وزیر دادگستری: رفع حصر هیچگاه در دولت و شورای امنیت ملی مطرح نشده است
مصطفی پور محمدی:اگر عدهای خواهان شکستن حصر هستند از روز دلسوزی است.
مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری روز ۱۷ بهمن ماه با اظهار اینکه هیچگاه بحث رفع حصر موسوی و کروبی در دولت و شورای عالی امنیت مطرح نشده است، گفت: «اگر عده ای خواهان شکستن حصر هستند از روز دلسوزی است و هیچ گاه در دولت و شورای امنیت ملی این موضوع مطرح نشده است و دولت در جایگاهی نیست که در این موضوع تصمیم گیری کند.»
در همین روز رضا اکرمی، رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری نیز در گفتگویی دیگر حصر موسوی و کروبی را «قانونی و شرعی» دانست. ایشان گفت: «باورم این است که حصری که انجام گرفته قانونی و شرعی است و من با تمام وجود آن را پذیرا هستم.»
حسین شریعتمداری، مدیر مسول روزنامه کیهان نیز در تاریخ ۱۵ بهمن ماه در سخنرانی خود در قم مدعی شد که رییس جمهور ایران موافق رفع حصر نیست و در این باره فقط حاشیه سازی می کند.
شریعتمداری گفت: «به جرات می گویم که آقای روحانی موافق رفع حصر نیست و خودش از کسانی بوده که به آن حکم داده، برخی این ماجرا را مطرح می کنند تا مساله اصلی فراموش شود.»
صحبت های این چند روز در حالی شکل گرفته که قبلا محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت از تلاش های دولت برای رفع حصر گفته بود. همچنین مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری در تاریخ ۲۵ آذر ماه مطرح کرده بود که شورای عالی امنیت ملی رفع حصر را در دست بررسی دارد.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت پس از نامه جنجالی علی مطهری، نماینده اصول گرای مجلس که خواستار رفع حصر سریع رهبران جنبش سبز شده بود، روز ۱۶ مهرماه امسال گفت دولت نسبت به موضوع حصر بی تفاوت نیست و تلاش هایش را می کند، آقای نوبخت گفته بود: «دولت با تدبیر کار می کند و رییس جمهور به تعهدات خود پایبند است.»
دو ماه بعد، مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری در تاریخ ۲۵ آذر ماه با زیر سوال بردن اظهارات سخنگوی دولت گفت: «تاکنون پیگیری درون دولتی برای رفع حصر در کار نبوده است.» و گفت: «دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمی توانند برای حل این موضوع پییگری کنند و نهاد تصمیم گیرنده در این مورد شورای عالی امنیت ملی است.»
اما در تاریخ ۱۲ بهمن ماه، کیوان خسروی، سخنگوی شورایعالی امنیت با تکذیب اینکه پرونده حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را در دستور کار این شورا قرار گرفته است، گفت این شایعه ها به قصد «فضاسازی های هدفمند از سوی مراکز خبری مشکوک» صورت گرفته است.
حسن روحانی، رییس جمهور ایران یکی از شعارهای اصلیش در روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، رفع حصر رهبران جبنش سبز بود. با این حال پس از گذشت یکسال و نیم از ریاست جمهوریش نه تنها رفع حصری صورت نگرفت بلکه بسیاری از اصول گرایان در ماه های اخیر مدعی شدند حکم آنها اعدام بوده و به عفو رهبری در خانه حصر شده اند.
میرحسین موسوی در آخرین پیام خود در حصر خانگی در تاریخ هفتم دی ماه تشکیل یک دادگاه علنی و صالح را خواستار شد و نوشت: «اینجانب و رهنورد از ابتدای حصر بارها از طریق زندانبان، به مسولان امر برای حضور در دادگاهی علنی و صالح اعلام آمادگی کرده ایم.»
بسیاری از شخصیت های اصول گرا پس از این درخواست اعلام کردند که حکم دادگاه اعدام آنها خواهد بود. مرتضی آقا تهرانی،دبیر کل جبهه پایداری در عجیب ترین اظهار نظر روز نهم دی ماه گفت حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی باید تعهد کتبی بدهند که در صورت صدور حکم اعدام آنها از سوی دادگاه، کشور را به هم نریزند.
