داده است: “رقص زن در برابر بیگانگان مطلقاً حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى نفسه حرام است و موجب نشوز و محرومیت از استحقاق نفقه نیز می گردد.” در درگیری های خانوادگی، دادگاه ها با استناد به همین حکم زنان زیادی را محکوم به “نشوز” و محروم از “استحقاق نفقه” کرده اند. با استناد به همین حکم حتی اشتغال زنان هم به اجازه شوهرانشان مربوط شده است.
این حکم که “خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى نفسه حرام است”، ناشی از باور به تملک زنان توسط مردان، در دستگاه فقهی است. زنی که ازدواج کرد، حتی حق تصمیم گیری درباره خارج شدن از خانه را هم نخواهد داشت. جالب آنکه پیش از آن هم اجازه او در اختیار ولی قهری اش (پدر یا جد پدری) است و حتی برای ازدواج کردن و انتخاب شریک آینده زندگی اش، نمی‌تواند خود به تنهایی تصمیم بگیرد و در چنان صورتی باید از دادگاه اجازه داشته باشد.
حق طلاق مردان؛ سهمیه کمتر ارث زنان و همچنین تفاوت در دیه نسبت به مردان از دیگر موارد فقهی است که بصورت قانون در ایران اعمال می شود.
نمونه دیه از جمله موارد تبعیض آمیزی است که بارها مورد اعتراض زنان قرار گرفته است. مطابق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است. در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نیز مقرر کرده است تا این نصف دیه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی‌شود. مورد عجیب تر آن است که گاه دیه یکی از اعضای بدن مرد بیشتر از دیه جان زن در نظر گرفته شده است. البته ابعاد قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بسیار گسترده تر از این چند نمونه است.
با اعمال سیاستهای جدید در دوره ریاست هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه و سپس در دوره صادق لاریجانی، و بعدها با تصویب قانون حمایت خانواده در مجلس، فشار بر جامعه زنان گسترش چشمگیری یافت. برای یک نمونه، مهریه زنان از وضعیت عندالمطالبه به حالت عندالاستطاعه تغییر کرد و تنها ابزاری که بصورت سنتی در اختیار زنان بود از آنان ستانده شد.
ماجرا از این قرار بود که در روش سنتی ازدواج، زنان حق داشتند هر زمان که بخواهند، مهریه خود را مطالبه کنند و اگر مردی توان پرداخت مهریه را نداشت، با حکم قضایی مواجه می شد. این حق تنها راهی بود که زنان می توانستند برای جدایی از همسران خود در پیش بگیرند. اما در قوانین جدید، مهریه های بیش از ۱۱۰ سکه طلا، به وضعی درآمد که پس از مطالبه زن، در صورتی که مرد استطاعت پرداخت می داشت، باید آن را پرداخت می کرد.
جمهوری اسلامی که در حال گسترش نگاه سنتی فقهی به زنان است، تنها جایی را که این نگاه می توانست به نفع زنان باشد را تغییر داده بود. البته در دیگر موارد، نگرش سنتی فقهی همچنان پیگیری شد.
آیت الله خامنه ای در فروردین ماه سال ۹۳ از “برابری جنسیتی” انتقاد کرده و گفت: “اگر می خواهیم نگاه ما نسبت به مسئله‌ی زن، نگاه سالم و منطقی و دقیقی باشد، شرط اوّل آن این است که ذهنمان را از این حرفهایی که غربی‌ها در مورد زن می زنند – در مورد اشتغال، در مورد مدیریّت، در مورد برابری جنسی – باید بکلّی تخلیه کنیم. یکی از بزرگ‌ترین خطاهای تفکّر غربی در مورد مسئله‌ی زن، همین عنوان برابری جنسی است.”
او اضافه کرد: “مسئله‌ی زن از مسئله‌ی خانواده قابل تفکیک نیست. این را هم عرض بکنیم، اگر چنانچه کسی بخواهد مسئله‌ی زن را جدای از مسئله‌ی خانواده بحث بکند، دچار اختلال در فهم و در تشخیص علاج خواهد شد؛ این دو را باید در کنار هم دید.”
