سیزده ماه پس از انتشار پیش نویس منشورحقوق شهروندی؛ تغییر مسیر جدی در عمل به یک وعده؟
تحلیل- کمپین بین‌االمللی حقوق بشردرایران – از پنجم آذرماه سال ۹۲ که معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیش نویس منشورحقوق شهروندی را برای برای اخذ نظرات صاحب نظران روی وب سایت خود قرار داد، تا پنجم دی ماه ۹۳، سیزده ماه می گذرد و مشخص نیست سرنوشت این منشور که یکی از وعده های انتخاباتی حسن روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی بود به کجا کشیده شده است، جز آنکه معاون رئیس جمهور تلویحا از اینکه این منشور قرار است تنها برای اطلاع رسانی و آگاهی شهروندان از حقوشان باشد خبر داده است.
اولین بار در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۲ حسن روحانی در اولین تجمع انتخاباتی خود اعلام کرد که:« اگر من مسوولیت اجرایی کشور را برعهده بگیرم منشور حقوق شهروندی را تدوین می‌کنم و معتقدم باید احساس برابری میان تمام مردم برقرار باشد.» او پس از پیروزی در انتخابات و در اولین سفر استانی خود در خردادماه سال ۹۲ به اهواز درباره این منشور ملی گفت :« من حقوق شهروندی را تدوین و تبدیل به سند و قانون در مجلس شورای اسلامی خواهم کرد که در آن تمام مردم ایران دارای حقوق برابر و مساوی شهروندی خواهند بود.»
در مقدمه پیش نویس منشور که در آذر ماه سال ۹۲ منتشر شد آمده‌است که این منشور قرار است خط مشی یا رویکرد دولت را در قبال حقوق و آزادی‌های اشخاص معرفی کند. نکته جالب در این سند در همان نگاه اول آن بود که در هیچ کجای این منشور بیست صفحه‌ای نامی از حقوق بشر برده نشده و تهیه کنندگان آن با وجود تلاش برای گنجاندن مبانی منشور جهانی حقوق بشر در این سند، اما می‌خواسته‌اند که نشان دهند منشور حقوق شهروندی ارتباطی با منشور حقوق بشر ندارد.
با انتشار پیش نویس منشور، سیل انتقادات روانه ریاست جمهوری شد. همان زمان شیرین عبادی به کمپین بین المللی حقوق بشردرایران گفت که این منشور وسیله ای است برای سرگرم کردن مردمی که منتظر اجرای عدالت هستند. فریده غیرت، وکیل، گفت که این منشور عباراتی شبیه قانون اساسی دارد. مسعود شفیعی وکیل پرونده هایی مانند سه آمریکایی، گفت که امیدوار است حسن روحانی بتواند این منشور را اجرا کند. خلیل بهرامیان، وکیل دیگر، گفت که دولت به جای منشور بهتر است که قانون اساسی فعلی را اجرا کند. نرگس محمدی، از کانون مدافعان حقوق بشر و زندانیان سابق سیاسی اما با خوش بینی گفت که ارائه این منشور گامی مثبت با کاستی های بسیار است. اینها تنها چند اظهارنظر از میان کارشناسان است که با کمپین صحبت کردند. صدها تن دیگر در این زمینه نوشتند و به انتقاد از این منشور پرداختند. پس از ارائه مهلت یک ماهه، و مشارکت صدها و هزاران تن در نور انداختن به زوایای مختلف پیش نویس منشور، عملا بحث و گفت وگو و ارائه پیشرفت در این زمینه توسط ریاست جمهوری هر دو پایان گرفت.
در فصل دوم این منشور که به مهمترین حقوق شهروندی اختصاص دارد، بیست سر فصل گنجانده شده که هریک به بخشی از مسائل شهروندی اختصاص دارد. این بیست سر فصل شامل موارد زیراند: حیات، سلامت و زندگی شایسته؛ آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات؛ دسترسی به اطلاعات، هوﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ؛ ﺑﯿﺎن رﺳﺎﻧﻪای و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﻨﺮی؛ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ؛ ﺳﻼﻣﺖ اداری، ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن؛ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺖ؛ ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ؛ آﺳﺎﯾﺶ ، رﻓﺎه، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ؛ آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ؛ ﺧﺎﻧﻮاده، زﻧﺎن، ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﻬﻨﺴﺎﻻن؛ﻧﺨﺒﮕﺎن، اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن؛ اﯾﺜﺎرﮔﺮان، ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا؛ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻗﻮام؛ روﺳﺘﺎ ﻧﺸﯿﻨﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ؛ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار؛ ﻣﺒﺎرزه با ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر؛ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ، اﻗﺎﻣﺖ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮ.
در حالی که در ماده چهار این منشور به صراحت آمده‌است که «ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠّﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﻪ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺸﻮر اﺣﺼﺎء ﻧﻤﻮده و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذیرﺑﻂ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ»، اما پس از گذشت یکسال از انتشار این منشور، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور در همایش «حقوق شهروندی، باید‌ها و نباید‌ها» که در یازدهم آذرماه سال۹۳ و درشهر اراک برگزار شد، گفت: « قرار نیست منشور حقوق شهروندی وعده داده شده حسن روحانی، تبدیل به قانونی جدید شود و قرار نیست که ما قانون اضافه‌ای به قوانین کشور اضافه کنیم. ما در حقوق شهروندی مسیر اطلاع از حقوق شهروندی را مشخص کرده‌ایم و در این منشور سعی شده اطلاع مردم از حقوق خودشان گنجانده شود. [ما] در یک فرآیند روبه رشد این منشور را تهیه کرده‌ایم.»