او در دی ماه سال ۱۳۹۰ نیز در دفاع از وظیفه خانه داری زنان گفته بود: “البته شوهرداری خیلی سخت است. با توقعاتشان، با انتظاراتشان، با بداخلاقی‌هاشان، با صدای کلفتشان، با قد بلندترشان؛ خب، زنی بتواند با این شرائط، محیط خانه را گرم و گیرا و صمیمی و دارای سکینه و آرامش – سَکَن – قرار بدهد، خیلی هنر بزرگی است.”
خامنه ای در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ بار دیگر گفت: “زن بودن، برای زن یک نقطه‌ی امتیاز است، یک نقطه‌ی افتخار است. این افتخاری نیست برای زن که او را از محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، از اخلاق زنانه دور کنیم. خانه‌داری را، فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به حساب بیاوریم.”
خامنه ای در همان سخنرانی فروردین ماه سال جاری (۹۳) امسال خود که در جمع گروهی از زنان ایراد شد، از تبعیض جنسیتی در تحصیل دانشگاهی هم حمایت کرده و گفت: “یکی از کارها این است که آن تحصیلاتی را که به آن مشاغل منتهی میشود، بر زن تحمیل نکنند. این بحث دانشگاه و تحصیلات و مانند اینها که باز بعضی‌ها جنجال می کنند که در تحصیلات تبعیض است، این تبعیض همه‌جا بد نیست.”
چنین دیدگاه هایی زمینه اصلی رفتار تبعیض آمیز علیه زنان را تشکیل می دهد. البته دیگر مسئولان و شخصیتهای مذهبی محافظه کار در ایران این نگرش را به صورت صریح تری بیان می کنند.
برای مثال در آذرماه سال ۱۳۸۷، آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در نمازجمعه تهران از تحصیل دختران ابراز نگرانی کرده و گفت: “بدبختی این است که یکی از مشکلاتی که دانشگاه و دانشجو شدن خانم ها برای ما درست کرده، این است که وقتی کسی برای خواستگاری می رود شاید اولین سوالی که مطرح می شود این است که چقدر درس خوانده است. واقعاً انسان بهتش می زند.”
آیت الله جعفر سبحانی، از مراجع تقلید ساکن قم، هم مشابه همین سخنان را تکرار کرده و اردیبهشت ماه گذشته گفت: “این مسئله باید اولویت بندی شود و نیازی نیست که همه دختران به دانشگاه وارد شوند؛ چرا که این مسئله در زمینه اشتغال نیز موجب انتظارات و توقعاتی می شود. اهتمام به خانواده و فرزندداری و همسرداری از بزرگ ترین خدمات بانوان است.”
با همین نگاه بود که جمهوری اسلامی از چند سال پیش سیاستهای جمعیتی خود را تغییر داده و به تشویق افزایش فرزندان پرداخت. همچنین با ایجاد محدودیت در پذیرش های دانشگاهی و اولویت بندی جنسیتی در برخی رشته های دانشگاهی از ورود گسترده دختران به دانشگاه جلوگیری کرد. زمینه اشتغال زنان را نیز کاهش داد به طوری که اکنون نرخ بیکاری در میان زنان دو برابر مردان شده است.
دولت روحانی؛ پیگیری نکردن وعده های انتخاباتی و فشارتندروها
با وجود محدودیت های گسترده علیه زنان در ایران، تقابل جمهوری اسلامی با آنان هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد. حتی دولت حسن روحانی هم که با وعده احیای حقوق زنان به قدرت رسید، به نظر می رسد پیگیری این وعده ها را در اولویت اصلی خود قرار نداده است.
حسن روحانی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ و در دوران تبلیغات انتخاباتی خود، گفت: “دولت آینده معتقد است که فقه اسلامی در شرایط امروز از سوی حوزه علمیه نیاز به بازنگری دارد و ما از حوزه‌های علمیه تقاضا می‌کنیم که به اصل زمان و مکان توجه بیشتری بکنند. ما نمی‌توانیم بگوییم که یک دختر ۹ ساله اگر جرمی مرتکب شد، باید مجازات شود، اما پسر ۱۴ ساله مجازات نشود.”
او همچنین گفت: “منزلت را به زنان برخواهم گرداند. من کاری خواهم کرد که با کمک پلیس زحمتکش کشور در سراسر خیابان‌ها، امنیت واقعی مستقر شود و دختران ما در خیابان احساس امنیت کنند. من نخواهم گذاشت ماموری بی‌نام و نشان از کسی سئوال کند. دختران جامعه ما خود حافظ حجاب و عفاف هستند.”