او اضافه کرد: «زمانی که مردم از حقوق شهروندی خود اطلاع پیدا کنند سعی در استیفای حقوق خود می‌کنند.» بنظر می‌رسد که پس از یکسال از انتشار منشور حقوق شهروندی، دولت ، آنچه به صراحت در ماده چهار منشور خود آورده است را رها کرده و در چرخشی قابل توجه، هدف ارائه منشور شهروندی را که در ابتدا قرار بود اصلاح وضعیت نابسامان حقوق شهروندی باشد، به اطلاع یافتن مردم از حقوق‌شان تقلیل داده‌است. سوالی که مطرح می‌شود این‌است که اگر قرار نبود تغییری در قوانین و مقررات دولتی ایجاد شود، چه دلیلی داشت که نام حقوق به این سند داده شود؟ معاون حقوقی رییس جمهور گفته است که این منشور برای افزایش اطلاعات عمومی شهروندان تصویب شده، در حالیکه برای افزایش اطلاعات جامعه، معاونت رسانه‌ای رییس جمهور باید این سند را تهیه و تدوین می‌کرد ونیازی به معاونت حقوقی نبود.
این تغییر برنامه در بخش دیگری از صحبت‌های الهام امین‌زاده در این همایش به روشنی بیان شده‌است:«ما باور داریم با توجه به مستنداتی که از حوزه علمیه گرفته شده و فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام و تاکید مقام معظم رهبری، روح دینی این منشور به هیچ عنوان مغفول نمانده و باور داریم که حضرت امام فرمودند که اسلام را آن‌طور که هست معرفی و جلوه دهید. امروزه در سازمان یونسکو یکی از پیوست‌های حقوق بشر این است که من حق دارم پشت سرم حرف زده نشود و این یعنی همان دوری از غیبت که در قرآن و در اسلام تاکید شده است.»
این در حالی است که در اوایل امسال وپس از انتشار ویرایش اول منشور حقوق شهروندی، وی به ایسنا گفت: «منشور شهروندی منوط به نظر رئیس‌جمهور است که یا بصورت لایحه دولت برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود یا در قالب مصوبه هیأت وزیران در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.» این تغییر رویکرد صریح دولت، نشاندهنده این است که اجرایی شدن بندهایی از حقوق بشر،هرچند که نامی از آن آورده نشود، با موانع ذهنی و واقعی فراوانی در دولت و دیگر نهادهای حکومتی روبه‌روست.
در همان زمان و پس از ارائه منشور حقوق شهروندی برخی از حقوقدان‌ها و فعالان مدنی و سیاسی این نکته را تذکر داده‌بودند که مهمتر از ارائه یک سند برای استیفای حقوق شهروندان، یافتن ضمانت اجرایی برای این حقوق است. به عنوان نمونه هفت رهبر جامعه بهایی که در زندان به‌سر می‌برند با اشاره به تجربه بهاییان در ایران، با انتشار بیانیه‌ای درباره منشور حقوق شهروندی حسن روحانی متذکر شدند که تا پیدا کردن ضمانت اجرایی برای این حقوق، کار چندانی را نمی‌توان پیش برد. آنها در نامه‌شان به رییس جمهور نوشتند:«احکام صادره برای هزاران نفر از بهائیان در اخراج از مشاغل دولتی، اعدام بیش از ۲۰۰ نفر از بهائیان، اخراج هزاران نفر از جوانان دانشجو از دانشگاه‌ها در گذشته و همچنین احکام صادره در هشت سال اخیر برای صدها شهروند بهایی و وقایع وارده بر ما هفت نفر و روند قضایی که منجر به محکومیت هریک از ما به بیست سال زندان گردید، دلایلی گویا بر اهمیت {…} وجود ضمانت برای اجرای این قوانین را صد چندان مورد تاکید قرار می دهد.»
این نکته تا آن اندازه اهمیت دارد که شیرین عبادی، وکیل و حقوقدان سرشناس، در گفت‌وگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر، تهیه و انتشار این منشور را بدون وجود ضمانت‌های اجرایی بی‌حاصل ارزیابی کرد و گفت که همین قانون اساسی موجود را اگر دولت بتواند اجرایی کند، بسیاری از مشکلات شهروندان رفع خواهد شد. او به صراحت پیش‌بینی کرد که: «نوشتن قانونی ناقص که در بیشتر مواقع هم به تعارف می‌گذرد و ضمانت اجرایی ندارد، جز تلف کردن وقت عده‌ای که حقوق‌شان تضعیف شده و یا فقط به علت نوشتن یک مقاله یا داشتن یک عقیده مذهبی در زندان هستند، فایده دیگری ندارد.»
به نظر می‌رسد تغییر هدف دولت از تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی و تبدیل شدن آن به سندی رسانه‌ای در کمتر از یکسال، بیش از هرچیز گویای فقدان ضمانت اجرایی برای حقوق بشر در ساختار حکومتی نظام سیاسی ایران است.