روحانی دراول آبان ۹۳ در جمع اعضای دائره‌المعارف اسلامی گفت: “زنان و مردان در اسلام و انقلاب اسلامی برابری کامل دارند، دولت آینده، دولتی است که فرصت برابری برای زنان و مردان ایجاد می‌کند.” و اینکه “دولت آینده میان زنان و مردان در کسب موقعیت‌های شغلی، تبعیضی قائل نمی‌شود، امنیت اخلاقی و اجتماعی را مورد توجه قرار می‌دهد و به زن ایرانی نگاه جنسیتی نخواهد داشت.” به رغم ایراد همه این سخنان، تاکنون اقدامی عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
و همزمان که به نظر می رسد دولت طی یک سال گذشته از پیگیری وعده های انتخاباتی خود در خصوص موضوعات مربوط به زنان دست کشیده باشد، جریان های تندرو در ایران زمینه را برای فشار بیشتر بر جامعه زنان فراهم دیده اند.
در مرداد ماه سال ۹۳ آیت الله علم الهدی، امام جمعه مشهد و عضو تندرو مجلس خبرگان رهبری طی سخنانی گفت: “باید گفت ریشه اقتصاد و چالش‌های آن ریشه در همین ساپورت‌پوشی [زنان] و مسائلی از این قبیل است، ما دچار چالش شده‌ایم و نسخه اقتصاد مقاومتی در کشور اگر اجرا شود چالش اقتصادی نخواهیم داشت اما اقتصاد مقاومتی نیز زمانی اجرایی میشود که ساپورت‌پوشی دختران لاابالی جمع شود و این مسئله نشان می‌دهد که اقتصاد ریشه در فرهنگ داشته و فرهنگ ما در تمام مسائل و حوزه‌ها تاثیر‌گذار است.”
آیت‌الله نوری همدانی از مراجع تقلید قم نیز طی سخنانی در اردیبهشت ۹۳ گفت: “یکی از مسائل مهم فرهنگی کشور موضوع عفاف و حجاب است که متاسفانه به نحو شایسته مورد توجه قرار نمی گیرد.دولت باید مساله عفاف و حجاب را از ادارات و نهادهای زیر مجموعه خود آغاز کند تا به تدریج در جامعه اجرایی و نهادینه شود.”
در این میان نقش گروه های فشار و تندرو که از طریق حکومت پشتیبانی می شوند را هم نباید نادیده گرفت. در ماه های گذشته بیشترین فشارها برای گسترش سرکوب زنان توسط همین جریان ها صورت گرفته است.
اردیبهشت ماه سال ۹۳ گروه انصار حزب الله پس از برگزاری چند تجمع علیه بدحجابی در تهران، طی گزارشی در سایت رسمی اش نوشت: “تاکید می گردد که دوران اعتراضات میدانی بی نتیجه، که تنها حاصل آن جری تر شدن مرتجعین و معاندان و هنجار شکنان بوده به پایان رسیده و آنچه لازم است ورود حزب اللهی ها به معرکه برخورد مستقیم با منکرات است. شاید در پیشگاه الهی که زبانها برای احتجاج کوتاه است، سبکبارتر باشیم.”
پس از آن بود که طرح گشت های موتوری این گروه آغاز شد و با وجود اعتراض های صورت گرفته ادامه یافت. روزنامه تندرو یالثارات در جواب اعتراض های مسئولان وزارت کشور نوشتند: “با کمال تاسف برخی مدیرات وزارت کشور به جای عمل به وظایف قانونی خود در خصوص مقابله با بی‌حجابی و بی‌عفتی رایج در کشور، مقابله با ناهیان از منکر و امت حزب‌الله را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و تلاش می‌کنند در برابر عمل به فریضه نهی از منکر و امر به معروف مانع تراشی کنند!”
با افزایش فشار محافل تندرو طرح های جدیدی برای افزایش فشار به زنان در نظر گرفته شد. در گام اول از اوایل تیرماه گذشته شهرداری تهران طرح تفکیک جنسیتی در میان کارمندان این سازمان را آغاز کرد. این اقدام به سرعت مورد استقبال راستگرایان ایران قرار گرفت و پس از آن نمایندگان مجلس نیز به فکر تصویب قانون در این زمینه افتادند. اگر چه فعالان جامعه مدنی و بسیاری از نیروهای مستقل در رسانه‌ها و سازمان های غیردولتی زنان، چنین طرحی را به باد انتقاد گرفتند. به خصوص رسانه‌های خارج از کشور و شبکه های اجتماعی به فضایی برای انتقادات تند از چنین اقدامی تبدیل شد.
همچنین مجلس ایران برای فراهم کردن زمینه فعالیت رسمی گروه های فشار، طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” را تهیه کرد که چندی پیش کلیات آن تصویب شده و قرار است که به زودی جزئیات آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در اواخر مهرماه ۹۳ نیز بسیج دانشجویی ۴۰ دانشگاه ایران در نامه سرگشاده‌ای به وزیر ارشاد، نسبت به تکخوانی زنان اعتراض کردند. آنها در اطلاعیه خود خطاب به وزیر ارشاد نوشتند: “آیا معنی مدیریت جهادی در سال اقتصاد و فرهنگ، حمایت از کنسرت‌های تکخوانی زنان آوازه خوان و حرکات موزون و رقص باله در حضور مردان است؟! معلوم نیست اگر نام امسال مدیریت جهادی در عرصه فرهنگ نبود چه می‌کردید؟! جناب وزیر ارشاد اسلامی، با کدامین حکم و اجازه شرعی چنین مجوز‌هایی صادر کرده‌اید؟ رقص زنان آوازه‌خوان در پایتخت ایران، مطابق با کدام سرفصل و اولویت فرهنگ این کشور است؟ “
اسیدپاشی‌های اصفهان و هزینه سیاستهای محدودکننده و سرکوب گرایانه
نکته قابل تامل در همه این اقدامات سرکوب گسترده ای است که تنها هدف آن جامعه زنان ایران است. در واقع روزی نیست که بهانه ای برای اعمال محدودیت جدید به وجود نیاید و در این میان دولت حسن روحانی علیرغم اظهارنظرهایی مبنی بر رعایت حقوق زنان و نیز ایجاد امنیت و برابری برای آنها، در عمل نه تنها موضوع زنان را به عنوان بخشی از دستور کار سیاست داخلی خود تبدیل نکرده است، بلکه با بی عملی در برابر نهادهای محافظه کار، میلیون ها رای دهنده ای که را در سال ۹۲ به دلیل شعارهای او برای بهبود وضعیت زنان به پای صندوق های رای رفتند را در معرض سیاست‌ها و برنامه های تندروانه و محدود کننده قرار داده است.
مجموعه سخنان مقامات حکومتی طی دوسال گذشته، عملا نشان می دهد که علیرغم خواست عمومی جامعه برای بهبود وضعیت زنان، و حمایت رسانه های مستقل و جامعه مدنی از سیاست های برابری خواهانه، جمهوری اسلامی با چالش ساختاری جدی در این زمینه خود را مواجه می بیند که در آن خواستار به خانه فرستادن نیمی از جامعه ایرانی است در حالی که جامعه تحصیل کرده، مطلع و برابری خواه زنان ایرانی با استفاده از همه امکاناتی که در توان دارد، به ویژه فضای مجازی و نهادهای مدنی در داخل و خارج کشور، روایت های حکومتی را از سیاست های مرتبط با جامعه زنان به چالش جدی می کشد و مشکل ساختاری حاکم بر مقامات و دستگاه های حکومتی را به عریان ترین شکل موجود به نمایش می گذارد.
ماجرای اسیدپاشی های ماه مهر ۹۳ در اصفهان، و اعتراضات مردمی پس از آن، عملا نشان داد که چنین سیاست های سرکوب‌گرانه ای چطور می تواند به ایجاد رویدادهای برگشت ناپذیر و پرهزینه ای تبدیل شود که از جمهوری اسلامی چهره ای سرکوب گر همچون برخی از نظام ها و رژیم های سرکوب گر و تمامیت خواه در جهان ترسیم کند. چهره ای که مقامات ایرانی به شدت تلاش می کنند از نزدیک شدن به آن پرهیز کنند. این رویداد همچنان نشان می دهد که شکاف بین جامعه ایرانی با حکومت برسر موضوع زنان، شکافی بسیار عمیق است که می‌تواند هزینه های زیادی را متوجه جامعه ایرانی و نهادهای محدود کننده آزادی ها و حقوق زنان کند.
